منبع مقاله درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، حمل و نقل، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

تقصير212 ، فاقد تقصير213 ، تقسیم می شود. در تدليس متقلبانه مخاطب مي تواند خسارت هاي خود را جبران نمايد و قانون به مخاطب تدليس همراه با تقصير اجازه مي دهد كه ادعاي جبران خسارت نمايد . ( رك . به رأي (( دري عليه پيك ، 1889 )214

بند بیست و چهارم: سكوت215
در رأي اسوپتروليوم كو ليميتد عليه ماردون (1976)216 ماردون يكي از پمپ هاي بنزين متعلق به شركت اسو را اجاره كرد . نماينده شركت اسو در خصوص پمپ بنزين مذكور گفته بود كه گنجايش تخميني سوخت اين جايگاه در سال سوم بهره برداري از آن ، 200000 گالن بوده است .
با وجود اينكه ماردون تمام تلاش خود را به كار گرفت، ولي گنجايش مخزن سوخت بسيار كمتر از ميزان تخميني گفته شده بود، ماردون ضمن ادعاي جبران خسارت ، ادعا كرد كه تخمين گوينده در برگيرنده يك تضمين مي باشد . اسو در مقام دفاع اين طور اعلام داشت كه تخمين بيان شده در مورد گنجايش مخزن سوخت ، تعهد و يا اظهاراتي در مورد حقايق مربوط به مورد معامله نبوده و صرفاً يك اظهار نظر شخصي مي باشد . دادگاه استيناف در اين خصوص به طور متقابل پاسخ داد كه گوينده تخمين مذكور كه در مورد مخزن متعلق به اسو علم تفصيلي داشته، نمي تواند به سادگي از زير بار مسئوليت شانه خالي كند و اصولاً‌بايد گفت كه حداقل در مورد لزوم رعايت مراتب احتياط و دقت در خصوص تخمين بيان شده ضامن هستند و اصل منطقي بودن استوار است . موضوع اين رأي نه تقسيم ضرر ميان دو طرف عقد با حسن نيت و بي تقصير ( مثل آنچه در رأی اسكارچس مطرح بود ) بلكه لزوم ملزم نمودن افراد داراي اطلاعات خاص متضمن منفعت ، به اظهاراتشان است .
بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي217
گوينده مسئول جبران خسارات ناشي از عدم صحت اظهاراتش است مگر اينكه ثابت نمايد كه دلايل و مباني منطقي براي باور به صحت اظهاراتش داشته است .
در رأي هووارد مارين اند دردگينگ كو ليميتد عليه اي اوگدن اند سانز ( اكسكاويشنز ) ليميتد218 (1978) خوانده دو قايق ساخت آلمان را از خواهان اجاره كرد . اللويد رجيستر219 به طور نادرست ، ظرفيت حمل قايق را 1800 تن اعلام كرد ولي در حقيقت ، ظرفيت حمل قايق ها 1055 تن بود و در اسناد مربوط به حمل و نقل دريايي قايق آلماني كه خواهان ، آنها را در محل اداره اش در شهر لندن نگهداري مي كرد درج شده بود . خواهان در خلال مذاكرات مقدماتي براي اجاره قايق ها اظهار داشت كه ظرفيت قايق در حدود 1600 تن است . اين اظهارات خواهان با حسن نيت همراه بود و بر اساس سوابق عملكرد قايق ها بيان شده بود . خوانده پس از اينكه از ظرفيت واقعي قايق ها آگاه شد ، در برابر ادعاي خواهان براي دريافت اجاره بها ، مبادرت به طرح دعواي متقابل نمود مبني بر اينكه اظهارات خواهان صحيح نبوده است . اكثريت قضات دادگاه استيناف ( قاضي لرد بريج و قاضي لردشاو ) غير از لرد دنينگ كه در اقليت بود ، به استناد بند 1 ماده 2 قانون تدليس مصوب 1967 ، به نفع دعواي متقابل خوانده رأي دادند . از ديدگاه اكثريت ، خواهان نتوانسته بوده است دلايلي منطقي در خصوص علت باور خود به اين مطلب كه ظرفيت قايق ها 1600 تن است ، ‌ارائه نمايد . زيرا خواهان از ارقام درج شده در اسناد حمل و نقل دريايي و نيز ارقام اعلام شده توسط اللويت رجيستر آگاهي داشته است و بنابراين هيچ دليل منطقي براي عدم اعلام ارقام درج شده در اسناد حمل و نقل دريايي و يا عدم پيشنهاد دادن ارقام اعلام شده توسط اللويد رجيستر به خوانده در دست ندارد ( قاضي لرد بريج ، صفحه 598 پرونده )
مع ذلك ، لرد دنينگ از ديدگاه قاضي بدوي پيروي كرد بدين مضمون كه اگر چه گوينده ، ارقام مندرج در اسناد حمل و نقل دريايي قايق آلماني را مشاهده كرده بود ، ولي رقم صحيح در حافظه اش ثبت نشده بوده است ، بلكه چيزي كه در حافظه اش ثبت شده بود ، رقم نادرست اعلام شده توسط اللويد رجيستر بود كه در ميان افراد درگير با امر كشتي راني ، ‌به منزله مرجع امور حمل و نقل دريايي است … و لذا اين امر را مي توان دليلي منطقي براي باور داشتن خواهان به اينكه ظرفيت حمل هر يك از قايق ها 1600 تن است تلقي نمود ( لرد دنينگ ، صفحه 593 پرونده )
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد220
حق فسخ و شرط اصلي221
رأي دادگاه استيناف در هنگ كنگ فيرشيپينگ كو ليميتد عليه كاواساكي كيسن كايشا ليميتد (1962)222 آثار و نتايج حقيقي نقض قرارداد به عنوان يك امر با اهميت مورد بررسي قرار مي گيرند . در اين جا سئوال اين بود ، آيا اقدام صاحبان كشتي در خصوص نقض تعهد خود مبني بر لزوم تحويل يك كشتي داراي قابليت دريانوردي ، عملكرد مستأجر كشتي در خصوص فسخ قرارداد را توجيه مي نمايد يا خير .
بر اساس نظر دادگاه ، نمي توان دقيقاً مشخص نمود كه شرطي نظير داشتن قابليت دريانوردي يك شركت اصلي است يا فرعي زيرا در برخي از موارد ، نقض شرط داشتن قابليت دريانوردي ممكن است تبعات بسيار جدي در پي داشته باشد در حالي كه در ساير موارد ممكن است تبعات جدي در بر نداشته باشد .
البته دادگاه با بكارگيري اين شيوه رأي داد كه اگر چه نقض شرط داشتن قابليت دريانوردي باعث شد كه كشتي چند ماه مورد تعمير قرار بگيرد ولي اين اثر و نتيجه اي نيست كه فسخ توسط مستأجر را توجيه كند .
در رأي آركوس ليميتد عليه اي اي روناس اند سان (1933)223. در اين جا با اين استدلال كه اندازه الوارها اندكي كمتر از ميزان توافق شده در قرارداد است ،‌ رأي داده شد كه خريدار مي تواند از تحويل گرفتن محموله الوار امتناع كند .
زيرا الوارها با اوصاف توافق شده ، در قرارداد منطبق نبودند و بر طبق ماده 13 قانون روش كالاها ، چنين نقضي ، نقض يك شرط اصلي به شمار مي رود .
در رأي هانسانور (1976)224 ، در اين جا يك فرد هلندي به عنوان خريدار ، قراردادي جهت خريد 12000 تن تفاله مركبات آمريكايي كه بنا بود در غذاي احشام استفاده شود ، منعقد كرد . ارزش قرارداد حدود 100000 پوند بود . تفاله مركبات به هنگام ورود به شهر روتردام به جهت حرارت و دماي زياد هوا خراب شدند . خريدار از تحويل گرفتن تفاله مركبات امتناع كرد و عقد را به جهت نقض فاحش يك شرط اصلي فسخ كرد و متعاقباً همين تفاله ها را از شخص ديگري به قيمت 30000 پوند خريداري كرد و از آنها به عنوان غذاي احشام به همان نحوي كه كه مد نظرش بود استفاده نمود . اگر چه در مرحله داوري خريدار مستحق فسخ دانسته شد ولي قاضي دادگاه استيناف به نام قاضي موكاتا براي مقابله با فرصت طلبي خريدار شيوه نتيجه گرا را اعمال كرد . نكته برجسته اين مسئله به وسيله لرد دنينگ به شرح ذيل خلاصه شد : در موارد بسياري اتفاق مي افتد كه در فاصله انعقاد قرارداد و تسليم مورد معامله ، ‌قيمت اجناس در بازار سقوط مي كند .
در چنين حالتي ، اعطاي مجوز فسخ كل قرارداد و عدم تحويل گرفتن كل محموله كالاها از جانب خريدار ،‌ آن هم فقط به خاطر اينكه مقدار اندكي از مورد معامله با اوصاف و كيفيت مندرج در شرط اصلي موجود در عقد منطبق نمي باشد ، عادلانه نيست . جبران خسارت به نحو مناسب يك اقدام درست است و نه فسخ كل قرارداد ( صفحه 63 پرونده )
در حال حاضر به نظر مي رسد كه بند A ماده 15 قانون فروش كالاها مصوب 1979 ( كه با ماده 4 قانون فروش و تهيه كالاها مصوب 1994225 مطابقت دارد .
اگر نقض قرارداد آنقدر جزئي باشد كه فسخ آن غير منطقي گردد ، حق فسخ خريدار كه در اثر نقض يكي از شروط قانوني ضمني ايجاد شده است از بين مي رود .

بند بیست و هفتم: جبران خسارت226
جبران خسارت نقض قرارداد در همه موارد مصداق ندارد . خساراتي به خواهان پرداخت مي شود كه زيان وارد شده به او به سبب نقض قرارداد را به طور عادلانه جبران نمايد .
قاعده موجود در كامن لا اين است كه هنگامي كه يكي از طرفين قرارداد به جهت نقض قرارداد متحمل ضرري مي شود ، تا حدي كه با پول قابل جبران است بايد زيان ديده را در موقعيتي قرار داد كه اگر قرارداد اجرا مي شد در همان موقعيت قرار مي گرفت ، (رك به اظهارات پارك بي در رأي رابينسون عليه هارمان ، 1848 ، صفحه 855 پرونده )
بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع227
در رأي جرويس عليه سوانزتورز ليميتد228 ،‌ دادگاه ها به لزوم پرداخت خسارتي تحت عنوان خسارت ناشي از يأس و نااميدي رأي دادند كه ميزان آن بسيار بيشتر از ميزان معمولي خسارت مربوط به منافع متوقع بود . در رأي جرويس خواهان شخصي بود كه مي خواست به تعطيلات برود ولي پس از آنكه در آلپ ، با هوايي نامطبوع تر از آنچه در بروشورهاي تور نسبت به آن وعده داده شده بود مواجه شد ، دچار حالت يأس و سرخوردگي شد . خساراتي كه دادگاه جبران ، آن را خواستار شد ، تقريباً دو برابر مبلغ پرداخت شده به تور توسط مشتريان بود . بدين معني كه شامل استرداد مبلغ پرداخت شده براي تور به مشتريان بود و در عين حال ، ‌پرداخت معادل همان مبلغ به مشتريان به جهت يأس و سرخوردگي ايشان را نيز در بر مي گرفت .
در رأي فارلي ، خواهان كه در شرف بازنشستگي بود ، در انديشه خريد يك ملك مسكوني در مركز يكي از مناطق حومه شهر به نام سوسكس229 در حدود 15 مايلي فرودگاه گاتويك230 بود و به همين دليل احتمال مي داد كه با مشكل سر و صداي فرودگاه مواجه شد . بنابراين خوانده را كه يك نقشه بردار بود استخدام كرد تا ملك را مورد بررسي قرار دهد و به علاوه به طور خاص در مورد وجود هرگونه مزاحمت ناشي از سر و صداي پرواز هواپيماهاي فرودگاه گاتويك به او گزارش دهد . نقشه بردار گزارشي تهيه كرد كه درآن به وفور نسبت به مناسب بودن ملك اطمينان داده شده بود . خواهان با تكيه بر گزارش او ملك را خريد .
در هر حال به زودي آشكار شد كه ملك مذكور در نزديكي يك برج مراقبت كه محل توقف هواپيماها در كنار آن قرار داشت مي باشد . دادگاه رأي داد كه نقشه بردار مرتكب تقصير (نقض قرارداد) شده است اما بهايي كه در ازاي ملك پرداخته شده است منطبق بر قيمت عادلانه بازار مي باشد . به عبارت ديگر خواهان مي تواند ملك را بدون تحمل ضرر مجدداً بفروشد و ضرر وارد شده به او صرفاً غير مالي بوده است بنابراين آيا خواهان مستحق دريافت خسارت ناشي از يأس و سرخوردگي مي باشد يا خير . قاضي بدوي مبلغ 10000 پوند را به عنوان خسارت غير مالي تعيين كرد و نسبت به جبران آن رأي داد . اعضاي شعبه دو نفره دادگاه استيناف به توافق نرسيدند و لذا پرونده به يك شعبه سه نفره ارسال شد . اكثريت اعضاي اين شعبه بر عليه خواهان رأي دادند . اما خانه لردها به اتفاق آراء ، رأي قاضي بدوي مبني بر لزوم جبران خسارت خواهان را تأييد كرد . البته اعضاي خانه لردها به نگراني خود مبني بر اينكه صدور حكم مبني بر جبران خسارات ناشي از يأس و سرخوردگي نبايد علاقه به طرح دعوا را تشويق كند ، تصريح نمودند ( مبلغ 10000 پوند بسيار زياد بوده است ) لرد استين اظهار داشت كه اگر آسودگي و آرامش ذهني ، موضوع اصلي و اساسي قرارداد را تشكيل داده باشد ، اين امر براي اعطاي خسارت به طرف بي تقصير كفايت مي كند و نيازي نيست كه آسودگي و آرامش ذهني حتماً تنها موضوع قرارداد باشد .
در رأي روكسلي الكترونيكز اند كانستراكشن ليميتد عليه فورسيت231 ( دادگاه استيناف ، 1994 ؛ خانه لرها ، 1995 ) شركت روكسلي براي انجام امور ساختماني متعددي در خصوص خانه آقاي فورسيت قراردادي با او منعقد كرد اما به جهت اينكه هنگام ساخت استخر ، عمق توافق شده را رعايت نكرد ، قرارداد را نقض نمود . البته همان طور كه در ضمن حكم قاضي بدوي اشاره شد ، استخر از ايمني لازم برخوردار بود ولي 19 اينچ كم عمق تر از ميزان توافق شده بود ( كم عمق بودن استخر در مورد مكاني كه آقاي فورسيت قصد شيرجه زدن در آن داشت نيز صدق مي كرد )
قاضي بدوي ضمن اتخاذ اين ديدگاه كه هيچ يك از دو مورد فوق ،‌ يعني پرداخت معادل هزينه اول اجراي قرارداد و ميزان كاسته شده از ارزش ملك در بازار كاملاً صحيح و مناسب نيستند ( يكي بيش از ميزان واقعي خسارت در نظر مي گيرد و ديگري كمتر از ميزان واقعي خسارت در نظر مي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره نقض قرارداد، جبران خسارت، ارزش بازار، منابع محدود Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تامین خواسته، خسارت تأخیر، اسناد تجاری، شخص ثالث