منبع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ثروت سهامداران، رابطه مبادله

دانلود پایان نامه ارشد

است كه شركتها بسيار بزرگ شدهاند و تأثير آنها بر جامعه آن چنان عميق است كه بايد به جز سهامداران به بخشهاي بسيار بيشتري از جامعه توجه كرده و پاسخگو باشند. چند تعريف بر اساس رشتههاي مختلف براي تئوري ذينفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تأييد دخالت آنها در يك رابطه مبادلهاي (تعامل) است. نهتنها ذينفعان تحت تأثير شركتها هستند بلكه آنها نيز بر شركتها تأثيرميگذارند. آنها در شركتها به جاي سهام، داراي منافع هستند .ذينفعان شامل سهامداران، كاركنان، فروشندگان، مشتريان، بستانكاران، ساير شركتها و عموم مردم مي باشند.
گروه ذينفعان به پيشبرد اهداف وجودي شركتها كمك كرده اند و پيش بيني مي شود منافع آنان از طريق تشويق و ايجاد انگيزه، فراهم شود (مارچ و سيمون45، 1958). در بريتانيا گزارش شركت (1975) يك طرح حسابداري مطرح كرد كه نشان ميداد شركتها بايد مسئول تأثيري باشند كه بر گروه زيادي از ذينفعان ميگذارند. نحوه دستيابي به اين امر از طريق تشويق شركتها به افشاي اختياري تعدادي از گزارشهاي مورد نظر براي استفاده ذينفعان افزون بر صورت سود و زيان سنتي و ترازنامه بود. گزارشهاي اضافي شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولي با دولت، صورت معاملات ارزي، صورت مشتريان احتمالي آينده و صورت اهداف آتي بود.
يك انگيزه براي تشويق به ايفاي مسئوليت اجتماعي شركتها ناشي از اين باور است كه شركتها مسئوليت دارند تا به صورت اخلاقي عمل كنند. كويم و جونز (1995) مي گويند، مديران شركت قوانين خاصي ندارند كه به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقي خود را به عنوان انسان ناديده بگيرند و اين رفتار اخلاقي چه سودمند باشد يا خير بايد از آن پيروي كرد. آنها بحثهايي تحليلي مستدلي ارائه دادند كه تئوري نمايندگي در صورتي مؤثر و قابل استفاده ميشود كه از چهار اصل اخلاقي: 1)اجتناب از لطمه زدن به ديگران 2) احترام به آراي ديگران 3) اجتناب از دروغگويي 4)پذيرش توافق ها پيروي گردد. در واقع آنها مدعي شدند كه مدل كارگمار و كارگزار در صورتي صدق مي كند كه در ساختار اين چهار اصل اخلاقي گنجانده شود. اما قانون شركتها در اكثر كشورها، اعمال روش اخلاقي را معمولاً غيرعملي مي سازد، چون براساس قوانين مذكور مديران يك تعهد قانوني و مباشرتي نسبت به افزايش ثروت سهامداران دارند. همچنين، سرمايه گذاران نهادي نيز يك تعهد قانوني و مباشرتي نسبت به افزايش سود موكلان خود دارند. اين تعهدات قانوني بدان معناست كه مسئوليت اجتماعي شركتها در درجه دوم اهميت قرار گرفته است. حال سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا ممكن است شركتها بتوانند ثروت سهامدار را در چارچوب تئوري نمايندگي افزايش دهند و در همان زمان منافع تعداد كثيري از ذينفعان را برآورده سازند؟ به عبارت ديگر آيا بين تئوري ذينفعان و تئوري نمايندگي توافقي وجود دارد؟
از لحاظ نظري تفاوتهاي مشخصي بين دو الگوي تئوري وجود دارد كه در نگاه اول اين دو تئوري را سازش ناپذير مي سازد. ليكن با بررسي دقيق تر مي توان به شباهت هاي بين اين دو تئوري پي برد. به عنوان مثال، مديران به عنوان يك گروه از ذينفعان در موضع كنترل نهايي قرار دارند چون آنها داراي قدرت تصميم گيري هستند كه به آنها اجازه مي دهد تا منابع شركت را به صورتي موافق با ادعاهاي ديگر گروههاي ذينفع تخصيص دهند. اين بدان معنا است كه مدير شركت در نهايت مسئول رفع نيازها و انتظارات ذينفعان ميباشد. با استفاده از واژگان تئوري نمايندگي با فرض وضعيت مسئوليت منحصر به فرد مديران، منافع آنها نه تنها بايد با منافع سهامداران، بلكه با منافع تمام گروههاي ذينفع ديگر هماهنگ شود.
فروپاشي هاي اخير شركتهايي مثل انرون در آمريكا ناشي از ضعف حاكميت شركتي و رفتار غير اخلاقي مديران است و نياز به تلفيق اين دو تئوري را نشان مي دهد. همان طوري كه پيشتر گفته شد، پذيرش ديدگاه تئوري نمايندگي منجر به تبين تئوري بر اساس منفعت شخصي مي شود، در حالي كه پذيرش ديدگاه تئوري ذينفعان، منجر به تبين تئوري بر اساس مسئوليت اجتماعي مي گردد. گسترش بازار سرمايه و پيشگيري از فروپاشي شركتها ممكن نيست مگر آن كه بتوان به نحوي اين دو ديدگاه را با هم ادغام كرد، در غير اين صورت نميتوان به حاكميت شركتي مناسبي دست يافت .
لاپورتا و همكاران46 (1998) و روي47 (2002) نشان دادند كه محيط قانوني يك كشور اثر مهمي بر عملكرد شركت و حاكميت شركتي دارد. ايران يك كشور در حال توسعه است و محيط قانوني آن هم در مقايسه با كشورهايي مانند آمريكا و انگلستان توسعه كمتري داشته است لذا نقش و تأثير قوانين و حاكميت شركتي در ايران با اين كشورها متفاوت است .
6-1-2- حاكميت شركتي در ايران
اگر چه در سال 1340 بورس اوراق بهادار تاسيس شده است و فرايند ثبت و كنترل شركتها تا حدودي در قانون تجارت بخصوص اصلاحيه آن در سال 1347 اشاره شده است ، اما موضوع حاكميت شركتي با مفهوم نوين خود مهم نبوده است . موضوع حاكميت شركتي در سال 1379 براي اولين بار مورد توجه قرار گرفت . در آن زمان دبير كل بورس اوراق بهادار تهران ، مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و كميته وي‍ژهاي در وزارت امور اقتصاد و دارايي به بررسي درباره حاكميت شركتي در ايران پرداختند . بررسي ويژگيها و مشخصههاي حاكميت شركتي در ايران مشابهت آن با سيستم كنترل داخلي را نشان مي دهد . حاكميت شركتي مبتني بر سيستم كنترل داخلي ، سيستمي است كه در آن مالكيت همه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يك كشور ، متعلق به سهامداران عمده و كمتري است و توسط آنها نيز كنترل مي شود . اين سهامداران به گروههاي مختلفي تقسيم مي شوند . برخي ممكن است اعضاي گروه موسس ، بانكهاي اعتبار دهنده (گروه كوچكي هستند) و برخي ديگر موسسات و يا حتي دولت باشند.
تلاشي كه در چند سال اخير براي گسترش بازار سرمايه انجام شده است ، نشان مي دهد كه خواستار تغيير اين سيستم به حاكميت شركتي مبتني بر كنترل خارجي است . براي مثال در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي به خصوصي كردن سازمانهاي دولتي اهميت زيادي داده شده است . به نظر مي رسد براي رسيدن به اين هدف و افزايش سهامداران ، سيستم حاكميت شركتي در ايران با توجه به تجربيات ساير كشورها به سيستم مبتني بر كنترل خارجي تغيير يابد . با اين حال مطالعه و بررسي شركتها و بازار سهام در ايران نشان مي دهد كه امروزه برخي ساز و كارهاي حاكميت شركتي مبتني بر كنترل خارجي وجود دارد . براي مثال مي توان به مواد 156-144 قانون تجارت ، قانون بورس اوراق بهادار ، مقررات و آيين نامههاي سازمان حسابرسي و قوانين جامعه حسابداران رسمي ايران اشاره كرد . در حقيقت بازار سرمايه در ايران خيلي جديد و نسبتا كم بازده است . نظارت سهامداران اصلي و انگيزش آنها به برخي فعاليتها مانند خريد سهام كنترلي ، قانون سرمايه گذاران نهادي ، عدم امكان نظارت سهامداران اقليت بستگي دارد . اما حسابرسي صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اجباري است . علاوه بر اين ، نهادهاي رتبهبندي و سيستم نظارتي مناسبي براي مكانيسم كنترل داخلي در ايران وجود ندارد . عليرغم موضوع هيات مديره و برخي موضوعات ديگر مرتبط با مديران اجرايي مانند تقسيم مسوليت بين آنها ، نقش مديران غيراجرايي بسيار ضعيف است .
خوشبختانه در سال 1383 مركز تحقيقات و توسعه بورس اوراق بهادار تهران چاپ اول اصول حاكميت شركتي در ايران منتشر كرد . اين اصول در 22 ماده تنظيم شده و شامل برخي تعاريف ضروري و مهم مانند هيات مديره و مسوليت سهامداران ، افشا مالي و مفاهيم حسابرسي و مسوليت پذيري است .
چاپ دوم اصول حاكميت شركتي در ايران در 5 بخش و 37 ماده تنظيم شده است كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است :
فصل اول (تعاريف) :
ماده 1_ برخي از تعاريف و اصطلاخات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است :
مدير مستقل : به مديري گفته مي شود كه :
الف. منصوب سهامدار عمده يا نماينده وي در مجمع نباشد .
ب. منصوب گروهي از سهامداران نباشد كه از طريق ائتلاف آنها در مجمع ، اكثريت اعضاي هيات مديره تعيين مي شود .
ج. ارتباط تجاري مستقيم يا غير مستقيم با شركت اصلي و شركتهاي فرعي و وابسته آن نداشته باشد .
د. بيش از سه دوره عضو هيات مديره شركت نبوده باشد .
ه. در استخدام شركت اصلي يا شركتهاي فرعي و وابسته آن نباشد .
مدير غير اجرايي : عضو پاره وقت هيات مديره كه فاقد مسوليت اجرايي در شركت مي باشد .
سهامدار جزء : سهامداري است كه نتواند بطور مستقل يك عضو هيات مديره را منصوب كند .
سهامدار عمده : سهامداري است كه به طور مستقل بتواند حداقل يك عضو هيات مديره را منصوب كند
شركت اصلي : شركتي است كه داراي يك يا چند شركت فرعي باشد .
شركت فرعي : شركتي است كه تحت كنترل شركت اصلي باشد .
شركت وابسته : عبارت است از يك واحد سرمايه پذير كه واحد سرمايه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد ، اما واحد تجاري فرعي يا مشاركت خاص واحد سرمايه گذار نيست .
مديران اصلي : اشخاصي كه اختيار و مسوليت برنامه ريزي ، رهبري و كنترل فعاليتهاي واحد تجاري را به طور مستقيم يا غير مستقيم بر عهده دارند و شامل مديران اجرايي و غير اجرايي واحد تجاري مي باشند .
فصل دوم (هيات مديره ) :
ماده 2 : شركت بايد داراي هيات مديره اي كارآمد ، منطبق با ويژگيهاي مطرح شده ذيل باشد و مسوليتهاي هيات مديره و مديران اجرايي به گونه اي شفاف تفكيك و مشخص شود .
ماده 3 : رييس هيات مديره و مدير عامل شركت نبايد شخص واحدي باشد . وظايف ، اختيارات و مسوليتهاي رييس هيات مديره و مدير عامل بايد به طور صريح و روشن مشخص شود و هيچگونه تداخلي با يكديگر نداشنه باشند .
ماده 4 : تعداد و تركيب اعضاي هيات مديره بايد به گونه اي باشد كه تحليل و بررسي وجوه مختلف موضوع شركت ر ا براي تصميم گيري منطقي امكان پذير سازد . در شركتهاي بزرگ تعداد اعضاي هيات مديره حداقل 7 نفر مي باشد .
ماده 5 : اكثريت اعضاي هيات مديره از مديران غير اجرايي باشند . اجرايي شدن اعضاي هيات مديره با تصويب هيات مديره مي باشد و مدير ذينفع در اين مورد حق راي ندارد . در تركيب هيات مديره بايد حداقل يك عضو مالي غير اجرايي و مسلط به گزارشگري مالي عضويت داشته باشد .
ماده 6 : در شركتهاي بزرگ حداقل 2 نفر و در ساير شركتها حداقل 1 نفر از اعضاي هيات مديره بايد از مديران مستقل باشد .
ماده 7 : اعضاي اجرايي هيات مديره نمي توانند در شركت ديگر مدير عامل يا عضو اجرايي هيات مديره باشند ، اما مي توانند حداكثر در هيات مديره 3 شركت عضو غير اجرايي باشند . اعضاي غير اجرايي هيات مديره مي توانند حداكثر در هيات مديره 4 شركت ديگر عضو غير اجرايي باشند.
7-1-2- نقش هيات مديره در حاكميت شركتي48
هيات مديره شركت بهعنوان نهاد هدايت كنندهاي كه نقش مراقبت و نظارت بر كار مديران اجرايي را بهمنظور حفظ منافع مالكيتي سهامداران بر عهده دارد، اهميت زيادي دارد. بهنظر ميرسد كه رمز موفقيت شركت، در گرو هدايت مطلوب آن است. با استفاده از متون علمي و حرفهاي موجود در زمينه هيات مديره و توصيههاي انجام شده در آيينهاي حرفهاي گوناگون، ميتوان اين شرايط را براي يك «هيات مديره مطلوب‌‍‌« ارائه كرد:
• جلسات هيات مديره بايد به صورت منظم برگزار شود؛
• در هيات مديره، بايد توازن قواي مطلوبي برقرار باشد؛
• نبايد اجازه داده شود كه يك شخص خاص، بر جلسات هيات مديره و فرآيند تصميمگيري در آن مسلط شود؛
• اعضاي هيات مديره بايد با بلند نظري، به پيشنهادهاي اعضاي ديگر توجه كنند؛
• اطمينان متقابل در بين اعضاي هيات مديره، بايد در سطح بالايي قرار داشته باشد؛
• اعضاي هيات مديره بايد داراي صفات عالي اخلاقي و درجه والايي از درستكاري، راستي و امانتداري باشند؛
• بين اعضاي هيا ت مديره ، بايد روابط قوي و ارتبا طهاي مؤثري وجود داشته باشد؛
• هيات مديره بايد مسئوليت صورتهاي مالي را بر عهده گيرد؛
• اعضاي غيرموظف (غير اجرايي) هيات مديره، بايد (معمولاً) داراي ديدگاه مستقلي باشند؛
• هياتمديره بايد آمادگي پذيرش افكار و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ثروت سهامداران، بورس اوراق بهادار، بهبود عملکرد، ساختار قدرت Next Entries منبع مقاله درمورد نظام راهبری، عدم تقارن اطلاعات، ثروت سهامداران، عدم تقارن