منبع مقاله درمورد اوراق قرضه، رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، سود سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

تحقق می یابد. بدیهی است اگر منابع یک کشور صرفاً در زمان حال مورد مصرف قرار گیرند، در آینده مشکلات اقتصادی زیادی بوجود خواهد آمد. بسیاری از مشکلات اقتصادی که در کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند، بدلیل عدم توجه کافی به سرمایه گذاری و اثرات آن در رشد و توسعه اقتصادی می باشد. همچنان که از تعریف سرمایه گذاری استفاده می گردد، سرمایه گذاری امری منحصر به دولت باشد یا اقشار خاصی از جامعه نبوده و هر کسی که پس انداز مثبت دارد، یک سرمایه گذار بالقوه شناخته می شود و می تواند از طرف مؤسسات سرمایه پذیر جذب شود. حال با این وجود چرا تمامی افراد به دنبال سرمایه گذاری نمی روند و یا اینکه چرا حتی برخی از افراد پس درآمد سراغ سرمایه گذاری های جدید نمی روند؟ پاسخ اولیه این است که سرمایه گذاری فرایند پیچیده ای است و احتیاج به مهارتهای خاص خود دارد، کسب مهارتهای لازم احتیاج به راهنمایی و گذراندن دوره های سرمایه گذاری و نیز ترویج فرهنگ سرمایه گذاری تقسیم منابع بین مصرف و پس انداز دارد.
«اسمیت» اندیشمند قرن هجدهم می گوید: نرخ پیشرفت یک اقتصاد، متناسب با نرخ سرمایه گذاری در آن اقتصاد است، سرمایه گذاری بیشتر، منجر به اشتغال و تولید بیشتر و رشد سریع تر سطح زندگی می گردد.111
تراکم سرمایه در برگیرنده تمامی سرمایه گذاری های انجام گرفته در وسایل و تجهیزات، زمین و نیروی انسانی است. سرمایه گذاری انجام گرفته در یک کشور موجب افزایش ظرفیت تولیدی کشور می شود بعضی سرمایه گذاریها نظیر راهها و ارتباطات، آب، برق و اقدامات بهداشتی جنبه زیربنایی و زیرساختی دارند و بعضی دیگر نظیر کارخانه ها و ماشین آلات و مواد جدید مستقیماً مولد هستند.
سرمایه گذاری در امور زیربنایی به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی مستقیم می‎انجامد. برای مثال عرضه نیروی برق ارزان تر سبب تأسیس صنایع کوچک می شود.112
براساس نظر «آدام اسمیت»، سرمایه گذاری از دو طریق موجب افزایش تولید می شود:
1- جذب و تقاضای کارگر بیشتر
2- افزایش توان کارگران شاغل

نقش سرمایه و پس انداز در سرمایه گذاری :
در فرایند سیاستهای تعدیلی ، باید منابع و امکانات بالقوه و بالفعل کشور، با دقت شناسایی شوند. باید کشورها بیش از هر چیز به پس اندازها و سرمایه گذارهای داخلی تکیه کنند و در صدد بهبود آن برآیند استفاده بهینه و کارا از امکانات و منابع داخلی، ممکن است نیاز شدید به منابع خارجی را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل نماید. بهبود در پس اندازها را می توان با کاهش کسری بودجه انجام داد و برای این کار می توان در مصارف و هزینه های دولتی تجدیدنظر کلی بعمل آورد و بسیاری از دستگاهها و فعالیتهای موازی و زائد و مصارف غیر کارا را حذف کرد. در حقیقت مصارف، باید براساس اولویتهای سیاست گذاری تحقق یابند.113
برای تحلیل چگونگی تأثیر متغیرهای جامعه شناختی بر رشد اقتصادی، کار را با الگوی اقتصادی که توسط «رگنار نورکس» شرح داده شده است آغاز می کنیم. او استدلال می کند مناطق توسعه نیافته مرتباً در بازده سرانه کم گرفتار می آیند. دامی که از دو دور باطل تشکیل شده است، یکی از طرف عرضه عوامل تولید و یکی از طرف تقاضا برای محصولات، از جهت عرضه عوامل تولید، سرمایه بخاطر ظرفیت کم مردم برای پس انداز کمیاب است. ظرفیت کم برای پس انداز بازتاب سطح پایین درآمد واقعی است. سطح پایین درآمد منعکس کننده پایین بودن بهره وری در اقتصاد است. که آن هم به نوبه خود بصورت گسترده ای ناشی از نبود سرمایه است. نبود سرمایه تا اندازه ای نتیجه ظرفیت کم برای پس انداز است و بدین ترتیب دور کامل می شود. این متغیرها نظامی از تأثیر متقابل می سازند که اثر خالص آن کوچک نگهداشتن ارزشهای کلیه متغیرهاست. از جهت تقاضا، ممکن است به علت محدود بودن قدرت خرید اشخاص، رغبت به سرمایه گذاری کم باشد که آن هم به درآمد واقعی بسیار کم آنها مربوط می شود، این درآمد واقعی کم از بهره وری پائین ناشی می شود که آن هم به نوبه خود منعکس کننده میزان سرمایه کوچک مورد استفاده در تولید است. حجم کم سرمایه گذاری سرانجام متکی به اشتیاق کم به سرمایه گذاری است. باز هم روابط متقابل میان کلیه متغیرها برای پائین نگهداشتن ارزش هر متغیر عمل می کند. بیشتر توضیح «نورکس»114 به آزمایش راههایی که با آنها می توان این دورهای باطل را شکست اختصاص یافته است. اگر این کار را بتوان انجام داد، یعنی اگر امکان داشته باشد که ارزش هر متغیر مثلاً ترغیب به سرمایه گذاری را بالا برد کلیه متغیرها رو به افزایش می گذارند و نتیجه آن دور سودمندی برای رشد اقتصادی خواهد بود، نورکس در میان امکاناتی که برای تغییر دورهای باطل وجود دارد، این موارد را افزایش تجارت بین المللی، کاهش دادن (یا حداقل متوقف کردن رشد) جمعیت، برداشتن نیروی کار اضافی از روی زمین، اجباری کردن پس اندازها و دریافت وامهای بین المللی پیشنهاد می کند با وجود این استدلال می کند بسیاری از موارد پیشنهادی احتمالاً غیر مؤثر خواهند بود مگر اینکه کارفرمایان در اقتصاد وارد شوند و متغیر ترغیب به سرمایه گذاری را زیاد کنند در این صورت آنها با این عمل خود تغییرات بنیادی ساختاری در عوامل تولید ایجاد خواهند کرد.115
از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تأمین مالی تشکیل سرمایه داخلی است. از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه به اقتصاد از این اعتقاد ناشی می شود که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند. تئوری رشد «هارورد- دومار»، «سولو» ، تئوری توسعه «روستو» و سایر تئوریهای مدرن اغلب متکی بر توان زایی ماده از طریق بکارگیری سرمایه در کالبد اقتصادند. کم بودن میزان سرمایه گذاری که از عدم امکان پس انداز ناشی می شود، به دشواری چاره پذیر است و دولت کشورهای توسعه نیافته بعلت نقص سازمان اداری و نبودن تشکیلات مرتب و منظم دارای قدرت کافی برای تجهیز منابع به منظور تشکیل سرمایه نیستند. بنابراین کشورهای توسعه نیافته برای بالا بردن سطح زندگی مردم خود در مراحل اولیه توسعه نیازمند کمک های خارجی نیز می شوند. ارز خارجی مورد نیاز برای توسعه را بوسیله تقلیل واردات و بسط صادرات و سرمایه گذاری و کمک های خارجی می توان تأمین کرد.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، مشکل اصلی اقتصاد در بیشتر کشورهای جهان سوم سوء مدیریت سرمایه است. این گروه از اقتصاددانان ادعای خود را چنین مستدل می سازند که در کشورهای جهان سوم سرمایه گذاری اندک است، به دلیل آنکه پس اندازها در سطح پایین قرار دارد و کمبود پس انداز و سرمایه گذاری، عمدتاً به پایین بودن درآمد کل ربط پیدا می کند که آن نیز خود به علت پایین بودن سرمایه گذاری است. بنابراین تنها راه خروج از این جریان بسته را در ورود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می دانند. در مقابل این گروه عده دیگری قرار دارند که مشکل اصلی را در جذب و هدایت سرمایه به بخشهای تولیدی می دانند به این معنا که بیشتر کشورهای جهان سوم، از لحاظ داشتن سرمایه آنچنان فقیر هم نیستند و مسئله اصلی آنان عدم توانایی در جذب سرمایه ها و هدایت آنها به بخشهای تولیدی است و حتی اگر ورود سرمایه هم وجود داشته باشد، تضمینی در بکارگیری آن در بخشهای تولیدی وجود ندارد به هر حال، با هر کدام از این دو نگرش روشن است که مشکل اصلی اقتصاد اکثر کشورهای جهان سوم از جمله اقتصاد ایران در عامل سرمایه نهفته است.116
منابع مالی و وجوه مورد نیاز طرحها بطور کلی از دو منبع فراهم می شود:
1- منابع داخلی مانند سود ویژه طرحهای اجرا شده که از آن می توان در اجرای طرحهای توسعه شرکتهای دایر برای تأمین قسمتی از هزینه های ثابت طرح و یا تأمین بخشی از سرمایه در گردش استفاده کرد.
2- منابع خارجی که می توان به دو دسته تفکیک کرد، یک منابعی که مستقیماً در اختیار مؤسسه قرار می گیرد، مانند فروش مستقیم سهام و دیگر منابعی که می توان از طریق مؤسسه‎های واسطه مالی مانند بانکها فراهم کرد.117
منابع خارجی برای تأمین مالی طرح را به شرح ذیل می توان عنوان نمود:
1- حقوق مالی صاحبان طرح که از طرف سرمایه گذاران علاقمند که گاهی شامل بخش عمومی نیز می شود، فراهم می شود. شکل حقوقی تدارک سرمایه مانند سرمایه گذاری فردی، مشارکت، شرکت سهامی، شرکت تضامنی و غیره به شرایط خاص و قوانین جاری کشور بستگی دارد.
2- فروش سهام برای جلب سرمایه های خصوصی باید صاحبان این سرمایه ها را در مورد مزایای سرمایه گذاری در طرح آگاه کرد. بطوریکه درباره ایمن بودن سرمایه هایشان مطمئن شده و به سرمایه گذاری تشویق شوند.
3- اخذ وام در قبال طرحهای سرمایه گذاری مفید و مطالعه شده و مورد تأیید بانکهای تخصصی از این بانکها وام گرفته می شود. بدین منظور طرح سرمایه گذاری از طریق تدوین مجموعه مشخصات طرح و ارزیابی و تأئید آن، مورد سنجش قرار گرفته و براساس آن وام بلندمدت با شرایط مناسب در اختیار درخواست کننده وام قرار می گیرد.
4- راه دیگر تأمین مالی طرح وام گیری از طریق انتشار و فروش اوراق قرضه است. موقعیت افرادی که به مؤسسه وام داده و اوراق قرضه دریافت می دارند. بدین صورت است که آنها ضمن دریافت سود سرمایه خود، هنگامی تصفیه شرکت نیز سرمایه خود را بازپس می گیرند. بعلاوه چون وام اعطایی آنان در مقابل یک تضمین (وثیقه) ملکی از اموال شرکت پرداخت می‎شود از ایمنی بیشتری برخوردار است. بنابراین چنانچه مبلغ وام متناسب با دارائی کل شرکت باشد خطری متوجه سرمایه آنان نخواهد شد.118
در بسیاری از کشورها بانکها، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی می توانند اوراق قرضه خریداری کنند ولی اجازه خرید سهام را ندارند. اینگونه مؤسسه ها منابع خوبی برای طرحهای سرمایه گذاری بویژه طرحهای مورد تأیید بانکهای تخصصی هستند. دولت نیز در صورتیکه طرح را مفید تشخیص دهد، بطور مستقیم با غیرمستقیم اوراق قرضه را خریداری می کند. در مواردی ممکن است استرداد سرمایه یا پرداخت سود آن (یا هر دو) توسط دولت یا یک بانک تخصصی دولتی تضمین شود که در این صورت امکان فروش اوراق قرضه افزایش خواهد یافت. گاه مؤسسه تضمین کننده به خاطر پذیرش نوعی مخاطره، در مقابل تضمین تقاضای نوعی پاداش خواهد کرد. بانکهای تخصصی از طریق تضمین اوراق قرضه می توانند امکانات خود را در زمینه حمایت از طرحهای صنعت یا کشاورزی و غیره چندین برابر نمایند.119
دیدگاه صاحبان طرح در مورد گرفتن وام یا فروش سهام بطور کلی این است که نکات مثبت تحصیل سرمایه از طریق فروش سهام زیاد است، زیرا مادام که سودی بدست نیامده است پولی به سهامداران پرداخت نمی شود و این امکان نیز وجود دارد که سهامداران چیزی غیر از پول نیز به طرح کمک کنندو کمک واقعی را برای پیشرفت طرح بدهند. در واقع سهامداران شرکاء طرح محسوب می شوند و بنابراین در رونق طرح سهیم بوده و نقش سهامدار را می توانند ایفا کنند در مورد گرفتن وام می توان گفت در صورتیکه نسبت درصد سود سرمایه گذاری طرح به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ بهره وام باشد گرفتن وام برای طرح سودمندتر خواهد بود.120
وام دهندگان و خریداران سهام که در یک طرح سرمایه گذاری مشارکت می کنند به موارد زیر توجه دارند. طرحی که در آن شرکت می کنند کاملاً بررسی شده واز نظر فنی، اقتصادی و مالی بر پایه صحیح متکی باشد (شکست طرح چه برای خریدار سهام و چه برای وام دهنده زیان آور است). وام دهنده قبل از دادن وام باید از وضع مالی طرح اطمینان حاصل کند. زیرا چنانچه مطلع شود که وام گیرنده از پرداخت قسمت معینی از سرمایه طرح عاجز است حتی از وارد شدن به مذاکره برای اعطای وام، خودداری خواهد کرد. وام دهندگان انتظار دارند که وام گیرنده لااقل یک مقدار معینی (از 35 تا 50 درصد) از سرمایه طرح را خود تأمین کند تا بتوانند طرح را در نظر اعطای وام به آن قابل قبول بدانند. وام دهندگان و یا خریداران سهام باید اطمینان داشته باشند که با توجه به اوضاع مشابه به سرمایه بکار گرفته شده آنان، حداقل سود تعلق خواهد گرفت. وام دهندگان و خریداران سهام به مسئله اداره طرح (مدیریت) توجه فوق العاده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد توسعه اقتصادی، سودآوری، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی Next Entries منبع مقاله درمورد نیروی کار، نظام بانکی، سودآوری، صنعتی شدن