منبع مقاله درمورد ثروت سهامداران، بورس تهران، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ميکنند به همين علت سازمان مالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت کرده و غالباً سعي ميشود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد ديگر مؤديان خلاف کار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالياتي سعي ميکند با انواع سياستها، آنها را وادار به پرداخت ماليات کند. مؤدياني خلاف کار محسوب ميشوند که مالياتهاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل ميکنند که همين موضوع يکي از گلوگاههاي نظام مالياتي ايران است. به نظر ميرسد در اين گونه مواقع، سنجش ميزان مالياتهاي معوق و برنامهريزي در جهت وصول آنها، بهترين گزينه موجود باشد. مالياتهاي معوق به مالياتهايي اطلاق ميشود که از حيث تشخيص ماليات، به مرحلهي فعاليت رسيده اند اما به هر دليل به حيطهي وصول درنيامده و امکان وصول آنها وجود دارد. بديهي است اگر ثابت شود که حجم ذخاير مالياتي معوق قابل وصول به حدي معنادار است که قادر به تامين اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ريزي عملياتي جهت وصول اين مالياتها منطقي و موجه است. اگر دستگاه مالياتي ناگزير از اعمال فشار مالياتي بيشتري باشد چه بهتر که اين فشار بر مؤديان خلاف کاري وارد شود که بعضاً سالها از زير مسئوليت پرداخت ديون مالياتي خود شانه خالي کردهاند و اعمال خلاف قانون آنها بعضاً مصداق تقلب مالياتي بوده است. بديهي است که مطالبهي ديون معوقهي دولت از موديهاي متقلب، تنشهاي احتمالي ناشي از فشار مالياتي را نيز به حداقل خواهد رساند و اين با اهداف مورد نظر در خروجي سازمان از جمله رضايت مندي مؤديان خوش حساب و ارتقاي سطح عدالت مالياتي نيز سازگار خواهد بود. يکي از راههاي کاهش خطاي مؤديان در اظهار و پرداخت ماليات به کارگيري مناسب نظام جريمه و پاداش است. نظام جريمه بايد به نحوي اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدي مالياتي را عوض کند. با اين حال با مؤدياني که بينظم هستند و قانون را رعايت نميکنند، بايد به شدت برخورد کرد.
همچنين بايد توجه کرد که جرايم افراطي وضع نشود و مؤديان نااميد نشوند. تجربه نشان داده است که تغيير ايجاد کردن در رفتار و نگرش مؤديان مالياتي يک هنر بزرگ است و عموماً اقدامات سريع و فشارهاي سنگين، تنها مسکني است که در کوتاه مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. (مجله حسابدار 1387)

2-17- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري
– اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري:
گنتر و همکاران(1977) عنوان کردند که درآمد مشمول ماليات هنوز هم تحت تاثير روشهاي حسابداري است. به سبب اختلاف بين قوانين و مقررات مالياتي و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري ممکن است که آن چه براي مقاصد حسابداري درآمد و هزينه محسوب مي شود، الزاماً از ديدگاه قوانين مالياتي درآمد و هزينه محسوب نگردد. به عبارت ديگر بايد اشاره نمود که هدف از تعيين سود در تهيه صورت هاي مالي از ديدگاه انجمنهاي حرفه اي حسابداري، با هدف تعيين درآمد مشمول ماليات در قوانين مالياتي متفاوت است. همچنين برخي از اقلام درآمد و هزينه که از ديدگاه مقاصد حسابداري در يک دوره مالي شناسايي مي شوند، ممکن است از لحاظ مقاصد قوانين و مقررات مالياتي در دوره هاي مالي ديگر شناسايي شوند و يا اينکه اساساً مباني ارزش يابي برخي از اقلام بر طبق قوانين و مقررات مالياتي متفاوت از مباني تشخيص بر طبق اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بين سود حسابداري و درآمد مشمول ماليات مي گردد.
– اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري را مي توان تحت دو سرفصل اصلي زير بيان نمود:
1- اختلاف دائمي: اين اختلافات از قوانين خاص يا محدوديتهاي ايجاد شده و يا بنا به دلايل اقتصادي، سياسي يا اداري غير مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداري ناشي ميشوند. از قبيل هزينههاي غير قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول ماليات توسط سازمان مالياتي و تخفيفات مالياتي خاص(1386 مجله حسابرس).
2- اختلافات موقتي: علت ديگر تفاوت درآمد مشمول ماليات و سود حسابداري، وجود پارهاي از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعيين هر دو مبلغ، در محاسبات دورههاي متفاوت منظور
ميشوند. اختلافات موقتي موجب انتقال درآمد مشمول ماليات از دورهاي به دورهي ديگر ميشوند. اما جمع ماليات بر درآمد پرداختي طي دوره مالي تفاوتي نخواهد داشت.(1385 مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي).
– اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي:
با جدا شدن مالکيت از مديريت، مديران بعنوان نماينده سهامداران، شرکت را اداره مي کنند(فاماو جنسن2002).
با شکل گيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران با سهامداران و ساير ذينفعان ايجاد ميگردد و به طور بالقوه اين امکان به وجود ميآيد که مديران اقداماتي انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و ساير ذينفعان نباشد(ويلسون 2009).
در اين راستا، دولت به عنوان يکي از ذينفعان شرکتها براي تشخيص ماليات به اظهار نامههاي مالياتي که توسط موديان مالياتي تنظيم و تسليم مي گردد تکيه مي کنند. از طرفي شرکت ها بايد سود مشمول ماليات خود را طبق قوانين و مقررات مالياتي محاسبه و در اظهارنامه مالياتي ابراز و تحويل سازمان امور مالياتي کشور نمايند. ماموران مالياتي نيز بايد اظهارنامه تسليمي موديان را طبق قوانين و مقررات مالياتي رسيدگي کرده و سود مشمول ماليات را تعيين و در برگ تشخيص مالياتي به مودي ابلاغ نمايند. در صورت درخواست مودي طبق مفاد ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم مباني و مستندات قانوني محاسبه درآمد مشمول ماليات تشخيصي را به مودي اعلام نمايند. انتظار معقول اين است که سود مشمول ماليات ابرازي که طبق قوانين و مقررات مالياتي ابراز ميشود با سود مشمول ماليات تشخيصي و قطعي توسط ماموران مالياتي که آن هم طبق قوانين و مقررات مالياتي تعيين
ميشود، تا حدود زيادي منطبق باشد اما عوامل متعددي باعث مغايرت بين سود مشمول ماليات ابرازي و قطعي ميگردند که به ترتيب اهميت در ايجاد اختلاف ياد شده به شرح زير مي باشند(1388 پورزماني و شمسي):
1- فقدان مدارک و مستندات هزينههاي ابرازي
2- هدف درآمدي ماليات هاي درآمدي
3- برداشت و تفسير نادرست موديان از معافيتهاي مالياتي مقرر در قوانين و مقررات
4- مغايرتهاي استانداردهاي حسابداري با قوانين و مقررات مالياتي
5- عدم رعايت حد نصاب هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور در شناسايي هزينهها
صفري در مطالعه خود با عنوان “بررسي دلايل اختلاف بين سود ابرازي موديان و سود تشخيصي توسط ماموران مالياتي” به دنبال آن است تا نشان دهد دليل اختلاف ياد شده مربوط به چه رديفي از ماده 148 ق.م.م مي باشد و علت اين اختلاف چيست؟ نتايج تحقيق حاکي از آن است که موارد متعددي از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعملهاي اجرايي و نحوه برخورد با آنها، عدم آگاهي موديان از مفاد قانون ماليات ها و بخش نامههاي صادره توسط سازمان امور مالياتي کشور، منجر به اختلاف ياد شده مي گردد.

2- 18- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري
شفافيت گزارشگري فعاليتهاي اجتناب مالياتي و انگيزه کسب منافع افراد درون سازماني را روشن و آشکار ميسازد. مديريت ممکن است جهت کاهش هزينههاي ناشي از ماليات بر درآمد شرکت انواع گوناگوني از فعاليتهاي اجتناب مالياتي و پوشش مالياتي را بکار گيرد، که آن فعاليتها و برنامهها توام با ريسک و عدم قطعيت بالايي همراه ميباشد. در سايه برنامههاي اجتناب مالياتي نبايد هيچ اهداف ديگري وجود داشته باشد. اما ماهيت مبهم و غير شفاف فعاليتهاي اجتناب مالياتي ميتواند فرصتهاي مناسبي براي مديريت فرصت طلبانه در جهت کسب منافع شخصي و سوء استفاده از منابع مالکان فراهم نمايد. اما يک سيستم اقشاي بهينه و کارآمد ميتواند رفتار مديريت واحد اقتصادي را به مالکان برون سازماني انعکاس دهد تا مديريت نتواند در سايه فعاليتهاي اجتناب مالياتي منافع شخصي خود را دنبال کند و جهت گيري آن فعاليتها در جهت افزايش ثروت سهامداران انجام گيرد. همچنين به علت اينکه برنامههاي اجتناب مالياتي پيچيده است، اگر رويدادها و مبادلات شرکت به صورت دقيق تر و به موقع به اطلاع سهامداران برسد، دغدغههاي آنها از هزينههاي پنهان مرتبط با فعاليتهاي اجتناب مالياتي اعم از مستقيم و غيرمستقيم کاهش مييابد و استقبال آنان از اين عملکرد با علم به اينکه فعاليتهاي اجتناب مالياتي، مديريت انتقال منافع آنان به دسوي دولت را کاهش
ميدهد، باعث افزايش تقاضاي سرمايهگذاري و در نتيجه افزايش قيمت سهام واحد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت.

2-19- گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي
مقوله شفافيت گزارشگري مالي و اهميتي که در سالهاي اخير نمود بيشتري پيدا کرده است، به دنبال وقايع ناگوار و بحرانهاي به وجود آمده در بورسهاي جهان، افشاي ماجراي ورلد کام، انرون، زيراکس و سقوط شاخصهاي بورس تهران در سال 1383 باعث گرديد موضوع صورتهاي مالي به عنوان يک پديده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام اهميت بيشتري را به خود اختصاص دهد.
اطلاعات حسابداري از مهم ترين اطلاعاتي است که به عنوان محصول اصلي سيستم حسابداري نقش اساسي در تصميم گيريهاي گروههاي مختلف بازار سرمايه ايفا کند. اين اطلاعات طي يک فرآيند محاسباتي و بر اساس اصول و استانداردهاي مراجع ذي صلاح اندازه گيري و ارائه ميشوند و اگر از شفافيات لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصميمات نادرست توسط گيرنده اطلاعات افزايش
مييابد. يکي از استانداردهاي بين المللي حسابداري که تاثير بسزايي در کيفيت گزارشگري مالي دارد استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد ميباشد (شمس زاده و همکاران1387 ).
چرا که اين استاندارد ابزاري براي تفکيک اندازههاي حسابداري مالي از اندازههاي قوانين مالياتي و تخصيص تفاوت اين اندازهها به ادوار مالي دورهي عمر مبادلاتي که باعث ايجاد اين تفاوت شدهاند فراهم مي-کند. در خصوص گزارشگري مالي، علايق و نياز استفاده کنندگان برون سازماني شامل سرمايه گذاران، مديران، حسابرسان و مجامع علمي اساس کار قرار مي گيرد در حالي که به نقش پراهميت دولت به عنوان يکي از گروه هاي ذينفع هميشگي گزارشگري مالي توجه کمتري ميشود که جهت افزايش توجه به نياز اطلاعاتي دولت از طريق گزارشگري مالياتي امکان پذير است. در گزارشگري مالياتي سهم دولت از منافع بنگاه از طريق سود حسابداري قابل قبول مميزين مالياتي به همراه برخي تعديلات محاسبه ميشود. در واقع اين فرآيند بطور غير مستقيم ميتواند مهر تائيدي بر سود حسابداري گزارشگري مالي باشد.
ماري مارگارات و فرانک 2009 در خصوص گزارشگري مالياتي و ارتباط آن با گزارشگري مالي به يک رابطه قوي و مثبت بين اين دو نوع گزارشگري دست يافته اند.
عرب مازار وهمکاران (1390) به بررسي تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با گزارشگري مالياتي در ايران پرداختند. يافته هاي آنها بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود. بطوري که گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي را تا حدود زيادي تامين خواهد کرد.
صمدي لرگاني و همکاران (1389) به بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي پرداختند. در آن مطالعه با تاکيد بر موضوع شفافيت گزارشگري مالي، به بررسي ارتباط آن با گزارشگري مالياتي پرداخته شد.نتايج بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود، به طوري که با گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد.
فانگ جاوو (2006) در پژوهشي تحت عنوان عوامل موثر بر رويههاي تصميم گيري شرکت، وقتي حسابداري مالي در مقابل حسابداري مالياتي قرار مي گيرد به اين نتيجه رسيد که قوانين مالياتي ناگزير بر عملکرد حسابداري تاثير مي گذارد و حسابداري به عنوان يک فن داراي اصول و ضوابط خاص خويش است که تحت تاثير قوانين مالياتي قرار گرفته است.
شهنوازي (1385) در پژوهش خود با عنوان “بررسي ضرورت افشاي وجود افتراق

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد انتقال اطلاعات، حقوق و دستمزد، انصاف و عدالت Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران