و شركت‌هاي ساختماني و يا بنگاه‌هايي كه به ارائه خدمات مي‌پردازند (سيستم مشموليت در همه مراحل) علاوه بر اين ورود كالا و يا دريافت خدمات از خارج از كشور نيز مشمول ماليات مي‌باشد. براي تسويه حساب هر يك از مشمولان مالياتي با سازمان ماليات بر ارزش افزوده اين موارد مورد توجه است:
مؤدي مالياتي بايد تمام خريد و فروشهاي خود را و در صورت لزوم مصرف شخصي خود را در هر دوره مالياتي اعلام نمايد بعد از اعمال كسورات معمول (صادرات، خدماتي كه در خارج ارائه مي‌گردد فروش در خارج از كشور كاهش بهاي خدمات و غيره). بايد ماليات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ‌هاي قانوني مالياتي محاسبه گردد.
براي جلوگيري از ماليات مضاعف، خريدار يا مؤدي مالياتي مي‌تواند ماليات را كه از طرف او به فروشنده پرداخت مي‌گردد از كل ماليات ناخالص كسر نمايد. اين كاستن را كاستن ماليات پرداختي مي‌نامند كاستن ماليات پرداختي نه تنها شامل خريد كالا و مواد مي‌شود بلكه در هنگام خريد لوازم كار و كالاهاي سرمايه‌اي نيز انجام مي‌شود در مورد عرضه كالاها و خدماتي كه در خارج از شمول ماليات بر ارزش افزوده هستند ماليات پرداختي قابل كسر نيست بلكه در مورد عرضه كالاها و خدماتي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده و يا معاف از آن هستند ماليات پرداختي قابل كسر است.
بايد شخص مشمول ماليات مبلغ ماليات باقي مانده (ماليات بر ميزان كاركرد منهاي ماليات پيش پرداخت = بدهي مالياتي) را به سازمان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نمايد مازاد اعتبار مالياتي به حساب او منظور و يا مسترد مي‌شود.
ماليات پرداختي ـ كل ماليات بر ميزان كاركرد = ماليات بر ارزش افزوده
اين ماليات بايد توسط مؤدي مالياتي به سازمان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت گردد در صورت پرداخت ماليات اضافه (مازاد مالياتي) اين مازاد به حساب مؤدي منظور مي‌شود. اگر ماليات پرداختي قابل كسر بيش از ماليات مورد پرداخت باشد، مازاد آن به شخص مشمول ماليات مسترد مي‌گردد.
ضمناً به موجب ماده (60) قانون ماليات بر ارزش افزوده سوئيس ماليات وصول شده از واردات بنا به درخواست وي در صورتي كه حق كسر ماليات پرداختي محقق نشده باشد و همچنين به شرطي كه:
أ. كالا بدون هيچ گونه تغيير در آن مجدداً صادر شود بدون اين كه قبلاً در چارچوب قرارداد منتهي به عرضه آن در قلمرو سوئيس به شخص ثالثي واگذار يا از آن استفاده شده باشد
ب. كالايي با وجود استفاده از آن در قلمرو سوئيس به دليل ابطال معامله مجدداً صادر شود در اين صورت استرداد شامل ماليات محاسبه شده بر مابه‌ازاي متعلقه بابت استفاده از كالا يا بابت كاهش ارزش كالا (به علت استفاده از آن) يا ماليات بر حقوق گمركي مسترد نشده نمي‌گردد
استرداد فقط در شرايط زير پذيرفته مي‌شود:
أ. اگر صادرات مجدد تا پنج سال پس از پايان سال رسمي كه طي آن ماليات وصول شده است صورت گيرد
ب. ثابت شود كالايي كه مجدداً صادر شده همانند كالايي است كه قبلاً وارد شده است
ت. در برخي موارد استرداد منوط به تسليم اظهارنامه به نحو صحيح و طبق قانون در خارج از كشور است. درخواست استرداد بايد در هنگام ترخيص گمركي كالاهاي صادراتي ارائه شود.
سازمان ماليات بر ارزش افزوده داراي سيستم رايانه‌اي ثبت و سيستم رايانه‌اي تصميم گيري يا اطلاعات مورد نياز جهت مطالبه و دريافت ماليات است اين اطلاعات شامل سوابق تعقيب اداري و قضايي و نيز مجازات‌ها است. سازمان ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند اطلاعات را از سيستم ثبت دريافت و به اداره گمرك ارائه دهد تا جهت مطالبه و دريافت ماليات بر ارزش افزوده اقدام شود. مقررات اجرايي لازم در مورد به كارگيري سيستم ثبت رايانه‌اي و نيز سيستم رايانه‌اي تصميم گيري، طبقه بندي داده‌هاي دريافتي، دسترسي به داده‌ها، اجازه پردازش، مدت نگهداري و نيز بايگاني و امحاء داده‌ها و همچنين سازمان اداري مربوطه از طرف مجلس تعيين مي‌گردد
ادارات مالياتي، كانتونها، مناطق و كمون‌ها و نيز سازمان ماليات بر ارزش افزوده به طور متقابل يكديگر را در انجام وظايف خود حمايت مي‌كنند آنها بايد اطلاعات كاري خود را به طور رايگان در اختيار يكديگر قرار داده و اجازه بازديد پرونده را بدهند
ادارات سرپرستي كل ادارات و نهادهاي رسمي مستقل و همه ادارات كانتونها و مناطق و كمون‌ها و نيز سازمان‌هايي با وظايف حقوقي ـ عمومي موظف به ارائه اطلاعات به سازمان ماليات بر ارزش افزوده هستند در صورتي كه اين اطلاعات جهت اجراي قوانين مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و نيز مطالبه ماليات حائز اهميت باشند مي‌بايست به طور رايگان ارائه گردند. از ارائه اطلاعات تنها هنگامي مي‌توان سرباز زد كه با اين كار منافع عمده عمومي به خصوص امنيت داخلي و خارجي كشور و يا كانتونها مورد تهديد قرار گيرد.
سازمان ماليات بر ارزش افزوده بر ثبت اشخاص مشمول ماليات و نيز محاسبه ماليات و پرداخت‌هاي مالياتي نظارت دارد. بايد به اين سازمان اجازه دسترسي به دفاتر مالي و حسابداري و نيز ساير مدارك مرتبط داده شود. اين موارد در مورد اشخاص ثالث مكلف به ارائه اطلاعات نيز صادق است.
سازمان ماليات بر ارزش افزوده به لحاظ جايگاه اداري و يا بنا به درخواست شخص مشمول ماليات كليه تصميمات مربوط به مطالبه ماليات را اتخاذ مي‌نمايد به خصوص هنگامي كه:
الف ) وضعيت تكليف مالياتي و يا ميزان ماليات متعلقه مورد اختلاف باشد
ب ) وضعيت يا ميزان مطالبات مالياتي و يا تعهدات مالي مشترك كسر ماليات پرداختي و يا حق دريافت ماليات استردادي مورد اختلاف باشد
ت ) شخص مشمول ماليات و يا شخص با مسئوليت مشترك ماليات را پرداخت نكند
ث ) از سوي شخص مشمول ماليات ساير وظايف قبول نشوند و يا تكاليف ادا نشوند تكاليفي كه بر پايه اين قانون و يا بر پايه دستورالعمل‌ها و مصوبات ايجاد شده باشند
ج ) براي يك مورد خاص تكاليف پيش پرداخت ماليات، بدهي مالياتي، حق استفاده از كسر ماليات پرداختي مأخذ محاسبه ماليات، نرخ مالياتي اعمال شده و يا تعهدات مالي مشترك تشخيص رسمي مورد تقاضا باشد و يا لازم به نظر آيد.
اگر مطالبه ماليات، بهره و هزينه اخطاري‌ها بدون جواب بمانند، مراحل اجرايي وصول ماليات به جريان انداخته مي‌شود مراحل قانوني ورشكستگي و يا ارثيه به قوت خود باقي است سازمان ماليات بر ارزش افزوده مسئول رفع اعتراض حقوقي مي‌باشد و اگر مطالبه ماليات و يا جريمه هنوز به لحاظ قانوني قابل اجرا نباشد و انكار گردد تا هنگام صدور حكم حقوقي ـ اجرايي ترتيب قطعي مراحل حفظ خواهد شد احكام حقوقي اجرايي سازمان ماليات بر ارزش افزوده در مورد ماليات بهره، هزينه‌ها و جرايم همرديف احكام اجرايي دادگاه در مورد اخذ بدهي‌ها و ورشكستگي مي‌باشد در اين موارد مسئوليت با قاضي كانتون است مطالبه ماليات بدون توجه به آن كه در فهرست عمومي و يا در صورتحساب قيد گردد پابرجاست.
سازمان ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند ماليات و بهره را حتي اگر به لحاظ قانوني تعيين نشده و يا موعد مقرر آن نرسيده باشد بر اساس شرايط خاص وصول نمايد علاوه بر اين بعضي از اقدامات خاص جهت وصول ماليات در مورد مازاد ماليات پرداختي قابل كسر پيش بيني شده است.
ماليات بر واردات از سوي اداره كل گمرك همزمان با عوارض گمركي بر واردات مطالبه مي‌گردد تا زماني كه قانون ماليات بر ارزش افزوده ضابطه ديگري در نظر نگيرد در مورد مطالبه ماليات بر واردات مصوبات جاري در قوانين گمركي اعمال مي‌گردد.
در چارچوب مراحل حقوقي بخشودگي سازمان امور ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند با اين بخشودگي موافقت نمايد. (ماده 92 قانون ماليات بر ارزش افزوده)
در قانون ماليات بر ارزش افزوده سوئيس مقررات جزايي در بخش 6 وضع گرديده است:
به موجب ماده (96) اين قانون مقرر گرديده
1. هر شخصي كه سهواً يا عمداً ماليات مطالبه شده از سوي دولت را به يكي از طرق ذيل كاهش دهد مكلف به پرداخت جريمه تا ميزان 400000 فرانك مي‌باشد.
أ. با عدم اظهار صورتحسابها در دوره مالياتي، اظهار صورتحسابها در زمره عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف از پرداخت ماليات كه موجب عدم دريافت ماليات مي‌گردد، عدم اظهار كل فروشهاي مشمول ماليات يا اظهار هزينه‌هايي كه موجب كسر ماليات بر نهاده‌ها گردد
ب. منظور نمودن استردادهاي نادرست
ت. منظور نمودن تخفيفات غير موجه
2. در صورتي كه ماليات در خصوص بند يك كتمان گردد و به موجب آن به عنوان ماليات بر نهاده كسر گردد جريمه تا ميزان 800000 فرانك محاسبه خواهد شد.
3. هر شخصي كه موجب كاهش ماليات دولت با اظهار صورتحساب‌هاي مربوطه در صورتي كه صورتحساب‌هاي موضوعه برخلاف قوانين دستورالعمل‌هاي صادره از مقامات و رويه‌هاي اجرايي انتشار يافته است و اطلاعات مربوطه را هم به مقامات اظهار ننموده در اين صورت شخص مكلف به پرداخت چريمه تا ميزان 200000 فرانك است در صورتي كه تخلف مربوطه عمدي نباشد شخص مكلف به پرداخت جريمه تا ميزان 20000 است
4. هر شخصي كه موجب كاهش ماليات مطالبه از سوي مقامات به طرق ذيل شود مشمول جريمه تا ميزان 800000 فرانك است
أ. عمداً يا سهواً اطلاعات كالاهاي وارداتي را اختفاء نمايد
ب. عمداً يا سهواً اطلاعات نادرست به مقامات در طي رسيدگي‌ها ارائه نمايد
5. شروع به فرار مالياتي يك جرم محسوب مي‌شود
لازم به ذكر است مقرراتي نيز نسبت به تشديد مجازات‌ها در خصوص فرار مالياتي (موضوع ماده 97)، نقض مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي (موضوع ماده 98)، تعدد جرايم و همچنين مقرراتي در خصوص وصول ماليات كالاهايي كه ماليات آن پرداخت نشده پيش بيني گرديده است37
3 ـ مزاياي اجرايي اين نظام مالياتي
ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده در كشور سوئيس ـ به دليل وسيع بودن مبناي ماليات بر ارزش افزوده مي‌توان اين ماليات را با نرخي كمتر بر كليه فروشهاي مرتبط با بخش‌هاي مختلف اعمال نمود. به دليل پايين بودن نرخ آن در مقايسه با ساير كشورهاي اتحاديه اروپا،ا انگيزه فرار مالياتي را كاهش داده است. نظام ماليات بر ارزش‌افزوده در برخي از كشورها به‌صورت تك‌نرخي و در برخي ديگر به‌صورت چند نرخي اعمال مي‌شود. در اغلب كشورها (ازجمله جامعه اقتصادي اروپا) ساختار نرخ‌گذاري دوگانه اعمال مي‌شود. اين ساختار شامل يك نرخ عمومي بر كالاها و خدمات و يك نرخ پايين‌تر از آن بر موادغذايي، دارو، سوخت منازل، كتاب‌ها، مجلات و حمل‌ونقل عمومي است. نرخ ماليات بر ارزش افزوده در كشور سوئيس به‌عنوان ابزار و اهرمي براي تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي ماليات به‌طوركلي و ماليات بر ارزش‌افزوده به‌طور خاص مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه كشورهاي مجري ماليات بر ارزش‌افزوده از جمله سوئيس نشان داده است كه هر قدر نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده پايين‌تر باشد، هزينه‌هاي اجرايي وصول آن كاهش مي‌يابد و اين انگيزه‌اي قوي براي اتخاذ نرخ‌هاي پايين‌تر است. (نرخ اصلي 8% و ساير نرخ‌ها 8/3، 5/2) درواقع، هزينه‌هاي اجرايي وصول ماليات بر ارزش‌افزوده متناسب با ميزان نرخي انتخابي است. البته اين موضوع نافي اين مطلب نيس كه اعمال نرخ‌هاي بالاتر ضمن افزايش ميزان درآمدهاي حاصله، هزينه‌هاي اجرايي وصول را نيز افزايش مي‌دهد. انتخاب نرخ‌هاي پايين‌تر نيز اگرچه منجر به كاهش هزينه‌هاي اجرايي مي‌شود، اما ميزان درآمدهاي وصول شده تحت اين نرخ‌ها قابل توجه نخواهد بود.
1- نرخ استاندارد: به نرخ عمومي ماليات بر ارزش‌افزوده كه بيشتر كالاها و خدمات با اعمال آن مشمول ماليات مي‌شوند، اطلاق مي‌شود. كه در كشور سوئيس (8%) هشت درصد مي‌باشد.
2- نرخ زير استاندارد: اين نرخ پايين‌تر از نرخ استاندارد بوده و در مواردي كه نرخ‌گذاري دوگانه اعمال مي‌شود به كار مي‌رود. هدف از اين نرخ‌گذاري اعمال نرخي كمتر از نرخ عمومي بر كالاهاي مصرفي ضروري است كه به طور عمده توسط اقشار كم‌درآمد مصرف مي‌شود. به‌طوركلي اين نرخ در موارد حمايتي اعمال مي‌شود. كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در كشور سوئيس بابت عرضه و فروش (آب لوله كشي، مواد غذايي و نوشيدني‌ها، دام، طيور و ماهي و حبوبات، بذر ريشه‌ها (كاشتني) و پياز (كاشتني)، گياهان زنده، قلمه‌ها و جوانه‌ها (براي پيوندها)
