منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، برنامه چهارم توسعه، دانشگاه تهران، عوارض وجود

دانلود پایان نامه ارشد

است.126
هم چنين در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين راستا تمهيداتي پيش بيني و مقرر گرديده است تا پايان برنامه چهارم درآمدهاي مالياتي دولت 80 درصد هزينه جاري كشور را پوشش دهد.
براي تبيين هر چه بيشتر سيستم مخارج و درآمدهاي عمومي دولت، روش طبقه بندي كه اخيراً در قانون بودجه متداول شده است، يعني روش اقتصادي بر اساس قانون بودجه سال 1385 كل كشور در نمودار زير ترسيم و ارائه مي‌گردد.
نمودار درآمدها و مخارج دولت بر اساس آخرين قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران.127

يكي از دلايل تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده را بايد مزاياي اجرايي اين نظام مالياتي به شمار آورد بنابراين در اين قسمت مناسب ديده شده كه به آثار عمومي اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر حقوق مالياتي جمهوري اسلامي ايران پرداخته شود:
با اعمال اين روش ماليات ستاني مي‌تواند موجب سالم‌تر شدن درآمد‌هاي دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلي و در نهايت اصلاح ساختار اقتصاد كلان كشور كه به شدت به درآمدهاي نفتي متكي است، گردد.128 به همين علت قانون ماليات بر ارزش افزوده تدوين شده براي ايران به اذعان بسياري از كارشناسان داخلي و خارجي يكي از بهترين قوانين مالياتي در دنيا مي باشد.
اين ماليات نه تنها قشر كم درآمد جامعه را مدنظر داشته بلكه به فكر حمايت از توليدات داخلي هم بوده است129
با توجه به اينكه در مراحل ابتدايي اجراي اين قانون نرخ ماليات به ميزان 3% تعيين گرديد است لذا نگراني هاي زيادي در خصوص افزايش قيمت كالاها به ميزان 3% نيز مطرح بوده است، در اين خصوص تحقيقات مفصل و مبسوطي توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران صورت پذيرفته كه بر طبق آن تحقيقات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران در سال‌هاي 1387 افزايش نوبتي قيمت ها را به ميزان حدود 1.5% (يك و نيم درصد)به دنبال خواهد داشت130
لازم به ذكر است كه در لايحه پيشنهادي مذكور، بخش عمده اي از كالاهاي مصرفي خانوار (معادل 48% ميانگين سبد خانوار) و بيش از 70% كالاهاي مصرفي خانوارهاي پايين ترين دهك درآمدي از اين ماليات معاف هستند هم چنين مشاغل و حرفه هاي كوچك از شمول ماليات بر ارزش افزوده خارج بوده و مستثي گرديده اند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده داراي ويژگي‌هايي است كه با توجه به آن و از منظر ديدگاه حقوق عمومي و عدالت مالياتي ويژگي هاي مهم آن مورد بررسي واقع مي شود:
1- خود اظهاري مالياتي
اين ويژگي در زمره با اهميت ترين آثار عمومي ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. در اين سيستم مالياتي اصل «رعايت داوطلبانه» است، البته در كليه سيستم هاي جديد مالياتي اين اصل وجود دارد بدين معني كه از مؤديان انتظار دارند كه با دخالت محدود مسئولين مالياتي، داوطلبانه و شخصاً تكاليف قانوني خود را انجام دهند.
رعايت داوطلبانه از طريق «خود اظهاري»حاصل مي گردد در اين روش مؤدي با امكان دريافت رهنمودهاي مناسب از سازمان مالياتي، بدهي خود را محاسبه، اظهارنامه مالياتي را تكميل و همراه با پرداخت ماليات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم مي كند.
همان گونه كه در مبحث مقايسه تطبيقي ذكر خواهد گرديد در اكثر كشورهاي اجرا كننده اين نظام مالياتي خود اظهاري با روش استقرار ماليات بر ارزش افزوده گسترش يافته است در حقيقت چنانچه كشوري ظرفيت اجراي خود اظهاري را ندارد اين ماليات استقرار نمي يابد.
ممكن است اين سؤال طرح شود كه چرا خود اظهاري اين اندازه اهميت دارد؟ زيرا اولاً هزينه وصول را كاهش مي دهد ثانياً موجب تعامل بيشتر مؤدي با سازمان مالياتي مي گردد.
البته ممكن است انتقاد شود كه اغلب مؤديان، دانش كافي براي تكميل دقيق فرم اظهارنامه را ندارند كه اين مشكل از طريق اطلاع رساني صحيح رفع مي شود هم چنين چون بنگاه هاي كوچك از شمول اين ماليات خارج مي شوند لذا امكان ارائه اطلاعات به بنگاه هاي بزرگ نيز بيشتر فراهم مي شود. البته در كشورهاي كم تر توسعه يافته و فاقد استانداردهاي حسابداري و سيستم مديريت ماليات مي باشند، خواه ناخواه اين مسئله با چالش زيادي رويه رو مي باشد.
بنابر اين، پيش بيني مي شود با استقرار اين نظام، ماليات خود اجا گرديده و هم چنين موجب مشاركت فعال مؤديان در سيستم مالياتي و گسترش اعتماد عمومي شود كه اين مشاركت منجر به كاهش هزينه وصول ماليات نيز مي گردد.
اصولاً نقطه شروع عمليات وصول ماليات و مبناي آن بر اساس اظهارنامه است و اصولاً دستگاه مالياتي براي حسن نيت و تحقق عدالت هر چه بيشتر تشخيص ماليات را بر اساس اظهارات مؤدي انجام مي‌دهد.
اين امر در اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1391 نيز پيش بيني شده و اظهارناه مؤدي ملاك محاسبه ماليات قرار مي گيرد و چنانچه مؤدي از تسليم اظهارنامه استنكاف نمايد يا در تنظيم آن صحت را رعايت ننمايد و آن را بر خلاف واقع تهيه كند و يا درآمد واقعي خود را كتمان نمايد، مشمول جريمه مي شود و اگر در دوره معافيت باشد از معافيت مذكور نيز محروم مي شود و اصولاً تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در قانون نيز شامل او نخواهدگرديد و بر عكس چنانچه مؤدي مالياتي به تكاليف خود عمل نمايد از تشويقات و تسهيلات قانوني نيز برخوردار خواهد گرديد و اين يك قدم بسيار بزرگ در تحول ساختار مالياتي ايران محسوب مي شود.
در ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز مانند قانون ماليات هاي مستقيم اظهارنامه جزء تكاليف مؤديان مالياتي واقع گرديده.131 و هم چنين براي مؤديان متخلف، كه به تكاليف قانوني خود عمل ننموده اند جريمه تعيين شده است.132
2- عدم پرداخت ماليات مضاعف
استقرار نظام مالياتي ارزش افزوده موجب اخذ هيچ گونه ماليات مضاعف از كالا و خدمات نمي شود و اصطلاحاً «روش آبشاري»133 اجرا نمي گردد. در حقيقت اين ماليات اثر آبشاري ماليات بر فروش را حذف مي كند. در حال حاضر ماليات آبشاري در قانون موسوم به تجميع عوارض وجود دارد كه از مشكلات اصلي اين ماليات محسوب مي شود.
ويژگي مهم ماليات بر ارزش افزوده اين است كه با وجودي كه بر مراحل مختلف كالا وضع مي شود ولي موجب پرداخت مضاعف نمي گردد زيرا در هر مرحله صرفاً به ارزش افزوده شده بر مرحله قيمت فروش كالا ي مشمول ماليات توجه شود.134
بنابر اين ماليات بر ارزش افزوده، خاصيت تجمعي نداشته و بروز ماليات مضاعف چند مرحله اي در آن منتفي است، زيرا ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به عوامل توليد در هنگام خريد تحت عنوان «اعتبار مالياتي» به توليد كننده يا فروشنده برگشت داده مي شود.135
اصولاً ماليات مضاعف به هنگم انتقال محصولات از يك مرحله فرآيند توليد ـ توزيع به مرحله ديگر بروز مي نمايد مثلاً از مرحله توليد كننده به مرحله عمده فروش و از مرحله عمده فروشي به خرده فروشي حاصل مي شود به اين صورت كه در هر مرحله از انتقال كالا، مالياتي به كالا تعلق مي گيرد كه بر مرحله قبلي نيز تعلق گرفته است به بيان ديگر ماليات بر ماليات اعمال مي شود.
لذا پيش بيني مي شود با استقرار اين نظام مالياتي پديده پرداخت ماليات مضاعف كه موجب بي‌عدالتي مي‌گردد از بين رفته و موجبات گسترش اعتماد عمومي فراهم گردد.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده مطروحه در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعتبار مالياتي و نحوه استرداد آن در فصل سوم درج گرديده است كه با اجراي آن ماليات فقط در يك مرحله از انتقال كالا وضع مي گردد و ماليات هايي كه مؤديان در موقع دريافت يا ارائه خدمت به استناد صورت حساب هاي صادره پرداخت نموده اند از ماليات هاي وصول شده توسط آنها كسر شده و در صورت اضافه پرداختي، ميزان اضافه بخ حساب ماليات دوره هاي بعد منظور مي شود و در صورت تقاضاي مؤديان ميزان اضافه به آنان مسترد مي‌گردد.136
3- پيشگيري از فرار مالياتي
هرگونه تلاش غير قانوني مؤديان به منظور عدم پرداخت ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع اموال مشمول ماليات به مقامات مسئول «فرار مالياتي»137 نام دارد.138
روش هاي فرار مالياتي متفاوت است ولي هدف اصلي آن عدم پرداخت ماليات به طور كلي يا عدم پرداخت مي باشد كه يك نوع كار غير قانون تلقي مي گردد. واژه ديگر ي كه در اين خصوص وجود دارد «اجتناب از پرداخت ماليات» است كه اين كار نيز توسط مؤدي به منظور گريز از پرداخت ماليات صورت مي گيرد ولي با فرار مالياتي متفاوت است. تفاوت اصلي آن، اين است كه اجتناب از پرداخت ماليات يك رفتار قانوني است بدين صورت كه مؤدي از طرق مختلف قانوني سعي در كاهش ميزان ماليات متعلقه مي نمايد. مثلاً محاسبه ماليات بر نرخ هاي گوناگون به منظور كاهش ميزان ماليات، اين اصطلاح به فعاليت هايي نيز نسبت داده مي شود كه شخص بخواهد از اشتغال به يك كار با استفاده از امتيازي كه مشمول ماليات است صرف نظر كند مانند جلوگيري از وارد گردن كالا به منظور فرار از عوارض گمركي .139
در حقيقت در اجتناب مالياتي، مؤدي با استفاده از روزنه هاي قانوني مالياتي و به كارگيري عوامل اقتصادي تلاش در كاهش بدهي خود مي نمايد.
يكي از مهم ترين اثرات فرار مالياتي، درآمد عمومي و در نتيجه كسري بودجه دولت است زيرا درآمدهاي مالياتي اصلي ترين منبع درآمد دولت محسوب مي شود كه به كاهش بودجه عمراني منجر گرديده و در نتيجه علاوه بر كند شدن سرعت برنامه هاي توسعه، توليد كالاهاي عمومي نيز كاهش يافته و در نهايت منجر به كاهش رفاه عمومي مي گردد.
از ديگر پيامدهاي مهم فرار مالياتي، بي عدالتي اقتصادي و اجتماعي است زيرا فرار مالياتي توان رقابت اقتصادي را به نفع فراريان مالياتي تغيير مي دهد و در صورت استمرار اين عمل، شكاف بين گروه هاي مختلف درآمد ي بيشتر مي شود كه به تشديد و گسترش نابرابري اجتماعي مي انجامد.
از ويژگي ديگر فرار مالياتي تأخير آن در ساير افراد است كه موجب ترغيب ديگران به اين عمل غير قانوني مي گردد و در حقيقت نوعي مقبوليت اجتماعي ايجاد مي نمايد.
بنا به دلايل فوق الذكر در استقرار اين نظام مي بايست تمهيداتي انديشيده شده تا فرار مالياتي كاهش يافته و يا اصلاً امكان بروز آن وجود نداشته باشد.
در تنظيم قانون ماليات بر ارزش افزوده راه هايي براي كنترل فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات پيش بيني شده است كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.
– ساده كردن نظام مالياتي، جرائم مالياتي سنگين، تعيين نرخ مناسب و منصفانه بودن نظام مالياتي.140
– مأخذ محاسبه ماليات براي كالا يا خدمت، مبلغ مندرج در صورت حساب است و در صورت عدم ارائه صورت حساب و يا احراز واقعي نبودن آن، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز تعلق ماليات است.141
– ماليات هايي كه به استناد صورت حساب پرداخت شده است از ماليات هاي وصول شده توسط مؤدي كسر مي گردد.142
– جرائم مالياتي نيز در صورت عدم تكاليف مقرر و يا تخلف از مقررات، به منظور كاهش فرار مالياتي، در لايحه ماليات بر ارزش افزوده پيش بيني شده است.143
لذا مشاهده مي شود كه در قانون مذكور سعي در شفاف سازي مبادلات و در نتيجه شناسايي بخشي از اقتصاد پنهان با اقتصاد زير زميني گرديده و محاسبه و اعمال اين سيستم مالياتي در مقايسه با ماليات بر درآمد ساده مي باشد و جرائم يكنواخت در مورد تأخير در پرداخت هم براي دولت و هم مؤديان پيش بيني شده است.
بنابر اين با توجه به ماليات گريزي كه اكنون در جامعه وجود دارد، احتمال مي رود استقرار اين نظام مالياتي نقش مهمي در كاهش آن داشته باشد زيرا همان گونه كه ذكر گرديد ارائه صورت حساب و خود اظهاري در اين ماليات باعث شفافيت در زنجيره مبادلات اقتصادي گرديده و علاوه بر كاهش فرار مالياتي، از قاچاق كالا و اقتصاد زير زميني نيز كاسته شود.144
4- معافيت مالياتي كالاهاي ضروري
يكي از اثرات بسيار مهم اجراي اين ماليات از منظر حقوق عمومي، حمايت از طبقات كم در آمد جامعه است. بدين صورت كه براي اكثريت كالاهاي سبد مصرفي خانواده، در لايحه ماليات بر ارزش افزوده معافيت در نظر گرفته شده است و پيش بيني مي شود با توجه به گستردگي كالاهاي ضروري، اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران، اثر منفي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده