تحت عنوان اصول حقوق عمومي و اصول حقوق مالياتي بررسي مي‌گردد.
2 ـ ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه اصول كلي حقوق عمومي
مهم ترين اصولي كه در وضع كليه قوانين از جمله قانون ماليات‌ها به طور عام و ماليات بر ارزش افزوده به طور خاص بايد مورد توجه قرار گيرند به شرح زير مي‌باشد:
الف) اصل قانوني بودن ـ اصل قانوني بودن ماليات اصل پايه حقوق مالياتي است.88 مبناي اين اصل به تاريخ انگلستان باز مي‌گردد در اين كشور و ساير نقاط جهان، ماليات از قدرت شاه سرچشمه مي‌گرفت و مؤديان هيچ نقشي در تعيين ماليات و مصرف آن نداشتند بنابراين از ديد پرداخت كننده (مؤدي) يك قانون ظالمانه بود لذا با تحول افكار عمومي و بعد از درگيري‌هاي زياد مردم و قواي حاكم، سرانجام در قرن سيزدهم، سال 1215 ميلادي پادشاه انگلستان تحت تأثير زمينداران و فئودال‌ها سند منشور آزادي يا منشور كبير89 را امضاء نمود كه در آن حقوقي براي مؤديان مالياتي منظور گشت و طي يكي از بندهاي آن مقرر گرديد: «هيچ نوع عوارض و مالياتي وضع نخواهد شد مگر با موافقت شوراي عالي مملكتي»90. سپس در سال 1626 لايحه حقوق به تصويب مجلس انگليس رسيد مطابق اين لايحه هيچ فردي حق نداشت به صورت هديه يا قرض يا كمك يا ماليات و يا هر نوع تحميل ديگري بدون موافقت مجلس، ماليات وصول كند. بدين ترتيب مبناي حقوق مالياتي بنا نهاده شد و از آن پس ماليات‌ها به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط قانون وضع مي‌شد و از طريق نمايندگان مجلس به تأييد مردم نيز مي‌رسيد.
به عقيده فيزيوكرات‌ها ماليات يك پراخت داوطلبانه در قبال استفاده از خدمات دولت محسوب مي‌شد ليكن از قرن نوزدهم به بعد ويژگي «داوطلبانه بودن» و «مشروط بود» ماليات جاي خود را به «اجباري» و «بلاعوض بودن» ماليات دادند كه كماكان نيز اعتبار دارند و هم چنان ماليات در قانون اساسي عموم كشورها ذكر شده و لزوم كسب مجوز قانوني براي وضع و وصول آن در زمره اصول مهم ماليات محسوب مي‌شود.91.
در قانون اساسي ايران بعد از مشروطيت مصوب 1324 هـ ق هيچ اشاره‌اي به قانوني بودن ماليات نشده بود ولي در متمم قانوني اساسي مورخ 1325 هـ ق، اصول 94 تا 99 در «فصل ماليه» به مسايل مالياتي اختصاص داده شد كه پنج اصل آن بيانگر اصل قانوني بودن ماليات بود بدين شرح كه: «برقراري ماليات و دريافت‌هاي شبيه آن و تخفيف و معافيت‌هاي مالياتي تنها به حكم قانون ممكن است»
در حال حاضر نيز فصل چهارم قانون اساسي ج ا ا اصول چهل ود‌وم الي پنجاه و پنجم به اقتصاد و امور مالي اختصاص دارد و مطابق اصل پنجاه و يكم قانون اساسي: «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون» موارد معافيت، بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود»
بر اين اساس اگر قوه مجريه توسط آيين نامه و يا هر گونه مقرراتي اقدام به ايجاد ماليات نمايد، خلاف قانون اساسي عمل نموده و مقررات مذكور قابل ابطال در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
بنابر اين همان گونه كه در اصل 51 قانون اساسي پيش بيني شده است نه تنها وصول ماليات به موجب اين اصل طبق قانون صورت مي‌پذيرد بلكه معافيت و تخفيف مالياتي نيز تابع اصل قانوني بودن است.
ب) اصل عمومي بودن ـ عمومي بودن قواعد حقوق يعني لزوم تساوي مردم در مقابل قوانين و اين مفهوم در اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيان گرديده است.
البته مقصود از عمومي بودن و كليت داشتن قاعده حقوقي صرفاً اين نيست كه همه مردم موضوع حكم آن قرار گيرند بلكه تساوي در پرداخت مورد نظر مي باشد.
اصل قانوني بودن ماليات باعث گرديده تا قانون عموميت داشته و جنبه شخصي نداشته باشد اين اصل در اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب سال 1780 نيز ذكر شده است.
چون در قديم اشراف پرداخت ماليات را توهين به خود قلمداد مي‌كردند و عموماً ماليات فقط از افراد عادي و زحمت كش وصول مي‌شد. بنابر اين ملت‌هاي آزادي خواه براي كسب حقوق اساسي خود تلاش زيادي نمودند به صورتي كه هم اكنون يكي از اصول حقوقي در وضع ماليات‌ها تساوي افراد در مقابل ماليات است.
ليكن با وجوداين كه اصل مذكور، در قانون كليه كشورها وجود دارد اما به طور كامل محقق نشده است. البته لازم به ياد آوري است كه اين اصل مغاير با اعمال معافيت حداقل معاش و بخشودگي بر اساس ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي نيست.
در ايران مطابق اصول 19، 20 و 107 قانون اساسي، كليه افراد جامعه در مقابل قانون (از جمله قوانين مالياتي) با يكديگر مساوي هستند.
در اصل 97 متمم قانون اساسي پيش از انقلاب اسلامي نيز اصل مزبور وجود داشت بدين شرح كه: «در موارد مالياتي هيچ تفاوت و امتيازي في‌مابين افراد ملت گذارده نخواهد شد»
بنابراين منظور از تساوي، صرفاً يك تساوي عددي ساده نيست بلكه تساوي در فداكاري ماليات دهنده، مدنظر است يعني متناسب بودن ماليات با توانايي پرداخت ماليات دهنده. اينجا است كه مسائل اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي نيز در علم ماليه عمومي وارد مي‌شود.
ج) اصل قلمرو قانون در مكان ـحسب قاعده مذكور، قوانين يك ملت در داخل خاك آن به كار مي‌رود و اعمال آن در خارج از كشور خلاف اصل است.92 نام ديگر اين قاعده «اصل عدم تأثير قانون در خارج از كشور» مي‌باشد. هم چنين طبق اين اصل، قوانين يك كشور در داخل نسبت به تبعه و افراد بيگانه به صورت يكسان اجرا مي‌شود (اصل حكومت محلي قانون) و استثناء اتباع خارجه در برخي از موارد خلاف اصل است. در اين راستا به موجب ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.
به طور كلي نظام ماليات بر ارزش افزوده را بر مبناي اصول مبدأ و مقصد در محدوده مرزهاي يك كشور مي توان اجرا نمود. در اصل مبدأ، ماليات تعيين شده بر ارزش افزوده تمام محصولات ماليات پذيري كه در داخل كشور «مصرف» مي گردد اعمال مي‌شود. در اصل مقصد، ماليات تعيين شده بر ارزش افزوده تمام محصولات ماليات پذيري كه در داخل كشور «مصرف» مي‌گردند اعمال مي شود.
طبق اين اصل، كل ماليات پراختي بابت كالا بايد بر اساس نرخ جاري در منطقه فروش نهايي آن تعيين شود و در آمد حاصله نيز بايد به آن منطقه تعلق گيرد.93نقطه تمايز بين دو اصل مذكور بر مبناي مكاني است كه توليد و مصرف در آن صورت مي گيرد و به توع محصولي كه تويد يا مصرف مي شود ارتباطي ندارد. در اقتصاد بسته دو اصل مذكور همانند هم مي باشند ولي در يك اقتصاد باز تمايز بين آنها به روش برخورد ماليات با صادرات و واردات بر مي گردد.94به اين صورت كه در اصل مبدأ، صادرات مشمول ماليات مي شود و واردات، ماليات پذير نيست در حالي كه در اصل مقصد عكس آن لحاظ مي شود يعني واردات مشمول ماليات است و صادارت مشمول ماليات نمي باشد.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده با توجه به مفاد مواد (1) و (13) آن، اجراي اين نظام بر مبناي اصل مقصد است.
د) اصل قلمرو قانون در زمان ـ براي تعيين قلمرو اجراي قانون در زمان، پرسش‌هاي زير را بايد مورد مطالعه دقيق قرار داد: قانون از چه لحاظ قابل اجرا است؟ در چه زماني سلطه و اقتدار آن پايان مي‌پذيرد؟ آيا قانون ناظر به آتيه است يا شامل وقايع قبل نيز مي‌شود؟ كه بحث تعارض زماني قوانين نيز بر همين اساس مي شود. براي دستيابي به پاسخ اين سوالات موارد زير اجمالاً بررسي مي‌گردد.
اول) عطف به ماسبق نشدن قوانين ـ در ماده 4 قانون مدني صراحتاً ذكر گرديده «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد».95 اين قاعده از قانون مدني فرانسه اقتباس شده است كه بحث آن در قرن نوزدهم بسيار مورد بحث علماي حقوق قرار گرفته بود و در قرن بيستم كه انديشه اجتماعي بودن حقوق رونق گرفت نظر بر اين شد كه قانون جديد بي درنگ جانشين قانون قديم شود و مقررات سابق قدرت اجرايي خود را از دست دهد. فردگرايان اين قاعده را يكي از اصول مهم قانونگذاري و ضامن آزادي در برابر قانون مي‌دانند. ولي اجتماعيون دليل اين قاعده را حفظ مصالح عموم مي‌دانند.
اين حكم براي هيئت دولت و هر يك از وزراء و به طور كلي براي هر مقام كه صلاحيت وضع تصويب نامه و آيين نامه را دارد ايجاد الزام مي‌كند و بر طبق مفاد آن مقررات نبايد به گذشته عطف شود و تجاوز به اين اصل دادرسي را مجاز مي‌سازد تا از اجراي مقررات خلاف اين قاعده خودداري نمايد(اصل 170 قانون اساسي ج. ا.ا )96 البته اين اصل استثناناتي دارد از قبيل قوانين مربوط به حذف يا تخفيف مجازات ها و… كه در جاي خود قابل بررسي و تأمل است.
دوم)حاكميت قانون نسبت به آينده ـ اين حاكميت موجب «اثر فوري بودن قانون» مي‌شود يعني همين كه قانون قابل اجرا شود بر تمام وقايع حكومت مي‌كند و اعتبار قانون قبل از بين مي‌رود اين اقتدار» اثر فوري قوانين» نام دارد. البته امروزه اين اصل نيز مورد قبول است كه بايد بين اثر فوري بودن قانون و تأثير آن نسبت به گذشته تفاوت قائل شد قانون جديد ناظر به گذشته نيست ولي همين كه قابل اجرا شد بر تمام وقايع آينده حكومت مي‌كند.97مبناي اين قاعده نيز به اصل تساوي عموم در برابر قانون بر مي‌گردد و قانون جديد آخرين اراده و خواست مقنن است و احترام به قانون ايجاب مي‌كند كه نسبت به آينده اعمال شود.
هـ) اصل ضمانت اجرا ـ اصولاً قاعده حقوق الزام آور است و براي اين كه حقوق بتواند به هدف نهايي خود يعني مستقر نمودن عدالت و ايجاد نظم دست يابد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد. قاعده‌اي را كه اجراي آن از طرف مقنن تضمين نشده است، قاعده حقوقي نمي‌توان تلقي نمود زيرا اگر افراد در اجرا يا عدم اجرا آزاد باشند و متخلف از اجرا تنبيه نشود، نظم در جامعه معنا ندارد.
البته اجباري كه با قواعد حقوق همراه است صور مختلفي به شرح ذيل دارد:
اول) ضمانت اجرا از طريق مجازات ـ اين شكل از ضمانت به عنوان ساده‌ترين وسيله اجبار اشخاص به تبعيت از قانون محسوب مي‌گردد و اعم از مجازات نقدي يا غير نقدي است.
دوم) ضمانت از طريق اجراي مستقيم قاعده ـ ضمانت اجرا، از اين طريق بسيار رواج دارد به اين صورت كه بوسيله قواي عمومي و قوه قهريه، قانون اجرا شود.
سوم)ضمانت اجرا از طريق بطلان اعمال حقوقي ـ يعني اعمال غير قانوني فرد موجد آثار حقوقي نمي‌باشد و باطل است.
در قوانين ماليات هاي مستقيم هر سه شكل اين قاعده پيش بيني شده است كه اجراي آن با توجه به تناسب جرم و مجازات اهميت جرم، وضع شخص متخلف و ساير تمهيدات مناسب، صورت مي‌پذيرد. در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ضمانت اجرا پيش‌بيني شده است كه بررسي آن به مباحث آتي موكول مي‌گردد. در اين راستا تأكيد مي‌گردد مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده و در صورت تخلف از مقررات قانون علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير (موضوع ماده 23) مشمول جريمه‌اي به شرح ماده (22) قانون خواهند بود.
به طور كلي در حقوق عمومي شش اصل مهم مطرح مي باشد. اصل اقتدار، اصل حاكميت قانون، اصل مسئوليت، اصل تخصص، اصل منفعت عام و اصل رعايت مصلحت اجتماعي.
قواي حاكم كه برگرفته از قدرت مردم است بنا به اصل اقتدار و بر مبناي اصل حاكميت قانون، ماليات را وصول مي‌كند و اين وصول ماليات در جهت تامين منابع عمومي است نه تحصيل سود البته رابطه بين فرد و دولت در حقوق عمومي رابطه اي «نابرابر» است و ماهيت حقوق عمومي در خصلت «نابرابر طلب» آن نهفته است كه خود ناشي از طبيعت روابطي است كه اين حقوق مي‌بايست حد و نظم آن را تعيين كند.98 يعني قواي حاكم كه رسالت حفظ نظم و منافع عام را دارد در يك طرف اين معادله قرار دارد و در سوي ديگر افراد خصوصي وجود دارند كه از منافع شخصي خود دفاع مي‌كنند. اين عدم تعادل كاملاً مشهود است و حقوق عمومي، روابط اجتماعي مربوط به اقتدار و اجبار را تنظيم مي‌كند در اين مبحث،اصول مهم در روابط مردم و دولت بحت عنوان اصول حقوق عمومي به شرح ذيل بررسي مي‌گردد.
الف ) اصل اقتدار ـ اصل اقتدار اصلي است كه تشخيص و استقلال حقوق عمومي را پايه گذاري مي‌كند.99 در روابط بين افراد و دولت، اين اصل موجب
