منبع مقاله درباره وکالت مطلق، حق الزحمه، قانون مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

14.وکالت در قبول یا رد سوگند » و ماده 36 قانون آئین دادرسی مدنی « وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. » است که باید در وکالت نامه تصریح شود ولی در مورد وکیل مدنی محدود به این موارد نیست. با توجه به ماده 198 قانون مدنی : « ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.» وکالت مدنی از جانب هر دو طرف در صورت عدم وجود تعارض منافع بین وکیل و طرف وی مجاز است. ولی وکیل دادگستری برخلاف وکیل مدنی، در حدود اختیارات مصرح در قانون آئین دادرسی مدنی نمی تواند طرف موکل قرار گیرد و حتی وکیل بعد از استیفاء یا معزول شدن در پرونده ی موکل نمی تواند وکیل طرف موکل قرار گیرد . در پاره ای از کتب فقهی مثل قواعد و تذکره و ایضاح گفته شده است که وکالت یک نفر از دو طرف متخاصم در آن واحد جائز است و در تحریر گفته شده که جوازش استبعاد ندارد و در مبسوط پس از ذکر دو وجه جواز و عدم آن می گوید احوط عدم جواز است و اکثریت فقها برآنند که عدم جواز اصح و اقوی است و استدلال برای عدم جواز اینست که وکیل دعوی ناچار از اقامه ی براهین و دلائل و استقصاء و مبالغه در این باب است و اگر به وکالت از طرف دو متخاصم که تضاد دارند اقامه ی دلایل شود نقض غرض است و در جامع المقاصد آمده که مسئله محل توقف است ولی برای عدم جوازش وجهی متصور نیست به جهت وجود مقتضی و فقدان مانع . زیرا دلیل منکرین این است که وکیل استقصاء دلایل و مبالغه در آن برای مطلوب هر دو طرف می کند و شکی در تضاد آن دو نیست ولی این دلیل منقوض است به اینکه اولاً غرض طرفین استقصاء و مبالغه در اقامه ی دلایل نیست بلکه غرض آنان معرفت حق و احراز واقع است و ثانیاً استقصاء و مبالغه حرام است و در امر حرام وکالت جائز نیست اما دکتر کاتبی می فرماید حق اینست که وکالت اگر از هر دو طرف باشد داوری یا تقاضای رای قاضی است و با تراضی طرفین اشکالی ندارد. ( کاتبی ،1357ص 81 و 80 ) در ماده 660 ق.م آمده است که : « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی » بنابراین امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی وجود دارد و با توجه به ماده ی 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره اموال موکل خواهد بود و نه تصرف. ولی وکالت دادگستری نمی تواند به صورت مطلق باشد. در وکالت دادگستری اگر بین وکیل و موکل در رابطه با حق الزحمه ی وکیل دادگستری ، قرارداد خصوصی وجود داشته باشد حق الزحمه تابع همان قرارداد خواهد بود ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین نباشد حق الزحمه براساس آئین نامه ی تعرفه ی دستمزد وکلا که مصوب ریاست قوه قضاییه است تعیین می گردد . اما حق الزحمه وکیل مدنی با توجه به ماده 676 قانون مدنی، براساس قرارداد خصوصی بین طرفین است. ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد در این صورت براساس عرف تعیین می گردد و اگر عرف هم وجود نداشته باشد وکیل در این مورد مستحق اجرت المثل خواهد بود. کانون وکلاء بر عملکرد وکیل دادگستری نظارت دارد ولی وکالت رسمی که در دفتر خانه تنظیم می شود دفترخانه نظارتی بر وکالت رسمی ندارد. وکلای دادگستری برخلاف وکیل مدنی از تأمینات و امتیازات به مناسبت شغل وکالتی که بر عهده دارند برخوردار می باشند که در زیر به چند نمونه از این امتیازات اشاره ای می شود: ماده 20 لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوّب 1333بیان می کند که: « هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفۀ وکالتی یا به سبب آن توهین نماید ، به حبس تأدیبی از 15 روز تا 3 ماه محکوم می شود. » تبصره 2 ماده واحده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، مصوّب 11/7/ 1370 بیان می کند که : « اگر محکمه ای بنا به تشخیص دیوان عالی کشور، حق وکیل گرفتن را از متّهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اوّل موجب مجازات درجه 3 انتظامی قاضی و برای بار دوّم موجب انفصال از خدمات قضائی می شود .» تبصره3 ماده واحده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ، مصوّب 11/7/ 1370بیان می کند که : « وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد. »
1-3-2- وکالت از جهت موضوع وکالت از جهت موضوع به دو نوع، وکالت عام و خاص تقسیم می شود.
1-3-2-1-وکالت عام عموم در لغت به معنی شمول و فرا گرفتن است. در اصطلاح وصف عام است و عام عبارت است از اسمی که در وضع واحد برای افراد بسیار ( که هم جنس و غیر محصور باشد ) وضع شده باشد مانند مردان که شامل هر مردی است. لازم نیست عام کلمه ای بسیط باشد بنابراین عبارت ( هر مرد ) هم عام است. ( جعفری لنگرودی، 1363ص 475 ) وکالت عام وکالتی است که موضوع آن کار ویژه ای نباشد و تمامی وظایف نیابت پذیر موکل را شامل شود. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 ) و برخی دیگر فرموده اند که وکالت عام یا وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه ی امور موکل باشد در مقابل خاص ( یا وکالت مقید ) به کار رفته است. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 ) در فقه و حقوق، وکالت عام به سه حالت قابل تصور است: حالت اول این است که عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت باشد. مثل آنکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفاتی که در خانه ی معین او ممکن است را بدهد در این موارد از جهت تصرف عام می باشد ولی متعلق وکالت که در این مثال خانه ای معین است خاص می باشد. حالت دوم بر عکس حالت اول است یعنی خاص از جهت تصرف و عام از جهت متعلق وکالت باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش اموالش را دهد که در اینجا از جهت تصرف که فروختن است خاص می باشد ولی از جهت متعلق وکالت که شامل تمام اموال در این مثال بالا می شود عام است. حالت سوم زمانی اتفاق می افتد که از هر دو جهت عام باشد یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت عام باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در کلیه تصرفات در مورد تمام اموال خود را بدهد که هم جهت تصرف که کلیه تصرفات می باشد عام است و هم جهت متعلق که تمام اموال می باشد عام است.
1-3-2-2-وکالت خاص وکالت خاص عبارت از وکالتی است که موضوع آن در موارد ویژه ای منحصر شده باشد. به عنوان نمونه کسی به دیگری وکالت دهد که ماشین او را بفروشد و یا اسبی یا مزرعه ای برای او خریداری کند. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 2206 ) وکالت خاص که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است. در اصطلاح دیگر وکالت مقید گفته می شود. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 753 ) همچنین فقهاء در تعریف وکالت خاص گفته اند که وکالتی است برای تصّرف محدود و معیّن در چند چیز صورت بگیرد مثل اینکه او را وکیل کند در خریدن خانه ای معیّن که اینطور وکالت هیچ اشکالی در صحتش نیست. ( امام خمینی، 1373 ص 271 ) در وکالت خاص برخلاف وکالت عام، از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق وکالت، خاص می باشد. مثل اینکه موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را بدهد که هم جهت تصرف که فروش می باشد خاص است و هم متعلق وکالت که خانه ای معین می باشد خاص است.
1-3-3- وکالت از جهت حدود اختیار وکیل وکالت از جهت حدود اختیار وکیل به دو نوع، وکالت مطلق و مقید تقسیم می شود.
1-3-3-1-وکالت مطلق مطلق، اسم مفعولِ باب افعال از ریشه ی ( طلق ) به معنای رها شده، بی قید، آزاد، یله و ضد مقیّد است. در اصول به لفظی مطلق گویند که بدون هر گونه قیدی بر ماهیت دلالت کند، چنانکه خداوند متعال می فرماید: ( فتحریر رقبه ) ( مجادله:3 ) در این آیه آزاد کردن برده به طور مطلق مورد نظر است. ( انصاری و طاهری، 1388 ص 1876 ) وکالت مطلق، عبارت از آن وکالتی است که وکیل یا مورد وکالت در آن به چیزی مقید نیست، چنانکه کسی به دیگری بگوید تو را برای فروش این زمین وکیل کردم در این عبارت مورد وکالت که فروش زمین است به هیچ چیزی مقید نشده است، به عنوان مثال نگفته است در چه زمانی یا در چه مکانی و یا به چه قیمتی آن را بفروشد، که فقیهان درباره حکم چنین وکالتی اختلاف نظر دارند که می توان نظر آن ها را در دو مورد زیر خلاصه کرد: بیشتر فقیهان مذاهب معتقدند که در صورت اطلاق مورد وکالت وکیل موظف به رعایت عرف مرسوم است و نباید از حد آن تجاوز کند. اما برخی دیگر از فقیهان و در رأس آنان ابوحنیفه را نظر بر این است که در صورت اطلاق مورد وکالت هر تصرفی که وکیل در آن انجام دهد آزاد است. ( همان، ص 2207 و 2206 ) و در جایی دیگر آمده است که وکالت مطلق ( = وکالت عام ) یعنی وکالت در همه ی امور موکل به عکس وکالت خاص. ( ماده ی 660 ق.م ) ( جعفری لنگرودی، 1391 ص 3841 ) در فقه و حقوق، وکالت مطلق در سه حالت قابل تصور است: حالت اول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قانون اساسی، ضمن عقد، هیئت مدیره، شخص ثالث Next Entries منبع مقاله درباره وکالت مطلق، عقد وکالت، قانون مدنی، دستور زبان