
عملكرد شركت دارند.
2-2-4-5-3- نسبت اعضاي غيرموظف هيئت مديره به كل
بخش قابلتوجهی از تحقيقات به تشريح لزوم برقراري توازن بين اعضاي موظف و غيرموظف در هیئتمدیره پرداختهاند. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف در هیئتمدیره شرکتها بهعنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع میان سهامداران و مدیران کمک زیادی میکند. هیئتمدیره بالاترين مرجع تصميمگيري در سازمانها، اعم از بزرگ و كوچك، است كه بخش عمدهاي از پيامدها تصميمات متخذه توسط آنها، بر ثروتشان تأثیرگذار نخواهد بود. انتخاب و کنار گذاری بالاترين مقام اجرايي سازمان و همچنين تصويب بسياري از تصميمات مهم سازمان و نظارت بر اجراي آن، توسط آنها صورت ميپذيرد. اعمال اين حق كنترل توسط يك گروه (هیئتمدیره)، به اطمينان از تفكيك اثربخش تصميمگيري و كنترل در بالاترين سطح سازمان كمك میکند (فاما و جنسن، 1983). ازآنجاکه مسئوليتهاي اعضاي موظف هیئتمدیره داراي ارتباط نزديكي با مديرعامل است، انتظار میرود وظيفه نظارت بر مديريت عمدتاً بر عهده اعضاي غيرموظف هیئتمدیره قرار گيرد؛ بنابراين اعضاي غيرموظف هیئتمدیره از جايگاه مهمي در حل مشكل نمايندگي بين مديران و مالكان برخوردارند.
اثربخشي تفكيك تصمیمگیری توسط مديريت و كنترل توسط هیئتمدیره ازآنجاکه نشأت ميگيرد كه مديران غيرموظف به دليل منافعشان حاضر به تباني با مديران اجرايي شركت نميباشند. ازآنجاکه مديران غيرموظف اكثراً در ساير شرکتها داراي سمتهاي اجرايي مديريت يا تصميمگيري ميباشند انگيزه بالايي براي كسب شهرت بهعنوان متخصص امر تصميمگيري و برخورداري از فرصت شغلي بهتر در آينده دارند. عدم همسويي انگيزه مديران موظف براي استفاده از ثروت مالكان براي منافع شخصي خويش باانگیزه مديران غيرموظف براي كسب شهرت باعث بهبود نظارت بر مديريت شركت به دليل حضور مديران غيرموظف در هیئتمدیره و درنتیجه بهبود عملكرد شركت شده و كاهش هزينههاي نمايندگي را در پي خواهد داشت.
بسياري از تحقيقات حامي اين ديدگاهاند كه مديران غيرموظف داراي اثرات مثبتي ميباشند و همچنين دريافتهاند كه هیئتمدیرههايي كه تحت تسلط مديران غيرموظف ميباشند بهاحتمال بيشتري در پي كسب بهترين منافع براي سهامداران خواهند بود. بهطور مثال پيزن، پوپ و يانگ40 (2003) نشان دادند درصورتیکه اكثريت اعضاي هیئتمدیره با مديران مستقل غيرموظف باشد، هیئتمدیره از كارايي بسيار بيشتري برخوردار خواهد بود (نو روش و همکاران، 1388، 10-11).
2-2-4-5-4- نسبت بدهی
نسبت بدهي رابطه نمايندگي و پيچيدگي عمليات واحد مورد رسيدگي را از طريق ميزان تأمین مالي خارج از حوزه مالكيت نشان میدهد. افزايش در نسبت بدهي به علت تأکید بر رابطه نمايندگي ميان مديريت و اعتباردهندگان احتمالاً تقاضا براي خدمات حسابرسي و حقالزحمه اين خدمات را افزايش میدهد. تأمین مالي از طريق استقراض حداقل به سه صورت زير بهعنوان يك سازوكار كاهنده هزينههاي نمايندگي، به حل مشكل نمايندگي كمك مينمايد:
1- به دليل اين واقعيت كه ممكن است مديران به دنبال بيشترين منافع براي اعتباردهندگان نباشند؛ بين مديران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد و اين امر منجر به ايجاد انگيزه در اعتباردهندگان براي اعمال نظارت بر مدیران ميگردد.
2- ازآنجاکه با انتشار سهام جديد، درصد مالكيت مديران كاهش مييابد، تأمین مالي
از طریق استقراض در مقايسه با انتشار سهام جديد مانع از كاهش درصد مالكيت و درنتیجه افزايش همسويي منافع مديران و مالكان میرود.
3- جنسن (1986) بيان ميدارد افزايش بدهي با كاهش جریانهای نقد در اختيار مديريت باعث كاهش هزينههاي نمايندگي جریانهای نقد آزاد ميگردد. رابطه مديران و اعتباردهندگان متفاوت از رابطه آنها با سهامداران است، به اين معني كه ميزان و زمان پرداخت اصلوفرع بدهي توسط مديران تعهد شده است، درصورتیکه آنها تعهدي مبني بر توزيع ميزان معيني از سود در زمانهاي از پيش تعیینشده به سهامداران ندارند.
استقراض يا خروج وجوه نقد بهصورت منظم و از پيش تعیینشده منجر به كاهش جریانهای نقد آزادشده و اين امر امكان سرمايهگذاري چنين وجوهي را در پروژههاي با خالص ارزش فعلي منفي، كاهش میدهد؛ درنتیجه با افزايش استقراض، هزينه نمايندگي جریانهای نقد آزاد كاهش مييابد (نوروش و همکاران، 1388، 11).
2-2-4-5-5-درصد سهم نهادهاي دولتي و شبه دولتي
به واسطه ساختار دولتي اقتصاد ايران و همچنين نقشي كه دولت به عنوان سهامدار در بسياري از شركت ها بر عهده گرفته است الگوي ويژه اي از رابطه نمايندگي ميان مدير و مالك دولتي پديدار گرديده است . نقش دولت در اين الگوي خاص از رابطه نمايندگي، به واسطه مشخص بودن انتظارات عملياتي و هماهنگي سياستهاي مالكيتي آن، نوعي كنترل بر فعاليتهاي شركتهاي با سهامداري دولت و نهادهاي دولتي را فراهم آورده است كه انتظار مي رود اين كنترل بتواند از پيچيدگي هاي موجود در عمليات چنين واحدهاي اقتصادي بكاهد . بنابراين اين احتمال وجود دارد كه كاهش در پيچيدگي هاي عملياتي يك واحد اقتصادي موجب كاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسي گردد (رجبی و محمدی خشویی،1387،42).
2-2-4-5-6-اندازه هیئت مدیره
نتایج پژوهشهای انجامشده درباره اندازه هیئتمدیره و میزان تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد هیئتمدیره نشان میدهد که اندازه هیئتمدیره نباید زیاد بزرگ باشد (مانند جنسن، 1993 و ابوت و همکاران، 2004) در واقع، آنها به این نتیجه رسیدند که رشد اندازه هیئتمدیره باعث کاهش عملکرد مؤثر آن شده و مدیرعامل نیز راحتتر میتواند از قدرت خود سوءاستفاده کرده و هیئتمدیره را تحت کنترل خود درآورد. به اعتقاد جنسن (1993)، زمانی که تعداد اعضاي هیئتمدیره از هفت یا هشت نفر تجاوز کند، آنها کمتر بهصورت مؤثر عمل میکنند. بیزلی (1996) رابطه بین تقلب و اندازه هیئتمدیره را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پژوهش وي نشان داد که تقلب در صورتهای مالی با اندازه هیئتمدیره رابطه مستقیم دارد. ابوت و همکاران (2004) رابطه مثبتی بین احتمال تجدیدنظر در سود و اندازه هیئتمدیره یافتند. کارمنون و وافیز (2005) با استفاده از اطلاعات سودهاي پیشبینیشده نمونهای از شرکتهاي آمریکایی در بین سالهای 1995 تا 2000 رابطه بین ویژگیهای هیئتمدیره و کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیله مدیریت را مورد بررسی قراردادند. آنان به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با هیئتمدیرههای کوچکتر پیشبینیهاي سود محافظهکارانهتری ارائه میدهند.
2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره
هیئت مدیره مهم ترین بخش کنترل در سطح شرکت است. این هیئت توانایی استخدام، عزل وپرداخت حقوق به مدیرعامل و نیز تصویب و نظارت بر تصمیم هاي مهم را دارد(فاما و جنسن، 1983)41 تصریح کردند که هیئت مدیره زمانی می تواند به عنوان یک سازوکار کنترلی موثر عمل کند که توانایی محدود کردن رفتارهاي تعهدي مدیرعامل(استفاده از اقلام تعهدي) را داشته باشد. آن ها، همچنین، بیان کردند که جدایی مدیریت از عملیات کنترل در یک شرکت، باعث کاهش هزینه هاي نمایندگی خواهد شد. ترکیب نقش مدیر عامل و رییس هیئت مدیره درشرکت مانعی براي جدایی نقش مدیریت از عملیات کنترل می شود. به نظر جنسن(1993)، براي یک هیئت مدیره، کنترل و به نظم درآوردن مدیرعاملی که رییس همان هیئت است، بسیار مشکل است. بنابراین، پیشنهاد می کند که این دو نقش از یکدیگر تفکیک شوند. نتایج پژوهش لوبز و همکاران (1989)42 نشان داد در شرکت هایی که نقش مدیرعامل و رییس هیئت مدیره را یک نفر به عهده دارد، صورت هاي مالی با کیفیت پایین تري ارائه می شود زیرا، به این ترتیب، مدیرعامل می تواند گزارش هاي مالی را براي رسیدن به هدف هاي خود دستکاري کند. افزون بر این، نتایج برخی از پژوهش هاي انجام شده حاکی از وجود رابطه منفی بین ترکیب نقش مدیرعامل و هیئت مدیره با کیفیت گزارشگري مالی عبارتند از: دچو وهمکاران، (1996)43 کارسلوو نگی، (2004).به هر حال، در گزارش هاي مختلفی از حاکمیت شرکتی تأکید شده است که مدیرعامل و رییس هیئت مدیره داراي وظایف متفاوتی هستند و ترکیب این دو نقش منجر به تمرکز قدرت خواهد شدو تفکیک این دو نقش معیاري از استقلال هیئت مدیره است (ام نیف، 2009).
2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئتمدیره
هیئتمدیره مهمترین بخش کنترل در سطح شرکت است. این هیئت توانایی استخدام، عزل و پرداخت حقوق به مدیرعامل و نیز تصویب و نظارت بر تصمیم هاي مهم را دارد (فاما و جنسن، 1983) تصریح کردند که هیئتمدیره زمانی میتواند بهعنوآنیک سازوکار کنترلی مؤثر عمل کند که توانایی محدود کردن رفتارهاي تعهدي مدیرعامل (استفاده از اقلام تعهدي) را داشته باشد. آنها، همچنین، بیان کردند که جدایی مدیریت از عملیات کنترل در یک شرکت، باعث کاهش هزینه هاي نمایندگی خواهد شد. ترکیب نقش مدیرعامل و رییس هیئتمدیره درشرکت مانعی براي جدایی نقش مدیریت از عملیات کنترل میرود. به نظر جنسن (1993)، براي یک هیئتمدیره، کنترل و به نظم درآوردن مدیرعاملی که رییس همان هیئت است، بسیار مشکل است؛ بنابراین، پیشنهاد میکند که این دو نقش از یکدیگر تفکیک شوند. نتایج پژوهش لوبک و همکاران (1989) نشان داد در شرکتهایی که نقش مدیرعامل و رییس هیئتمدیره را یک نفر به عهده دارد، صورتهای مالی باکیفیت پایینتري ارائه میرود زیرا به این ترتیب، مدیرعامل میتواند گزارش هاي مالی را براي رسیدن به هدف هاي خود دستکاري کند. افزون بر این، نتایج برخی از پژوهشهای انجامشده حاکی از وجود رابطه منفی بین ترکیب نقش مدیرعامل و هیئتمدیره باکیفیت گزارشگري مالی عبارتاند از: دچو وهمکاران، 1996؛ آبوت و همکاران، 2000 و کارسلوو نگی، 2004. بههرحال، در گزارشهاي مختلفی از حاکمیت شرکتی تأکید شده است که مدیرعامل و رییس هیئتمدیره داراي وظایف متفاوتی هستند و ترکیب این دو نقش منجر به تمرکز قدرت خواهد شدو تفکیک این دو نقش معیاري از استقلال هیئتمدیره است (ام نیف، 2009).
2-2-5- جریان نقدی آزاد
2-2-5-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد
ازنظر جنسن جریانهای وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابلاتکا)، وجود دارد. واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایهگذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاستهای شرکت بستگی دارد. جريان وجه نقد آزاد معياري براي اندازهگیری عملكرد شرکتها است و وجه نقدي را نشان میدهد كه شركت پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري يا توسعه ي داراییها، در اختيار دارد (دستگیر،1382). کاپلند44 نیز تعریف زیر را جریانهای نقد آزاد ارائه کرده است: جریانهای نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از کسر مالیات به اضافه هزینههای غیر نقدی پس از کسر سرمایهگذاری، اموال، ماشین آلات، تجهزات و سایر داراییها.
2-2-5-2-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد
جریان وجه نقد آزاد نشاندهنده پول نقدی است که مدیران بهوسیله تقویت آن میتوانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. شرکتی که دارای جریان نقد آزاد بالاتی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایهگذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگرفرصت های سرمایهگذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکتها با جریان نقد آزاد مواجه میشوند که همیشه مطلوب نیست بلکه علت آن مفید است.
اگر بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس کسر مالیات منفی باشد، بی شک این نوع منفی شدن پیام بدی را مخابره میکند. چنانچه منفی شدن جریان وجوه نقد آزاد ناشی از سرمایهگذاری وجوه درفرصت های سود آور موجود و بکارگیری منابع زیاد در اقلام سرمایه عملیاتی برای ادامه و تحقق رشد باشد هیچ عیبی ندارد، مقطعی است و به دورههای کوتاهمدت زمان سرمایهگذاری
