
گلهاي شاخه بريده، خوراك و پوشال حيوانات، اسيدهاي مصرفي در سيلوها و كودها، داروها، روزنامهها مجلات،خدمات ارائه شده از شركتهاي راديويي و تلويزيوني، خدمات در زمينه كشاورزي (5/2%) و نرخ ماليات بر درآمد خدمات مهمانپذير، هتلها، مراكز استراحتي درماني و مكانهاي مشابه (8/3%) است.
ـ معافيت صادرات در كشور سوئيس ـ در كشور سوئيس كالاهايي كه فروشنده مشمول ماليات از داخل كشور مستقيماً به خارج ميفرستد و يا خود به آنجا ميبرد و يا مأموريت اين كار را به شخص ثالث ميدهد و در صورتي كه كالاي معامله شده به منظور صادرات باشد ميتوان بر اساس شرايط قيد شده در برگه راهنماي مكان فروش كالا براي تمام فروشندگان موجود در اين زنجيره عمليات، معاف از ماليات اعمال نمود. به عبارتي شرط معافيت از ماليات اين است كه كالاها توسط خريدار غير مشمول ماليات مستقيماً صادر گردند به اين معني كه اين كالاها قبل از خروج نبايد مورد استفاده قرار گيرند و نبايد در چارچوب يك معامله به شخص ثالثي در داخل كشور واگذار گردند. در اين راستا صادرات كالا در سوئيس موجب معافيت مالياتي نيست مگر اين كه مقام مسئول گمرك معافيت مزبور را تأييد نمايد و دپارتمان دارايي فدرال شرايط اثبات صادرات كالاها و تشخيص عرضه خدمات انجام شده در خارج از كشور توسط شخص مشمول تنظيم مينمايد.
اين در حالي است كه در برخي از كشورها صادرات مشمول نرخ صفر است ـ نرخگذاري صفر از روشهاي رايج در زمينه اجراي ماليات بر ارزشافزوده است. اين نوع نرخگذاري به معني آن است كه كالاهايي كه با نرخ صفر مشمول ماليات قرار ميگيرند، ماليات بر ارزشافزوده پرداخت نميكنند. البته توليدكنندگان اين نوع كالاها ممكن است از نهادههايي استفاده كرده باشند كه مشمول ماليات با نرخ صفر نبودهاند. درنتيجه، نهادههاي خريداري شده مشمول ماليات بر ارزشافزوده شده است. در اين حالت توليدكنندگان فوق، ماليات پرداختي بابت نهادهها را از دولت بازپس ميگيرند. درواقع، توليدكننده يا عرضهكنندهاي كه كالايش مشمول ماليات به نرخ صفر است از پرداخت اين ماليات معاف ميشود و تمام پرداختيهاي او بابت نهادهها نيز به وي مسترد ميشود. خريداران چنين كالاهايي نيز متحمل ماليات بر ارزشافزوده از طريق افزايش قيمت نميشوند.
آستانه معافيت ـ در ادبيات ماليات بر ارزشافزوده به اصطلاح آستانه معافيت برميخوريم كه تعريف آن عبارت است از: سطحي كه بالاتر از آن سطح، مؤديان لزوما بايد در نظام ماليات بر ارزشافزوده ثبتنام كنند و پايينتر از آن در ثبتنام مختار هستند. يعني ميتوانند داوطلبانه ثبت نام كنند و از مزاياي اين ماليات بهرهمند شوند. از آنجايي كه ماليات بر ارزشافزوده تمام كالاها و خدمات توليد يا توزيعشده در اقتصاد را دربرميگيرد، بهلحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخوردار است. در اين راستا ارزشافزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خردهفروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها، بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزشافزوده وصولي از آنها با توجه به گستردگي فعاليتهاي اجرايي سازمان وصول ماليات، قابل توجيه نيست. به اين لحاظ معافكردن موسسههاي اقتصادي با ارزشافزوده پايين، براي افزايش كارايي سازمان ماليات بر ارزشافزوده اهميت خاصي دارد. علاوه بر اين، مهمترين مساله براي سادهسازي نظام اداره ماليات بر ارزشافزوده مساله تعيين پايه معافيت مالياتي يا تعيين سطح آستانه معافيت است، كه تفاوتهاي قابل ملاحظهاي بين كشورها در اين زمينه وجود دارد. بهعنوان مثال در دانمارك معافيت كامل به مشاغل با گردش سرمايه سالانه پايينتر از حدود هزار و 500 دلار داده ميشود درحاليكه اين معافيت در ژاپن رقمي بيش از 200هزاردلار است. بالابودن پايه معافيت باعث ميشود تعداد مؤديان كاهش يابد، ازاينرو ساختار اداري كوچكتري لازم است. بررسي تجربه كشورها نشان ميدهد كه اغلب كشورهايي كه از نظام ماليات بر ارزشافزوده استفاده ميكنند، در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات، براي كاهش هزينههاي اجرايي، وصول و هزينههاي تمكين مؤديان در راستاي افزايش كارايي از يك سطح آستانه معافيت، براي معافكردن تعداد زيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خردهفروشي، استفاده كردهاند. تعيين سطح آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان ماليات بر ارزشافزوده ميدهد كه براي اهداف تحقق درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابلتوجهي در هزينههاي اجرايي و وصول، صرفهجويي كرده و با توجه به كاهش حجم كار اجرايي، به لحاظ عملكردي در تحقق وصول ماليات بر ارزشافزوده بالقوه مورد انتظار، موفق عمل كند.از معيارهاي متعددي براي تعيين سطح آستانه معافيت استفاده ميشود كه مهمترين آنها عبارتند از:
– حجم فروش سالانه
– مقدار سرمايه مورد استفاده
– سطح اشتغال
– حجم خريد سالانه
– نوع تجارت
اغلب كشورها از معيار حجم فروش سالانه براي تعيين سطح آستانه معافيت استفاده كردهاند. در اين راستا هرچقدر نسبت ارزشافزوده ايجاد شده به كل فروش بيشتر باشد، سطح آستانه معافيت پايين ميآيد. در برخي از كشورها براي خدمات آستانه معافيت جداگانهاي در نظر گرفتهاند كه كمتر از ميزان آستانه معافيت فعاليتهاي غيرخدماتي است بهعنوان مثال: اندونزي، ايرلند، بوركينافاسو و توگو. تحقيقات انجام شده در مورد كشورهاي آلباني، كرواسي، اردن، غنا و اوگاندا بهطور واضح نشان ميدهد كه پايينبودن سطح آستانه معافيت يكي از نقاط ضعف اساسي در اجراي ماليات بر ارزشافزوده است. در غنا، در واقع، پايينبودن سطح آستانه معافيت يكي از دلايل شكست ماليات بر ارزشافزوده در سال 1995 به شمار ميرود. يكي از تفاوتهاي اصلي اجراي مجدد ماليات بر ارزشافزوده در غنا در سال 1999، سطح آستانه معافيت بالاي آن است (75 هزاردلار كه در مقايسه با سطح آستانه معافيت 20هزاردلار قبلي بسيار بالاست) در مورد اوگاندا نيز ماليات بر ارزشافزوده در سال 1996 تا نزديكي شكست پيش رفت، اين شكست تا حد زيادي به پايينبودن سطح آستانه معافيت مربوط ميشد كه براي رفع آن، سطح آستانه معافيت را پس از 5ماه از معرفي ماليات بر ارزشافزوده از 20 هزار دلار به 50 هزار دلار افزايش دادند. در قانون ماليات بر ارزش افزوده سوئيس از پيش شرطهاي نجام تكاليف مالياتي بيان گرديده شخصي مشمول ماليات است كه درآمدي مرتبط با فعاليت صنفي و يا شغلي مستقل به دست آورد حتي اگر نيت سود وجود نداشته باشد، به شرطي كه كالاها، خدمات و نيز مصرف شخصي او در داخل كشور مجموعاً بيش از 100000 فرانك باشد. ضمن اين كه فعاليت بايد مستقل و به صورت حرفهاي انجام شود از اين رو حقوق بگيران و سازمانهاي عام المنفعه و خيريه كه عمدتاً از محل وجوه پرداختي درآمد دارند از اين قاعده مستثني هستند به اين ترتيب شخصي كه تنها گاهي مثلاً يك بار نه به صورت مداوم به مفهوم صنفي و يا حرفهاي از معاملهاي درآمدي بيش از 100000 فرانك به دست آورد مشمول ماليات نخواهد شد.
استرداد ماليات اضافه پرداختي ـ اگر ماليات پرداختي قابل كسر از ماليات مورد پرداخت شده باشد مازاد آن به شخص مشمول ماليات مسترد ميگردد. محاسبه اين مازاد با مطالبات ماليات بر واردات نيز به قوت خود باقي است، حتي اگر موعد مطالبه اين ماليات هنوز نرسيده باشد. ضمن اين كه اگر شخص مشمول ماليات در پرداخت ماليات خود هميشه تأخير داشته باشد و يا به دلايل ديگر، مطالبه ماليات از او دشوار باشد سرمايهگذاري شخصي و استفاده از مازاد براي اعتبار مالياتي به قوت خود باقي است يعني از مازاد را ميتوان با بدهيهاي مانده دورههاي پيشين و يا با بدهيهاي قابل انتظار در دورههاي آتي محاسبه نمود.
ـ استرداد ماليات ـ در صورتي كه ماليات پرداختي قابل كسر بيشتر از ماليات پرداختني باشد مازاد ماليات به شخص مشمول مسترد ميشود. در صورتي كه مازاد ماليات پرداختني يا هر گونه مابه التفاوت ديگر به نفع شخص مشمول از زمان دريافت صورت مالياتي با تقاضاي كتبي استرداد مابه التفاوت توسط سازمان مالياتهاي فدرال مسترد شود، بهره جبراني به همان نرخ بهره مدت دار تا زمان استرداد در نظر گرفته ميوشد. مبالغي كه به اشتباه از شخص مشمول مطالبه شده و به وي مسترد ميشود نيز بهره جبراني تعلق ميگيرد.
ـ استرداد ماليات در صورت خروج مجدد ـ مالياتي كه در هنگام واردات مطالبه ميشود بنا به درخواست مؤدي مسترد ميگردد در صورتي براي كالا بدون فروش قبلي به شخص ثالث در چارچوب يك معامله در داخل كشور و بدون استفاده و بدون تغيير مجدداً خارج شود
ـ وضع ضمانت اجرا و مقررات كيفري در قانون ماليات بر ارزش افزوده سوئيس ـ كسي كه با نيت قبلي براي خود و يا ديگري مزيت مالياتي غير قانوني ايجاد نمايد يعني از پرداخت ماليات اجتناب نمايد حق بخشودگي، جبران مالياتي، استرداد يا كسر غير قانوني ماليات را براي خود ايجاد كند جريمه پرداخت خواهند نمود براي تلاش و همكاري در جهت اجتناب از پرداخت ماليات جريمه تعلق ميگيرد كسي كه با رفتار غير مسئولانه براي خود و يا شخص ديگر مزيت مالياتي غير قانوني ايجاد ميكند جريمه ميگردد
لازم به ذكر است تا زماني كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبات ديگري در نظر گرفته نشده باشد قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اعمال ميگردد سازمان ماليات بر ارزش افزوده اداره تصميم گيرنده و پيگير در مورد ماليات داخل كشور و در مورد ماليات بر واردات اداره كل گمرك تصميم گيرنده و پيگير ميباشد. در آخري اعمال جريمه مضاعف براي موارد مشابه منع گرديده است. در چارچوب مراحل حقوقي بخشودگي ماليات، سازمان ماليات بر ارزش افزوده ميتواند با اين بخشودگي موافقت نمايد.
مرور زمان ماليات بر ارزش افزوده در سوئيس ـ مطالبات مالياتي 5 سال پس از اتمام سال رسمي كه طي آن ايجاد شدهاند، مشمول مرور زمان خواهد شد. با هر گونه اقدام جهت اخذ ماليات و با هر گونه تصحيح از طرف سازمان ماليات بر ارزش افزوده مرور زمان متوقف ميشود. حتي اعلام به شخص مشمول ماليات جهت پرداخت بدهي مالياتي براي توقف مرور زمان كفايت ميكند
تأمين ماليات ـ در موارد موضوع ماده سازمان مالياتهاي فدرال ميتواند براي مالياتها، بهرهها يا هزينهها، حتي اگر تصميم گيري در مورد آنها قطعي نشده باشد يا سررسيد آنها فرا نرسيده باشد تقاضاي تأمين نمايد.
فصل دوم ـ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در آمريكا
ايالات متحده آمريکا بزرگترين اقتصاد را در ميان کشورهاي جهان در اختيار دارد. توليد ناخالص داخلي اين کشور نزديک به ۱۳٫۸۶ تريليون دلار است. اين در حالي است که ۱۵ کشور صاحب ارز يورو در اتحاديه اروپا (موسوم به يوروزون) مجموعاً به توليد ناخالص داخلي ۱۴٫۴۵ تريليون دلار در سال ۲۰۰۷ دست يافتند. همچنين ايالات متحده داراي يکي از مترقيترين سيستمهاي مالياتي در جهان صنعتي است. منظور از ماليات مترقي افزايش نرخ ماليات و قرارگرفتن پايه مشموليت ماليات ميباشد. دريافت اين ماليات بيشتر شامل افرادي ميشود، که بيش از يک درصد از درآمد آنها از پرداخت ماليات افراد کم درآمد بيشتر است. بسياري از هزينههاي مربوط به کسب و کار درآمد مشمول ماليات را کاهش مي دهد.38
ايالات متحده آمريکا شامل يک جمهوري فدرال به همراه دولت و دولتهاي محلي خود مختار است. قوانين مالياتي در اين کشور بر مبناي هر يک از اين سطوح اعمال مي شود. به عبارتي ديگر قوانين مالياتي ايالتي متفاوت از قوانين فدرال است.
منابع اصلي قوانين مالياتي در آمريکا عبارتند از: ماليات بر درآمد، حقوق و دستمزد، اموال، فروش، واردات، املاک و هدايا.
ماليات بر درآمد خالص در مورد شرکتهاي فدرال، دولت و برخي از دولتهاي محلي اعمال شده است. درآمد مشمول ماليات تحت قوانين حسابداري مالياتي و اصول حسابداري تنظيم شده و شامل هرنوع درآمد حاصل از هر منبعي ميباشد.
ماليات بر حقوق و دستمزد، شامل دولتهاي ايالتي و فدرال يکسان است. حداقل ماليات جايگزين (ATM)، ماليات بر درآمد تحميل شده توسط دولت فدرال ايالات متحده آمريکا بر روي افراد، شرکتها، املاک و مستغلات است. در
