منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، قانون مجازات، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

امتيازاتي مي‌گردد كه در حقوق به معناي عام كلمه، ناشناخته است. بر اين اساس دستگاه حاكم قادر است بنا به اصل اعمال حاكميت خود، دست به انجام اعمالي يك جانبه بزند كه از آن جمله وصول ماليات است.100پس وصول ماليات از اصل حاكميت دولت سرچشمه مي‌گيرد و حقوق عمومي در شاخه ماليه و حقوق مالي اين ارتباط را نظم مي‌بخشد و ميان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروايان) و اشخاصي كه از قدرت اطاعت مي‌كنند. (فرمانبران) قاعده‌گذاري مي‌نمايد.101بنابر‌اين اين نظام ويژه‌اي براي اين امتيازات ناشي از حقوق حاكميت دولت، حاكم است زيرا ويژگي اين امتيازات حاكميت آن است كه دولت مي‌تواند آنها را به طور يك جانبه بدون جلب رضايت افراد به كار بندد و اين بر خلاف اصول حقوق مدني و برابري و آزادي اراده افراد است. در اينجا است كه اصل ديگر يعني حاكميت قانون مطرح مي‌شود.
ب)اصل حاكميت قانون ـ هر چند اين اصل در مبحث اصول كلي حقوق تحت عنوان اصل قانوني بودن بررسي يعني مبتني بر قواعدي است و قدرت انحصاري دولت، هم خصلت عملي (دوفاكتو) و هم خصلت قانوني و رسمي (دوژوره) را دارد.102 به همين دليل است كه قوانين و مقررات دولتي آمرانه و حاكم بر كل اركان جامعه مي‌باشد. اين اصل به عنوان يك قاعده حقوقي داراي مفهوم وسيع و بسيار گسترده‌اي است و همان گونه كه در قبل ذكر شد لازمه دموكراسي بودن است يعني اقدامات آمرانه دولت بر مبناي قانون صورت مي‌گيرد و نشأت گرفته از قدرت غير مستقيم مردم بوسيله نمايندگان آنها در پارلمان مي‌باشد.
بنابر اين اصل، اعمال دولت بايد مبتني بر قاعده حقوقي باشد و هرگز اختيار انجام اعمال خودسرانه را ندارد و صلاحيت هايش نيز هرگز مطلق نيست بلكه هر كدام از اقدامات بايد يا مصرحاً توسط يك متن قانوني يا يك اصل حقوقي پيش‌بيني شده باشد.
لذا هيچ سازمان دولتي داراي وظايف اجرايي خود به خود نيست و ميزان اختيارات بر اساس يك قدرت ممتاز (تبعضي)اعطا مي‌شود.103 بنابر اين «قانوني بودن» به اين معني است كه سازمان اداري مكلف به اجراي قاعده حقوقي است و مقامات اجرايي موظفند به منظور اجراي قانون، آيين نامه هاي لازم را تنظيم نمايند و اقدامات لازم را جهت به موقع اجرا گذاشتن آيين نامه ها فراهم نمايند.
ضمناً ضمانت اجراي اصل قانوني بودن نيز در نظام يك حكومت در نظر گرفته مي‌شود كه عبارتند از: ضمانت اجراي اداري و قضايي بدين ترتيب كه راه حل اداري در اكثر كشورها به صورت سلسله مراتب است كه همان ويژگي «مديريت مطلوب» است. راه حل قضايي نيز به اين شكل است كه با مراجعه به دادگاه و مراجع قضايي عمل خلاف قانون دولتي لغو مي‌شود.
دركشور ما هر دو شيوه ضمانت اجراي اصل قانوني بودن و حاكميت قانون در قوانين پيش بيني شده است.
ج) اصل مسئوليت ـ اصل مسئوليت در بسياري از نظام‌هاي حقوقي و سياسي جهان مطرح است در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز «اصل مسئوليت و پاسخگو بودن» وجود دارد و اگر مقامات حكومتي در رده‌هاي مختلف مرتكب اعمال خلاف قانون شوند در مقابل مردم و يا قانون پاسخگو هستند و براي آنها مجازات هاي مختلفي نيز در نظر گرفته شده است. از منظر حقوقي، مسئوليت متصديان در برابر مردم، به لحاظ انتخابي بودن آنان است كه مشروح اين بحث در قلمرو حقوق اساسي و بررسي قانون اساسي امكان پذير است. بنابراين ميزان قدرت دولت و مأموران در ارتباط با مردم از جمله اخذ ماليات ناشي از قانون اساسي است و بر مبناي اصول و قواعد قانوني و حقوقي صورت مي پذيرد و نامحدود نمي‌باشد و اين قانونگذار است كه بر اساس موازين علمي، اجتماعي اقتصادي و حتي سياسي (فلسفه كشور داري) و غيره سياست مالياتي را تنظيم نموده و تعيين مي‌نمايد به چه ميزان و بر چه مبنايي مي‌بايست ماليات وصول شود و ضمانت اجرايي عدم پرداخت ماليات و هم چنين رفتار غير قانوني ماموران را نيز تبيين مي‌كند.
البته بحث ظرفيت مالياتي نيز در اينجا مطرح است و آن عبارت است از ظرفيتي كه قدرت مالي يك جامعه را در پرداخت هزينه‌هاي عمومي تعيين مي‌كند. ظرفيت مالياتي با توجه به ظرفيت انساني شامل توليد ملي، حجم جمعيت، عكس‌العمل و روحيه جمعيت در مقابل ماليات، ساختمان جمعيت ازنظر كميت و از نظر تركيب جمعيت (جوان يا سالخورده بودن)‌و… و هم چنين ظرفيت اقتصادي شامل مترقي بودن صنعت يا كشاورزي بودن آن، قدرت مالي اجتماع و توان اقتصادي آن و … تعيين مي‌گردد.104 امروزه ميزان مداخله دولت در تخصيص و توزيع منابع نيز در اين خصوص مطرح مي‌شود و مسئله عدالت در اقتصاد چيزي جزء «ارائه طرحي براي توزيع موجه منابع» نمي‌باشد.105 و اين در حقيقت همان فلسفه ماليات است. بدين ترتيب كه در واقع، عدالت اقتصادي همان تشخيص بهينه منابع است و فلسفه معاصر ماليات بر پايه «عدالت توزيعي» بنا شده است. در حال حاضر اين امر معضل اصلي حكومت‌ها است چرا كه چگونگي تضمين و تحقق حقوق مدني، سياسي و حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي در دنياي نابرابر امروز كاري بس دشوار است.
د) اصل تخصيص (صلاحيت) ـ اصل تخصيص يعني هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني، و در خصوص اموري كه به موجب قانون لازم الاجرا، جزء اختيارات و وظايف او گذاشته شده است، عمل كند.106 فقط دولت مستثناست ولي اين استثنا مانع از فعاليت مؤسسات دولتي در راستاي وظايف قانوني آنان نمي‌گردد و اين گونه مؤسسات نيز بايد در راستاي صلاحيت خود اقدام نمايند. بنابر اين هر شخص حقوق عمومي موضوع معين و مشخصي دارد و فقط مي‌تواند در امور وظايف مربوط به خود مداخله كند و در امور خارج از تخصص و صلاحيت خود حق دخالت ندارد. بنا بر اين كليه اشخاص حقوق عمومي تابع اصل تخصيص مي‌باشند.
هـ) اصل منفعت عام ـ اصولاً در هر قاعده حقوقي كم و بيش منافع عموم مورد نظر است و قانونگذاري به لحاظ آسايش و نظم عمومي اجتماع از ديد حاكميتي پاره اي از قواعد را وضع مي‌كند و با نگاه بلند مدت به آينده و اجتماع با هدف تأمين منفعت عمومي به منظور ايجاد رفاه، رفع نابرابري، ايجاد عدالت اجتماعي و‌… مقرراتي وضع مي‌نمايد. البته «منفعت عام» داراي مفاهيم متعدد بوده و قابل تفسير است و مقتضيات منافع عمومي بايد به نحوي باشد كه موجب دستاويزي براي توجيه اعمال خودسرانه نگردد. يكي از ضوابط تمييز منفعت عمومي از خصوصي، مداخله دولت است با قبول فرضيه «خير بودن وجود دولت و امين بودن زمامداران وقت» مي‌توان پذيرفت كه دولت در هر امري دخالت كند وجود و تحقق عمومي مفروض و محمول بر صحت است مگر خلاف آن ثابت شود.107
و) اصل رعايت مصلحت اجتماعي ـ براساس اين اصل، مصالح اجتماعي بايد هدايت گر وضع قانون باشند و قانونگذار در تصويب قوانين فقط به يكي از اصول فوق اكتفا ننمايد. بلكه بايد كليه اصول مورد توجه قرار گيرد، مثلاً در مورد ماليات بر حسب اوضاع سياسي، اجتماعي اقتصادي و‌… در هر دوره مناسب‌ترين ماليات ها وضع گردد.
بنابر اين نه تنها مطابق اصل منفعت عموم، منافع عموم مي‌بايست در نظر گرفته شود بلكه به موجب اصل فوق‌الذكر مصلحت اجتماع نيز بايد مورد نظر قرار گيرد.
3ـ ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه اصول حقوق مالياتي
ماليات‌هايي كه بر اساس اصول و مباني قبلي وضع مي‌شوند بايد داراي ويژگي‌هاي در تكنيك وصول نيز باشند در اين قسمت برخي از اصول مهم در خصوص وصول ماليات به شرح ذيل عنوان مي‌گردد:
الف) اصل عدالت مالياتي
عادلانه بودن ماليات شرط اساسي آن است و به همين دليل غالباً عمده‌ترين استدلالي كه در تأييد يا رد يك ماليات ارائه مي‌شود عادلانه بودن است. از طرف ديگر چون معيار مشخصي براي عدالت وجود ندارد و يك مفهوم انتزاعي است و وجود خارجي نداشته و بر حسب قضاوت افراد و در جوامع و ادوار مختلف قابل تغيير است، از اين رو تا كنون تعريف جامع و مانعي از عدالت كه مورد توافق همه قرار گيرد، ارائه نشده است. معهذا از نقطه نظر مالياتي عدالت يعني برخورد يكسان با افراد تحت شرايط مساوي به نحوي كه زمينه رفتار تبعيض آميز وجود نداشته و افراد با توانايي پرداخت غير مشابه به يك ميزان ماليات نپردازند.
به ترتيب فوق، عدالت مستلزم يك طبقه‌بندي بر مبناي توانايي افراد خواهد بود اين طبقه بندي تحت عنوان عدالت عمودي و عدالت افقي صورت مي‌گيرد.108
اول ـ عدالت عمودي
يعني افراد با درآمد بيشتر ماليات زيادتري بپردازند كه در اين صورت متمولين ماليات بيشتري پرداخت مي‌كنند و توزيع بار مالياتي با توجه به تفاوت در توانايي پرداخت افراد صورت مي‌گيرد.
دوم ـ عدالت افقي
يعني افرادي كه درآمد يكساني دارند به يك ميزان ماليات بپردازند كه در اين صورت با افراد داراي درآمد هم سطح از نظر مالياتي يكسان برخورد مي‌شود.
اكثر علماي مالياتي معتقدند اين نوع وصول ماليات به عدالت نزديك‌تر است البته عادلانه بودن ماليات مستلزم تحقق شروطي مي‌باشد از جمله:
– عموميت ماليات يعني ماليات كل افراد جامعه را مشمول شود و هيچ فرد يا گروهي از آن مستثني نباشد.
– تساوي افراد در برابر ماليات يعني ماليات با توانايي پرداخت كنندگان متناسب باشد.
– از اين منظر، ماليات بر ارزش افزوده به دلايل مختلف بهترين راه براي اخذ ماليات است.
ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها ضمن تأمين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به ساير ماليات‌ها و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي در جهت افزايش درآمدهاي دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه مؤديان نقش مأمور مالياتي را ايفا مي‌كنند، هزينه وصول آن پايين است. در عين حال، با توجه به اين كه در اين ماليات مؤديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات مؤديان فراهم مي‌شود و از طرف ديگر از آنجايي که بسياري از کالاها با اجراي اين قانون از ماليات معاف هستند و يا پرداخت ماليات بر اساس درصد کمتري نسبت به قبل مي‌باشد، وصول ماليات با رضايت مؤديان است و اين طرح سبب برقراري هر چه بيشتر عدالت اقتصادي در کشور مي‌شود.

ب) اصل اطمينان و سهولت در اجراي ماليات
براساس اصل اطمينان، ماليات بايستي كاملاً مشخص و مسلم بوده، مقدار، زمان و طريقه پرداخت آن نيز مشخص گردد به نحوي كه هيچ يك از امور مربوط به ماليات به نظر و رأي و دلخواه مأموران وصول ماليات واگذار نشود.
به موجب اصل سهولت، ماليات بايد در مناسب‌ترين زمان و بر حسب مساعد‌ترين شرايط از مؤديان وصول شود و براي آنان حداقل ناراحتي و مزاحمت را ايجاد كند. از ويژگي بارز ماليات‌هاي غير مستقيم از جمله ماليات و عوارض موضوع قانون مزبور سهل الوصول بودن آن‌ها و كاهش هزينه‌هاي زمان وصول مي‌باشد كه عدم امكان طرح اختلافات مربوط به ماليات و عوارض ياد شده در شوراي عالي مالياتي نيز با عنايت به ويژگي‌هاي مزبور پيش بيني گرديده است.
ج) اصل سرعت و صرفه جويي در وصول ماليات ـ به طور كلي وصول ماليات فوريت داشته و مطابق اصل سرعت بايد تمهيداتي اتخاذ شود تا در كم‌ترين زمان ماليات اخذ گرد تا در وصول حقوق دولت تأخيري حاصل نگردد.
به موجب اصل صرفه جويي بايد مخارج وصول ماليات حتي‌المقدور به حداقل تقليل داده شود به نحوي كه در هر حل مخارج وصول فقط جزيي از مبلغ اصل ماليات باشد.
د) اصل محرمانه بودن اطلاعات مالياتي ـ به موجب اين اصل مأمورين وصول مي‌بايست اطلاعاتي را كه در حين انجام وظيفه به دست مي‌آورند محرمانه تلقي نموده و از افشاري اسرار مردم خودداري نمايند. به همين دليل رازداري و عدم افشاء اسرار يك تكليف اداري هم تلقي مي‌شود و در ماده 8 قانون هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيز افشاء اسرار يك جرم اداري محسوب مي‌گردد. به علاوه در قانون مجازات اسلامي نيز مجازات كيفري براي افشاء كنندگان اسرار مردم در غير از مواردي قانوني مقرر شده است.109 بنابر اين در امر وصول ماليات نيز اين مهم به عنوان يك اصل حقوقي تلقي مي‌شود و مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به دست مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جزء در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذي‌ربط در حد نياز

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، قرن نوزدهم، اقتصاد باز، حقوق بشر Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه