منبع مقاله درمورد ارتکاب جرم، اعمال مجرمانه، قرن نوزدهم، گروه همسالان

دانلود پایان نامه ارشد

بودند که افراد برخوردار از اين نوع ترکيب کروموزومي، استعداد بسيار بيشتري براي ارتکاب اعمال مجرمانه دارند و سبب اين استعداد را ساختارهاي نابهنجار قد و ذهن آن افراد مي دانستند(احمدي، 1384: 29).
در ميان نمونه هاي معاصر، مي توان به مواردي اشاره کرد که آثار مربوط به عوامل گوناگون زير را در ايجاد رفتارهاي مجرمانه به آزمون کشيده است:
الف) آثار ژنتيک113: پژوهش هاي مرتبط به اين دسته عوامل، به آزمون اثرهاي وراثت بر رفتار مجرمانه ميپردازد. در اين ميان، برخي پژوهش ها، خصيصه هاي ويژه اي مانند نارسايي ذهني يا پرخاشگري را از جمله مواردي محسوب داشته که هم داده اي ژنتيک است و هم پيوندي تنگاتنگ با رفتار مجرمانه دارد. به علاوه، مقايسهي دوقلوهاي همسان و ناهمسان و مطالعهي فرزندخوانده ها از ديگر شيوه هايي به شمار مي آيد که محقق را قادر به آزمون آثار ميراث ژنتيک مي سازد.
ب) آثار زيست شيمي114: اين نوع بررسي ها، تأثير تفاوت هاي زيستي – شيميايي را بر الگوهاي رفتاري انسان ها مي آزمايد. در اين زمينه، فعاليت هاي هورموني، فرآيندهاي سوخت و ساز در بدن115 و همچنين آثار سم ها بر آن از جمله مواردي است که بررسي هاي ياد شده، ارتباط آنها را با رفتارهاي گوناگوني مانند پرخاشگري و گرايش هاي دروني و کلي افراد به ارتکاب جرم به آزمون مي کشد(وايت و هينز، 1390: 124).
بخش ديگري از اين دست پژوهش ها، به آزمون متغيرهاي روان-تني116 پرداخته است؛ يعني متغيرهايي که از ميان آنها مي توان به ضربان قلب، فشار خون، امواج مغري و سطح برانگيختگي و توجه در افراد اشاره کرد. يافته هاي اين دست پژوهش ها نيز حاکي از آن است که فرآيندهاي متفاوت کالبدي، پيامدهاي خاص خود را در حوزهي نقل و انتقال هاي عصبي و همچنين ايجاد اختلال رواني در پي دارد.
ج) پژوهش هاي دستهي سوم، به بررسي برانگيزاننده هاي روان-دارويي117 – کوکائين، الکل و آمفتامين ها و مانند آن – مي پردازد و آثار اين داروها را بر رفتار و به ويژه بر رفتارهاي مجرمانه و بزهکارانه بررسي ميکند(همان: 125).
سرانجام آنکه امروزه در شماري از اين حوزه ها، زمينهي مطرح شدن انواعي از اصلاح کنندههاي زيستي فراهم آمده که با هدف پيشگيري از وقوع رفتارهاي بزهکارانه طراحي و تدوين ميگردد. به کار گيري اين اصلاح کننده ها نيز در دو صورت زير ممکن است:
– اينکه صرفاً منشأ مشکل را از ميان ببرند.
– اينکه در صورت وجود واکنش هاي پيچيده تر، از طريق به کار گيري ابزارهاي درماني مناسب، به تنظيم کارکردهاي زيست-شيمي و کالبدي بدن بپردازند(همان: 125).

3-2-2-2- اثبات گرايي رواني

اثبات گرايي رواني118 جهت گيري متفاوتي را در خصوص مجرمان و اعمال مجرمانه اتخاذ کرده است. بدين شکل که در آن، جرم و بزهکاري نتيجهي عوامل رواني به حساب مي آيد(مثلاً بيماري رواني). به عبارت ديگر، در اين رويکرد، افراد مجرم مي شوند، نه اينکه مجرم به دنيا ميآيند. برهمين اساس، وظيفهي نظام جزايي نخست، فهم علل واقعي و زيربنايي بزهکاري و دوم، يافتن راهبردهاي درماني مناسب مي باشد(وايت و هينز، 1390: 115-116).
به طور کلي، نظريه هاي روانشناختي کانون توجه خود را در تبيين رفتارهاي مجرمانه بر فرآيندهاي ذهن متمرکز نموده بود. اين نظريه ها در قالب هاي زير مطرح مي شوند:
– برخي از اين نظريه ها به محورهاي مطرح شده در نظريهي روانکاوي119 پرداخته است؛ محورهايي مانند تحليل خودآگاه و ناخودآگاه، و همچنين بررسي اين نکته که چگونه دو فرآيند پايه اي هيجان و رشد بر رفتار تأثير مي گذارد(احمدي، 1384).
– برخي ديگر، خصيصه هاي شخصيت120 را مورد توجه قرار داده و به مواردي از جمله مطالعات انجام گرفته دربارهي پرخاشگري و انفعال و همچنين ساختار رواني شخصيت پرداخته است؛ البته در مواردي که ابعاد اين ساختار با رفتار فرد ارتباط مي يافت(مارش و همکاران، 2006).
– برخي نيز مسايل روانپزشکي را از نقطه نظر تجارب دوران کودکي بررسي کرده است. مواردي که از جملهي آنها مي توان به تحليلي اشاره کرد که پيامد محروميت از نيازهاي عمومي دوران کودکي را موجب شکل گيري الگوهاي شخصيتي خاصي در دوره هاي آتي زندگي مي داند(وايت و هينز، 1390: 117).

3-2-3- نظريههاي زيستي – اجتماعي

صاحب نظران معاصر اثبات گرا به وجود نوعي ارتباط پويا ميان دو دسته عوامل زير اشاره ميکنند: نخست، عوامل زيستي(يا پيش زمينه هاي ارثي)؛ و دوم، عوامل محيطي121(يا درون دادهاي بيروني که تعديل کنندهي رفتار است). مسئله هم چيزي از نوع جمع شدن طبيعت و تربيت122 قلمداد مي شود؛ نه اينکه در توليد گونه هاي خاص رفتار، يکي از آن دو را تنها عامل مؤثر و يا عامل مسلط به حساب آورند. بر همين اساس، اثبات گرايان معاصر، مفهوم بزهکاري را به گونه اي ديگر توصيف کرده و ابعاد آن را به شکلي تعريف ميکنند که بيشتر با مضمون مشخص کردن افرادي تناسب مي يابد که در خطر ارتکاب رفتارهايي خاص قرار دارند. آنها گروه هايي خاص از افراد را با اين عنوان مورد توجه قرار مي دهند که در آنها پيش زمينههاي ارتکاب جرم بيش از ديگران مشاهده مي شود. از نظر آنها، اين ويژگي محصول اثرهاي هر دو دسته عوامل زيستي و محيطي – اجتماعي مي باشد(وايت و هينز، 1390: 122-123).
برخي از انديشمنداني که به مطالعهي رفتار بزهکارانه و مجرمانه ميپردازند، رويکردهاي جامعهشناختي را با رويکردهاي زيستشناختي ترکيب ميکنند. يکي از منابع بسيار تأثيرگذار در اين حوزه، زيستشناسي اجتماعي: يک ترکيب جديد123 ميباشد که توسط ادوارد. او. ويلسون124 در سال 1975 نوشته شد. ويلسون يکي از اولين جرمشناساني بود که رهايي از شيفتگي مرتبط با نظريه هاي جامعهشناختي و رفتاري رايج را با تأکيد بر اين که فرد يک ارگانيسم زيستي است که درون محيطهاي اجتماعي عمل ميکند، مطرح کرد. آثار نوشته شده به وسيلهي داوکينز125 در سال 1976(ژن خودخواه126) و اليس127 در سال 1977(“نقصان و سقوط جامعهشناسي128، 1975-2000”) رهايي از شيفتگي جرمشناختي مرتبط با تبيينهاي جامعهشناختي محض و اميدواري تجديد شده براي رويکردهاي زيستشناختي اصلاح شده را نشان داده است که تحت مفروضات ناقص تحقيقات زيستشناختي قبلي عمل نخواهد کرد(کروز، 2009: 198).
پيشرفتهاي علمي مهم از دههي 1950 تا اواسط دههي 1970 ميلادي( به عنوان نمونه مطالعهي ژنتيک) همچنين به ظهور مجدد علاقه و ايجاد تمايل در تبيين رفتار با توجه به مباني زيستي کمک نموده است. پيشرفتهاي ديگر در اواسط دههي 1980 به دانشمندان اجازه داد تا به شکل جديتر مغز را به عنوان يک عامل بالقوه در رفتار مجرمانه مورد بررسي قرار دهند(همان: 198).
نظريههاي زيستي – اجتماعي جديد تلاش ميکنند تا باورهاي مرتبط با شکلگيري و رشد جامعهشناختي رفتار(به عنوان نمونه يادگيري اجتماعي، شرطيسازي) را با رشد زيستشناختي فردي که رفتار را انجام ميدهد، تلفيق کنند. در مقابل نظريههاي زيستشناختي قبلي که بحث وراثت را دربارهي رفتار به کار ميبرند، نظريههاي زيستي – اجتماعي بيان ميکنند که ممکن است زمينهي ژنتيکي براي رفتارهاي خاصي وجود داشته باشد(همان: 198).
مشهورترين گونهي تبيين هاي زيستي – اجتماعي129 تبييني است که هانس آيزنک130 آن را مطرح کرده است. وي مدعي است که رفتار را مي توان برحسب ترکيبي از تأثيرات رواني و محيطي تبيين کرد. به بيان ديگر، آيزنک بر اين باور است که انسان ها نه مقهور خصيصه هاي زيستي خويشند و نه موجوداتي اند که اوضاع و احوال اجتماعي پيرامون، نتواند آنها را تحت تأثير قرار دهد. بدين ترتيب به نظر آيزنک، رفتار و به ويژه رفتار بزهکارانه را مي توان برحسب دو متغير کليدي زير تبيين کرد:
الف) قابليت هاي متفاوت شرطي شدن: اين متغير، بيانگر ابعادي است که ميراث ژنتيک فرد مي تواند توانايي شرطي شدن و يادگيري او را تحت تأثير قرار دهد.
ب) کيفيت هاي متفاوت شرطي سازي: اين متغير نيز به نقش دو عنصر کارآمدي و اثربخشي خانواده در به کار گرفتن فنون مناسب شرطي سازي اشاره دارد. بدين معنا که محتوا و روش تربيت کودک، تأثير خاص خود را بر رفتارهاي آتي او برجاي مي نهد(وايت و هينز، 1390: 121-122). بنابراين، از نظر آيزنک، ترکيب عوامل زيستي و اجتماعي، تبيين کنندهي رفتارهاي افراد و از جمله گرايش فرد به رفتارهاي بزهکارانه ميباشد.

3-2-4- نظريههاي جامعهشناختي

تبيينهاي جامعهشناختي بزهکاري نسبت به حوزههاي ديگر از کميت و برجستگي بيشتري برخوردار است. انگيزه هاي بزهکاري و جرم به سادگي از عيوب، قصور، آزادي انتخاب افراد، خصلت هاي رواني و به طور کلي عوامل فردي(آنچنان که مورد نظر رويکردهاي کلاسيک و اثبات گرايي است) ناشي نمي شود. يک تبيين کامل از رفتار بزهکارانه و مجرمانه بايد فرهنگ اجتماعي محيطي را که مردم در آن زندگي مي کنند، در نظر بگيرد.
دلايل زيادي براي مطالعهي جرم و بزهکاري از ديد جامعه شناسي وجود دارد. اول اينکه، برخي از مناطق جغرافيايي نسبت به ساير مناطق براي وقوع تخلف و جرايم، مستعدتر هستند. محققان تلاش نمودند تا کشف کنند که چرا چنين نمونه هايي وجود دارند و چگونه مي توان آنها را از بين برد. توصيف جرم و بزهکاري به عنوان يک پديده انفرادي نمي تواند تأثير اين نمونه ها در ميزان جرم را نشان دهد. دوم، جامعهشناسي دگرگوني هاي موجود در هنجارهاي فرهنگي و تأثير آن بر روي رفتارهاي فردي و گروهي را دنبال مي نمايد. به عبارت ديگر، جامعهشناسي به دنبال شناسايي تغييرات اجتماعي و جوانب پوياي رفتار بشريت است. تغيير ساختار يک جامعه داراي تأثير بسيار زيادي در روابط درون گروهي و درون شخصيتي است. کاهش نفوذ خانواده با افزايش تأکيد بر فردگرايي، استقلال و انزوا همراه شده است. يک خانوادهي تضعيف شده با جرم و بزهکاري مرتبط مي شود. رشد سريع فنآوري و تأثير آن در سيستم اجتماعي يکي ديگر از تغييرات مهم مي باشد که مي تواند ميزان بزهکاري و جرم را تحت تأثير قرار دهد. سوم اينکه، تأکيد علم جامعه شناسي بر روي کنش متقابل درون گروهي مي باشد. درک تعامل پويا ميان افراد و مراکز مهم اجتماعي مانند خانوادههاي شان، گروه همسالان، مدارس آنها، کارشان و غيره براي فهم دلايل جرم و بزهکاري مهم است. بنابراين، اين نيروهاي اجتماعي هستند که در رابطه با جرم و بزهکاري نقش پررنگي را ايفا مي کنند و ميبايست تأثير اين نيروهاي اجتماعي مورد تحليل قرار گيرد(سيگل، 2011).
کاربرد مفاهيم جامعه شناختي در رابطه با جرم و بزهکاري را مي توان در آثار جامعهشناسان قرن نوزدهم مانند ال.اي.جي (آدولف) کتله131 و (ديويد) اميل دورکيم132 رديابي کرد. کتله از داده ها و آمارهاي اجتماعي براي انجام پژوهش هاي خود استفاده کرد و همراه با آندره ميشل گوري133 فرانسوي، مدرسهي نقشه نگاري جرم شناسي134 را تأسيس کردند. وي يکي از اولين دانشمندان امور اجتماعي بود که در اوايل قرن نوزدهم از تکنيک هاي رياضي براي بررسي تأثير عوامل اجتماعي مانند فصل، آب و هوا، جنسيت و سن بر روي ارتکاب جرم استفاده کرد. نتايج پژوهش هاي وي حاکي از ارتباط بين عوامل اجتماعي و ميزان جرم بود. به طور خاص، کتله دريافت که ميزان جرم در فصل تابستان، در مناطق جنوبي، در ميان جمعيتهاي ناهمگن و در بين فقرا و بيسوادان بيشتر است. يافته هاي او که جرم مبناي اجتماعي دارد، چالش مستقيمي در مقابل جبرگرايي زيستي بوده است(سيگل، 2012: 187-188).
دورکيم به عنوان يکي از بنيان گذاران جامعه شناسي، جرم را پديده اي بهنجار و ضروري براي جامعه تعريف مي کند. در نگاه دورکيم، جرم بخشي از طبيعت انسان است، زيرا در هر شرايطي اعم از فقر و شکوفايي(رونق) وجود دارد. جرم يک پديدهي عادي و بهنجار است زيرا تصور جامعه اي که در آن رفتارهاي مجرمانه و بزهکارانه وجود نداشته باشد، غيرممکن است. دورکيم معتقد است اجتناب ناپذيري جرم، ريشه در تفاوت هاي(عدم تجانس) اجتماعي دارد. وي استدلال مي کند که جرم حتي مي تواند براي جامعه مفيد و باعث سلامت آن شود. وجود جرم مي تواند راهي براي تغييرات اجتماعي باشد و از اين رو، ساختار اجتماعي از حالت جمود و انعطاف ناپذيري خارج

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارتکاب جرم، آموزش و پرورش، کتاب مقدس Next Entries منبع مقاله درمورد قرن نوزدهم، ارتکاب جرم، مواد مخدر