منبع مقاله درباره نقض قرارداد، حمل و نقل، قولنامه

دانلود پایان نامه ارشد

گيرد ) راه سومي را برگزيد . به اين صورت كه مبلغ 2500 پوند از صورتحساب آقاي فورسيت كم كرد ( به عنوان خسارتي براي مطلوب و مطبوع نبودن ظاهر استخر ) اكثريت دادگاه استيناف رأي داد كه بايد معادل هزينه اوليه اجراي قرارداد به او پرداخت شود ( به طور قابل بحثي ، در اين رأي نيازي به اخذ تعهد از آقاي فورسيت مبني بر صرف كرد خسارت پرداخت شده به وي براي بازسازي استخر احساس نشد ) در هر حال خانه لردها به اتفاق آراء رأي قاضي بدوي را تأييد كرد . يعني پرداخت خسارت نسبتاً كمي را براي او در نظر گرفت تا آن را از صورتحساب سازندگان كسر نمايد . اما دادگاه با توجه به هزينه هاي مشروعي كه به او وارد شده بود ، ميزان خسارت را به مقدار زيادي افزايش داد .
بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 232
در رأي لازنباي گاراژز ليميتد عليه رايت (1976)233 ، خوانده تعهد كرده بود كه يك اتومبيل بي ام و دست دوم را به قيمت 1670 پوند از خواهان ( فروشنده اتومبيل ) بخرد ولي يك روز پس از امضاي قولنامه ( تعهد به خريد ) ، اعلام كرد كه نظري عوض شده است . خواهان در راستاي تكليف خود جهت كاستن از زيان ناشي از نقض قرارداد ، نسبت به فروش خودرو به شخص ديگري اقدام كرد . اگر خواهان خودرو را به كمتر از مبلغ 1670 پوند مي فروخت مي توانست براي مطالبه اختلاف قيمت به خوانده رجوع كند . ولي خواهان توانست چند ماه بعد خودرو را به قيمت 1770 پوند ( يعني 100 پوند بيشتر از قيمتي كه خوانده نسبت به پرداخت آن تعهد نموده بود ) بفروشد . در ظاهر امر به نظر مي رسد كه نقض قرارداد از سوي خوانده هيچ خسارتي را به خواهان وارد نياورده است . ولي در هر حال خواهان استدلال كرد كه نقض قرارداد از جانب خوانده سبب ضرر او شده است زيرا اگر خوانده به تعهد خود عمل مي نمود ، خريدار جديد خودرو ديگري را از او مي خريد و بدين ترتيب او دو اتومبيل مي فروخت در حالي كه هم اكنون تنها يك اتومبيل فروخته است .
اگر چه قاضي بدوي نسبت به پرداخت نصف خسارت مورد ادعاي خواهان به وي حكم صادر كرد ( با اين استدلال كه اگر خوانده به تعهد خود عمل مي نمود ، 50 درصد احتمال داشت كه خواهان بتواند يك خودرو ديگر را به شخصي ديگر كه خواستار خريدن بي ام و است بفروشد ) ، ولي دادگاه استيناف در حمايت از خوانده ، استدلال كرد كه چون خودروهاي دست دوم كاملاً متفاوت از همديگر هستند ، نمي توان چنين استدلالي را بر عليه خوانده به كار گرفت . به علاوه عليرغم اينكه خوانده اعلام كرد كه نظرش تغيير كرده است ولي خواهان در هر صورت طبق درخواست دلال هاي خودرو ، اتومبيل را طبق سفارش مشتري آماده مي نمايد .
بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر234
در رأي هادلي عليه باكسن دال (1854) بارون آلدرسون235 اصل مذكور را با شرايط زير بنا نهاد : هنگامي كه طرفين قراردادي را منعقد مي كنند و سپس يكي عقد را نقض مي كند ، خساراتي كه طرف متضرر در رابطه با نقض قرارداد دريافت مي نمايد ، شامل آن دسته از خساراتي شود كه به طور عادلانه و منطقي قابل محاسبه هستند ، خواه به طور ذاتي و طبيعي ايجاد شده باشند ( بر اساس حالت طبيعي امور و به علت وقوع نقض قرارداد حادث شده باشند ) و يا به طور منطقي بتوان فرض نمود كه خسارت ايجاد شده هنگام انعقاد عقد به عنوان نتيجه ناشي از نقض قرارداد در ذهنيت و تصور طرفين قرارداد وجو داشته است .
در رأي هادلي ، ‌خواهان ( آسيابان ) يك ميل لنگ شكسته را جهت ارسال براي مهندسين مربوطه كه در شهر گرينويچ236 قرار داشتند به متصدي حمل و نقل ( پيك فورد اند كو ) تحويل داد . آسياب متعلق به خواهان تا پيش از آنكه مهندسين مربوط ميلك لنگ شكسته را به عنوان نمونه مشاهده نمي كردند و بر طبق آن يك ميل لنگ جديد تهيه نمي كردند ، قادر به ادامه كار نبود . متصدي حمل و نقل قرارداد را نقض كرد و پنج روز در تحويل تأخير نمود . به همين علت آسيابان براي دريافت خسارت منافع از دست رفته به مدت 5 روز طرح دعوا كرد . دادگاه بر اساس اصل بعيد و دور از ذهن بودن خسارت ، دعواي خواهان را مردود اعلام كرد . با اين استدلال كه منافع از دست رفته آسيابان به طور ذاتي و طبيعي ايجاد نشده بود ، يعني بر اساس حالت طبيعي امور به وجود نيامده بود زيرا متصدي حمل و نقل به طور منطقي انتظار داشت كه آسياب با يك ميل لنگ يدكي تجهيز شود . همچنين منافع از دست رفته آسيابان از نوعي نبود كه بتوان به طور منطقي فرض كرد كه در ذهنيت و تصور متصدي حمل و نقل وجود داشته اند .
به عبارت ديگر به متصدي حمل و نقل هشدار خاصي داده نشده بود مبني بر اينكه قيد زمان در اين قرارداد از حساسيت بالايي برخوردار است و ادامه كار آسياب متوقف بر نصب ميل لنگ جديد است .

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، ارزش بازار، منابع محدود Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تامین خواسته، خسارت تأخیر، اسناد تجاری، شخص ثالث