منبع مقاله درباره نظم عمومی، قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عرف باشند.»
علاوه بر عرف وعادات حرفه ای، قانون نیز در تکمیل قرارداد نقش اساسی دارد. قانون پزشک را مکلّف به رعایت احتیاط و مواظبت و رعایت نظامات صنفیو دولتی نموده است. ماده ی 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته در این باره مقرر می دارد: « شاغلان حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی و نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هر گونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند. » بنابراین، قانون نیز برای تکمیل قرارداد و رفع ابهام از موضوع تعهد مورد استفاده قرارداد می گیرد. ماده ی 220 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.»
ج : نفع عقلایی داشتن
این شرط را نیز از مفاد ماده 215 و بند 2 ماده 232 قانون مدنی می توان استنباط کرد . نفع معقول را باید در رابطه قراردادی خاص و با ملاحظه ای وضعیت بیمار را در نظر گرفت. در معیار تمیز نفع معقول بنای خردمندان و داوری عرف ، رابطه خاصی است و جنبه نوعی و اجتماعی دارد .202 ماده 215 ق.م این نکته را به ذهن متبادر می کند که تنها کاری که جنبه مالی دارد و قابل ارزیابی به پول است می تواند موضوع تعهد قرار گیرد، منافع اخلاقی و معنوی نی تواند موضوع تعهد قرار گیرد و عهد شکنی درباره چنین تعهدی به وسیله دادن خسارت تضمین نمی شود.
ولی این نتیجه قابل رد است و حقوق همانطوری که از منافع مادی حمایت می کند، باید از منافع معنوی و اخلاقی نیز حمایت کند. خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که نفع اخلاقی دارد با مانعی روبرو نیست ، مسئولیتی که مدیون در جبران خسارت ناشی از نقض تعهد پیدا میکند، بدل همان تعهد نقض شده نیست، بلکه تعهدی جدید است که در نتیجه تقصیر قراردادی به وجود می آید و ر بسیاری از موارد با تعهد اصلی سنخیت و همگونی ندارد.
پزشکی که از درمان بیمار امتناع کرده است به پرداختن مبلغی پول به عنوان خسارت محکوم می شود ولی چگونه میتوان پرداختن پول را بدل و جانشین درمان پنداشت؟
بدین ترتیب مسئولیت ناشی از تعهد غیر مالی نیز می تواند،چهره مالی داشته باشد. وانگهی اگر ، در ضمان قهری بتوان زیانهای معنوی را با دادن پول جبران ساخت، چرا نتوان همین قاعده را در مسئولیتهای قراردادی اجرا کرد.203 توجه قانونگذار در تدوین ماده 215 ق.م به تعهداتی بوده است که موضوع آن شیء مادی است و مبنای این حکم در بسیاری از موارد با تعهد به کار یکسان است و مورد استفاده قرار میگیرد.ضرورتی ندارد که شرط « مالیت داشتن» به بهای تجاوز به اصل و از دست دادن ارزش حقوقی تعهدات معنوی در تعهد به انجام کار رعایت شود 204
د : مشروع بودن
این شرط از مفاد ماده 215 ق.م که می گوید :«مورد معامله باید متضمن منفعت مشروع باشد» به خوبی بر می آید.در بند 2 ماده 59 قانون مجازان اسلامی نیز بر «مشروع بودن عمل جراحی یا طبی » تصریح شده است . واژه « مشروع » مفهومی عامتر از واژه «قانونی » است و دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد. قرارداد نامشروع پزشکی ممکن است به وسیله قانون منع شده باشد ، مانند سقط جنین ، موضوع ماده 624 ق.م.ا که عمل مذکور را جرم می داند و مرتکبین را مستوجب مجازات حبس و پرداخت دیه می داند.
با این همه ، مشروعیت یا نامشرع بودن اعمال پزشکی منحصر به قانون نیست و منابعی خارج از قانون مثل اخلاق ، نظم عمومی ، اصول طبیعی و حقوقی و همینطور اعقاید دینی و تعلیمات مذهبی می تواند مبنای مشروعیت قرار گیرد. نظر به اصل 167 قانون اساسی205 مراد از مشروع بودن را انطباق با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی و منظور از نامشروع بودن را مخالفت ضروریات و مسلمات مذهبی می داند، و باید با استناد به احکام و اندیشه های ابراز شده در فقه ، این منبع زایده را متمم قوانین ساخت. قانونگذار به مرجع تشخیص مشروعیت اشاره ای نکرده است ، اما اصل 167 قانون اساسی معیاری عام برای دادرسان بنا نهاده است . از تحلیل اصل 167 قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد.
1- فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق وجود دارد.
2- فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.
اگر دادرس متن حکمی را که برای تمیز حق نیاز دارد در قوانین بیابد ، باید رای خود را مستند به آن کند و رجوع به فقه ضرورتی ندارد. بنابراین در مرحله نخست، تمیز حق برپایه قانون صورت می گیرد و قانون اساسی با تمام اهمیتی که به حقوق اسلامی به عنوان روح حکومت می دهد، قاضی را مامور می کند که قانون را بر همه مقدم دارد.206 ولی هیچ قانونگذاری توان پیش بینی تمام مسائلی را که مردم در زندگی خود با آن روبرو می شوند را ندارد، به ویژه در عرصه پزشکی که تحولات شگرفی ایجاد شده است ، به گونه ای که در طول سه دهه اخیر، علم پزشکی معادل همه قرنهای گذشته پیشرفت داشته است. پیشرفت تمدن و تحولاتی که در زمینه پزشکی صورت می پذیرد. هر روز مسائل تازه ای به وجود می آورد و بی گمان باید قانونگذار را در پیش بینی مسائل آینده ناتوان دانست. مرحله دوم از زمانی آغاز می شود که قانونی در دسترس نباشد ، آنگاه باید حقوق اسلامی را به عنوان منبع متمم به کار برد.
هـ : مقدور بودن
قرارداد درمان از جمله عقودی است که شخصیت طرف علت عمده عقد است و خود شخص پزشک اهمیت دارد و انجام معامله توسط خود پزشک طرف قرارداد مورد نظر بیمار است و مقصود انجام تعهد به وسیله دیگران نیست . بنابراین خود پزشک طرف قرارداد باید با توجه به صلاحیت علمی و فنی و نظامات ، قادر به انجام معامله مورد نظر باشد. امروزه رشته های مختلف در علوم پزشکی وجود دارد که پزشکان به تناسب درجه تخصصی اکتسابی خود در همان رشته به معالجه می پردازند.
منظور از مقدور بودن توان انجام کار مورد تعهد است و آن بدین معنی است که پزشکی که متعهد به درمان بیمار می شود (چه در قالب یک قرارداد خصوصی، چه به عنوان یک بیمار در اورژانس بیمارستان که هیچگونه قراردای را با پزشک ندارد ) می بایستی پزشک تمام توانایی علمی و فنی خود را برابر نظامات دولتی جهت نجات جان بیمار به طور متعارف انجام دهد. به عنوان مثال پزشکی که فوق تخصص جراحی توراکس است نمی تواند در مواقع اورژانسی از پذیرش بیمار برای جراحی آپاندیس خودداری نماید چون دوره تخصصی وی جراحی داخلی بوده است. ولی پزشکی که متخصص جراحی مغز و اعصاب است نمی تواند و نباید نسبت به جراحی چشم یک بیمار حتی اگر اورژانسی باشد اقدام نماید و فقط باید در حد توانایی خود نسبت به فراهم نمودن مراقبتهای اولیه تا رسیدن تیم پزشکی متخصص اقدام نماید که نهایتاً در هر دوصورت پزشکان مسئول اعمال خویش خواهند بود.

گفتار دوم : شرایط خصوصی
شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی یک قرارداد ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن در قرارداد لحاظ می شود لذا بدین جهت است که اکثر نویسندگان و دکترین حقوقی در خصوص شرایط عمومی قراردادها نظرات مختلفی را به جهت عمومیت و جاری بودن در قراردادها ابراز نموده اند ولی اغلب در خصوص شرایط اختصاصی قراردادها سکوت اختیار کرده اند و دلیل آنرا شاید در نوع خاص هر قرارداد و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد بتوان جستجو نمود.
برخی از قراردادهای پیمانکاری به دلیل شکل و ماهیت یکسانی که این قراردادها به ویژه در قراردادهای مرتبط با سازمانهای دولتی دارند و به لحاظ اینکه غالباً در پروژه های عمرانی سازمانها کاربرد دارند دارای شرایط اختصاصی یکسانی هستند که در این راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) برای یکسازی شرایط عمومی پیمانهای عمرانی اقدام به بخشنامه نمودن این شرایط به کلیه سازمانهای دولتی نمود.207
در هر صورت در قراردادهای درمان شرایط خصوصی آن در قوانین موضوعه هیچ کشوری دیده نشده و به نظر می رسد تابع وضعیت خاص یک بیمار باشد. ولی مطلبی که مسلم است شخصیت پزشک در تعیین قسمتی از شرایط اختصاصی حائز اهمیت و اعتبار فوق العاده ای می باشد. چون بیمار به لحاظ اعتماد خاصی که به پزشک دارد او را انتخاب می کند. اشتباه در شخصیت پزشک به اعتبار صدمه می زند. به عنوان مثال :شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبرو است ، درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قرارداد می بندد و پس از متوجه می شود پزشک عمومی است، یا به شباهت اسمی پزشکی با یکی از پزشکان صاحب نام با پزشکی قراردادی می بندد. به دلیل اینکه اعتبار و مهارت تخصص و امانت پزشک در انعقاد عقد نقش اساسی دارد.
مع الوصف باید به این نکته اشاره نمود که شرایط اختصاصی بیمار و پزشک با هم متفاوت می باشند. به عنوان نمونه از شرایط اختصاصی بیمار و پزشک در قرارداد معالجه به موارد ذیل می توان اشاره نمود:
1- پزشک معالج باید از اطلاع نوع بیماری به بستگان بیمار و دیگران خودداری نماید.
2- پزشک معالج باید دارای تخصص لازم در خصوص نوع بیماری باشد. در غیر اینصورت می بایستی در اسرع وقت با برادربزرگ بیمار مشورت نماید و نسبت به انتخاب پزشک مورد اعتماد اقدام نماید.
1- بیمار موظف است از نوع بیماری و اقدامات انجام داده ، پزشک را مطلع نماید.
2- بیمار موظف است نصف مبلغ حق العلاج را در شرع قرارداد به پزشک پرداخت نماید.
3- بیمار موظف است برابر دستور بیمار در بیمارستان …….. بستری و تحت درمان قرار گیرد.
باید به این نکته دقت نمود که شرایط اختصاصی قرارداد ، هیچگاه نمی تواند شرایط عمومی قرارداد را نقض نماید و هر دو شرایط اختصاصی و عمومی می بایستی شروطی باشند که غیر مقدور نباشند، دارای نفع و فایده باشند و نامشروع نباشند، چون در این صورت شروط باطل می باشند. و بایستی شرط مخالف مقتضای عقد نباشد و شرط مجهولی نباشد که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود ، چون چنین شروطی هم باطل هستند و هم موجب بطلان عقد می شوند. ولی به نظر می رسد شروط مذکور باید علاوه بر فاکتورهای فوق ، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشند. چون به لحاظ اهمیت پزشکی و ارتباط آن با مصلح جامعه ، رابطه پزشک و بیمار در یک رابطه ساده بین طرفین خلاصه نمی شودو با نظم عمومی ارتباط پیدا کرده است. به همین جهت مقررات مربوط به این گونه مشاغل از قواعد مربوط به نظم عمومی استو هیچ کس نمی تواند به وسیله قرارداد خصوصی به آنها تجاوز نماید، بنابراین پزشک یا داروساز حق ندارد امتیاز مربوز طبه تاسیس مطب یا داروخانه را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار کند و ترتیبی دهد که به نام او این گونه اشخاص در امر پزشکی یا دارویی شرکت نمایند. انتقال داروخانه و آزمایشگاه نیز به اشخاص غیر مجاز ممنوع است.208
حفظ سلامت و آزادی انسان یکی از مهمترین هدفهای قانونگذار است و شروط و خود قراردادهای معالجه که بیمار را در معرض خطرهای عمدی و مصنوعی قرار دهد، باطل است و مسئولیت ضرب و جرح را از بین نمی برد . به عنوان مثال قراردادهای مربوط به عملیات جراحی و پزشکی خطرناک که به منظور درمان انجام نمی گیرد و تنها جنبه آزمایش و علمی دارد و همچنین قطع و فروش اعضای بدن و امثال آن و حتی شروط ضمن آن نیز باطل است.209

فصل سوم :

آثار قراردادهای درمان

مبحث اول : تعهدات طرفین قرارداد
گفتار اول : تعهدات درمانگر
شکی نیست که موضوع مستقیم قرارداد درمان ، معالجه بیمار است و هدف از درمان نیز بهبودی و سلامتی بیمار است. پیشرفت تمدن و نوآوری در زندگی بشر منجر به ساخت ابزار ووسایل جدید پیچیده در فعالیت بشری شده است و به همان اندازه موجب افزایش تهدید سلامت جسمی ، به ویزه در فعالیت هایی که ابزار و مصنوعات در آن دخالت دارند، گردیده است. آمار قربانیان حوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی روز به روز در حال افزایش است ، پیشرفت علوم پزشکی ، علی رغم نقش فعال و بزرگی که در پیش گیری و درمان انسان بازی می کند ، مخاطرات راههای جدید و ابزار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قانون مدنی، نیروی کار، اجرت المثل، تغییر اوضاع و احوال Next Entries منبع مقاله درباره علوم پزشکی، نظم عمومی، رضایت بیمار، قانون مجازات