منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، استقراض، مصرف كننده، مفهوم دولت

دانلود پایان نامه ارشد

صنعتي و معدني و به منظور تجميع انواع ماليات‌ها و عوارض پراكنده و به حداقل رسانيدن مراجع وصول در تاريخ 27/10/1381 تصويب و از ابتداي سال 1382 به مورد اجرا گذارده شد.
با توجه به اينكه قانون مذكور داراي عنوان مطولي است به لحاظ سهولت كلام به «قانون تجميع عوارض»معروف شده است و نخستين قانون مدوني است كه به منظوراعمال سياست«انتقال ماليات از درآمد به مصرف» با هدف تامين پايه هاي مالياتي گسترده و در جهت حمايت از سرمايه گذاري و رشد توليدات داخلي و …وضع گرديده است.
اجراي قانون موسوم به تجميع عوارض موجب آشنايي بيشتر مؤديان با ماليات بر مصرف گرديد كه اين امر خود زمينه ساز اجراي ماليات بر ارزش افزوده در فرهنگ مالياتي جامعه مي گردد.
البته اجراي اين قانون با ابهاماتي نيز مواجه مي باشد، از جمله در استنباط از محصل نهايي و اخذ ماليات مضاعف از كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه و… قابل برداشت مي باشد.
با توجه به تعاريفي كه از ماليات مستقيم و غير مستقيم ارائه شد مشخصو مي گردد كه ماليات بر ارزش افزوده در جايگاه ماليات غير مستقيم و به عنوان ماليات بر مصرف محسوب مي گردد كه به اختصار مطرح مي شود..
الف)ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات غير مستقيم
ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك نوع ماليات غير مستقيم محسوب مي گردد و كه ايرادات و مشكلاتي كه موجب عدم كارآيي ماليات تجميع عوارض كه بر خلاف اصل عدالت مالياتي نيز مي‌باشد در اجراي قانون ماليات بر ارزش فزوده مرتفع گردد.
زيرا ماليات بر ارزش افزوده خاصيت آبشاري بودن ندارد و به علاوه با حذف كالاهاي ضروري مورد مصرف عموم به اجراي عدالت مالياتي كمك خواهد نمود.
ب)ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات بر مصرف
ماليات بر ارزش افزوده از انواع ماليات غير مستقيم محسوب مي شود كه بر مصرف وضع مي گردد.
اين نوع ماليات، چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد اين ماليات بر قيمت كالا افزوده شده و در نهايت توسط مصرف كننده پرداخت مي شود.
به دليل وضع اين ماليات بر پايه مصرف به نوعي از فعالان اقتصادي(توليد كنندگان و …) حمايت مي شود كه اين امر در راستاي سياست ها و برنامه هاي بلند مدت كشور مي باشد و استقرار اين نظام مالياتي موجب انتقال بار مالياتي از توليد به مصرف مي گردد.
بنابر اين مشخص مي شود كه اين ماليات مشابه يك ماليات بر فروش عمومي است كه نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت مي گردد.
5 ـ دلايل تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده
نظام مالياتي ايران در طول دوران بعد از انقلاب اسلامي تحولات گوناگوني را گذرانده است عواملي هم چون جنگ تحميلي، مصادره اموال، محاصره اقتصادي، ملي كردن صنايع بزرگ و مهم تر از همه افزايش درآمدهاي نفتي تأثير فراواني بر روند ماليات دركشور ايران داشته اند. لذا ضروري است قبل از پرداختن به جايگاه ماليات در جمهوري اسلامي ايران، انواع مخارج و درآمدهاي عمومي دولت به طور عام و در آمدهاي مالياتي به طورخاص بررسي گردد. البته در مورد تقدم و تأخر بين مخارج عمومي و درآمدهاي عمومي دولت اختلاف نظر وجود دارد بدين صورت كه طبق روال منطقي ابتدا بايد درآمدهاي عمومي دولت بررسي و سپس مخارج عمومي مطرح گردد اما نبايد از توجه به اين نكته مهم غافل شد كه اين ترتيب در «ماليه خصوصي» منطقي و قابل توجيه است نه در «ماليه عمومي» چون هدف ماليه خصوصي صرفاً تحصيل سود است و شخص حقيقي يا حقوقي به منظور كسب درآمد تلاش مي‌كند و به تناسب درآمدي كه به دست آورده است مخارج خود را تنظيم مي‌كند ولي به اين ترتيب در مورد «ماليه عمومي» صدق نمي‌كند زيرا هدف دولت و ماليه عمومي تامين منافع عمومي است نه تحصيل سود مثلاً دولت نمي تواند ماليات ها را به عنوان منبع اصلي تامين درآمدهاي عمومي تا آنجا كه ممكن است افزايش دهد بلكه بايد ابتدا هزينه هاي عمومي را پيش بيني كند و آن گاه به تناسب اين هزينه ها ماليات را متناسب با ظرفيت مالياتي وصول نمايد. چون مالكيت مردم بر مال خود، اصل است (الناس مسلطون علي اموالهم) و تسلط قدرت عمومي بر اموال آنان استثناء.113
در اين فصل نيز به تبعيت از اصل مذكور ابتدا در بند 1 مخارج عمومي دولت و انواع آن ذكر گرديده و سپس در بند 2 درآمدهاي عمومي دولت مورد بررسي قرار مي گيرد.
1- مخارج عمومي دولت
هزينه ها با مخارج عمومي ار مي توان به بهاي كالاها و خدماتي تعبير كرد كه در حدود فعاليت دولت پرداخت مي شود و بر اساس آن سياست اقتصادي، اجتماعي، مالي و … دولت تنظيم مي شود.114 دولت بايد بهاي كالاهايي را كه استفاده مي كند بپردازد و مبالغي نيز بابت خدمات هزينه كند، در بعضي از بخش ها سرمايه گذاري و به بخش هايي از جامعه، كمك مالي نمايد و غيره.
مجموعه اين اقدامات مخارجي ار به بار مي آورد كه مخارج عمومي نام دارد.
بنابر اين مخارج يا هزينه هاي عمومي عبارتند از: «بهاي كالاها، خدمات مصرفي و هم چنين هزينه اقدامات و فعاليت هاي دولت كه در راستاي وظايف اجتماعي سياسي و اقتصادي آن صرف مي‌شود».115
همان گونه كه ذكر شد در قرن نوزدهم وظايف دولت صرفاً در زمينه برقراري امنيت و عدالت محدود مي شد و امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، درماني و بويژه اقتصادي خارج از قلمرو فعاليت‌هاي دولت بود و مخارج عمومي در حد مخارج ارتش، پليس، دادگستري و ديپلماسي خلاصه مي‌گرديد.
تحولات بعدي اين وضع را تغيير داد و به نحوي كه لزوم دخالت دولت را در اقتصاد محرز نمود و پيدايش نظريات اقتصادي ارشادي، وظايف جديدي را به فهرست اقدامات و تكاليف دولت ها اضافه نمود به نحوي كه امروزه انحصاري كردن بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي، بازرگاني هاي عمده، مبارزه با فقر و نابرابري در اجتماع و تشويق فعاليت بخش خصوصي و هم چنين وظايف مهم اجتماعي از قبيل بيمه هاي درماني و اجتماعي ايجاد و توسعه حمل و نقل عمومي، بورس هاي دانشجويي و بسياري اقدامات ديگر در زمره بديهي ترين تكاليف يك دولت مدرن به حساب مي آيد و همين امور موجب افزايش ارقام هزينه هاي عمومي دولت مي‌گردد و مستلزم تقسيم بندي صحيح آن مي شود.
قبل از وارد شدن به بحث فوق ابتدا به تعريف واژه دولت مي پردازيم:
الف)مفهوم واژه دولت
به طور كلي دولت سه مفهوم دارد:
اول)دولت در مفهوم عام
در اين مفهوم دولت عبارت است از يك شخص حقوقي به صورت جامعه متشكل و متمركز سياسي كه در قلمر و معيني مستقر بوده و از قدرت مالي و حيثيت بين المللي برخوردار است عامل شخصيت حقوقي بيانگر وجود واقعي يا اعتباري دولت است كه مردم، سرزمين و قدرت عالي را يكجا در بر دارد.116
دوم)دولت درمفهوم حكومت
در اين معني دولت سازمان بسيار وسيعي است كه اراده حكومت را از قوه به فعل در مي‌آورد.
حكومت مركب از مجموعه سازمان‌هاي اجتماعي است كه براي تأمين روابط اجتماعي و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع و نيازمندي هاي عمومي به وجود آمده است. بنابراين دولت يا حكومت، قدرت سياسي ناشي از اراده جمعي ملت است كه داراي وظايف و تكاليف در قانون اساسي و ساير قوانين مي باشد. اين تعريف با تعريف اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز سازگار مي‌باشد.
سوم)دولت در مفهوم خاص
از ديدگاه و در مفهوم خاص يا مفهوم كاربردي متعارف، دولت يعني قوه مجريه كه جزئي از پيكره حكومت است و به مجموعه سازمان هاي سياسي و اداري گفته مي‌شود كه قوانين مصوب را اجرا و بر حسن اجراي آنها نظارت مي‌كند.
واژه دولت و حكومت در محافل سياسي، مطبوعاتي، قضايي، عرفي و فرهنگ رايج به يك نحو به كار نرفته خصوصاً در قانون اساسي نيز واژه دولت در برخي از اصول (از جمله اصل 29) به معناي حكومت و در برخي اصول ديگر (اصول 41،53،31،30،21،3)به معناي قوه مجريه مي باشد.117
در بحث مربوط به درآمدها و هزينه ها ي عمومي دولت، منظور از دولت، حاكميت است زيرا به صورت يك قدرت اجتماعي به منظور اجرا سياست‌هاي عالي كشور از نظر اقتصادي، مالي، اجتماعي، اجراي نظم عمومي، تأمين عدالت، و ديگر سلسله برداشت هايي از ثروت هاي موجود در جامعه مي‌نمايد.118
اين برداشت ها هر چند از درآمد و سرمايه افراد ملت است ولي به صورت مخارج عمومي بين طبقات اجتماع توزيع مي شود.
2) درآمدهاي عمومي دولت
وقتي كه هزينه‌هاي عمومي پيش بيني گرديد بايد محل تأمين درآمدهاي عمومي، كيفيت و ميزان آنها به نحوي كه تكافوي هزينه هاي عمومي را بنمايد نيز مشخص گردد.لذا درآمدهاي عمومي در واقع درآمدهايي است كه قدرت عمومي براي تأمين هزينه هاي عمومي به دست مي‌آورد. 119
اين درآمدها معمولاً به شرح ذيل تقسيم مي شوند:
الف)درآمدهاي خالصه
درآمدهاي خالصه، درآمدهايي است كه در حدود فعاليت هاي صنعتي، كشاورزي و بازرگاني، دولت پديد آيد.120
در كشورهاي كم تر توسعه يافته، دولت به جاي اتكا به منبع مالياتي به درآمد خالصه متكي است يعني دولت با استحصال يا اجاره دادن اموال، معادن و منابع طبيعي، بودجه خود را تامين مي كند.
از لحاظ حقوقي «خالصه» مال غير منقولي است كه دولت آن را مانند يك مالك خصوصي در دست مي گيرد و در قبال ملكي كه مشتركات عمومي است مانند زمين، خيابان پارك و …به كار مي رود و قاعدتاً املاك خالصه تابع قانون مدني است و مقررات حقوق عمومي بر آن حاكم است بر عكس اموال عمومي كه خارج از مقررات حقوق خصوصي مي باشد.
علاوه بر اراضي كشاورزي، املاك، معادن، منابع طبيعي و غيره كه خالصه هستند دولت در قبال ارائه خدماتي از قبيل حق پروانه، گواهينامه، جريمه، وروديه و … نيز مبالغ قابل توجهي دريافت مي كند كه در زمره درآمدهاي دولت محسوب مي شود.121
ب) استقراضي و پولي
يعني مبالغي كه دولت براي تأمين كسر درآمد و رفع نيازهاي فوري … به عنوان وام دريافت نموده ولي بايد اصل و فرع آن را بعداً پرداخت نمايد.
حكومت ها مانند افراد حقيقي و حقوقي ممكن است ازطريق استقراض با صدور اوراق قرضه براي خود ايجاد درآمد نمايند كه ممكن است از منابع داخلي صورت پذيرد يا از منابع خارجي، درآمدهاي پولي هم در واقع نوعي استقراض است، البته به شرط آن كه اين درآمد به صورت گرفتن اعتبار از سيستم بانكي كشور باشد والا اگر به صورت انتشار پول بوده و حجم پول منتشره از ظرفيت پولي جامعه بيشتر باشد مي توان آن را يك نوع ماليات دانست.122
در حقيقت يك از اعمال حاكميت و صلاحيت هاي انحصاري دولت نشر پول و چاپ اسكناس است و اگر با افزايش ميزان توليد و ثروت داخلي جامعه همراه نباشد موجب افزايش قيمت ها مي شود.
ج) درآمدهاي مالياتي
معهذا ذكر اين نكته ضروري است كه در ايران اساتيد حقوق و اقتصاد گاهي تعريف ماليات را از زاويه ديد مؤدي ارائه نموده اند و گاهي با امعان نظر به وظايف دولت آن را تعريف كرده اند.
بدين ترتيب كه از ديدگاه مؤدي «ماليات سهمي است ه به موجب اصل تعاون ملي و بر طبق مقررات، هر يك از سكنه كشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تأمين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي كشور به قدر قدرت و توانايي پرداخت خود به دولت بدهد»و از ديد دولت «ماليات مبلغي است كه بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقويت مالي حكومت و تامين مخارج و هزينه هاي عمومي، دريافت مي گردد».123
بنابر اين ماليات پديده اي است قاهرانه، قانوني و استثناء بر اصل تسلط اشخاص بر اموال خود (اصل تسليط)يعني دولت نمي‌تواند به هر ميزان كه بخواهد از مال مردم برداشت كند و به قول منتسكيو «براي احتياجات موهوم دولت نبايد از احتياجات حقيقي ملت چيزي برداشت شود».124
در جمهوري اسلامي ايران بيشترين درآمد دولت از طريق نفت تأمين مي شود ليكن اخيراً با توجه به تحولاتي كه در زمينه اقتصادي رخ داده است حركت به سوي افزايش درآمدهاي مالياتي آغاز گرديده است به نحوي كه موجب افزايش رتبه شاخص سازماني مالياتي جمهوري اسلامي ايران گرديده است.
به موجب تحقيقي كه مؤسسه اقتصادي جهاني 125 در سال‌هاي 2004 الي 2005 ميلادي در بين 60 كشور جهان، انجام داده رتبه كشور ايران هفت مرتبه ارتقاء يافته

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه Next Entries منبع مقاله درمورد ارزش افزوده