منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، عدم تقارن اطلاعات، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

بخشي از تحقيقات انجام شده در چارچوب تئوري نمايندگي نتايج حاصله نشان ميدهد مديران فرصت طلب تکنيکها و روشهاي اجتناب مالياتي را که به نفع شخصي خودشان است به کار ميگيرند(دساي و دارماپالا2006).
در دو دهه گذشته مطالعات گوناگوني درباره اينکه چرا برخي شرکتها بيشتر از بقيه از برنامههاي اجتناب مالياتي استفاده ميکنند صورت گرفته است.
مطالعات اوليه بر روي ويژگيهاي شرکتها به عنوان شاخصي براي فرصتها، انگيزهها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند براي اينکه توضيح دهند چرا برخي شرکتها اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به بقيه دارند(رگو 2003).
طبق نظر هانلون و هيتزمن(2009)اجتناب مالياتي بعنوان کاهش قابل توجه در ميزان سود قبل از ماليات تعريف ميشود.
نتايج تحقيقات کاتريک بالاکريشنان و همکاران(2010)حاکي است که راه کارهاي اجتناب مالياتي، انعطاف پذيري مالي شرکتها را به همراه عدم اطمينان سهامداران از سودآوري آتي شرکت افزايش ميدهد،و اين امر عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران را نيز افزايش خواهد داد.
رگو و ويلسون(2008) به بررسي تاثيراجتناب مالياتي بر ميزان پاداش مديران شرکت پرداختند. آنها دريافتند که اعطاي پاداش و امتيازات به مديران براي تشويق آنها در اجتناب از ماليات موثر است و با توجه به رابطه مثبت بين ميزان پرداخت پاداش به مديران و اجتناب مالياتي دريافتند که اعطاي پاداش به مديران جهت کاهش ميزان ماليات، بهتر از فرصت طلبي و ايجاد رابطههاي غيرقانوني با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالياتي ميباشد.
همچنين مطالعات اخير در اين بخش از تحقيقات نيز هدايت شدهاند، که چگونه هزينههاي نمايندگي بر رفتار اجتناب مالياتي شرکتها تاثير ميگذارد. در راستاي هزينههاي نمايندگي اجتناب مالياتي نتايج تحقيقات حاکي از آن است که بين ميزان انگيزه پاداش و سطح پنهان کاري مالياتي رابطه منفي وجود دارد. اين رابطه منفي بيشتر در شرکت هايي که داراي سيستم حاکميت شرکتي ضعيف هستند به چشم ميخورد. رابطه منفي بين اجتناب مالياتي و انگيزههايي مانند پاداش مديران بر مبناي عملکرد، همسويي منافع مديريت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ويژه در شرکتهاي با حاکميت شرکتي ضعيف، کنترلهاي کافي براي عملکرد مديريت وجود ندارد و مديريت از اين اتفاق سود بيشتري مي برد. جهت تبديل رابطه منفي مذکور رابطه مثبت تقويت انگيزههاي مذکور بر اساس سود پس از کسر ماليات، لازم ميباشد تا اجتناب مالياتي به ابزاري جهت انحراف و سوء استفاده مديريت تبديل نشود و برنامههاي مالياتي يه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آيند(دساي و دارماپالا 2006).
مديران واحدهاي اقتصادي اغلب جهت منفي نگه داشتن سود واقعي شرکت از مميزين مالياتي سعي مي کنند اهداف اصلي فعاليتهاي اجتناب مالياتي را مبهم و غير شفاف نشان دهند. فضاي مبهم و غير شفاف که برنامههاي اجتناب مالياتي ايجاد مي کند، ميتواند يک سپري براي مديران و سهامداران با نفوذ ايجاد کند که برنامههاي واحد تجاري را در جهت منافع خود طراحي و اجرا نمايند. بنابراين جنبه هزينههاي نمايندگي اجتناب مالياتي اين نکته را بيان مي کند که احتمال دارد برنامههاي اجتناب مالياتي هميشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازماني بر اين اعتقاد باشند که برنامههاي اجتناب مالياتي با منافع مديريت همسويي داشته باشد، کاهش قيمت سهام واحد تجاري، منافع ذخيره شده ناشي از اجتناب مالياتي را خنثي خواهد کرد(ميلر 2006)

2-12- تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي
تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط ميشود. فرار مالياتي، يک نوع تخلف از قانون است. وقتي که يک مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از کار يا سرمايه خود که مشمول پرداخت ماليات ميشود، امتناع ميکند، يک نوع عمل غير رسمي انجام ميدهد که او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي کشور دور نگه ميدارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست که عمل او افشا شود. اجتناب از ماليات، از خللهاي قانوني در قانون مالياتها نشات ميگيرد. در اينجا فرد به منظور کاهش مبلغ پرداخت ماليات، خود دنبال راههاي گريز مي گردد. مثلاً درآمدهاي نيروي کار را در قالب درآمد سرمايه نشان ميدهد که از نرخ پايينتري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شکل غير واقعي، ياددا شت و ثبت ميکند.(مجله حسابدار 1389 ).

در واقع، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنههاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي کنند تا بدهي مالياتي خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است.
به عبارت ديگر، اجتناب از ماليات، يک نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راههاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط ميشود که مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات کنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي کار به درآمد سرمايه که نرخ کمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض کنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات کمتر، دوچرخه کمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت کمتر ماليات، ميزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش کند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود. بنابراين اجتناب مالياتي، قانوني و براي کاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده کامل از ظرايف قانوني است، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد. (مجله حسابدار 1389 )

2-13- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي
بررسيهاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است:
1- عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعهاي از طرز تلقي، بينش و
عکسالعمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي، بينش، برداشت، آرمانها، ارزشهاي اجتماعي، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي، از جمله عواملي هستند که فرهنگ مالياتي را شکل ميدهند.
2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات
3- تشخيص علي الراس و وجود ضعف در اجراي آن
4- عدم استقبال از تسليم اظهارنامههاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانتهاي اجرايي: ارسال نکردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايجترين دليل عدم ارسال، ميتواند اين باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امکان براي ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است که آن هم ميتواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط کافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت کافي دراجراي آنها باشد.
5- تاخير در وصول ماليات
6- عدم شناخت موديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها.
7- وجود معافيتهاي وسيع و متنوع: دولتها گاه با اتخاذ برخي سياستهاي حمايتي مالياتي و معافيتهاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي کنند و در صورتي که در سيستم اطلاعات کارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد، فرار مالياتي گسترش مييابد. همچنين با اعطاي معافيتهاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف ميشوند و اين امر به کاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر ميشود. بنابراين، اگر اعطاي معافيتها با دقت لازم صورت نگيرد، دولت براي کسب درآمد مالياتي مورد نظر، فشار سنگيني را بر گروههاي ديگر جامعه وارد ميکند. يعني براي جبران بخش خالي کاسه درآمد مالياتي، ميزان نرخهاي مالياتي بيشتري، بر گروههايي که از معافيتهاي مالياتي بهره مند نيستند، تحميل خواهد شد. بيترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده، به ناکارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر ميشود. (مجله حسابرس 1389 ).

2-14- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران
در سالهاي اخير، در بعضي از کشورها، دولتها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي، براي مالياتهاي خاص و نيز براي کل سيستم مالياتي داشته اند. ليکن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در کشور ايران، با مشکلاتي روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي ميتوان به موارد زيراشاره کرد:
1- ناتواني در استفاده از روشهاي مستقيم اندازه گيري ( چرا که مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نميکنند).
2- انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يک از شاخههاي مشمول ماليات در ايران.
3- تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران، به نحوي که برخي از درآمدهايي که در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نميگردد، در ساير کشورها سهم عمدهاي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.
4-عدم تطبيق آمارهاي مراکز مختلف
5- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با اين حال به دليل آثار سوئي که فرار مالياتي بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور کلي، فرار مالياتي سبب مي شود که درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي که دولت مي بايد آن را فراهم سازد، در حد مورد نياز و باکيفيت ارائه نشود.. (مجله حسابرس 1390 )

2- 15- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي
يکي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران که به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر ميگردد، سوء استفاده از کارت بازرگاني و کد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون ماليات مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالياتي کشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي صادر کند. شايان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امکان پذير است که تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين کار استفاده از سيستمهاي مکانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين که شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدي يک کد اقتصادي اختصاص يابد که البته قبلاً کدپستي و کد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي که توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام ميشود بايد کد اقتصادي ميگرفتند و اگر مبادرت به اين کار نميکردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت ميکردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن کد امتناع ميکرد، فعاليت او تعطيل ميشد و……
به اين ترتيب، کد اقتصادي منشاء ايجاد يک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادي ميگرفتند و معاملات خود را بدون اينکه در جايي ثبت کنند، انجام ميدادند و وزارت دارايي هم کاري نميتوانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود که کد به نام افراد ديگري بود که عموماً اموالي براي توقيف کردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت که نرخ معاملات نيز براساس با کد و بدون کد اقتصادي انجام ميشد. علاوه بر اين، از آنجا که برخي مؤسسات از پرداخت ماليات معاف بودند، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از کد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده ميکردند. علاوه بر اينها، صدور برخي دستورالعملها و بخشنامهها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردکنندگان داراي کارت بازرگاني که با هدف

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ثروت سهامداران، مخارج دولت، سود شرکتها Next Entries منبع مقاله درمورد انتقال اطلاعات، حقوق و دستمزد، انصاف و عدالت