منبع مقاله درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، ارزش بازار، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

مكمل منعقد كردند و مقرر نمودند كه قرارداد مكمل تا زماني كه دستورالعمل نظارت بر فيلم سازي مصوب 1943 ، لازم الاجراست ، استمرار داشته باشد . در سال 1948 ، عليرغم اينكه آيين نامه سال 1943 هنوز لازم الاجرا بود ، خوانده اظهارنامه اي مبني بر فسخ قرارداد سال 1941 براي خواهان ارسال كرد، خواهان اظهار داشت كه قرارداد مكمل منعقد شده در سال 1943 ( كه به تعهد موجود مبني بر پرداخت هفته اي 10 گيني اضافه شده بود ) تا زماني كه دستورالعمل سال 1943 لازم الاجرا باشد ،‌ كماكان الزام آور است و به همين دليل ‌، خوانده نمي تواند از حق فسخ مندرج در قرارداد سال 1941 استفاده كند، همچنين ، بر همين اساس اظهار داشت كه خوانده بايد به پرداخت هفته اي 10 گيني ادامه بدهد .
استدلال اصلي خوانده اين بود كه اگر چه حقيقتاً دستورالعمل سال 1943 لازم الاجرا باقي مانده است ، ولي نطق كلي آن تغيير كرده است .هدف اين دستورالعمل در سال 1943 ، كمك به اقدامات مجدانه ارتش بود و در هر حال ، پس از جنگ ، دستورالعمل مذكور با دو هدف پابرجا ماند، اول اينكه توزيع مناسب منابع محدود را تأمين كند و دوم اينكه از استفاده از فيلم هاي وارداتي ممانعت به عمل آورد . دادگاه استيناف رأي داد كه طرفين قرارداد از تعهدات ناشي از توافق مكمل سال 1943 بري مي شوند زيرا آنها در زمان انعقاد قرارداد مكمل گمان نمي كردند كه دستورالعمل 1943 در چنين اوضاع و احوال متفاوتي نيز لازم الاجرا باقي خواهد ماند . طبق نظر قاضي لرد دنينگ ، هنگامي كه يك قرارداد بدين ترتيب مشمول تغيير اوضاع و احوال شناخته مي شود، دادگاه در واقع يك قدرت اصلاحي ـ يعني قدرتي كه براي تعديل و اصلاح شرايط مسلم ، صريح و يا ضمني قرارداد اعمال مي شود ـ را براي اعمال آنچه در اوضاع و احوال جديد ، منطقي و عادلانه است ، بكار مي گيرد .
خانه لردها ، رأي دادگاه استيناف را نقض كرد و رأي داد كه خوانده ملزم به اجراي مفاد قرارداد مكمل است، به علاوه انتقادات مستدل و محكمي در خصوص برداشت لرد دنينگ از اصل تغيير اوضاع و احوال به عنوان دكتريني كه صلاحيت لازم براي اعمال يك قدرت اصلاحي جهت اعمال آنچه در اوضاع و احوال تغيير يافته ، منطقي و عادلانه است را به دادگاه مي دهد ، وارد شد. ويسكونت سايمون198 اظهار داشت: اينكه بگوييم تغيير غير قابل پيش بيني و غير منتظره اوضاع و احوال كافي است تا دادگاه را براي اعمال نظر خود در مورد اينكه چه چيزي در وضعيت فعلي در مورد قرارداد منطقي و عادلانه است آزاد بگذاريم ، … به نظر مي رسد منجر به ايجاد ابهاماتي شود . طرفين قراردادي كه قانوناً الزام آور است ، معمولاً با تغيير غير منتظره اوضاع و احوال مواجه هستند ، مثل تغيير كلي صعودي يا نزولي غير منتظره و غير معمول قيمت ها ، تغيير ناگهاني ارزش پول ، موانع غير قابل پيش بيني در زمينه اجراي قرارداد و نظاير آن . اين مسائل به تنهايي معامله اي را كه طرفين عقد منعقد كرده اند تحت تأثير قرار نمي دهند ( صفحه 185 پرونده )
در رأي ديويس كانتركتورز ليميتد عليه فارهام يودي سي (1956) ، طرفين قرارداد توافق كردند كه 78 خانه سازماني براي يك سازمان محلي بسازند و مدت زمان اجراي قرارداد نيز 8 ماه بود، در واقع به جهت وقوع جنگ جهاني و كمبود نيروي كار ماهر و مصالح ساختماني ، قرارداد پس از 22 ماه به اتمام رسيد .
طرف عقد كه متحمل هزينه هاي اضافي شده بود ، به اصل تغيير اوضاع و احوال به عنوان راهي براي زمينه سازي جهت طرح ادعاي دريافت مبلغ اضافي متوسل شد . خانه لردها با تأييد شيوه به كار گرفته شده در رأي بريتيش مووي تونيوز ، ادعاي خواهان را رد كرد . لرد رادكليف199 ، اصل تغيير اوضاع و احوال را در ضمن اين رسيدگي مهم ، به شرح ذيل تبيين نمود : (( … اصل تغيير اوضاع و احوال وقتي به كار گرفته مي شود كه حقوق ، اين مسئله را بپذيرد كه بدون قصور هر يك از طرفين ، يكي از تعهدات قراردادي به علت اينكه اوضاع و احوالي كه قرار عقد در آن اجرا شود ، به طور اساسي و همه جانبه تغيير پيدا كرده و از آنچه در عقد مد نظر طرفين بوده ، متفاوت گرديده و غير قابل اجرا شده است … دادگاه بايد بر اساس يك برداشت كلي كه مقتضاي اصل تغيير اوضاع و احوال است عمل نمايد، علت اين امر ناشي از اين است كه اعتبار تغيير اوضاع و احوال لزوماً با وقوع هرگونه اتفاق غير منتظره اي كه ظاهر امور را تغيير مي دهد، ملازمه دارد، اما حتي در اين صورت نيز دشوار يا سخت شدن اجراي قرارداد يا متحمل ضرر اساسي شدن ، به تنهايي نمي توانند سبب اعمال اصل تغيير اوضاع و احوال بشوند، بايد چيز ديگري نيز به طور توأمان ، ‌ويژگي تعهد را تغيير دهد به گونه اي كه تعهد ، در صورت اجرا ، متفاوت از چيزي كه قرارداد به خاطر آن منعقد شده است بشود.»
در رأي آمالگاميتد اينوستمنت اند پراپرتي كو ليميتد عليه جان والكر اند سانز ليميتد (1976)200 ، خواهان توافق كرد كه در ازاي يك انبار قديمي شراب كه متعلق به خوانده بود ، مبلغ 1700000 پوند بپردازد، طرفين قرارداد اطلاع نداشتند كه قرار است ساختمان مذكور توسط وزارت محيط زيست به عنوان يك اثر تاريخي ثبت شود و در واقع چند روز پس از انعقاد قرارداد ، ساختمان مذكور به عنوان يك اثر تاريخي ثبت شد . ثبت شدن ساختمان ، ‌به نحو مؤثري هرگونه توسعه بالقوه مجدد ساختمان را غير ممكن كرد و ارزش بازاري ملك را تا سقف 210000 پوند كاهش داد. به طور طبيعي ، خواهان تصميم به خروج از چنين قرارداد كاملاً دگرگون شده اي گرفت و براي فسخ عقد ، به طور همزمان به قواعد مربوط به اشتباه و تغيير اوضاع و احوال استناد كرد . رأي داده شد كه: استدلال آنها مردود است زيرا در زمان انعقاد قرارداد هيچ تصور اشتباهي در مورد اينكه ساختمان به عنوان يك اثر تاريخي ثبت شده ‌وجود نداشت، به علاوه ، فشار اقتصادي وارد شده به خريدار ، ‌كاملاً مشابه ضرر وارد شده در رأي ديويس بود .
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت201
در رأي ال استرنج عليه گراوكوب ليميتد (1934)202 خواهان يك دستگاه فروش سكه اي خودكار را از خوانده خريده بود و چون دستگاه به طور رضايتبخش كار نمي كرد ، خوانده را به جهت نقض قرارداد تحت تعقيب قضايي قرار داد . قراردادي كه خواهان آن را امضا كرده بود ، متضمن يك شرط رافع مسئوليت بود بدين مضمون كه هرگونه شرط اصلي صريح يا ضمني ، اظهارات ، شروط فرعي ،‌ قانوني و ساير شروط ديگري كه در خصوص مسئوليت وجود دارند ، ولي در اين قرارداد ذكر نشده اند ، بر طبق اين شرط استثنا مي شوند، اين شرط رافع مسئوليت مورد قبول دادگاه واقع شد و ادعاي خواهان رد گرديد . دادگاه در موارد جزئي اما مهم قرارداد كه محجور واقع شده بود ، اظهار تأسف كرد ولي اين امر سودي براي خواهان نداشت.
در رأي فوتوپروداكشن203 ، خوانده طبق قرارداد مي بايست خدمات گشت زني و نگهباني شبانه در محل كارخانه خواهان ارائه مي كرد، يكي از نگهبانان شركت خوانده در هنگام گشت زني ، آتشي را در محل كارخانه روشن كرد اما آتش از كنترل او خارج شد و ميزان زيادي از مواد اوليه موجود در كارخانه در آتش سوخت، ضرر مسلم وارد شده به شركت فوتوپروداكشن معادل 615000 پوند بود . قاضي دادگاه بدوي رأي داد كه سكوريكور مي تواند از شروط رافع مسئوليت منتفع شود، دادگاه استيناف اين رأي را نقض كرد، اما خانه لردها به اتفاق آراء ، رأي دادگاه بدوي به نفع سكوريكور را ابرام كرد . به طور قابل پيش بيني ،‌ لرد ويلبرفورس كه به نمايندگي از ساير قضات رأي را انشا كرد ، بر يك شيوه مبتني بر عدم مداخله قضايي در مورد شروط رافع مسئوليت تأكيد كرد.در مسائل تجاري ،‌يعني حالتي كه طرفين عقد از قدرت معاملاتي يكساني برخوردارند و معمولاً ريسك توسط بيمه تقبل شده، نه تنها محلي براي مداخله قضايي وجود ندارد بلكه بايد كاملاً بر اساس اراده طرفين عمل شود و به نظر مي رسد كه قصد پارلمان نيز اين بوده كه طرفين عقد را در نحوه تخصيص و تقسيم ريسك آزاد بگذارد تا ريسك را به همان نحو كه گمان مي كنند مناسب است تخصيص دهند و از اين طريق به اراده آنها احترام گذاشته شود .
بند بیست و دوم : جبران خسارت204
در رأي هاپكينز عليه تانكوراي (1854)205 و مورد كوچمن عليه هيل (1947)206 ،‌ هاپكينز ( خواهان ) اسبي را در يك حراجي واقع در تآتر سالز207 خريد و روز قبل از مزايده ، هنگامي كه خواهان در حال بررسي پاي اسب بود خوانده به او گفت كه نيازي به بررسي پاي اسب نمي باشد و جايي براي نگراني وجود ندارد، . من به تو اطمينان مي دهم كه اسب از هر جهت سالم و مناسب است . در رأي كوچمن ماده گوساله اي متعلق به خوانده در يك حراجي به فروش گذاشته شده بود و در بروشور حراجي ، در شرح ماده گوساله نوشته شده بود ماده گوساله اي با خال هاي سفيد و قرمز كه تا به حال از آن استفاده نشده است، خواهان پيش از ارائه و پيشنهاد قيمت ، در نزد خوانده و متصدي حراج تأييد كرد كه به طور قطع از ماده گوساله هيچ استفاده نشده است، خواهان ماده گوساله را خريد و اندكي بعد ، ماده گوساله به علت باردار شدن در سن بسيار كم ، سقط جنين كرد و تلف شد . عليرغم شباهت هاي موجود ميان اين دو رأی ، در مورد اظهارات فروشنده در هاپكينتز رأي داده شد كه اظهارات وي فاقد جنبه قراردادي بوده ، در حالي كه در كوچمن ، دادگاه استيناف رأي داد كه اظهارات فروشنده داراي جنبه قراردادي بوده و بدين ترتيب ، در مورد اخير ، دادگاه خواهان را مستحق دريافت خسارات ناشي از نقض قرارداد دانست .
اسكار چس ليميتد عليه ويليامز (1957)208 و بنتلي (ديك) پروداكشنز ليميتد عليه هارولد اسميت (موتوروز) ليميتد (1965)209 ، در اسكارچس ، خوانده يك خودرو موريس را با يك خودرو هيلمن تنو كه به صورت اجاره به شرط تمليك از خواهان دريافت كرده بود ، به عنوان بخشي از ثمن معاوضه كرد . خوانده با حسن نيت و بر اساس اطلاعات موجود در اسناد ، خودرو موريس متعلق به خود را مدل 1948 معرفي كرد و خواهان نيز اعلام نمود كه در ازاي آن ، مبلغ 290 پوند از قيمت هيلمن كسر مي كند . 8 ماه بعد خواهان متوجه شد كه خودرو خوانده در واقع مدل 1939 بوده و قيمت واقعي آن در بازار تنها 175 پوند بوده است، بنابراين خواهان در صدد جبران خسارت خود به مبلغ 115 پوند برآمد و استدلال كرد كه خوانده بر اساس اظهاراتي كه داراي جنبه قراردادي هستند ، خودرو خود را مدل 1948 معرفي كرده است .
قرايني چند به ميزان زيادي دلالت بر اين داشتند كه اظهارات خوانده داراي جنبه قراردادي بوده اند، از جمله اينكه زمان اظهارات او به زمان انعقاد عقد نزديك بوده است ، اظهارات او در زمينه قرارداد از اهميت برخوردار بوده اند و اينكه خواهان ممكن است گمان كرده باشد كه خوانده در اين زمينه از اطلاعات خاصي ( علم تفصيلي ) برخوردار مي باشد ( اگر چه همان طور كه ذكر شد ، خوانده در حقيقت گمان مي كرد كه خودرو مدل سال 1948 است ) مع ذلك اكثريت قضات دادگاه استيناف به نفع خوانده رأي دادند ، با اين استدلال كه وي نمي توانسته در خصوص انطباق اطلاعات مندرج در اسناد در خصوص سال توليد خودرو با واقعيت ، تضمين بدهد و حداكثر كاري كه مي توانسته انجام دهد اين بوده كه بر اساس اسناد موجود در خصوص خودرو ، با حسن نيت اعلام نمايد كه خودرو ، مدل سال 1948 است .
در رأي ديك بنتلي ،‌ خواهان يك خودرو بنتلي را از خوانده خريد، خوانده پيش از توافق اظهار داشته بود كه پس از تعويض موتور و گيربكس ، خودرو تنها 20 هزار مايل حركت كرده است، بعداً خلاف اين امر ثابت شد و به همين دليل ، خواهان به استناد اظهارات خوانده ، ادعا كرد كه قرارداد توسط او نقض شده است . قضات دادگاه كانتي كورت رأي دادند كه اظهارات خوانده در مورد ميزان كاركرد خودرو ،‌ عليرغم حسن نيت ،‌ بر خلاف واقع بوده و نقض قرارداد محسوب مي شود . اين رأي به اتفاق آراء در دادگاه استيناف ابرام شد .
بند بیست و سوم: تدليس210
يك سخن در صورتي تدليس است كه مربوط به حقايق موضوع معامله باشد و بر خلاف واقع باشد و فقط مخاطب سخن را خطاب قرار دهد .
تدليس به متقلبانه211، همراه با

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره شخص ثالث، حمل و نقل، اشخاص ثالث، تجارتخانه Next Entries منبع مقاله درباره نقض قرارداد، حمل و نقل، قولنامه