منبع مقاله درباره وکالت مطلق، عقد وکالت، قانون مدنی، دستور زبان

دانلود پایان نامه ارشد

این است که از جهت تصرف مطلق و از جهت متعلق وکالت مقید می باشد مثل اینکه موکل به وکیل بگوید تو در امر خانه ی من وکیل هستی. حالت دوم عکس حالت اول است یعنی از جهت تصرف مقید و از جهت متعلق وکالت مطلق می باشد مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش یکی از املاکش را بدهد. در حالت سوم از هر دو جهت مطلق می باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت، مطلق می باشد مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال خود را بدهد. در مورد فرض نخست، یعنی در جایی که در مورد مال معین وکالت مطلق است، پاره ای از نویسندگان، به دلیل ابهام در موضوع وکالت و بند 3 از ماده ی 190 1و ماده ی 216 2قانون مدنی، عقد را باطل دانسته اند. ولی، پذیرش این نظر دشوار است زیرا، اگر در جایی که وکالت مطلق درباره ی تمام اموال داده می شود بتوان آن را نافذ و محدود به اداره ی اموال دانست ( ماده ی 661 ق.م )، چرا در مورد وکالت خاص این قاعده اجراء نشود؟ اگر ابهام در موضوع وکالت باعث بطلان عقد می شود، بیگمان ابهام در وکالت عام شدیدتر و زیان بارتر است. پس، چگونه می توان اختیار مطلق در وکالت عام را پذیرفت و در وکالت خاص باعث بطلان عقد دانست؟ بنابراین، منطق حکم می کند که در وکالت خاص نیز عقد نافذ باشد و اختیار وکیل ناظر به امور اداری شود. ( کاتوزیان، 1389 ص 161و160 ) بعضی از فقهاء در مورد وکالت مطلق بیان کرده اند که اطلاق وکالت در عقد بیع مقتضی آن است که اولاً بیع در مقابل ثمن المثل صورت گیرد ثانیاً باید به صورت نقدی باشد و ثالثاً باید با پول همان محل باشد. وکالت برای خرید کالا نیز به همین نحو است یعنی باید کالا با ثمن المثل و به صورت نقدی و با پول محل خریداری شود بنابراین اگر وکیل بر خلاف مقتضای عقد وکالت یا بر خلاف تصریح موکل عمل کند، عمل وی فضولی بوده و خرید و فروش او متوقف بر اجازه ی مالک است. (عاملی، 1410 ص159 ) بنابراین وقتی تصرف وکیل به صورت مطلق در وکالت عام صحیح و معتبر باشد در وکالت خاص هم این امکان وجود دارد که تصرف وکیل به صورت مطلق باشد و آن وکالت صحیح و معتبر خواهد بود.
1. ماده 190 قانون مدنی : « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ا- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله » 2. ماده 216 قانون مدنی : « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »
1-3-3-2-وکالت مقید مقیّد، اسم فاعل باب تفعیل از ریشه ی ( قید ) به معنای بند گذار، قید زننده و شرط گذار است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1951 ) مقید نصّی که اطلاق نصّ مطلق را از بین ببرد مقید ( به کسر ثالث ) است در این صورت خود آن مطلق را مقید ( به فتح ثالث ) گویند. ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3480 و 3479 ) وکالت مقید (= وکالت خاص ) وکالتی است که مورد آن، امر یا امور معینی باشد.( ماده ی 660 ق.م ) ( همان، ص 3836 ) وکالت مقید در مقابل وکالت مطلق آمده است. و در قسمت دوم ماده ی 660 قانون مدنی آمده است که وکالت ممکن است مقید و برای امر یا امور خاصی باشد مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ی خود را به مبلغی معین یا در زمان معینی می دهد. که در اینجا مبلغ معین و زمان معین، قید است که در عقد وکالت آورده شده است.
1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق دلالت عام بر شمول و فراگیری معمولاً به واسطه وضع لفظ است. یعنی لفظ عام در لغت برای دلالت بر همه افراد و مصادیق خود وضع شده است، ولی شمول مطلق نسبت به همه ی افراد آن – چنان که خواهد آمد – از مقدمات حکمت استفاده می شود. برای مثال، دلالت لفظ ( کلیه عقود ) بر همه نمونه ها و مصادیق عقد، به سبب وضع است بر خلاف لفظ ( عقد ) که با توجه به قواعد دستور زبان، برای دلالت بر همه افراد وضع نشده است، ولی به کمک مقدمات حکمت، همه افراد و مصادیق آن را در بر می گیرد. ( شریعتی فرانی و قافی، 1392 ص 262 ) بنابراین در عقد وکالت نیز وکالت عام از طریق وضع دلالت بر عموم دارد و وکالت مطلق از طریق مقدمات حکمت دلالت بر اطلاق دارد. برای مثال موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در خانه اش را می دهد در اینجا از لفظ عام ( کلیه تصرفات ) استفاده شده است بنابراین لفظ عام، کلیه تصرفات وضع شده است که از این طریق دلالت بر وکالت عام بکند و در این مثال عقد وکالت شامل هر نوع تصرفی در مورد آن خانه می شود. ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموالش را بدهد در اینجا برخلاف مثال قبل که از لفظ کلیه تصرفات استفاده شده بود و در حقیقت این لفظ از طریق وضع دلالت بر وکالت عام می کرد لفظ ( کلیه ) نیامده است و تصرف به تنهایی استفاده شده است بنابراین در اینجا برخلاف مثال قبل ما نمی توانیم از طریق وضع بگوییم که دلالت بر عام دارد بلکه در این مورد از طریق مقدمات حکمت دلالت بر وکالت مطلق دارد. اصطلاح ( عام ) در مورد مفاهیمی مطرح می شود که افراد متعددی دارند، ولی اصطلاح مطلق ممکن است در مورد یک فرد یا موضوع معین مطرح شود که در این صورت، اطلاق لفظ به اعتبار اوصاف، عوارض و حالات مختلف آن فرد یا موضوع است. به بیان دیگر، شمول عام نسبت به همه ی مصادیق همواره ( شمول افرادی ) است، اما شمول مطلق گاه شمول افرادی است ( مانند اسم جنس ) و گاه شمول احوالی یا ازمانی است ( مانند اطلاق در اسامی خاص ). ( شریعتی فرانی و قافی ، 1392 ص 263 و 262 ) تفاوت دیگر وکالت عام و مطلق در این است که وکالت عام در مورد مفاهیمی به کار می رود که افراد متعددی داشته باشد ولی اصطلاح مطلق می تواند در مورد مال معین باشد که اختیارات وکیل در آن بدون قید گذاشته شده باشد. در ماده ی 661 ق.م آمده است که: « در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. » بنابراین این ماده اشاره به وکالت مطلق دارد و در مورد وکالت عام به کار نمی رود زیرا در مورد وکالت عام وقتی موکل به داشتن همه ی اختیارات وکیل تصریح می کند دیگر نمی توان آن وکالت را فقط محدود به اداره ی اموال موکل بدانیم ولی در وکالت مطلق چون موکل به طور صریح به داشتن همه ی اختیارات موکل تصریح نمی کند بنابراین با توجه به ماده ی 661 ق.م در مورد وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد شد. و همچنین بعضی از فقهاء بیان کرده اند که عام دلالت می کند بر افراد و موضوع متعدد، ولی مطلق نه مقید به وحدت و نه مقید به کثرت است. ( عاملی ، 1416ص 222 ) به طور مثال اگر موکل به وکیل خود وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد در این صورت این وکالت عام است چون از لفظ عام استفاده شده است ولی اگر موکل به وکیل وکالت در تصرف در اموال را بدهد این یک وکالتی مطلق است و فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می شود.
1-3-3-4-تفاوت وکالت خاص و مقید همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت خاص از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق خاص می باشد. مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد هم جهت تصرف که در این مثال، فروختن است و هم متعلق که خانه ای معین است هر دو خاص هستند ولی وکالت مقید آن است که موکل در وکالتی که به وکیل می دهد قیودی آورده باشد. مثلاً در مورد همان مثال بالا که موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد مثلاً بیان می کند که آن خانه معین را به فلان مبلغ یا در زمان خاصی بفروشد که تعیین مبلغ یا تعیین زمان فروش از جمله قید هستند که در عقد وکالت نشان دهنده ی آن است که این وکالت از نوع وکالت مقید است.
1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکیل به دو نوع، وکالت انفرادی و اجتماعی تقسیم می شود.
1-3-4-1-وکالت انفرادی هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشند وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند و خود وکیل را وکیل منفرد می گویند.( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) وکالت انفرادی، وکالتی است که موکل برای انجام مورد وکالت یک وکیل تعیین می کند یا دو یا چند وکیل تعیین می کند که هر کدام به طور مستقل می توانند مورد وکالت را انجام دهند و هر کدام از وکلاء که زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح و بقیه باطل است مثلاً شخصی برای فروش خانه اش دو وکیل انتخاب می کند که بطور مستقل بتوانند این کار را انجام دهند و وقتی یک وکیل زودتر اقدام به فروش خانه بکند عمل او صحیح است و موضوع وکالت را انجام داده است بنابراین موضوع وکالت برای وکیل دوم از بین می رود. و در برخی از موارد امکان دارد که هر دو وکیل در یک زمان عمل حقوقی را انجام دهند در این صورت چاره ای جز بطلان هر دو عمل نیست.
1-3-4-2-وکالت اجتماعی هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته که هر یک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را وکالت جمعی گویند در صورت تعدد وکیل و اطلاق عبارت، وکالت جمعی است تا خلاف آن ثابت شود. (جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 ) مثلاً شخصی برای فروش خانه خود سه وکیل معین نموده که هیچ یک از آن ها نمی تواند جداگانه این عمل را انجام دهد و آن ها باید با هم این عمل را انجام دهند و اگر یکی از این وکلاء فوت کند با توجه به ماده 670 ق.م وکالت دیگری باطل می شود. بعضی از نویسندگان می گویند که با فوت یکی از دو وکیل بطلان وکالت موجبی ندارد و عدم قدرت بر انجام امر بوسیله ی وکیل دیگر، نمی تواند مانند انتفاء موضوع تعهد سبب بطلان وکالت قرار گیرد. بنابراین هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند. ممکن است منظور ماده ی بالا از عبارت ( وکالت دیگری باطل می شود ) نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی تواند کسی که در قید حیات هست عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می شود. ( امامی ، 1362 ص 223 ) عده ای دیگر معتقدند که اگر موکل

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره وکالت مطلق، حق الزحمه، قانون مدنی، دادرسی مدنی Next Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، قانون مدنی، تفویض اختیار، تصور و تصدیق