براي زوج مشكلي ندارد كه خوف زوجه از ترك واجب يا ارتكاب محرمي از طرف زوج نبوده باشد، بلكه آنچه زوجه از آن بيم دارد، براي زوج جائز بوده و از حقوق شرعي خود زوج باشد امّا زوجه براي تثبيت موقعيت خود يا جلب مودّت زوج و ابقاء زوجيت اقدام به مصالحه كند و از اين طريق زوج را به خود مايل نموده و از او دلجويي كند.
محدّث يوسف بحراني عليه الرّحمة در كتاب خودش الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، پس از نقل همه اين روايات كه ما در تفسير آيه ذكر كرديم ميفرمايد:
نشوز زوج دو جور تصوير دارد: 1- زوج بر زن ظلم و تعدّي كند و حقوق واجبه زن از قبيل نفقه، پوشاك، تقسيم اوقات در شبها و نحو ذلك … را ادا نكند و زن را اذيت كند و كتك زند، در اين صورت زن بايد به حاكم شرع رجوع كند و اگر مدّعاي زن به خاطر اعتراف مرد يا به بيّنه ثابت شود حاكم به شوهر تعزير ميكند.
2- زوج به زوجه ظلم و اذيت نكند حقوق واجبه آن را هم ادا ميكند ولي از زن كراهت ميكند به خاطر اينكه زن سِن رسيده است يا مريض است كه بچه دار نميشود …
و شوهر ميخواهد اين زن را طلاق دهد و قصد ازدواج مجدّد را دارد اينجا است كه زوجه بايد صلح كند و صلح بهتر است و آيه مذكور ناظر به اين مورد است و احاديث هم اين مورد را بيان ميكند كه زوجه زوج خود را راضي كند و بعضي حقوق خودرا معاف كند تا اينكه زوج طلاق ندهد.297
و بعد از آن محدّث بحراني ميفرمايد: ما اين اخبار را كه در تفسير آيه ذكر كرديم بعضي از اينها مطلق است كه هر دو صورت مذكوره را شامل ميشود وبعضي اخبار مقيّد به اين است كه زوج اخلال به حقوق واجبه زن نكند و فقط به زن كراهت دارد و قصد ازدواج مجدّد را دارد. ما آن اخبار مطلق را بر مقيّد حمل ميكنيم و در نتيجه ميگوييم صلح زوجه به زوج و اسقاط زوجه نسبت به حقوق واجبه خودش در صورتي صحيح است كه زوج اخلال به حقوق واجبه و ارتكاب به محرّم نكند. فقط به زوجه كراهت داشته باشد و قصد ازدواج مجدّد را داشته باشد.298
و همچنين صاحب جواهر عليه الرّحمة پس از ذكر آيه و نقل روايات ميفرمايد إلاّ انّها جميعاً كماتري متفقة علي جواز قبوله ما تبذله من حقوقها في مقابلة مايريد فعله معها ممّا هو غير محرّم عليه كطلاق و نحوه.299
به هرحال، اگر زوج با اقدام نامشروع مثل ضرب، و شتم و ايذا يا ترك انفاق و قسم و مباشرت، زوجه را وادار به ترك بعضي از حقوق خود و مصالحه بر سر آن كند يا با اين اعمال مهر او را بازستاند يا نپردازد و … در صورتي كه آنچه زوجه بذل ميكند جنبه مالي داشته باشد از باب حرمت اكل مال به باطل حرام است. و اين شبيه اخذ اجرت بر واجبات و امثال آن از مصاديق اكل مال به باطل خواهد بود، و همچنين روايت لايحلّ مال امرأ مسلم الّا عن طيب نفس نيز بر حرمت چنين مالي بر زوج دلالت دارد.
راهها و طرق مقابله با نشوز
راهها و طرق مقابله با نشوز، زوج عبارت است از:
الف: امر به معروف و نهي از منكر:
ب: رجوع به حاكم
الف: امر به معروف و نهي از منكر
اولين راه مقابله با نشوز زوج موعظه و امر به معروف و نهي از منكر است.
بسياري از فقهاء هنگامي كه بحث نشوز زوج را مطرح كردهاند، تعبير فرمودهاند تطالبه يا فلها المطالبة كه ظاهر عبارت ايشان مطالبه نزد حاكم است و بلافاصله اضافه كردهاند و للحاكم الزامه.
فاضل هندي (ره) در كشف اللّثام پس از ذكر عبارت علّامه (ره) تطالبه ميگويد و تعظه فإن نجع و الّا رَفَعَتْ امرها الي الحاكم300 و همچنين صاحب جواهر پس از نقل عبارت شرائع فلها المطالبة آورده است بها و وعظها اياه و الاّ رفعت امرها إلي الحاكم.301
فرمايش هر دو بزرگوار در اين كه اوّل بايد زوجه وعظ كند و زوج را امر به وظيفه خود نمايد اين موعظه و امر به وظيفه شرعي به دليل عموم ادلّه امر به معروف و نهي از منكر و لزوم رعايت مراتب آن اولّين برخورد و مقابله زوجه با زوج است و اين شبيه همان موعظهاي است كه در فرض نشوز زوجه از طرف زوج اعمال ميشد.
ب) رجوع به حاكم:
دومين راه مقابله با نشوز زوج رجوع زوجه به حاكم و اقامه دعوي نزد اوست، محقق در شرائع ميفرمايد: و اذا ظهر من الزوج النّشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة، و للحاكم الزامه.302
محقق احمد خوانساری با قدري تفاوت همين مطلب را درشرح مختصر النافع آورده است.303
و همچنين مرحوم علامه حلّي در قواعد الاحكام ميفرمايد و لو منعها الزوج شيئاً من حقوقها فهو نشوز منه و تطالبه و للحاكم الزامه.304 و مشابه همين است بيان ايشان در ارشاد.305 و تحرير306 و تبصرة.307
نتيجه آنكه از كلام فقها اثبات شد كه زوجه در صورت نشوز زوج به حاكم ميتواند رجوع كند و رجوع زوجه به حاكم جاي تأمل ندارد. آيت الله جوادي آملي ميفرمايد: اگر مرد مشكل ساز و ناشز شد، نبايد زن بسوزد و بسازد. وي ميتواند به حاكم شرع رجوع كند. حاكم عادل مرد را موعظه يا به انجام وظيفه وادار ميكند و اگر زندگي تحمّل ناپذير گردد و زن تقاضاي طلاق كند و مرد موذيانه خودداري كند، حاكم شرع آن زن را طلاق ميدهد.308
اختيار حاكم در حل مشكل نشوز زوج: فقها فرمودهاند كه حاكم شرع حق دارد زوج را مجبور به اداي حقوق زوجه نمايد و اين حكم ظاهراً در ميان فقهاء و علماء حقوق مورد قبول است
و حق همين است چون وظيفه حاكم احقاق حق است و بايد از طرق شرعي متمرّد را وادار به تأديه حقوق مظلوم نمايد.
حاكم حق دارد در صورت اثبات معصيت زوج و عدم انتهاء او بعد از نهي از منكر او را تعزير نمايد؛ زيرا در اين حال ادّله لزوم تعزير بر فعل محرّم شامل حال زوج خواهد بود در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه امتناع كند او را حبس و وادار به تأديه آن نمايد، اگر زوج اصلاً مال نداشته باشد و در صدد تلاش براي تأمين زوجه هم نباشد، حاكم ميتواند اورا ودار به طلاق زوجه نموده يا در صورت امتناع و يا عدم امكان الزام او خودش رأساً زوجه را طلاق دهد.
تحليل تفاوت زن و مرد در نشوز
در سورة نساء آيه 34 ابتدا از قوامّيت، سپس اطاعت و فرمان برداري زنان ذكر شده است پس از آن مسألهي نشوز زنان مطرح است و در پايان هم مجدداً اطاعت پس از نشوز را ياد كرده است و در آيه 128 سوره نساء خداوند فرموده: اگر زن احساس نشوز مرد را داشته باكي نيست كه ميان زوجين مصالحهاي صورت پذيرد. پس از اين دو آيه احكام براي زن و مرد در صورت نشوز ذكر شده است كه با هم متفاوت است.
مفسرين گفتهاند: نشوز آن است كه مرد به جهت پيري زن يا بد خلقي او يا علّتي ديگر قصد طلاق زن كند و مصالحهاي كه در صورت نشوز مرد است چنين توضيح دادهاند كه زن از پارهاي از حقوق خود صرف نظر كند.309
در اينجا نشوز مرد تخلّف از حقوق واجب بر او نيست بلكه به معناي انزجار است، پس در آيه 128 سوره نساء كه در مورد نشوز مرد است، معنا نشوز اصطلاحي مراد نيست.
مرد به هر وجهي قصد طلاق را دارد كه زن با مصالحه آن مرد را از طلاق منصرف ميكند.
در تفسير اين آيه روايات را نقل كرديم كه از تمام روايات استفاده ميشود كه زوج اعراض و بي توجهي ميكند و قصد طلاق را دارد. روايات نشوز مرد قصد طلاق را بيان كرده است و در آن صورت زن ميتواند با مرد صلح كند و او را از قصد طلاق منصرف كند. امّا در مورد نشوززن كه براي مرد سه تا كار جائز است حتّي تنبيه بدني آنجا مراد از نشوز، نشوز اصطلاحي است.
آقاي وهبة زحيلي در آيات 34 و 128 سوره نساء، تفاوت دو آيه در امر نشوز، در نشوز زن، مرد حق عقوبت دارد،امّا در نشوز مرد، مرد مجاز است پول هم دريافت كند، به عنوان مصالحه گفته است، سبب آن است كه خداوند به مردان رتبهي قواميّت بر زنان بخشيده است، فرمان بردار حق ندارد، رئيس خود را عقوبت كند. همچنين خداوند مردان را بر زنان در عقل، دين داري و استقامت در مشكلات فزوني بخشيده است از اين رو، نشوز مرد سببي خردمندانه دارد، امّا نشوز زن به جهت عواطف بسيار، كمي عقل و دين، اسباب واهي خواهد داشت، از سوي طرف حق طلاق از آن مرد است، اگر نشانهي جلالي از مرد ديده شد زن را راهي بر او نيست.310
آقاي مهدي مهريزي ميفرمايد: كه در آيه 128 نساء تجويز شده است كه در فرض نشوز مرد، زن و شوهر ميتوانند مصالحه كنند … بايد توجه داشت كه اين اختصاص به حالت ناخوشايندي دارد لكن نميتوان آن را به وظايف لازم شوهر نيز تعميم داد، بدين معنا كه شوهر از وظايف واجب خود سرباز زند تا همسر مجبور گردد از برخي حقوق خود چشم پوشد. آيه چنين مطلبي را بيان نكرده است و احاديث نيز بر آن دلالت ندارد.311
حكمت عدم جواز ضرب توسّط زوجه، شايد اين باشد كه شارع مقدس معمولاً بر موارد نادر حكم عام صادر نميكند و با توجّه به اين كه در اكثر قريب به اتفاق موارد زنها توانايي و قدرت انجام چنين كاري را ندارند و اگر هم بخواهند اقدام كنند به جاي نتيجه مورد نظر، خودشان مضروب ميشوند و اوضاع بدتر خواهد شد، لذا بر فرض جواز اين حكم، اين طريق نبوده و سودي عائد زوجه نخواهد كرد. مضافاً به اينكه آنچه از روايات به دست ميآيد نشان دهنده وجوب رعايت حرمت زوج توسّط زوجه است آنچنان كه بر فرزند رعايت حرمت پدر لازم است.
مثل صحيحه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام … قالت يا رسول الله من اعظم النّاس حقاً عن الرّجل؟ قال (ص) والده قالت فمن اعظم النّاس حقاً علي المرأة قال (ع) زوجها.312
در مورد هجر نيز ميتوان گفت كه مصلحت حفظ كيان خانواده مقتضي اين است كه تا حدّ امكان كشاكش و درگيري كمتر باشد؛ زيرا اگر زوج در موردي نشوز كرد زوجه نيز بلافاصله مقابله نمايد، اين امر منجر به شقاق و ريشه دار شدن درگيري و بهانه بيشتر زوج در ظلم به زوجه خواهد شد و در تأييد اين حكم شايد بتوان، به روايت ابو بصير از امام صادق عليه السّلام استشهاد كرد.
قال عليه السّلام اتت امرأة الي رسول الله (ص) فقالت ما حق الزّوج علي المرأة؟ قال أن تجيبه إلي حاجته و إن كانت علي ظهر قتب … و لاتبيت ليلة و هو عليها ساخط، قالت يا رسول الله و إن كان ظالماً؟ قال نعم.313
آيت الله مكارم شيرازي ميفرمايد: مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلّف از وظايف مجازات ميگردند، حتّي مجازات بدني، منتها چون اين كار غالباً از عهده زنان خارج است، حاكم شرع موظّف است مردان متخلف را از طرق مختلف و حتّي از طريق تعزير (مجازات بدني) به وظايف خود آشنا سازد.314
داستان مردي كه به همسر خود اجحاف كرده بود و به هيچ قيمت حاضر به تسليم در برابر حق نبود و علي عليه السّلام او را با شدّت عملي و حتي با تهديد به شمشير وادار به تسليم كرد معروف است.315
اسلام و قرآن كريم چنين مجوّزي [در صورت نشوز مرد، زن مرد را ميزند] را براي زن صادر نكرده است و فقها نيز به عدم جواز آن تصريح دارند، به نظر ميرسد دلائل آن بسيار روشن باشد؛ زيرا:
الف: معمولاً توانايي جسمي زنان از مردان كمتر است و زنان توان تنبيه بدني مردان را ندارند. از اين رو، چنين اقدامي از سوي زن، يقيناً با واكنشهاي تندي از سوي مرد همراه خواهد بود و زن بدون رسيدن به مقصود خويش، از داشتن روابطي سالم در ادامه زندگي زناشويي محروم خواهد ماند.
ب: مرد سرپرست و مدير خانه است، هر مديري ممكن است دچار اشتباه يا غرور و خودخواهي شود، در چنين مواردي توصيه به زيردستان براي كتك كاري و تنبيه بدني مدير، هرگز كاري عاقلانه و خوش فرجامي نخواهد بود. در روابط خانوادگي (كه ويژگي خاصي دارد) زن و مرد ميخواهند سالها زيست مشتركي داشته باشند، و فرزنداني مفيد، صالح و شايسته تحويل اجتماع دهند، كتك خوردن مرد كه مدير و سرپرست خانواده است، پي آمدهاي سوء تربيتي براي فرزندان دارد و سبب جرأت و بي پروايي آنان ميشود از تحت كنترل پدر خارج ميگردند و به بزهكاري و ناهنجاريها دچار خواهند شد، بنابراين، بهتر است با مدير متخلّف برابر قانون و چهارچوب قانوني برخورد شود و به حاكم شرع مراجعه شود با اين عمل، هم زن بهتر و آسانتر به حق خويش ميرسد و هم از
