منبع مقاله درمورد توسعه اقتصادی، سودآوری، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

تغییرات حاصل در آن تسلیم شویم و چون جامعه تغییر می کند پس ما باید تغییر کنیم. برای آنکه پیشرفت باز ایستد، لازم است که در لحظة معینی از تاریخ محیط اجتماعی به حالتی برسد که دیگر تغییر نکند و چنین فرضی با هر گونه ادعای علمی منافات دارد.99
در بنگاههای تجاری، صنعتی و مانند اینها، اغلب پیش می آید که نقش ها چنان توزیع شده اند که ماده کافی برای فعالیت افراد عرضه نمی کنند. این البته نوعی تلف کردن نیروها به نحوی اسف انگیز است، ولی موضوع بحث ما جنبه اقتصادی پدیده نیست. آنچه مورد نظر ماست واقعیت دیگری است که همراه این اتلاف نیروی اقتصادی پیش می آید و آن ناهماهنگی کم و بیش مهم وظایف و نقشها با یکدیگر است. همه در واقع می دانند که هر اداره ای که کارمند فعالیت کافی برای مشغول شدن نداشته باشد حرکات موجود در آن نظام اداری درست با هم هماهنگ نیستند، اینجا و آنجا عملیاتی صورت می گیرد که هدف از مجموعه آنها روشن نیست، خلاصه همبستگی سست و ناپیوستگی و بی نظمی رخ می نماید. مواردی وجود دارد که اگر تقسیم کار خیلی جلو برود یکپارچگی حاصل از آن در مجموع بسیار ناقص خواهد بود و این ناشی از فقدان یک اندام تنظیم کننده، فقدان مدیریت است. در اثر بهبود مدیریت اقتصادی، نظم هم خودبه خود برقرار می گردد.100
تعارض های همواره تجدید شونده و انواع بی نظمی هایی که جهان اقتصادی کنونی عرصه غم انگیز نمایش آنهاست، ناشی از نابسامانی است، زیرا هیچ حدود و شعوری برای نیروهای موجود تعیین نشده است و قاعده ای مشخص نگردیده که آنها به رعایت آن ملزم باشند، هر کدام از این نیروها مایلند بی حدوحصر توسعه یابند و در نتیجه به هم برخورد پیدا می کنند و حریم یکدیگر را زیر پا می گذارند و همدیگر را از میان برمی دارند پیداست که تنها قاعده اجتماعی می تواند مانعی در سر راه این مسائل باشد.101
«پارسونز» در کتاب ساختار کنش اجتماعی، که در سال 1927 انتشار یافت، اعلام کرد که از بررسی کلیه نظریه پردازان بزرگ به این نتیجه رسیده است که می توان آنها را در حال حرکت به سمت نوعی «نظریه اراده گرایانه کنش» مشاهده کرد که در آن انسانها انتخاب کننده و تصمیم گیرنده و در مورد هدفهای گوناگون و وسایل مختلف برای رسیدن به آنها هستند. چنین مفهومی می تواند شالوده تمامی علوم انسانی باشد و نظر او این بود که می شود از کار آنها الگویی پایه ای از کنش انسانی استخراج کرد و تمامی اجزای آن را با اصطلاحاتی مجرد تعریف کرد. این الگو نخست از کنش گر انسانی و سپس یک سلسله هدفها و مقاصد تشکیل می شود که کنش گر باید از میان انتخاب کند و وسایل مختلفی که می توان با استفاده از آنها به این مقاصد دست یافت باز هم این کنشگر است که باید از میان آنها انتخاب کند اما این انتخابها در خلاء صورت نمی گیرند، محیط از شماری عوامل مادی و اجتماعی ساخته شده است که دامنه این انتخابها را محدود می کند. محیط شامل هنجارها و ارزشها و سایر افکار عموماً پذیرفته شده ای است که بر انتخاب هدفها و وسایل تأثیر می گذارند. پس «کنش بنیادی» از یک کنشگر، وسایل، اهداف و محیطی ساخته می شود که شامل موضوعات مادی و اجتماعی و هنجارها و ارزشها است. «پارسونز» صرفاً به کنش فردی نمی پردازد بلکه نظام کنش را نیز مدنظر دارد و فکر یک نظام به موازات نظریه اش تکوین می یابد.102
کنشگران دیگر نیز از جمله موضوعات اجتماعی موجود در محیط کنشگر اند و از نظر پارسونز نظام کنش از مناسبات میان کنشگران ساخته می شود. این نظام حول هنجارها و ارزشهایی ساخته می شود که همراه با کنشگران دیگر بخشی از محیط کنشگران را تشکیل می دهد. او بر این فرض است که هر کنشگر خواهان به حداکثر رساندن رضایت خاطر است و چنانچه با دیگری در کنش متقابل قرار می گیرد و رضایت خاطر کسب کند، این کنش متقابل تکرار خواهد شد هر کنشگر انتظار دارد دیگری واکنشهای معینی از خود نشان دهد و به این ترتیب قواعد با هنجارهای اجتماعی همراه با ارزشهای عموماً پذیرفته شده می یابند و به تضمین این واکنشها کمک می کنند. بنابراین نظامی از نقشهای منزلتی شکل می گیرد- شبکه ای از مواضع که انتظار رفتارهایی به خصوص به آنها وابسته است (پاداش و مجازات برای برآورده کردن یا نکردن این انتظار است.)103
«هومنز» در قضیه موفقیت خود می گوید: در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می دهند، غالباً این گونه است که هم عملی از یک شخص اگر مورد پاداش قرار گیرد، احتمال تکرار آن عمل به وسیله همان شخص افزایش می یابد و یا در قضیه دیگر خود (قضیه متحرک) بیان می دارد: اگر در گذشته، وجود محرک خاصی، یا یک رشته از محرک ها، باعث شده باشد که شخصی با کنش خود پاداش گرفته باشد، محرکهای کنونی و آتی هر چه به محرک گذشته شباهت بیشتری داشته باشد، احتمال بیشتری می رود که آن شخص در برخورد با این محرکها آن کنش یا همانندش را انجام دهد. همچنین او در قضیه ارزش می گوید: هر چه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش تر باشد، احتمال بیشتری دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد. خلاصه او به تأثیر نظام پاداش و تنبیه در رفتار اجتماعی تأکید دارد.104
«وبلن» با این برداشت اقتصاددانان کلاسیک مخالف بود که قوانین اقتصادی آنها مفاهیم عام فارغ از زمان هستند و در عوض معتقد بود که رفتار اقتصادی انسانها را مانند هر گونه فعالیت انسانی دیگر، باید برحسب زمینه و بستر اجتماعی این رفتار مورد تحلیل قرار داد. برخلاف اقتصاد مهجوری که توجهش تنها به قوانین فرا تاریخی و محاسبات فایده گرایانه متمرکز است، «وبلن» بر اقتصاد جدیدی تأکید داشت که فصلی تاریخی و یا به اصطلاح خودش، ماهیتی تکاملی دارد و بر یک مفهوم فعال انسان مبتنی است. از دیدگاه او ساختار منسجمی از گرایشها و عادتها است که در یک فعالیت تکاملی متحقق و متجلی می شود و نهادها خوشه هایی از عادات و رسوم اند که اجتماع تصویبشان کرده است. یک نهاد ماهیتی عرفی دارد که خو گرفتن و پذیرش عمومی، آن را بدیهی و گریزناپذیر ساخته است.105
«هیرشمن» با تذکر در مورد محدودیت نیروهای تخصصی و سرمایه در کشورهای در حال توسعه، نظریه رشد نامتعادل را مطرح کرد. به نظر او اجرای استراتژی رشد متعادل برای کشورهای در حال توسعه زیان بار است، زیرا پراکنده ساختن نیروی کار متخصص و سرمایه محدود باعث کاهش بازدهی آنها و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی این گونه جوامع می شود. منظور از رشد نامتعادل، اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد، به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در آن است. به نظر او باید کار را از بخش پیشتاز شروع کرد. زیرا با سرمایه گذاری در این بخش سایر بخشها نیز به دنبال آن کشیده می شوند. وی با اشاره به یکی از تنگناهای مهم در اقتصادهای در حال توسعه، یعنی کمبود کارفرمایان اقتصادی، رشدی نامتعادل را به عنوان عامل مثبتی در جهت ایجاد علامت سودآوری در بعضی فعالیتهایی اقتصادی، و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه های بخش خصوصی به طرف آنها، مفید و لازم می‎داند. به بیان دیگر، با به کار گرفتن استراتژی رشد نامتعادل و سرمایه گذاری در بخش پیشتاز، مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط با آن بخش سودآوری می شوند و این علامت خوبی برای جذب سرمایه های راکد و سرگردان است. به هر حال منظور از تمرکز سرمایه گذاری در بخشی از اقتصاد، لزوماً به مفهوم اجرای پروژه های بزرگ نیست، بلکه باید به دنبال طرحهای استراتژیک بود. منظور از طرحهای استراتژیک نیز طرحهایی هستند که می توانند نقش پیشرو را برعهده گرفته و سایر فعالیتها را تحت تأثیر قرار دهند.106
سرمایه گذاری چیست؟
سرمایه گذاری (Investment) عبارتست از تقبل هزینه به منظور ازدیاد سرمایه، طبق این تعریف تبدیل پول به یکی دیگر از انواع دارائی برای مدت قابل ملاحظه ای از زمان را می توان سرمایه گذاری نامیده . عده ای معتقدند که سرمایه گذاری وسیله ای است که کالا یا پول غیرمولد را بصورت سرمایه تبدیل می نماید و تشکیل سرمایه را امکان پذیر می سازد.107
انتقال منابع تولید از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی دیگر تنها زمانی سرمایه گذاری محسوب می شود که جهت توسعه و یا بهبود تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. انتقال وجوه و منابع مالی نیز تابع همین شرط است و پرداخت وامهای مصرفی جهت ازدواج، خرید کالاهای ضروری تعمیرات، درمان و نظایر آنها سرمایه گذاری محسوب نمی شود. همین طور پولی که صرف فعالیتهای تجاری بی ثمر نظیر دست گردانی و یا مبادلات سودجویانه بی حاصل نظیر خرید و فروش سودجویانه زمین، اتومبیل، سرقفلی و … انجام می گیرد. سرمایه گذاری خالص افزایش ذخایر و موجودی سرمایه است. بنابراین نتیجه نهایی آن باید افزایش قابلیت و توانایی برای تولید بیشتر کالا و خدمات باشد.108
سرمایه گذاری متغیر بر تلاطم اقتصاد ملی است. تصمیمات سرمایه گذاران گاه به شدیدترین وجه تحت تأثیر نوسانات فروش و عوامل برونی نظیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی قرار گرفته و نسبت به آنها عکس العمل نشان می دهد. بطوریکه در دوران تنزل حجم سرمایه گذاری به شدت آسیب دیده باعث تشدید کاهش تولید می شود و کاهش تولید و کسادی بازار که مقدمه بیکاری، ورشکستگی و کاهش درآمد است. به نوبه خود لطمه شدیدتری را بر سرمایه گذاری وارد می سازد. جامعه ای که خواهان ترقی و توسعه اقتصادی است متناسب با آتش اشتیاق خود باید از مصرف و واردات کالاهای مصرفی به نفع کالاهای تولیدی بکاهد. سرمایه گذاری گرچه به لحاظ حجم و اندازه در مصرف کوچکتر است ولی سهم بسیار بزرگی در ایجاد تولید دارد.
از بعد تئوریک و نظری، سرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور نقش مهمی دارد اقتصاددانان بسیاری، سرمایه را موتور رشد اقتصادی به حساب می آورند و از طریق بکارگیری بهینه منابع تولیدی استفاده از امکانات سرمایه گذاری را از مهمترین عوامل دستیابی به پیشرفت اقتصادی و توان افزایی مادی محسوب می دارند. از این دیدگاه ، افزایش نیروهای مولد جامعه، تنها از طریق سرمایه گذاری در داخل و هموار کردن مسیر جریان ورودی سرمایه به کشور میسر و ممکن می باشد و توسعه اقتصادی تابعی از سرمایه گذاری است. کشورها برای تأمین مالی هزینه سرمایه گذاری داخلی در سطوح مختلف اقتصادی، باید از منابع و پس اندازهای داخلی بطور کارا استفاده نموده و آنها را بسیج نمایند و می باید به ترویج و تشویق یک فضای اقتصادی مطلوب و مناسب از طریق اجرای سیاستهای کلان اقتصادی پایدار بپردازند.
بحران سال 1930 و سالهای بعد از آن یک رشته اصطلاحات تازه درباره نظریه جلوگیری از بیکاری و درآمد ملی و تجزیه و تحلیل این مسائل بوجود آورد که از آن جمله اصطلاح سرمایه گذاری است و چون این اصطلاح رسماً از مفهوم تشکیل سرمایه تولیدی مشخص و متمایز نگشته به سهولت یکی به جای دیگری بکار برده می شود. بطوریکه امروزه غالباً این دو را به صورت دو اصطلاح مترادف بکار می برند. روش اقتصادی کی نس (L.Keynes) دانشمند اقتصادی معروف انگلیس در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مبنی بر این است که حاصل و بازده تولیدات را در هر دوره معین اقتصادی به دو طبقه تولیدات مصرفی و سرمایه گذاری طبقه بندی نماید. اغلب مخارج غیر مصرفی برای توسعه دستگاه تولید یا تجهیز آن یا افزایش موجودی اموال بکار می افتند و این همان مفهومی است که معمولاً مردم درباره معنی سرمایه گذاری دارند و همین معنی اصطلاح عمومی گردیده است که کلیه اینگونه مخارج را سرمایه گذاری تلقی نمایند.109
عمل سرمایه گذاری متوالی که در کشورهای پیشرفته این اندازه مایه امید رونق اقتصادی و اسباب ترقی جمع درآمد عمومی می شود، یعنی درآمد پولی افراد را زیاد می کند، در کشورهای عقب مانده قابل استفاده و اجرا نمی باشد. زیرا در اینگونه کشورها جمع حاصل تولیداتشان بعلت انعطاف ناپذیر بودن و قابل افزایش نیست و تقریباً در سطحی ثابت قرار دارد. در کشورهای عقب افتاده میزان پول در جریان و قیمتها را می توان بالا برد اما حاصل حقیقی تولید و درآمد واقعی را یک دفعه نمی توان ترقی داد.110
یکی از عناصر اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها، سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری به بیان خلاصه عبارتست از چشم پوشی از مصرف حال و آینده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اقتصاد بازار، اقتصاد باز، فعالیت های اقتصادی، نظام حقوقی Next Entries منبع مقاله درمورد اوراق قرضه، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، سود سرمایه