منبع مقاله درمورد ثروت سهامداران، بورس اوراق بهادار، بهبود عملکرد، ساختار قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

د منافع30 بين آن‌ها، مديريت در پي حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طريق تقويت و بهبود عملکرد مالي شرکت است.
سازوكارهاي داخلي حاكميت شركتي در يك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازماني و رويه‌هاي مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئوليت‌ها بين سهامداران، اعضاي هيأت‌مديره، مديران اجرايي31 و كاركنان شركت است (بيسلي و همكاران32، 1996: 65-443).
بسياري از تحقيقات انجام شده در زمينه وجود سازوكارهاي حاكميت شركتي در شركت‌ها بر اين مهم تأكيد دارند كه ضعف در سازوكارهاي حاكميت شركتي در يك شركت، با كيفيت گزارشگري پايين صورت‌هاي مالي، دستكاري و تقلب در سود و درآمد و همچنين سطح پايين و ضعيف شفافيت اطلاعاتي در ارتباط است. ابهام و عدم شفافيتي كه در اطلاعات مالي منتشر شده توسط اين شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهاي حاكميت شركتي در اين شركت‌ها ايجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده اين امكان را مي‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزينه ساير سهامداران براي خود ايجاد ثروت نمايند.
حساس يگانه (1384) معتقد است كه حاكميت شركتي سازوكارهاي مختلف سازماني و نهادي است كه براي هدايت و كنترل شركت‌هاي سهامي و مديريت آن‌ها، هم به صورت درون سازماني و هم به صورت برون سازماني وجود دارد. چنين كنترل‌هايي در سطوح گوناگون بوده و شامل حسابرسي داخلي و مستقل، استفاده از كميته‌هاي حسابرسي، انتخاب و نقش مديران غيرموظف (يا برون سازماني)، حق رأي سهامداران و مشاركت سهامداران نهادي33 در امور شركت است.
نظام حاكميت شركتي به عنوان يك نظام مرتبط‌كننده چند شاخه علمي از قبيل حسابداري، مديريت‌مالي، اقتصاد و حقوق و با حفظ تعادل بين اهداف اجتماعي و اقتصادي و اهداف فردي و جمعي، موجب تشويق و تقويت استفاده كارآمد و بهينه از منابع و الزام پاسخگويي34 شركت‌ها در مقابل ساير اشخاص ذينفع در شركت مي‌گردد. از سوي ديگر اجراي نظام حاكميت شركتي مي‌تواند موجب تخصيص بهينه منابع و بهبود شفافيتاطلاعات مالي منتشر شده در بازار و در نهايت رشد توسعه اقتصادي شود.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) با هدف افزايش توان و انسجام قوانين نظارتي بر شركت‌ها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در قوانين كشورهاي مختلف، ابعاد 6 گانه زير را براي نظام حاكميت شركتي ارائه نموده است:
كسب اطمينان نسبت به چارچوب حاكميت شركتي اثربخش،
حقوق سهامداران و وظيفه اصلي مالكيت،
رفتار عادلانه نسبت به سهامداران،
نقش كليه ذينفعان در حاكميت شركتي،
شفافيت مالي و افشاي اطلاعات و
تركيب هيأت‌مديره.
موارد فوق مبناي بسياري از بررسي‌ها و تحقيقات و مورد استفاده گسترده كشورها و سازمان‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي قرار گرفته است. هر يك از ابعاد مزبور مي‌تواند بر كليت چارچوب حاكميت شركتي اثرگذار بوده و آن را تقويت و يا تضعيف نمايد (قائمي و شهرياري، 1388: 113-128).
تعريف حاكميت شركتي براساس كشورهاي گوناگون در سراسر جهان تفاوت‌هاي بسياري دارد. بررسي ادبيات موجود در خصوص حاكميت شركتي حاكي از آن است كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد.
هدف نهايي حاكميت شركتي دستيابي به 4 مورد پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان در شركت‌ها است. در بين اين اهداف، پاسخگويي جوهره وجودي حاكميت شركتي است و با اجراي مناسب آن، رسيدن به 3 هدف ديگر نيز ميسر خواهد شود (حساس يگانه، 1385).
1-1-2- حاكميت (راهبري) شركتي35
تعاريف گسترده اي از حاكميت شركتي ارائه شده است كه در ذيل به تعدادي از آنان اشاره مي شود36:
حاكميت شركت (حاكميت واحدتجاري) عبارت است از مسئوليتها و شيوههاي بكار برده شده توسط هيات مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمين كننده دستيابي به هدفها، كنترل ريسكها و مصرف مسئو لانه منابع است (فدراسيون بين المللي حسابداران، 2004)
در گزارش كارتون و دیگران37 (1995) در بلژيك اين تعريف در مورد حاكميت شركتي آمده است: حاكميت شركتي مجموعه اي از قواعد ناظر بر هدايت و كنترل شركت است .
فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران
صندوق بين المللي پول(IMF) و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) در سال 2001 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده اند: ساختار روابط و مسئوليتها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاي هيات مديره و مديرعامل براي ترويج بهتر عملكرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدفهاي اوليه مشاركت.
حاكميت شركتي به تشريح سازماندهي داخلي و ساختار قدرت شركت، نحوه ايفاي وظايف .
هيات مديره، ساختار مالكيت شركت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان، بخصوص نيروي كار شركت و اعتبار دهندگان به آن ميپردازد
حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت نيز مربوط است
بررسي كلي تعاريف حاكميت شركتي در متون علمي، نشان مي دهد كه تمام آنها داراي ويژگيهاي مشترك و معيني هستند كه يكي از آنها پاسخگويي است. تعاريف محدود حاكميت شركتي متمركز بر قابليت هاي سيستم قانوني يك كشور براي حفظ حقوق سهامداران اقليت مي باشند (لاپرتا و همكاران38، 1999: 222-272). اين تعاريف اساساً براي مقايسه بين كشوري مناسب هستند و قوانين هر كشوري، نقش تعيين كنندهاي در سيستم حاكميت شركتي دارد.
2-1-2- چارچوب نظري حاكميت شركتی39
چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاكميت شركتي مطرح شده است كه هر يك از آنها با استفاده از واژگان مختلفِ زمينه علمي خاص و به صورتي متفاوت به موضوع حاكميت شركتي پرداختهاند. به عنوان مثال، تئوري نمايندگي از ديد مالي و اقتصادي، تئوري هزينه معاملات از ديد اقتصادي، حقوقي و سازماني و تئوري ذينفعان از ديد اجتماعي به موضوع حاكميت شركتي مي پردازند.
3-1-2- تئوري نمايندگي
با بزرگتر شدن شركتها، مالكان اداره شركت را به مديران تفويض كردند، جدايي مالكيت از مديريت (كنترل) منجر به مشكلاتي موسوم به مشكلات نمايندگي شد. جنسن و مكلينگ40 (1976) مباني تئوري نمايندگي را مطرح نمودند. آنها مديران شركتها را به عنوان كارگزار (نماينده) و سهامداران را بهعنوان كارگمار(مالك) تعريف كردند. بهعبارت ديگر، تصميمگيري روزمره شركت به مديران تفويض ميشود كه كارگزار سهامداران هستند. اما كارگزاران لزوماً به نفع كارگمار تصميم گيري نميكنند .يكي از مفروضات اصلي تئوري نمايندگي اين است كه كارگمار و كارگزار با هم تضاد دارند. در تئوري هاي مالي يك فرض اساسي اين است كه هدف اوليه شركتها افزايش ثروت سهامداران است، ليكن در عمل همواره اين گونه نيست. مديران احتمالاً به افزايش منفعت شخصي خود تمايل دارند. اين امر منجر به تمركز و سرمايه گذاري آنها بر طرح هايي مي شود كه منافع كوتاه مدت دارند و توجهي به منافع بلندمدت سهامداران ندارند. در اين شرايط مديران براي دستيابي به عايديهاي متفرقه تحريك ميشوند كه بازهم منجر به كاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود. به كاهش رفاه سهامدار، زيان باقي مانده گفته ميشود. اين مشكل نمايندگي، ضرورت كنترل مديريت شركتها توسط سهامداران را نشان مي دهد. يك فرض اساسي و مهم ديگر تئوري نمايندگي اين است كه تأييد كارهاي كارگزاران براي كارگمار بسيار مشكل و پرهزينه است. با روشهاي مختلفي مي توان منافع سهامداران و مديران را همسو نمود. هزينههاي نمايندگي ناشي از تلاشهاي سهامداران براي كنترل مديران است. قراردادها (مثلاً قراردادهاي پاداش مديران) يكي از روشهاي كنترل است. اين قراردادها صريح يا ضمني كه بين مدير و سهامداران منعقد ميشود، منافع دو گروه را همسو مي كند. افزون بر سهامداران، مديران مايلند ثابت كنند كه آنها نيز نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزايش ثروت سهامداران هستند. بنابراين، انگيزههايي براي شفافيت مالي، گزارش ريسك شركت و … خواهند داشت كه هزينههاي مربوطه بخشي از هزينههاي نمايندگي است.
اگر بازار كاملاً كارا باشد و شركتها بتوانند در اين بازار به تأمين مالي اقدام كنند، اقدامات سطحي با هدف اصلاح حاكميت شركتي، اقدامات زائدي است. ليكن شواهد موجود نشان مي دهد كه بازارهاي سرمايه كاملاً كارا نيستند. بنابراين، به منظور ارتقا حاكميت شركتي و افزايش پاسخگويي مديران نسبت به سهامداران و ساير ذينفعان دخالت لازم است. مشكلات نمايندگي بين مديران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصويب قوانين عملكرد با سرعت شگفت آوري در اين كار دخالت مي كنند. اگرچه رعايت قوانين رفتاري و توصيههاي موجود در اسناد مربوطه، عمدتاً اختياري هستند، ليكن شركتهايي كه سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله ميشود، بايد طبق قوانين، وضعيت حاكميت شركتي را افشا كنند.
4-1-2- تئوري هزينه معاملات
تئوري هزينه معاملات كه تركيبي ميان رشتهاي بين اقتصاد، حقوق و سازمان ميباشد (ويليامسون41، 1971: 112-123) براي اولين بار توسط سيرت و مارچ (1963) به نام تئوري رفتاري شركت مطرح شد. در اين تئوري شركت نه تنها به عنوان يك واحد اقتصادي عمومي (سهام عام) بلكه به عنوان يك سازمان متشكل از افراد با ديدگاهها و اهداف مختلف است. تئوري هزينه معاملات بر اساس اين واقعيت است كه شركتها آنقدر بزرگ و پيچيدهاند كه با توجه به نوسانات قيمت بازار، توليد را هدايت كرده و بازار معاملات را متعادل مي كنند.
تئوري هاي سنتي اقتصادي، تمام كارگزاران اقتصادي را منطقي و افزايش سود را هدف اوليه تجارت ميدانند. برعكس، تئوري اقتصادي هزينه معاملات، رفتار انسان را به نحوي واقع بينانه تري در نظر مي گيرد. در اين الگو، مديران و ديگر كارگزاران اقتصادي منطق محدود را به كار ميبرند. سيمون42 (1985: 293-304) منطق محدود را به صورت رفتاري تعريف مي كند كه منطقي است، اما مديران بطور محدود اين رفتار را انجام مي دهند. اقتصاد هزينه معاملات، همچنين منجر به فرض اساسي فرصتطلبي مي شود. اين تئوري فرض ميكند كه مديران همچون افراد ديگر در برخي از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبي، به صورت تمايل كارگزاران در بكارگيري تمام روشهاي موجود براي افزايش منفعت شخصي، تعريف شده است. با فرض مشكلات منطق محدود و فرصتطلبي، مديران معاملات را براي حداكثر كردن منفعت شخصي خود ساماندهي ميكنند. چنين رفتار فرصت طلبانهاي ميتواند نتايج نامطلوبي براي شركت و سهامداران بهبارآورد، در نتيجه اين عملكرد نياز به كنترل دارد. (ويليامسون43، 1971: 112-123) با مقايسه دو تئوري نمايندگي و هزينه معاملات به اين نتيجه ميرسد كه يكي از تفاوتهاي اصلي بين آنها استفاده از يك آرايهبندي متفاوت براي يك موضوع است (يعني استفاده از واژگانمتفاوت براي توصيف مسايل و مشكلات يكسان). براي مثال:
• تئوري هزينه معاملات فرض ميكند كه افراد اغلب فرصت طلب هستند در صورتي كه تئوري نمايندگي خطر اخلاقي و هزينه هاي نمايندگي را مورد بحث قرار ميدهد.
• تئوري نمايندگي فرض ميكند مديران به دنبال عايديهاي متفرقه هستند، در صورتيكه بر طبق تئوري هزينه معاملات، مديران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانهاي ترتيب ميدهند.
• تفاوت ديگر اين است كه واحد بررسي و تحليل در تئوري نمايندگي، كارگزار فردي و در تئوري هزينه معاملات معامله ميباشد. با اين همه، هر دو تئوري به يك مشكل مي پردازند: چگونه مدير را متقاعد كنيم تا منافع سهامداران و افزايش سود شركت/سهامدار را بهجاي منافع شخصي خود دنبال كند؟
5-1-2- تئوري ذينفعان
تئوري ذينفعان به تدريج از دهه1970 توسعه يافت. يكي از اولين توضيحات در مورد اين تئوري در رشته مديريت توسط فري من44 (1984) ارائه گرديد. وي تئوري عمومي شركت را مطرح و پاسخگويي شركتي را به گروه گستردهاي از ذينفعان پيشنهاد كرد.
تئوري ذينفعان تركيبي از تئور يهاي سازماني و اجتماعي است. در واقع تئوري مذكور بيشتر يك سنت پژوهشي گسترده است كه فلسفه، اخلاق، تئوريهاي سياسي، اقتصاد، حقوق، علوم سازماني و اجتماعي را در هم ميآميزد. اساس تئوري ذينفعان اين

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران نهادی، صورتهای مالی Next Entries منبع مقاله درمورد تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه، عملکرد شرکت