منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

“زدن با آهن به موضع حساس، استمرار زدن تا مردن فرد، کوبيدن سر او با سنگ بزرگ، زدن مشت به قلب و فشار دادن به گلو”، دقيقاً حق مطلب را ادا کرده‌است.116 مثالهاي ساير فقها هم در اين خصوص شبيه مثال هاي ايشان است.
بديهي است براي کشنده به شمار آمدن عمل الزاماً استفاده از وسيله خاصي مثلاً آلت قتاله هم شرط نيست ، بلکه حتي ممکن است بدون استفاده از آلت قتاله هم عمل، نوعاً کشنده به شمار آيد.
مثلاً وقتي که شخصي با مشت به گيجگاه ديگري ضربه وارد مي‌کند يا با دستان خود گلوي ديگري را مي‌فشارد يا او را از فراز ساختماني بلند به طرف پايين پرتاب مي‌کند. از طرف ديگر ، مطلق استفاده از آلت قتاله را هم نمي‌توان باعث کشنده به شمار آمدن عمل دانست. مثلاً هنگامي که شخصي با چاقو به دست يا پاي ديگري مي‌زند يا با تفنگ به موضع غيرحساس ديگري مثلاً پا يا دست شليک مي‌کند. چون در اين موارد عمل به نحوي نيست که غالباً و نوعاً باعث قتل فرد شود، به خصوص در دنياي امروز که با پيشرفت علم پزشکي به سرعت مي‌توان جلو خونريزي و سرايت عفونت را گرفت. عرف هم هيچ گاه اين اعمال را نوعاً کشنده نمي‌داند. دليل آن هم روشن است. بسياري از افراد در جنگ يا در تصادفات يا حتي در اثر برخورد با مين پا يا دست خود را از دست داده‌اند ولي هنوز ساليان سال است که به زندگي خود ادامه مي‌دهند، اما کمتر کسي يافت مي‌شود که تير به قلب يا سر او برخورد کرده و زنده مانده باشدبه همين جهت عرف مثال هاي دسته اول را نوعاً کشنده نمي‌داند، در حالي که در نوعاً کشنده دانستن مثالهاي دسته دوم هيچ ترديدي روا نمي‌‌دارد. عمل وقتي نوعاً کشنده است که از 100 نفر که اين عمل نسبت به آنها انجام مي‌شود، اگر نگوييم 90 نفر ـ چون بحث غالباً کشنده مطرح است ـ حداقل 51 نفر آنها بميرند. آيا از 100 نفري که با چاقو يا حتي کارد به پايادست آنها يا حتي ساير اعضاي آنها (غير از سر يا قلب) جرح و حتي جرح شديد وارد مي‌شود، 10 نفر آنها هم مي‌ميرند؟! با اين وصف و با توجه به اينکه قانون مجازات اسلامي به تبعيت از منابع فقهي قصد تبعي قتل عمدي را “وجود قصد انجام عمل نوعاً کشنده” و نه صرف استفاده از آلت قتاله مي‌داند، اينکه رويه قضايي ما همچون قوانين قبل از انقلاب صرف استفاده عمدي از چاقو در زدن به موضع غيرحساس مثل پا يا ران را عمل نوعاً کشنده به شمار آورده بسيار عجيب است. به خصوص در جايي که بسياري از فقهاي ما قيد علم به کشنده بودن عمل را هم شرط دانسته‌اند. از اين رو ، هيچ گاه نمي‌توان فردي را که در يک منازعه‌اي که بين چند جوان رخ داده و در اثر هيجانات ناشي از زد و خورد در منازعه صرفاً با چاقو به دست يا پاي ديگري صدمه زده است داراي قصد قتل يا حتي ملتفت نسبت به اين موضوع که ممکن است قتل مترتب بر عمل او گردد دانست. همين طور هيچ گاه نمي‌توان مأموري را که براي جلوگيري از فرار فردي صرفاً ساق پاي او را هدف گرفته ملتفت نسبت به اين مطلب که ممکن است قتل بر عمل او مترتب باشد، فرض کرد. در حالي که همانطور که مي‌دانيم بسياري از فقهاي ما براي تحقق قصد تبعي قتل عمدي نه تنها “انجام عمدي عمل نوعاً کشنده” که علم به نوعاً کشنده بودن آن را هم شرط مي‌دانند. درست است که صاحب جواهر در جايي از مطالب خود گفته است: “بلکه ـ براي تحقق ملاک دوم قتل عمدي ـ کافي است قصد انجام فعلي که سببيت آن عادتاً براي قتل معلوم است، حتي اگر فاعل مدعي جهل به آن باشد”، اما بدون ترديد اين موارد ناظر به مثال هايي است که به تعبير خود ايشان سببيت بين اين افعال و قتل، عادتاً و غالباً کاملاً مشخص و محرز است و به طور خلاصه عمل از لحاظ عرف عادتاً و غالباً کشنده محسوب مي‌شود. در حالي که بخصوص در جهان امروز هيچ گاه نمي‌توان ايراد جرح با چاقو به دست يا پا را عملي عادتاً و غالباً کشنده محسوب کرد. وانگهي ، همين سخن صاحب‌جواهر هم اساساً نافي و متعارض با بحث ما نيست.
به هر حال از لحاظ فقهي هيچ گاه مطلق استفاده از آلت قتاله هرچند عمدي و از روي اراده و بدون توجه به چگونگي و محل استفاده از آن، قصد تبعي قتل عمدي يعني “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” به شمار نمي‌‌آيد 117و اين مطلبي است که علاوه بر فقها، برخي از حقوقدانان هم در مطالب خود به آن تصريح کرده‌اند.1
با اين اوصاف و به فرض که مطلب از لحاظ فقهي قابل بحث هم باشد ـ که ملاحظه کرديم به هيچ وجه چنين نيست ـ اما حکم قانون در بند ب ماده 206 ق.م.ا1370 و ماده290ق.م.ا1392روشن‌تر از آن است که نياز به برهان داشته باشد. قانون صراحتاً براي بيان قصد تبعي قتل عمدي گفته است: “مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد”و ملاحظه کرديم که هيچ گاه با چاقو يا کارد زدن به موضع غيرحساس ديگري نوعاً کشنده نيست و اگر در مورد برخي از مصاديق ترديدي هم در اين خصوص براي دادگاه ها و شعب ديوان وجود داشته باشد، اين ترديد بر اساس مباني روشن و متين فقهي از جمله قاعده “درء”که بنا به اذعان بسياري از صاحب نظران در همه ابواب فقه و نه صرفاً حدود ساري و جاري است و همين طور قواعد حقوقي تفسير به نفع متهم و نيز تفسير مضيق قوانين جزائي بايد به نفع متهم و نه به ضرر او تفسير شود. مضافاً آنکه به نظر ما بر اساس آنچه از مباني فقهي و نص صريح قانون در اين خصوص گفته شد، حتي ترديدي نسبت به اينکه اين قبيل اعمال، نوعاً (يا غالباً) کشنده به شمار نمي‌آيند، نيست. با اين اوصاف جاي آن است که شعب ديگر ديوان ضمن مراجعه به موازين فقهي ، راهي ديگر و منطبق با موازين فقهي و قانوني را پيش گيرند تا فتح‌ با‌بي براي ارسال پرونده اين قبيل موارد به هيأت عمومي ديوان عالي کشور و صدور رأيي منطبق با موازين مورد اشاره و عمل شعب ديوان عالي کشور منطبق بـر مـوازين فقـهي و قانوني گردد.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، رفتار انسان، سلسله‌مراتب