منبع مقاله درمورد اعمال مجرمانه، رفتار انسان، قرن نوزدهم، ترس از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

بزهکارانه يا مجرمانه باشد. در اين خصوص، مسأله ي مورد نظر کاتز، ارتباط ميان جرم و حالتهاي هيجاني295 مجرمان است و دو متغير زير مورد توجه وي قرار مي گيرد:
نخست، فريبندگي هاي جرم؛ و دوم، الزام هايي دروني296 که افراد هنگام درگير شدن در انواع متفاوت پروژه هاي مجرمانه در خود احساس مي کنند(وايت و هينز، 1390: 200).
از نظر کاتز، در اين حالت هاي هيجاني، جرم چهره اي هيجان انگيز و نشاط بخش به خود مي گيرد. تا آنجا که خود را در قالب نوعي تعالي يافتن امور معمولي جلوه گر مي سازد؛ يعني فرصتي براي نوعي کندوکاو خلاقانه در جهان هايي عاطفي که در وراي جهان رفتارهاي عقلاني و بهنجار وجود دارد. به باور وي، بخشي از هيجان جرم، دقيقاً در اين خطرپذيري فرد نهفته است که مي داند اگر دستگير شود، شرمسار خواهد شد. اين نکته بدين معناست که در نگاه کاتز، توفيق يافتن مجرم در اعمالي مانند دزدي از فروشگاه يا ربودن تفريحي يک خودرو، هم به معناي فرار از مجازات است و هم به معناي گريز او از احساس شرمساري اي است که در صورت دستگيري، بدان دچار خواهد شد(همان: 200-201).
نقد: يکي از انتقادات به نظريهي واکنش اجتماعي يا برچسب زني، غفلت از تحليل و تبيين علل بزهکاري هاي ابتدايي است. تأکيد زياد نظريهي برچسب زني بر انحراف ثانوي، موجب مي شود بزهکاري هاي قدرتمندان و ثروتمندان که مي توانند مانع انگ زدن ديگران به خود شوند، ناديده گرفته شود. انتقاد ديگر اين است که نظريهي برچسب زني به ويژگي هاي فردي و اقتصادي و اجتماعي افراد نظير سن، جنس و موقعيت اجتماعي افراد توجه نمي کند، در حالي افراد با ويژگي هاي فردي و اجتماعي متفاوت ممکن است واکنش هاي مختلفي به برچسب ها نشان دهند؛ براي مثال برچسب ها ممکن است يک مرد جوان را به بزهکاري تشويق نمايد، اما يک زن بزرگسال را از دزدي بازدارد. همچنين، اين فرض که انحراف اوليه با برچسب خوردن به انحراف ثانوي مي انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، برچسب خوردن را به هيچ وجه نمي توان تنها علت انحرافات بعدي تلقي نمود. بسياري از افراد به علل متعدد و بدون برچسب خوردن مرتکب انحراف مي شوند و بسياري از تحقيقات هم نشان داده است که بيشتر بزهکاران هيچ برچسب رسمي نخورده اند.

3-2-4-3- نظريهي تضاد اجتماعي

نظريههاي تضاد297 بر اين مسأله تأکيد دارند که ساختار اساسي اقتصادي و اجتماعي جامعه، رفتار افراد را شکل ميدهد نه فرآيندهاي جامعهپذيري يا گروه همالان يا الگوهاي خردهفرهنگي. تضادگراها در پي اين هستند که جرم را در درون بافتهاي اقتصادي و اجتماعي توضيح دهند و ارتباط بين طبقهي اجتماعي، جرم و کنترل اجتماعي را بيان کنند. نظريههاي تضاد به جرم به عنوان پيامد مبارزهي اجتماعي نگاه ميکنند و مدعي هستند که توزيع متفاوت قدرت در جوامع متکثر موجب ميشود که برخي از گروههايي که از سهم کافي از قدرت برخوردارند، بتوانند قوانين و مقرراتي را به نفع خودشان و به ضرر گروههاي رقيب تصويب کنند. در واقع، در چنين بستري بزهکاري شکل ميگيرد(سيگل، 2012: 266-268).
مطابق با ديدگاه تضاد، جامعه از گروه هاي داراي ارزش ها و علايق متضاد تشکيل شده است و دولت، نمايندهي ارزش ها و علايق گروه هايي است که داراي بيشترين قدرت ميباشند. يکي از انديشه هاي منظم اوليه در ارتباط با تضاد، نظريهي مارکس در نيمهي دوم قرن نوزدهم مي باشد و سپس در قرن بيستم با الهام از نظريهي وي، افرادي مانند جورج ولد اقدام به نظريهپردازي در حوزهي جرم شناسي نمودند(براون و همکاران، 2013: 382). در اين بخش نظريههاي مارکس، ولد، کوئيني، ترک، چمبليس و سيدمن، هاگان مرور خواهند شد.

3-2-4-3-1- نظريهي تضاد کارل مارکس

بيشتر نظريهي تضاد معاصر را مي توان به نوشته هاي کارل مارکس298، فيلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلماني مرتبط دانست. در حالي که مارکس و همکارش، فردريش انگلس299، مباحث کمي در رابطه با مقولهي جرم مطرح کردند، قضاياي نظري شان دربارهي جامعهي سرمايهداري و تاريخ تمدن انساني منجر به شکل گيري مبنايي براي پيشرفت هاي بعدي نظريه هاي تضاد در جرم شناسي گرديد(براون و همکاران، 2013: 383).
از نظر مارکس، ساختارهاي اقتصادي جامعه، همهي روابط انساني را کنترل ميکنند(سيگل، 2012: 266). وي معتقد بود که شکل غالب همهي جوامع، شيوهي توليد300 بود که در آن، افراد کالاهاي مادي را توليد مي کنند. در واقع، شيوهي توليد زندگي مادي تعيين کنندهي ويژگي عام فرآيندهاي اجتماعي، سياسي و معنوي زندگي است. تأکيد بر شيوهي توليد و ساختار اقتصادي باعث شد تا مارکس توجه زيادي به رابطه ي بين توليد کنندگان(کارگران) و صاحبان شيوه هاي توليد(سرمايه داران) داشته باشد. در جامعهي سرمايه داري، طبقهي بورژوا طبقهي حاکم و مالک ابزار توليد است و پرولتاريا تحت فشار است تا براي بورژوا کار کند. اين تقسيم کار منجر به ازخود بيگانگي301 کارگران مي شود. از خود بيگانگي پرولتاريا بدين معني که از توليدات نيروي کارشان بيگانه مي شوند، نشان دهندهي توزيع نابرابر مالکيت و قدرت در جامعه مي باشد. اين توزيع نابرابر مالکيت و قدرت، مبناي تضاد طبقاتي اجتناب ناپذير است که از نظر مارکس، ويژگي تمام تاريخ اجتماعي است(سيدمن302، 1388).
اگرچه مارکس مجرمان و بزهکاران را قربانيان نظام سرمايه داري مي داند که عليه روابط ظالمانهي موجود دست به انحراف مي زنند، ولي هرگز رفتار انحرافي را تأييد نمي کند. از نظر وي، شرايط نامناسب اقتصادي و به ويژه فقر مادي، از عوامل اساسي جرم و بزهکاري است. در عين حال، بر اين باور است که بيشتر رفتار انحرافي که به وسيلهي طبقات پايين جامعه انجام مي شود، به علت محدوديت هايي است که نظام سرمايه داري براي آن طبقات به وجود ميآورد. همچنين، برخي از رفتارهاي جنايي که به طبقهي کارگر نسبت داده مي شود، قضاوتهاي ساختگي است که بنگاه هاي سرمايه داري به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به اين طبقه اعمال مي کنند و اين کنترل اجتماعي با سوگيري طبقاتي انجام مي شود، زيرا قوانين کيفري رفتاري را به عنوان جرم و بزهکاري قلمداد مي کند که بيشتر طبقات محروم جامعه درگير اين رفتارها هستند(احمدي، 1384: 60-61).
3-2-4-3-2- نظريهي تضاد گروهي جورج ولد

جورج ولد303 صورت بندي خود از نظريهي تضاد گروهي304 را در سال 1958 مطرح نمود. مفهومپردازي وي ريشه در سنت کنش متقابل اجتماعي و نظريه هاي رفتار جمعي دارد. ولد، انسانها را شامل گروه هايي دانسته و جامعه نيز به عنوان مجموعه اي از گروه ها است که هرکدام داراي علايق خاص خود مي باشد. يک گروه به اين دليل شکل مي گيرد زيرا اعضايش داراي علايق و منافع مشترک و نيازهايي است که مي توانند به بهترين شکل از طريق کنش جمعي به هم نزديک شوند(براون و همکاران، 2013: 384).
ولد معتقد است گروه ها زماني با يکديگر تضاد پيدا مي کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتي که اين اتفاق رخ دهد، هر گروهي تمايل دارد تا از خودش دفاع کند(همان: 384). از نظر ولد، قوانين توسط گروه هايي با گرايش هاي سياسي که خواهان کمک دولت براي دفاع از حقوق شان و حمايت از منافع شان هستند، به وجود مي آيند. اگر يک گروه به اندازه ي کافي مورد حمايت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخي از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از اين فرآيند، از تصويب قانون گرفته تا پيگرد قانوني در هر پرونده، تا روابط بين زنداني و زندانبان، تا مأمور آزادي مشروط و شخص آزاد شده، نشانه اي تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتيجهي برخورد مستقيم بين نيروهاي درگير بر سر کنترل جامعه مي باشد(سيگل، 2012: 269).
وي تصريح مي کند که تضاد بين گروه ها، وفاداري اعضاي گروه به گروه مربوطهي خودشان را تقويت مي کند. همچنين، توزيع قدرت يکي ديگر از عناصر نظريهي تضاد گروهي است. ولد مدعي است کساني که اکثريت هاي قانوني را تشکيل مي دهند، بر روي قدرت پليس کنترل داشته و سياست هايي که تصميم مي گيرد چه کسي احتمالاً در انحراف و قانون شکني درگير مي شود را تحت سلطهي خود دارند. يک بعد جذاب از نظريهي ولد اين مسأله مي باشد که وي جرم و بزهکاري را به عنوان رفتار گروه اقليت ملاحظه مي کند. براي مثال، بزهکاري جوانان رفتار گروه اقليت است که براي جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذيرش نميباشد. اين نکته نشان دهندهي بسط باور اوست که رفتار انساني از طريق رفتار گروهي مشخص شده به وسيلهي تضاد سلطه پيدا کرده است(براون و همکاران، 2013: 385؛ بيرن و مزراشميت، 2011: 191). به اين ترتيب، ولد با پرداختن به جنبه هاي کشاکش و ستيز در جامعه اظهار ميکند که نظم، تعادل و توازن اجتماعي حاصل همکاري نيست، بلکه محصول کشاکش ها و ستيزه هاست(احمدي، 1384: 64).

3-2-4-3-3- نظريه واقعيت اجتماعي جرم ريچارد کوئيني

ريچارد کوئيني305 در کتاب هاي واقعيت اجتماعي جرم306(1970) و نقد نظم قانوني307(1974) بيان ميکند که در جامعهي معاصر، قانون جنايي منعکس کنندهي منافع کساني است که قدرت را در اختيار دارند. در اينجا تضادي بين گروه هاي اجتماعي وجود دارد-ثروتمندان و فقرا- آنهايي که قدرت را در اختيار دارند، قوانيني را به نفع خودشان تصويب مي کنند(سيگل، 2012: 270). وي استدلال مي کند که قانون در جامعهي سرمايه داري داراي کارکرد مشروعيتبخشي به سيستم و تسهيل کردن سلطه و استثمار ميباشد(فريدريش308، 2009: 212).
کوئيني بر اين باور است که در جامعهي سرمايهداري، دولت ابزاري است براي کنترل طبقه استثمار شده اي که به خدمت منافع طبقه حاکم سرمايه دار درآمده است(صديقسروستاني،1390: 70). از نظر وي، سرمايه داري خاستگاه اصلي نابرابر هاي معطوف به رفتارهاي انحرافي است و قدرتمندان و ثروتمندان، رفتار افراد و گروه هايي که منافع آنان را تهديد نمايند، مجرمانه تلقي مي کنند(ستوده،1389: 144-145). او در کتابش با عنوان طبقه، دولت و جرم309(1977)، جرايم را به دو مقوله تفکيک مينمايد. مقوله اول؛ جرايم سلطه و سرکوب310 که به وسيلهي سرمايهداران براي حفظ طبقه خود در وضعيتي برتر انجام ميگيرد. جرايم يقه سفيدان، آلودگي محيط و بسياري از جرايم سازمان يافته نمونه هايي از جرايم سلطه و سرکوب هستند. و مقوله دوم؛ جرايم همسازي و مقاومت311 که عمدتاً توسط طبقهي کارگر براي بقاي خود و مقابله با استثمار، در اشکالي چون، جرايم غارتگري با جهت گيري اقتصادي، سرقت از منزل، قتل، حملات جنسي و خرابکاريهاي سياسي انجام ميشوند. بدين ترتيب دنبال کردن منافع مشترک ميان گروههاي اجتماعي سبب پيدايش ستيزه ميان آنها و پديد آمدن انحرافات اجتماعي ميگردد(احمدي،1384: 65-66).
در واقع، کوئيني در مبحث احساس نامني، از تضاد بين بخشهاي مختلف جامعه صحبت ميکند، بدين صورت که بخشهاي متفاوت جامعه الگوهاي رفتاري متفاوتي دارند و هنجارها را بر اساس جايگاه اجتماعي و فرهنگي خود مي‌آموزند (ولد و همکاران،1380: 325). او استدلال مينمايد که واژه جرم را ميتوان هم به رويدادهاي واقعي که افراد بطور شخصي آن را تجربه ميکنند، اطلاق نمود و هم براي اشاره به دريافتهايي که از ميانکنشهاي اجتماعي خلق شده توسط رسانهها و صاحبان قدرت شکل ميگيرند، بکار برد(همان: 325). بنابراين، ترس از جرم نيز در ارتباط با معنايي که واژه جرم مي پذيرد در بين افراد معنا مي‌يابد. کوئيني قانون و دولت را ابزاري در خدمت منافع سرمايهداران مي‌داند. در واقع، کنترل اجتماعي ابزار جلوگيري از هر نوع تهديدي است که بر عليه نظام سرمايهداري باشد(صديق سروستاني،1390: 69) و بنابراين افراد طبقات بالا در مقايسه با طبقات پايين از احساس امنيت بيشتري در جامعه برخوردارند. در اين خصوص نکته مهم آن است که مفاهيمي از جرم که صاحبان آنها واجد قدرت هستند بياعتبار تلقي ميشوند و قدرتمندان براي مشروعيت بخشيدن به اقتدار خود سياستهايي درخصوص جرم را ترويج مي‌کنند(ولد و همکاران،1380: 325) که اين امر سبب افزايش ترس از جرايمي اينچنيني در ميان طبقات فاقد قدرت و آسيب‌پذير مي‌گردد.

3-2-4-3-4- نظريه جرم و نظم قانوني آستين ترک

آستين ترک312 در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارتکاب جرم، خودپنداره، صاحب نظران، مواد مخدر Next Entries منبع مقاله درمورد روابط قدرت