منبع مقاله درمورد ازدواج مجدد، عدل و انصاف، عقد ازدواج، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

در مورد طلاق محدوديت طلاق و مقيّد بودن طلاق به بسياري از شرائط است.338
تحليل تفاوت زن و مرد در طلاق:
برخي فقهاي عامه و انديشوران معاصر در مقام توجيه و بيان حكمت قرار دادن اختيار طلاق در دست مرد برآمده و چند چيز را علت عمده آن عنوان كرده‌اند و مهم‌ترين موارد و تحليل‌ها ذكر مي‌شود:
يكي از عللي كه موجب مي‌شود اختيار طلاق را به دست مرد سپرد، پيامد مالي آن است. براي اين‌كه امر طلاق آثار و نتايج مالي دارد و اين تبعات مالي اقتضاء دارد كه اختيار آن بر عهده مرد باشد. چون طلاق براي زن هيچ نوعي پيامد مالي ندارد و برعكس براي مرد پيامد مالي دارد و اين مرد است كه بايد به هنگام طلاق مهريه را بپردازد، هزينه زندگي زمان عده را بدهد، مسكن زن را در آن مدت تهيه كند و زندگي فرزندان را تا زمان بلوغ و رشد تأمين كند. اضافه بر آن اگر اجرت حضانت كودكان و هزينه ازدواج مجدد نيز بر دوش او گذاشته شود به دور از عدل و انصاف است كه ناخواسته شخصي را به پيامدهاي عمل ديگري كيفر كنيم و به زن حق طلاق يك نفره داده شود، در حالي كه هيچ‌گونه پيامد مالي بر عهده‌اش نيست. از طرفي طلاق يك‌سري نتايج مالي از جمله پرداخت مهريه زن و نفقه دوران عده است كه مرد ملزم به پرداخت آن مي‌باشد. اين حق مرد است كه بررسي كند آيا مي‌تواند با پذيرش طلاق و جدائي از عهده پرداخت آن برآيد يا نه؟ بنابراين در شرائط عادي، عادلانه‌ترين راه همان است كه طلاق به دست كسي باشد كه بيشترين تاوان را بايد بدهد، اضافه بر‌آن زن نيز در مواقع ضرورت به آن دست يابد.339
احساسات و عواطف فوق‌العاده زن هم‌چنين اقتضائي دارد كه امر طلاق در اختيار مرد باشد، زن به حسب فطرت خويشتن و به جهت وظايفي كه خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالايي برخوردار است و زود از خود عكس‌العمل نشان مي‌دهد و آمار نشان مي‌دهد كه هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند روم قديم، برخي از قبايل عرب و برخي از كشورهاي غربي، شمار فروپاشي خانواده به سرعت رو به فزوني نهاده است. زن ممكن است تحث تأثير هوي و هوس‌هاي زودگذر و به دليل احساساتي بودنش خود را از قيد زناشويي رها سازد و به خود و فرزندانش لطمه جبران‌ناپذيري وارد كند، بر خلاف مرد كه طبيعتا مصلحت‌گر است و زود تحت تأثير احساسات قرار نمي‌گيرد.
چون زن موجودي داراي احساسات و عواطف فوق‌العاده ظريف است و روحيات خاص خود را دارد. زود تصميم مي‌گيرد، زودتر از مردان تحت تأثير واقع مي‌شود و به طور قطعي زودرنج است و اگر اختيار طلاق به دست افرادي با اين روحيات باشد به طور قطع، تعداد طلاق كه منفور و مبغوض اسلام است بيشتر از اين خواهدبود.
اقدامات زن به دليل عاطفي بودن و تصميم‌گيرهاي عموماً عجولانه و سريع، كمتر با تفكر و انديشه انجام مي‌گيرد. اگر قرار باشد طلاق به دست زن باشد در اولين مرحله اختلاف و ناراحتي به آن اقدام نموده و به سرعت هم پشيمان مي‌شود. شايد بارها و بارها در يك دوره متوسط زندگي طلاق صورت گرفت.
زنان از نظر جنسي و غريزي نه تنها به اندازه مردان به جنس مخالف نيازندارند بلكه حتي در دوران بارداري گاه از شوهر خود متنفر شده و حتي انهدام زندگي برايشان آسان و بي‌اهميت مي‌گردد، اگر طلاق به دست زن مي‌بود بيشتر كانون خانواده سست و بي‌بنيان مي‌گشت.340
بنابراين دادن اختيار طلاق به دست زن با توجه به بعد احساسي و عاطفي او چندان به مصلحت نيست بنابراين سپردن اختيار طلاق باتوجه به بعد عقلاني و خرد او و نيز مسؤوليت‌هاي عمده‌اي كه در خانواده دارد تنها راه منحصر به فردي است كه باقي مانده‌است.
علماء دوچيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانسته است:
يكي عقلائي‌تر بودن رفتار مرد كه موجب مي‌شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگر مسئله تبعات مالي كه طلاق براي مرد دارد از قبيل دادن مهريه، نفقه در ايام عده در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيت از زن بيشتر است كه طلاق اين پيامدهاي مالي را براي زن ندارد.341
در پاسخ به اين سؤال كه چرا حق طلاق به مردان داده شود مرحوم علامه طباطبائي در كتاب فرازهايي از اسلام مي‌گويد: از لحن بيانات دين برمي‌آيد كه اين مسئله مربوط به تعقّلي بودن مرد و احساسي بودن زن است. درعين حال در شرع اسلام راه‌هايي وجود دارد كه به وسيله آن‌ها زن مي‌تواند در موقع ازدواج اختيارات مرد را تا حدودي محدود سازد يا براي خود اختياراتي در طلاق كسب كند.342
وهبة زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلته، تحت عنوان علت قرارگرفتن اختيار طلاق در دست مرد مي‌گويد:‌ طلاق معمولا براي مرد مستلزم فشارهاي اقتصادي و بارمالي و اخلاقي است، مانند پرداخت مهريه، مهرالمتعه، اجرت المثل و نفقه زمان عده، لذا اين تكاليف مالي كه به دوش مرد قرار دارد موجب مي‌شود او در مورد طلاق بينديشد و بر حفظ علاقه زوجيت علاقه‌مند باشد، ولي زن كه در اثر طلاق زيان مالي نمي‌بيند طبعاً چنين عاقبت انديشي ندارد.343
شهيد مطهري (رح) نيز علت اين امر را ازدين روان‌شناختي بررسي كرده و آن را ناشي از نقش خاص مرد در مسئله عشق مي‌داند نه بخاطر مالكيت او نسبت به زن و نه به خاطر اين كه زن را صاحب ميل و اراده نمي‌داند، و مي‌گويد علت اين‌كه مرد حق طلاق دارد اين است كه رابطه زوجيت بر پاية‌ علقه طبيعي است و مكانيسم خاصي دارد، كليد استحكام بخشيدن و هم كليد سست كردن و متلاشي كردن آن را خلقت به دست مرد داده است. هر يك از زن و مرد به حكم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصي دارند كه قابل عوض‌شدن يا همانند شدن نيست. اين وضع و موقع خاص به نوبة خود علت اموري است و از آن جمله حق طلاق است وبه عبارت ديگر علت اين امر نقش خاص و جداگانه‌اي است كه هر يك از زن و مرد در مسئله عشق و جفت‌جويي دارند نه چيز ديگر.344
علامه محمدحسين فضل‌الله در جواب اين سؤال كه چرا اسلام حق طلاق را تنها به مرد داده و به هردو طرف ازدواج يعني زن و مرد را نداده است مي‌نويسد: در دادن حق طلاق به مرد و نه به زن، در اسلام به اين باز مي‌گردد كه مرد از نظر اقتصادي و اداري،‌ مسئول خانواده است. اسلام در همان حال كه مرد را مكلّف به تأمين همه‌ي نيازهاي خانه مي‌شمارد و پرداخت هزينه‌ي فرزندان و همسر را نيز به صورت اجباري بر دوش او مي‌گذارد، هيچ تكلّفي جز اشباع نياز جنسي مرد براي حفظ او از انحراف، بر دوش زن نمي‌گذارد و حتي تأمين هزينه‌ي زندگي پيامدهاي پايان دادن به آن، و در نتيجه داراي حق طلاق است ولي اسلام زن را نيز از امكان طلاق در صورتي كه خواستار آن باشد محروم نساخته‌است.
اين در صورتي است كه زن در ضمن عقد شرط كند كه وكيل و نماينده‌ي مرد در طلاق دادن خود باشد و اين شرط به صورت مقيّد يا به صورت مطلق باشد در اين صورت وكالت غيرقابل عزل است. بنابراين اسلام در زمينه‌ي حق طلاق راه را نبسته است او مي‌تواند هنگام وارد شدن به زندگي زناشويي اين شرط را به سود خود بگنجاند. بنابراين در اين مسئله حقي زيرپانهاده نشده است. زيرا دري كه از يك سو بسته‌اند از سوي ديگر گشوده‌اند.345
بناي زندگي زناشويي بر روابط قلبي است نه روابط حقوقي خالص و بدون محبت و عاطفه، يعني بر پايه جاذبه و ميل است، نه بر قهر و غلبه و اجبار و اكراه.
در صورتي كه رضايت زن در طلاق شرط شود و قصد و رضايت مرد لازم نباشد، نقض غرض مي‌گردد؛ زيرا مرد حاضر نيست يك زندگي اجباري و بدون محبّت و جاذبه و ميل عاطفه را بپذيرد، در حالي كه نقطه‌اي براي محبّت و تحمّل زن برايش باقي نمانده است و اساساً مبناي طبيعت و فطرت به گونه‌اي است كه مرد بدون انگيزه حتّي بدون سلامت جسم و اندام‌هاي جسمي، قادر به انجام وظايف طبيعي نيست، حال آن‌كه زن، بدون انگيزه و سلامت جسم قادر به پاسخ‌گويي است.346
حق طلاق مرد براساس نوع ازدواج است و عمل زناشويي در اسلام قراردادي است كه در آن زن حق برخورداري از خود [از قبيل همبستري و فرزندآوردن و امانت داري و عفّت] را طبق يك صيغه [انكحت نفسي، زوجت نفسي …] ايجابي و در برابر شروطي كه اسلام يا خود زن مي‌گذارد به مرد واگذار مي‌كند و مرد اگر با همه آن شرائط موافق باشد با لفظ قبلتُ آن را مي‌پذيرد و مي‌تواند نپذيرد.
به اين ترتيب حقي از طرف زن (دائمي يا موقت) به مرد داده مي‌شود و تكليفي را زن براي خود مي‌پذيرد و نمي‌تواند جز با رضاي مرد آن حق را پس بگيرد [ يعني طلاق بگيرد] زيرا از لحاظ حقوقي آن حق را خود او به مرد داده و تا مرد مايل باشد مي‌تواند آن را نگهدارد. امّا مرد چون داراي حق است مانند هركس ديگر كه مي‌تواند از حق خود بگذرد، حق طلاق را دارد و لفظ طلاق به معناي آزاد سازي است كه زن را از بار تعهدش نسبت به مرد آزاد و رها مي‌كند.347
آقاي جزيري مي‌نويسد: زن براساس طبيعت و سرشت خود سريع‌تر از مرد تحت تأثير عواطف قرار مي‌گيرد و اگر اختيار طلاق در دست او باشد، بيش از مرد از آن استفاده مي‌كند؛ لذا اهمّيت دوام و بقاي خانواده ايجاب مي‌كند كه اختيار طلاق در دست مرد باشد. ممكن است گفته شود كه بسياري از مردان در اين روزگار، حتّي در ارتباط با امور جزئي و بي اهمّيت، براي طلاق همسر خود قسم ياد مي‌كنند و طلاق به راحتي بر سر زبان آنان جاري مي‌گردد. در پاسخ بايستي اظهار داشت كه احكام دين براي افراد مسلماني كه عامل به كلام خدا و رسول او مي‌باشند، وضع شده كه جز در مواقع نياز واقعي طلاق را جاري نمي‌كنند، نه افراد فاسدي كه فقط اسماً مسلمان هستند و دستورات خدا را سبك مي‌شمارند.348
حق طلاق و حق سرپرستي مردان در خانواده،‌يك وجه اشتراك دارند، كه اگر خوب بدان توجه شود، بسياري از ابهامات در اين مورد برطرف خواهد شد، چنانچه در بخش حق سرپرستي مردان عنوان شد، دانستيم كه امتياز ياد شده به واسطه تأمين مخارج زندگي زناشويي كه بر عهده مرد قرار دارد، به مرد داده شده، و گفته شد كه اگر مردي از تأمين هزينه‌هاي زندگي زناشويي، شانه خالي كند، يا قادر به تأمين آن نباشد و به عبارتي ساده‌تر خود سربار خانواده و همسرش باشد، از اين امتياز محروم مي‌گردد، در مورد حق طلاق نيز موضوع به همان منوال است. يعني حق طلاق كه بدواً به مرد تفويض گرديده، در مورد مردي صدق مي‌كند كه در طول زندگي زنا شويي، از بدون تأسيس تا روز متاركه، كليه مخارج زندگي را تأمين نموده باشد، در غير اين صورت هيچ‌گونه حقي نه تنها در ارتباط با طلاق كه حتّي در ارتباط با ادامه زندگي با همسر خويش نيز نخواهد داشت.349
سردي و بي علاقگي مرد مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگي است امّا سردي و خاموشي علاقه زن به مرد، آن را به صورت مريضي نيمه جان درمي‌آورد كه اميد بهبودي و شفا دارد، در صورتي كه بي علاقگي از زن شروع شود اگر مرد عاقل و وفادار باشد مي‌تواند با ابراز محبّت و مهرباني علاقه زن را باز گرداند و اين كار براي مرد اهانت نيست كه محبوب رميده خود را به زور قانون نگهدارد.350
بعضي‌ها در اين تحليل فرمودند: چون ايجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است لذا زن با پيشنهاد ازدواج و بيان واژه، انكحت و زوجت در واقع براي هميشه حق زندگي مشترك، فرزند آوري و غيره را به مرد مي‌دهد و حقوق مذكور را به مرد تفويض نموده و مرد كه طرف قبول عقد نكاح است با بيان قبلت حقوق واگذار شده از جانب زن را مي‌پذيرد و در مقابل آن مسؤوليت تأمين زندگي و معاش زن و فرزندان را وفق عرف و معمول بر عهده مي‌گيرد. پس بايد به مرد حق داد مرد حق داد هر زمان، احساس نمايد ادامه اين مسؤوليت براي او زيان آور و خارج از تحمّل او است اين حقوق اعطايي از جانب زن را به او برگرداند، و او را رها سازد.351
اگر اجراي طلاق به زن محول مي‌شد مسلماً زندگي زناشويي مضطرب مي‌گشت چون زن در مقابل مسائل عاطفي به شدّت متأثر است. آمار منتشر شده از دادگاه خانواده نشان مي‌دهد كه تعداد طلاق‌هاي به ثبت رسيده در سراسر كشور در سال 1380 چهل و دو هزار و چهل و نه فقره بوده كه از اين تعداد فقط دو هزار و صد و چهل و نه فقره آن طلاق رجعي، يعني به درخواست مرد بوده است و بقيه از سوي زنان پي‌گيري شده و از اين رو آمار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد حقوق زوجه، حسن معاشرت، امام رضا ع Next Entries منبع مقاله درمورد زنان باردار