منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، اقتصاد کشور، برنامه سوم توسعه، مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

استثناي مواردي كه خريدار گواهي معافيت از پرداخت ماليات را ارائه مي‌نمايد. اغلب ايالات سيستم پرداخت الكترونيك را پذيرفته و ملزم نموده‌اند

بخش دوم ـ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران

موضوع تأمين مالي هزينه‌هاي دولت از طريق درآمدهاي عمومي، بالاخص درآمدهاي مالياتي يکي از موضوعاتي است که در سال‌هاي اخير در کشورمان نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. در سند چشم‌انداز بيست ساله ايران در افق سال 1404 هـ ش يکي از الزامات تبديل درآمدهاي نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدار سازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع است (بند 42 سند) و به دنبال قطع اتکاي هزينه‌هاي جاري به درآمدهاي نفتي دولت مکلف گرديده تا بخش عمده‌اي از اين هزينه ها را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين (بند 51) و با استفاده و استقرار نظام‌هاي مالياتي نوين مانند «ماليات بر ارزش افزوده» نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف ايجاد نمايد.80
ماليات بر ارزش افزوده با خصوصيات ساده سازي، بي طرفي و کارايي بالا، نقطه عطفي براي شروع اصلاحات در نظام مالياتي کشور تلقي مي‌شود.
با توجه به اين که درآمد مالياتي که رقم عمده‌اي از درآمدهاي دولت است مي‌تواند به عنوان ابزار مالي موثري براي تأمين منابع مالي هزينه‌هاي ضروري دولت و تعديل در توزيع درآمد و ثروت و هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه به کار رود. لذا با توجه به اين مهم لزوم استفاده از يک سيستم مالياتي کارا در اقتصاد کشور ضروري به نظر مي‌رسد لازم است که ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار بگيرد. در اين بخش قصد بر پاسخ به اين سوال اساسي است که آيا ماليات بر ارزش افزوده به در اجرا موفق بوده است يا خير؟
فصل اول ـ مباني و كليات
به منظور اجراي اين ماليات در ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه ۱۳۶۶ تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در کميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت. لازم به يادآوري است در سال 1366 پيش نويس لايحه ماليات بر ارزش افزوده که مشتمل بر 53 ماده و 26 تبصره بود با هدف افزايش درآمد ايجاد نظامي به منظور تسهيل در امور وصول مالياتها و اعمال سياستهاي دولت در نه فصل تنظيم گرديد و به مجلس تقديم شد81 و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد که پس از تصويب ۶ ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمتهاً به دولت مسترد گرديد.
درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالي صندوق بين‌المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يکي از عوامل اصلي افزايش کارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بين‌المللي پول، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و کميته‌هاي مختلف علمي با حضور کارشناسان داخلي و خارجي مورد تاکيد قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي کشور، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاکيد خاص بر کارايي نظام مالياتي، شروع نمود و مطالعات جديد امکان سنجي در اين زمينه به عمل آورد. با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي به عنوان يکي از اصول اساسي سياست‌هاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد کشور، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده، از دي ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.
آخرين لايحه ارائه شده نيز مربوط به سال 1381 و مشتمل بر شش فصل 42 ماده و 14 تبصره است که قرار بود از فروردين ماه 1384 به اجرا درآيد. اما پس از چند سال تأخير در نهايت لايحه مزبور در تيرماه 1387 مورد تصويب نهايي مجلس قرار گرفت و ايرادات شوراي نگهبان در سه نوبت توسط کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مرتفع گرديد و نهايتاً در خرداد ماه 1387 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تأييد شوراي نگهبان رسيد و در تيرماه همان سال توسط رئيس جمهور محترم براي اجراء به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و مقرر گرديد تا قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه 1387 به اجرا درآيد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده با اختيارات ناشي از اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاريخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده‌است تا در مدت آزمايشي ۵ سال از تاريخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.
به استناد ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ لازم الاجرا شدن آن (1/7/1387) قانون موسوم به تجميع عوارض و ساير قوانين و مقررات خاص و عامل مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارضي بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هر گونه ماليات و عوارض ديگر از توليد كنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در اين ماده ممنوع مي‌باشد
1ـ تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
ماليات‌هاي غير مستقيم در ايران تا مدت‌ها به صورت قوانين پراكنده بر برخي كالاها و خدمات وضع شده بود قبلاً قانون اجازه وصول ماليات‌ غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب سال 1374، مهمترين قانون در اين زمينه به شمار مي‌رفت كه به موجب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي واردات مصوب 1381 مشهور به قانون تجميع عوارض نسخ شد. اين قانون نيز در مورد ماليات‌هاي غير مستقيم جامع و كامل نبود تا اين كه با تصويب «قانون ماليات بر ارزش افزوده» اين موضوع مهم تحقق پيدا كرد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران به 19 سال قبل بر مي‌گردد. در دي ماه 1366 لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شواري اسلامي تقديم گرديد82.
لايحه مذكور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعلام نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد 6 ماده از آن تصويب شد اما به دليل شرايط اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي عراق با ايران و اجراي سياست‌هاي اقتصادي به منظور ثبات قيمت‌ها از طرف دولت، تصويب لايحه ناتمام ماند و به تقاضاي دولت از دستور كار مجلس خارج و به دولت مسترد گرديد.
در سال 1370 بخش امور مالياتي صندوق بين المللي پول در راستاي اصلاح نظام مالياتي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد كرد با توجه به نظرات كارشناسان صندق بين‌المللي پول مطالعات و بررسي‌هاي متعددي دراين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و با اين كه اجراي ماليات بر ارزش فزوده در سمينارها و كميسيون‌هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تأكيد قرار گرفت اما در عمل به اجرا در نيامد و تصويب مجدد لايحه در هيئت دولت تا سال 1381 به طول انجاميد.
در سال 1379، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه و به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت بر درآمد نفت مقرر شد كه سهم درآمدهاي مالياتي در ترتيب ساير منابع درآمدي دولت گنجانده شود تا موجب گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده گردد از اين رو بر اساس ماده 59 قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1379 «‌سازمان امور مالياتي كشور» بر اساس اهداف و وظايف خود مبني بر ايجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالياتي كشور و افزايش كارآيي اين نظام مالياتي، طراحي، تدوين و اجراي پروژه هاي پژوهشي و اجرايي جهت بهبود وضع نظام مالياتي كشور و اصلاح ساختار مالياتي و غيره به صورت يك مؤسسه دولتي و زير نظر ورارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و مجدداً درآغاز دهه 1380 لايحه ارزش افزوده اصلاح و در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و در شهريور ماه 1381 پس از تصويب هيئت دولت درمهرماه همان سال با هدف اصلاح نظام مالياتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد83.
پس از بررسي كليات اين لايحه در سال 1382 در كميسيون‌هاي ‌مجلس ششم شوراي اسلامي، مجدداً كليات لايحه از سوي نمايندگان مجلس هفتم نيز مورد بررسي قرار گرفت.84 فرآيند بررسي و تصويب لايحه مذكور با دقت تمام و با حضور كارشناساي و صاحبنظرات و همچنين نمايندگان متعددي از دولت و بخش خصوصي نهايتاً در چارچوب اصل (85) قانون اساسي در مهرماه 1386 به پايان رسيد و لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شد.
ايرادات شوراي نگهبان در سه نوبت توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مرتفع گرديد و نهايتاً در خرداد ماه 1387 توسط رئيس جمهور محترم براي اجراء به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.
2ـ جايگاه و مباني حقوقي ماليات بر ارزش افزوده
در اين مبحث ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه مباني نظري حقوق مالياتي و هم چنين در طبقه بندي نظام مالياتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. با توجه به اين كه ماليه عمومي عبارت است از مجموعه اسباب و وسايل و طرق فني، عمومي و حقوقي مربوط به امور و فعاليت مالي اشخاص حقوقي حقوق عمومي است و حقوق ماليه نيز عبارت است از قواعد مربوط به وضع ماليات ها و عوارض كه مأموران دولت مي‌توانند از افراد مطالبه كنند و هم چنين قواعد مربوط به بودجه و ديوان محاسبات.85 لذا حقوق مالياتي نيز بخشي از حقوق مالي محسوب مي‌شود.
در علم حقوق نيز مانند ساير علوم طبقه بندي‌هاي گوناگوني مطرح مي‌باشد ولي در تقسيم اساسي به شرح زير وجود دارد كه اغلب حقوقدانان مباني آن را پذيرفته اند:
– حقوق عمومي و حقوق خصوصي
– ‌حقوق داخلي و حقوق بين الملل
از دو تقسيم بندي فوق تقسيم مقبول‌تر كه پايه تقسيمات علمي نيز مي‌باشد تقسيم حقوق به دو رشته اصلي حقوق عمومي و حقوق خصوصي است.
حقوق عمومي شامل مقررات مربوط به تنظيم روابط افراد و دولت بوده و متضمن مقرراتي در زمينه سازمان و تشكيلات دولت است ولي حقوق خصوصي متضمن مقرراتي در خصوص منافع افراد و روابط آنها است.86
حقوق مالي در زمره شاخه هاي حقوق عمومي است و آن بخش از مقررات حقوق مالي كه در خصوص تعيين و وصول ماليات وضع مي‌شود و از يك سو وظايف و تكاليف87مردم در جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به اداره دولت و‌… و از سوي ديگر اختيارات دستگاه مالياتي را در جهت تشخيص و وصول ماليات‌ها معين مي‌كند و در طبقه بندي «حقوق مالي» مي‌باشد و اين شاخه از علم حقوق با شاخه‌هاي ديگر آن نظير حقوق اداري اساسي، ثبت و‌… و هم چنين علوم ديگر از جمله علم اقتصاد، سياست و غيره نيز ارتباط دارد.
1 ـ ماليات بر ارزش افزوده از ديدگاه مباني نظري
به طور كلي در تدوين هر قانوني از جمله قانون ماليات‌ها بايد اصول و موازين حقوقي شناخته شده و مورد قبول رعايت گردد به نحوي كه در موارد اجمال و يا احياناً تناقض مواد به آساني بتوان روح قانون را به دست آورد. در حال حاضر در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله كشور ما براي اخذ ماليات قوانين و مقرراتي وجود دارد كه موضوع رشته خاصي از علم حقوق به نام «‌حقوق مالي» است. حقوق مالي به مفهوم وسيع كلمه شامل تمام مقررات مربوط به امور مالي دولت از جمله ماليات مي‌گردد. اهميت و دامنه حقوق مالي متكي به توسعه ماليه عمومي يعني تعيين مخارج دولت و نحوه تأمين آن در كشورها است. ولي به طور كلي مي‌بايست در وضع قانون قواعد كلي حقوقي رعايت گردد زيرا عدم رعايت آن از ارزش قوانين و ميزان احترام به آن مي‌كاهد و مأموران اجراي قانون را در عمل با مشكلاتي مواجه مي‌نمايد.
«حقوق مالياتي» نيز يكي از شاخه‌هاي حقوق مالي محسوب مي‌شود كه متضمن قواعد و موازين خاص مالياتي است.
برخي از اصول حقوقي حاكم بر ماليات‌ها در سه قسمت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، قرن نوزدهم، اقتصاد باز، حقوق بشر