شده و درواقع هيچ‌گونه معيار، مناط و استانداردي نبايد بپذيرد؛ چون از اميال لحظه‌اي و خواست مردم بدون لحاظ معيارهاي ارزشي پيروي مي‌کند؛ بنابراين هيچ ملاک استانداردي جهت بررسي ارزش‌مندي يا بي‌ارزشي صحت و ستم چنين عدالتي قابل طرح نيست. محصول چنين وضعيتي آن است که عقايد شريف و سخيف را در يک رتبه قرار مي‌دهد؛ زيرا داوري منطقي ميان حق و باطل اساساً ممکن نيست. و بر اساس ليبراليسم، در حوزه‌ي اخلاقيات و ارزش‌ها و وراي اميال محسوس انسان‌ها و آن‌چه آن‌ها به‌عنوان فرد در عمل انتخاب مي‌کنند، حقيقتي وجود ندارد، بنابراين معيارها و نمايه‌هاي نظام اخلاقي مورد نظر، خودسرانه، شخصي و دل‌بخواهي است و اعتبار مطلق و همگاني نداشته و حيات و تصميمات مورد پسند افراد تنها بايد با آزادي عمل ديگران در صحنه‌ي اجتماع منافات نيابد! بديهي است که با چنين بستري فکري، راولز نمي‌تواند مدعي عدالت و اصول آن به‌عنوان معيارهاي کلي و مطلق و فراگير باشد؛ همان‌طورکه ليبراليسم نيز با اعتقاد به شخصي و ذهني و دل‌بخواهي بودن ارزش‌ها، نمي‌تواند مدعي توجيه اصول مقبول خويش و ضرورت توجيح آن‌ها بر عقايد رقيب باشد.
11-2-2-6. ايدئولوژيک و جانب‌دارانه و بومي بودن نظريه‌ي راولز
