منبع مقاله درمورد ثروت سهامداران، مخارج دولت، سود شرکتها

دانلود پایان نامه ارشد

ب) تعديل ثروت در بين دهکهاي اقتصادي جامعه با اعمال نرخهاي مالياتي
با اين روش ميتوان از شکل گيري شکاف عميق طبقاتي در جامعه جلوگيري کرد. در واقع از ديدگاه کلان اقتصادي، ماليات يکي از عمدهترين ابزار سياستهاي اقتصادي دولت محسوب ميشود. (1385 موحد).

2-7- ماليات و جايگاه آن در اقتصاد
امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملي و کلان به عنوان عامل تعيين کننده از جايگاه ويژهاي برخوردار است، به طوري که درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم درآمدي دولتهاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهاي دولت آلمان و استراليا از طريق درآمدهاي مالياتي تامين ميشود. حتي در کشورهايي که از منابع غني همچون نفت و گاز برخوردار هستند، ماليات از جايگاه ويژهاي برخوردار است، به طوري که در حال حاضر در ايران حدود سي و پنج درصد از درآمدهاي دولت را تشکيل ميدهد. دولتها با اتخاذ سياستهاي مختلف اقتصادي در زمينه ماليات ميتوانند سياستهاي انقباضي و انبساطي گوناگون را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي اتخاذ و از اين طريق نسبت به رفع مشکلات اقتصادي از قبيل تورم و رکود اقدام نمايند.( نشريه سامان 1389 )

2-8- نگاهي بر درآمدهاي مالياتي
از ديدگاه اجتماعي، توسعه بخش ماليات و وابستگي دولت بر درآمدهاي مالياتي، باعث تقويت ساختار دموکراسي ميشود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه ميبخشد. در جامعه مبتني بر ماليات، کارايي و اثربخشي در حداکثر خود قرار ميگيرد و منابع توليد کمترين اتلاف را دارند. اما با گذشت بيش از هفتاد سال از ايجاد نظام مالياتي در ايران هنوز اين بخش مهم نظام اقتصادي، نتوانسته خود را با نيازهاي اقتصادي کشور و تحولات اقتصادي دنيا هماهنگ کند و مطابق با آنها پيش رود. در حالي که درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبي چهل درصد، در آمريکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگليس بالاي شصت درصد است. اين رقم در ايران به کمتر از هفت درصد توليد داخلي مي رسد. ( نشريه سامان 1387 ).

2-9- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن
– تعريف ماليات
ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آن را پرداخت نمايند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولتها براي جبران هزينههاي خدماتي که به شهروندان انجام ميدهند. از طريق وضع مالياتي اقدام مينمايند و البته هدف از وضع مالياتي براي اغلب کشورها جبران هزينه نيست زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار تغييرات مي شودکه بعد از جبران هزينه مهم ترين عامل وضع مالياتي مي باشد. ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد. ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمىشده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در(بين النهرين) و (آتن)، فرهنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مىکرده است. حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مىشد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزي با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول ميكرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود. ازاين رو در عصر حاضر يکى از پايههاى استوار کشوردارى، ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مىباشد. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مىباشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق مالياتها تامين مىشود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند. براي پرداخت ماليات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روي دو اصل داوطلبانه بودن ماليات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتي ميباشد. نگرش دوم به اصول اجباري بودن و بلا شرط بودن آن تاکيد ميکند. که امروزه نگرش مطرح در حکومتها جهت اخذ ماليات از مردم، نگرش اجباري و بلاشرط بودن آن ميباشد. بدين جهت که با پرداخت ماليات بخش قابل توجهي از ثروت اشخاص به دولتها انتقال پيدا ميکند، فعاليتهايي جهت تعديل اين انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مديريت واحدهاي تجاري به اجرا در ميآيد. در فرار مالياتي براي تعديل هزينه ماليات متعلقه، اقداماتي از طريق فرآيندهاي غير قانوني غير قابل توجيه به اجرا گذاشته ميشود، ولي اجتناب مالياتي از طريق قوانين و معافيتهاي مصوب مراکز قانوني، در واحدهاي تجاري انجام ميشود تا ماليات کمتري پرداخت شود ( دساي و دارماپالا 2009). يکي از مصاديق اين معافيت ها در ايران، معافيت موضوع ماده 132 ق.م.م مي باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که پروانهي فعاليت آنها از طرف وزارت خانههاي ذيربط صادر شده باشد، به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 ق.م.م معاف ميباشند.
2-10- اصول وضع ماليات:
آدام اسميت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلي براي مالياتها بيان نموده است. اين قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسميت معروف شده است به شرح زير است:
1- عدالت: بدين معني که مالياتها بايد عادلانه باشد و منظور از عادلانه بودن ماليات، تناسب آن با توانايي پرداخت ماليات دهندگان است.
2- سهولت: بدين معني که مالياتها بايد در مناسبترين موقع و بر حسب مساعدترين شرايط از موديان وصول شود و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد کند.
3- اطمينان: ماليات بايد کاملاً محرز و مسلم بوده و مقدار ماليات و زمان پرداخت و طريقه پرداخت آن براي ماليات دهندگان کاملاً معلوم باشد. هيچ يک از امور مربوط به ماليات به نظر و به داخواه مامورين مالياتي واگذار نشود.
4- صرفه جويي: بدين معني که مخارج وصول ماليات حتي المقدور به حداقل تقليل داده شود.
علاوه بر قواعد چهارگانه آدام اسميت در مورد ماليات، اثر اقتصادي و اجتماعي آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: (مهر پوران1387)
1- اثرات اقتصادي: ماليات نبايد مانع توليد ثروت و فعاليتهاي اقتصادي شود. ماليات از ثروت و درآمد اشخاص وصول ميگردد. اگر ماليات به امورات اقتصادي آسيب زننده باشد، در واقع اساس درآمدهاي مالياتي را از بين مي برد. بعلاوه دولت ميتواند به وسيله اهرم مالياتي بعضي از منابع و فعاليتهاي اقتصادي را مورد تشويق و حمايت قرار دهد.
2- اثرات اجتماعي: منظور نتايجي است که از وضع، وصول و خرج ماليات در وضع نسبي درآمد طبقات مختلف جامعه حاصل ميشود. بنابراين وصول و خرج درآمدهاي مالياتي داراي اثرات مهم اجتماعي است و بايد پيامد آن افزايش رفاه اجتماعي باشد.
امروزه بدليل افزايش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومي چه در کشورهاي در حال توسعه و چه در کشورهاي پيشرفته در تنظيم نظام مالياتي مطلوب بايد به اصول ديگري توجه شود که عبارتند از:
الف) بازدهي مالياتي: نظام مالياتي بايد طوري تنظيم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافي براي تامين مخارج دولت باشد.
ب) انعطاف پذيري: در يک نظام مالياتي مطلوب ميبايست بتوان بدون ايجاد اشکالات و تاثيرات شديد اقتصادي تجديد نظر و اصلاحات انجام داد. همچنين نظام مالياتي بايد در شرايط مختلف اقتصادي انعطاف پذير باشد. يعني درشرايط رونق اقتصادي درآمد مالياتي بيشتر کسب کند و در وضعيت رکود اقتصادي بار کمتري به اشخاص تحميل کند.
پ) تنوع منبع مالياتي: در يک نظام مالياتي مطلوب بايد مالياتها از منابع مختلفي اخذ شود. اگر چنانچه ماليات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالي يکي از اين منابع تاثير چنداني در کل درآمدهاي مالياتي دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهاي مالياتي محدود باشد با کوچکترين تغيير در منبع مالياتي نوسانات شديدي در درآمدهاي دولت به وجود خواهد آمد.
ت) اصل ساده و قابل فهم بودن مالياتها: يک نظام مالياتي بايد به صورتي تدوين گردد که کليه قوانين و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاري از ابهام و قابل تفسير بودن باشد.
ث) حداقل بار اضافي: يک نظام مالياتي کارامد بايد در مجموع به صورتي طراحي گردد که داراي کمترين آثار زيان بخش اقتصادي باشد.
ج) سازگاري با ساير اهداف اقتصادي: نظام مالياتي بايد با ساير اهداف اقتصادي مورد نظر، سازگار باشد.
چ) ضمانت اجراي: نظام مالياتي مطلوب بايد بتواند با برخورداري از کادر اجرايي قوي و کارامد و همچنين قوانين و مقررات لازم نسبت به جمع آوري ماليات اقدام نمايد.
ح) شرايط فرهنگي و اجتماعي: در طراحي نظام مالياتي مي بايستي به شرايط قانوني، فرهنگي و اجتماعي کشور از يک سو و مقررات کشورهاي طرف معامله خارجي از سوي ديگر عنايت کافي شود تا بدين ترتيب تا حدي از فرار سرمايه به خارج از کشور جلوگيري شود.
خ) نگرش سيستمي: در طراحي نظام مالياتي بايد نگرش منظم و سيستمي وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح اين نظام با ساير تصميمات متخذه جهت تعديل ساختاري هماهنگ شود. در نظام مالياتي نيروي انساني، تجهيزات، ابزار و وسايل کار، امکانات مالي و تکنولوژيکي و سيستم اطلاعاتي سازمان ذيربط از اجزاء مهم منابع سيستم به شمار مي رود. (1388 موحد).

2-11- مفهوم اجتناب مالياتي:
ماليات متعلقه به سود شرکتها، يک هزينه قابل توجهي را به شرکت و سهامداران تحميل ميکند. تحت قوانين موجود مالياتي، شرکتهاي تجاري بخش قابل توجهي از سود حاصله خود را بايد به دولت پرداخت کنند که اين موضوع باعث کاهش درآمد مالکان ميشود و اين امر رغبت سرمايه گذاري در شرکتها را کاهش ميدهد. مديريت شرکت براي کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعديل هزينه ماليات متعلقه به سود، اقدام به اجراي برنامههاي اجتناب مالياتي جهت تعديل انتقال منابع از سهامداران به دولت ميکنند. و اين امر منجر به افزايش ثروت و بازده مالکان خواهد شد.(دساي و دارماپالا2009)
نظريه مرسوم و معمول در خصوص برنامههاي اجتناب مالياتي اين است که به عنوان ابزاري ماليات را در واحد تجاري ذخيره و منابع را از دولت به مالکان انتقال ميدهد و سود پس از کسر ماليات قابل توزيع بين سهامداران را افزايش ميدهد. طي تحقيقات انجام شده در حوزه اقتصادي، نتايج حاصله مبين اين نکته است که اجتناب مالياتي هميشه منجر به افزايش ثروت سهامداران نميشود و تاکيد بيشتر آنها بر هزينههاي نمايندگي ناشي از کاربرد برنامههاي اجتناب مالياتي ميباشد، تحت اين بخش از نظريه اجتناب مالياتي، اين گونه مطرح ميشود که اجراي برنامههاي غير شفاف و مبهم اجتناب مالياتي امکان سوء استفاده مديريت تحت عناوين برنامههاي گوناگون پوشش مالياتي، تسهيل و افزايش مييابد. هزينههاي غير قابل اجتناب ناشي از برنامههاي اجتناب مالياتي شامل هزينههاي مستقيم که مرتبط با اجراي برنامههاي مالياتي، هزينههاي غير مستقيم و هزينههاي غير مالياتي به ويژه هزينههاي نمايندگي ممکن است منافع حاصل از ذخيره و تعديل هزينه ماليات را تبديل به زيان کند. اجتناب مالياتي هميشه به نفع سهامداران تمام نميشود، به طوريکه در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد هویت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کیفیت زندگی Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، عدم تقارن اطلاعات، اقتصاد کشور