منبع مقاله درباره قتل عمد، مستوجب قصاص، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نيست.”البته اين فرض قانوني وحي منزل نيست وامکان اثبات خلاف آن به ندرت وبه سختي وجود دارد.بي لطف نيست که در اين بخش بيان شود بين قتل عمد و قتل مستوجب قصاص فرق وتباين وجود دارد چرا که قتل عمد شامل قتل حيوان وانسان مي شود وبه نوعي مطلق است واشاره ي خاصي به مصداق ندارد وليکن قتل مستوجب قصاص به انسان اشاره داشته وبراي مرتکب و مقتول هم شرايط خاصي قايل است.

باذکر اين مطالب واين که در مباحث قبلي به تفصيل در مورد عمد سخن به زبان امد در تجزيه تعريف شهيد ثاني از قتل بيشتر به کلمات معصوم و مکافئه توجه مي شود.
المعصومه:ريشه ي قراني اين قيد همان آيه 33 سوره اسرا مي باشد،چرا که خداوند متعال قتل افرادي را مذموم دانسته است که خداوند ان را حرام کرده است ،لذا افرادي که با رفتار خود اين حمايت شارع مقدس را کنار مي زنند از شمول ساير آيات وروايات خارج مي شوند به طور نمونه محاربيني که به قتال مردم مي پردازند يا مهاجمين به اموال واعراض مردم (در فرض وجود تمامي شرايط قانوني)که در اثر دفاع به قتل مي رسند ارثي به نام قصاص براي بازماندگان به جا نمي گذارند…لذا اصل در شريعت اسلام لزوم و حفظ خون انسانها مي باشدو شايد اين قاعده ي فقهي “لا يبطلُ دم أمرءٍ مسلمٍ” گوياي همين مطلب باشد که نبايد خون مسلماني به هدر رود.
المکافئه؛تکافؤ يا برابري بين قاتل ومقتول امري است که ريشه ي ديني واستدلالي دارد.از آنجا که طبق قاعده ي نفي سبيل16 راهي بر مسلمين توسط پروردگار عالم،براي کفار قرار داده نشد ه است لذا اگر مسلماني ،کافري را کشت شرايط قصاص به سبب عدم برابري در دين وجود ندارد وصرفا بحث پرداخت ديه مطرح مي شود.البته تکافوء فقط در دين نيست بلکه برابري در عقل هم شرط است است لذا اگر عاقلي مجنوني را بکشد وبالعکس قصاص منتفي است چراکه بنا به فرموده پيامبر اعظم(ص) “لا قود لمن لا يقاد منه”يعني قصاص براي کسي که قصاص نمي شود وجود ندارد.واگر صغيري مرتکب قتل عاقل بالغي شود به لحاظ خطا بودن فعل او وعدم اعتبار حقوقي قصد او قصاص منتفي است و البته عکس ان اينجا صادق نيست يعني اگر بالغي يک صغيري را بکشد به لحاظ عموم “النفس بالنفس” مستوجب قصاص است.از ديگر شرايط برابري محقون الدم بودن مقتول است به اين معني که خون مقتول در مقابل قاتل به هدر نباشد،فرضا پدري که فرزندش به قتل رسيده است در صورت دست يافتن به قاتل وکشتن وي واثبات اين استحقاق مرتکب قتل مستوجب قصاصي نشده است والبته اين برابري نسبي است يعني بايد صرفا نسبت بين قاتل و مقتول راديد واگر قاتل کسي باشد که حقي در قتل براي او نباشد مرتکب قتل عمدي شده است.
2-؛مفهوم شناسي از منظر حقوق جزاي عرفي؛
آنچنان که در مباحث قبلي ذکر شد ،طبق اصول قانون اساسي ايران تمامي نصوص قانوني از جمله نصوص جزايي مي بايستي مطابق شرع انور اسلام باشد ،لذا مقنن ايراني در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370بنا به اطلاق اين اصول بر پايه نصوص و متون فقهي معتبر،شکل قانون به خود گرفته اند ومعمولا در مباحثي که نظرات فقهي گوناگون وجود داشته به نظريه مشهور روي آورده شده است.در باب قتل عمدي نيز همان طور که از منظر فقهي سخن رانديم،مقنن به نظريه مشهور روي آورده است وبه طور خاص در ماده 206 ق.م.ا 1370قتل عمد را بر سه گونه بيان کرد است:قتل در موارد ذيل قتل عمدي است:الف-مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.ب-مواردي که قاتل عمدا کاري را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردي که قاتل قصد کشتن را نداردوکاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيستولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا ناتواني يا کودکي وامثال انها نوعا کشنده باشد وقاتل نيز به آن آگاه باشد.
چنان که مشخص است مقنن در صدد تعريف قانوني بر نيامده است وصرفا وشايد به تاسي از متون فقهي معتبر مثل لمعه دمشقيه وتحرير الروضه(ان گونه که از عنوان گزيني قانون وانطباق کامل آن با اين متون محرز است)به ذکر مصاديق پرداخته است ليکن حقوقدانان مطرح تعاريفي را از قتل عمد بيان کرده اند که به ذکر آن مي پردازيم.دکتر ايرج گلدوزيان در کتاب حقوق جزاي اختصاصي خود مي نويسد”رفتار بدون مجوز قانوني ،عمدي واگاهانه يک انسان به نحوي که منتهي به مرگ انسان ديگري شود”17.بر اين تعريف شايد بتوان اين ايراد را گرفت که واژه عمد واگاهانه دو واژه جدا از هم نيستند که با حرف”و”جدا شوند وهم چنين قيد انسان به نظر اضافه است که اين هم از بديهيات است والبته استفاده از واژه رفتار که شامل فعل وترک فعل مي باشد خود بحث بر انگيز است وداراي اختلاف نظراتي بين حقوق دانان است.

هم چنين دکتر محمد هادي صادقي در کتاب جرايم عليه اشخاص پس از بحث و غور در اين خصوص مي نويسد که”جنايت عمد عبارت است از سلب غير قانوني حيات (در قتل)ويا صدمه بر نفس(در جنايات مادون نفس)با قصد ابتدايي يا تبعي به وسيله فعلي که بالمباشره يا بالتسبيب،عليه شخص مورد نظر واقع شده است.”18 .اين تعريف ازين جهت قابل نقد است که ترک فعل را موجب قتل عمد ندانسته است البته اين به معناي سهو قلم نگارنده نيست وقطعا نظر ايشان به اين مطلب تعمدي بوده است.
هم چنين دکتر حسين آقايي نيا در کتاب جرايم عليه اشخاص خود مي نويسد”قتل عمدي عبارت است از سلب عمدي حيات از ديگري بدون مجوز قانوني “19 که البته اين تعريف در عين مجمل بودن از تعاريف مزبور بهتر است چرا که مانع اغياراست و جامع اوصاف.هم چنين به نقل از دکتر آقايي نيا در کتاب مذکور(ص20)دکتر محسن رهامي در تقريرات درسي خود قتل عمد را چنين تعريف کرده است”قتل عمدي عبارت است ازخارج ساختن روح انسان معصوم الدم ديکري به طور عمد وبدون مجوز قانوني وشرعي”.هم چنين با مداقه در کتاب جرايم عليه اشخاص دکتر حسين مير محمد صادقي تعريفي از جانب ايشان دال بر ماهيت قتل عمد رويت نشد که شايد نقصي باشد برآن کتاب گران بها.
مقنن ايراني در ق.م.ا مصوب 1392ودر ماده 290به ذکر مصاديق قتل عمد پرداخته است که به شرح آتي است”جنايت در موارد ذيل عمدي محسوب مي شود:الف- هر گاه مرتکب با انجام کاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا افرادي غير معين از يک جمع را داشته باشد ودر عمل نيز جنايت مقصوديا نظير آن واقع شود،خواه کار ارتکابي نوعا موجب وقوع ان جناين يا نظير آن بشود ،خواه نشود.
ب-هرگاه مرتکب عمدا کاري انجام دهدکه نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن،مي گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنايت يا نظير آن را نداشته باشد،ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنايت يا نظاير آن مي شود.”
پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظاير آن را نداشته وکاري را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ،نمي شود،لکن در خصوص مجني عليه به علت بيماري ضعف ،پيري،يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضع خاص مکاني يا زماني نوعا موجب ان جنايت يا نظير آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني اگاه و متوجه باشد.
ت-هر گاه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد بدون آن که فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد ودر عمل نيز جنايت مقصود،واقع شود مانند اين که در اماکن عمومي بمب گذاري کند.
تبصره 1-در بند (ب)عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنايت عمدي است.مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب ،واقع شده باشد واين حساسيت نيز غالبا شناخته نشده نباشد که در اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنايت عمدي ثابت نمي شود.
تبصره2-در بند (پ)بايد اگاهي و توجه مرتکب به اين که کار نوعا نسبت به مجني عليه،موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد ودر صورت عدم اثبات جنايت عمدي ثابت نمي شود.
مقنن در قانون جزايي جديد به طور جزيي تري به ذکر مصاديق و قيود وارد بر آن پرداخته است، ودر خصوص اثبات آن هم به سخن پرداخته است واين مطلب يک نو اوري خوب در قانون جزايي ان هم راجع به مهم ترين عنوان مجرمانه است.مقنن سعي کرده است ابهامات وخلا هاي قانوني قبلي را مرتفع سازد از جمله به تفاسير متعددي که در مورد بمب گذاريها بود با اضافه کردن يک بند به بند هاي قبلي صبغه واحدي داده است .البته پر واضح است که تمامي تعاريف قتل عمدي که از ناحيه حقوقدانان بيان شده است به عنوان يک منبع ارشادي در کنار قانون مجازات اسلامي به عنوان منبع اصلي بيان کننده قتل استفاده مي شود.20
چنان که محرز است ديدگاه مقنن ايراني در مورد قتل عمد وشقوق آن تفاوت اساسي پبدا نکرده است وصرفا در حد بيان يک ظرافتهايي که محل ابهام بوده اند پرداخته است،به طور مثال موارد ذيل در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392محل ابهام بوده وهمواره مورد مناقشه و تفاسير مختلف قرار گرفته که نهايتا به تصريح مقنن در قانون جديد رفع اختلاف شده است؛

1-اشتباه در هويت مقتول،که در قانون قبلي دراي خلا قانوني بوده ودرماده 294 قانون جديد به صراحت عمدي تلقي شده است.
2-ترک فعل وقتل عمد؛که در قانون قديم بسيار اختلافي بود ودر ماده 295 قانون جديد به تصريح وارد شده است.
3-عدم تناسب در دفاع مشروع،که در قانون قديم سخني از ان در ميان نبوده ولي درتبصره 2ماده 302 قانون جديد وبنا به نظر فقهي امام خميني (ره)در تحرير الوسيله در صورتي که اصل دفاع مشروع صدق کند ولي از مراتب ان تجاوز شود قصاص منتفي است وموضوع مشمول پرداخت ديه خواهد شد.
4-جنايت عمدي بر جنين داراي روح،اين مورد نيز در قانون م.ا قديم به صراحت مورد حکم قرار نگرفته بود ومورد تفاسير گوناگون بود وعده اي قايل به آن وعده اي هم ان را منتفي مي دانستند وليکن درماده 306 قانون جديد به صورت کلي قصاص را منتفي ساخته است.
بحث مبسوط در اين خصوص را به فصول آينده وا مي گذاريم تا کلام در بدو راه به درازا نکشد.

مبحث دوم ؛پيشينه شناسي؛
گفتار اول؛ فقه اسلامي؛
بند اول ؛مذهب شيعه؛
مذهب شيعه يا همان مسلماناني که عقيده بر خلافت وامامت امام علي(ع)و سلاله پاک وي پس از رحلت جانسوز پيامبر رحمت(ص)دارند وبه دليل استفاده وبهره وري فراوان از روايات منقول از امام جعفر صادق(ع)که به دليل فضاي باز سياسي زمان خود بوده است به فقه جعفري هم مشهور است داراي منابع فقهي معتبر بسياري مي باشد که احصاء آن بر نگارنده بسي دشوار وزمان بر است وليکن بنا به تحقيق انجام گرفته سرامد اين کتب همان کتب “اللمعة الدمشقية”شهيد اول(ره)و”شرح اللمعة الدمشقية”و “تحرير الروضة في شرح اللمعة “،”مسالک الافهام”شهيد ثاني(ره) ،”شرايع الاسلام”محقق محلي ،”تحرير الوسيله”امام خميني (ره)مي باشند که اين کتب خود مبناي نظم و تجزيه وتحليل کتب ديگري قرار گرفته اند .علي اي حال،بنا به نظر مشهور فقهاي شيعه بالاخص فقهاي اخير الذکر تعريف قتل عمد به اين شرح است که”هو ازهاقُ النفس المعصومه المکافئه عمداً وعدواناً”به معني خارج کردن جان محترم وبرابر از تني ،عمدا وبه نا حق.21
امام خميني(ره) در تحير الوسيله به بيان کاملتري رسيده است واشعار مي دارد”هو ازهاق النفس المعصومه عمداًمع الشرايط الاتيه”22 بدين معني که ان بيرون کردن روح معصوم (محفوظ ومحترم)است از بدن انسان عمدا،با شرايطي که مي آيد.چنان که مشخص است اين تعاريف شامل شرايط قصاص هم هست وازين جهت مانع اغيار نيست.از فقهاي معاصري که بيان مجمل تري دارند(به ذکر شرايط قصاص نپرداخته اند) مي توان به مرحوم آيت الله مرعشي اشاره کرد که بيان مي دارند”قتل عمدي آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد قتل را به همان

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، ترک فعل، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد