منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

قانونگذار قبل از انقلاب در ذيل ماده 171 قانون مجازات عمومي چنين اصطلاحي را به کار برده بود، جايي که مي‌گفت: “… و اگر آلت قتاله باشد قتل در حکم عمد خواهد بود…” دليل دوم و مهمتر آن است که همان گونه که اشاره شد هرچند در اين بند و بند ج قصد قتل به نحو صريح وجود ندارد اما قصد ضمني و تبعي قتل وجود دارد لذا بحث از اينکه چون قصد قتل در مورد اين بند وجود ندارد قتل عمدي به شمار نمي‌آيد بحث درستي نيست چرا که قصد قتل اگر نه به صورت صريح اما به صورت ضمني در مورد اين بند هم وجود دارد و اساساً بر همين مبناست که مقنن آن را قتل عمدي مي‌داند.
نکت? سوم در مورد اين بند آن است که لازمه اينکه شخصي بتواند قصد انجام فعل نوعاً کشنده را داشته باشد اين است که علم به کشنده بودن عمل خود هم داشته باشد. در برخي از عبارات فقها هم به اين مطلب صريحاً اشاره شده .96
در عبارت صاحب‌جواهر هم که قبلاً اشاره شد آمده است: “… و بقصده الضرب بما يقتل غالباً عالماً به وان لم يقصد القتل…”.97 اما مقنن برعکس بند ج لزومي به تصريح آن در اين بند نديده است. آيا عدم ذکر علم به کشنده بودن عمل توسط مقنن اقدام درستي است؟ به نظر مي‌رسد اقدام مقنن در عدم ذکر قيد علم به کشنده بودن عمل اقدام درستي است. چون اين بند (بند ب) مخصوص مواردي است که عملي که قاتل قصد انجام آن را مي‌کند نسبت به همه افراد بشر از قوي‌ترين تا ضعيف‌ترين آنها کشنده است. به عبارت ديگر عمل انجام شده نسبت به همه افراد اعم از اينکه داراي وضعيت خاص (پيري، بيماري و…) باشند يا نباشند کشنده است. به عنوان مثال پرت کردن از ارتفاع صدمتري يا از هواپيما به طرف پايين کشنده است اعم از اينکه فرد پرتاب شده سالم باشد يا معلول. بنابراين هر فردي نسبت به اينکه اين اعمال نوعاً کشنده است علم دارد و لزومي به تصريح آن در متن ماده نيست. برعکس موارد بند ج که چون برخي از حالات مربوطه (مثلاً بيماري قلبي) از ديد افراد ديگر پنهان است لذا علم به کشنده بودن عمل يا حتي علم به آن وضعيت و حالت خاص ضروري است و بدون احراز اين موارد قتل عمدي محقق نخواهد شد. به عبارت دقيقتر شخصي که عمداً مقتول را از داخل هواپيماي در حال پرواز به بيرون پرت کرده يا شخصي که مقتول را از ارتفاع صدمتري به پايين پرتاب کرده نمي‌تواند مدعي باشد که علم به کشنده بودن عمل خود نداشته است. همين طور شخصي که عمداً تيري را به طرف سر ديگري شليک کرده است. در حالي که شخصي که مشت کوچکي به سينه مقتول زده و او با توجه به بيماري قلبي که داشته در اثر همين مشت کوچک مرده است مي‌تواند مدعي جهل خود به بيماري قلبي او و در نتيجه جهل به کشنده بودن عمل خود باشد. همين طور است در مورد شخصي که با صداي نه چندان مهيب و ترس‌آور خود باعث مرگ فرد داراي بيماري قلبي شده است.

2-2-قصد تبعي نسبي؛
مقنن در بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي و بندپ ماده290ق.م.ا1392 در مقام بيان يکي از موارد کلي قتل عمدي مقرر مي‌دارد: “مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي‌دهد نوعاً کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال اينها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.”
همان گونه که گفته شد، اين بند در واقع بند مستقلي نيست و همان بند ب است و به عبارت دقيق تر اين بند مکمل بند ب و از فروعات آن بند به شمار مي‌‌‌آيد. در واقع در اين بند هم عمل، نوعاً کشنده است و شخص بايستي “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” را داشته باشد تا عمل او قتل عمد محسوب شود. ليکن برخلاف بند ب اين بند مواردي را بيان مي‌کند که عمل ارتکابي نسبت به افراد سالم و توانمند کشنده نيست اما نسبت به افراد خاصي با توجه به وضعيت خاص آنها (مثلاً بيماري، پيري، کودکي و…) عمل ارتکابي کشنده است. درنتيجه عمل در اين موارد نهايتاً کشنده است و اگر شخصي با قصد و اراده چنين عملي را انجام دهد قاتل عمدي محسوب مي‌شود. به عنوان مثال ، درست است که انداختن شخصي در داخل استخر يا جوي آبي به عمق يک متر کشنده نيست، اما اگر همين عمل نسبت به طفل يک ساله‌اي صورت گيرد عمل نوعاً کشنده‌اي محسوب مي‌شود. اگر شخصي با قصد و اراده اين اقدام را نسبت به طفل يک ساله‌اي انجام دهد با توجه به اينکه ملاک دوم قتل عمدي يعني “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” در مورد او تحقق يافته، اقدام او قتل عمدي محسوب مي‌شود.
نکته‌اي که در خصوص اين بند لازم به ذکر است اين است که منظور از عبارت “… و قاتل نيز به آن آگاه باشد…” در متن ماده چيست؟ به عبارت ديگر مرجع ضمير اشاره “آن” کشنده بودن عمل است يا وضعيت خاص طرف؟ به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه آنچه براي تحقق قتل عمدي لازم است و ملاک دوم قتل عمدي به شمار مي‌آيد، “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” است لذا مرجع ضمير اشاره “آن” هم کشنده بودن عمل است. البته بدون ترديد لازمه اينکه در اين وضعيت هاي خاص (به خصوص آن وضعيت ها و حالاتي که از ديد ساير افراد جامعه پنهان است مثل بيماري قلبي) قاتل، علم به کشنده بودن عمل خود داشته باشد علم به وجود آن بيماري هم هست. درنتيجه اگر قاتل علم به بيماري قلبي مجني‌عليه نداشته باشد هيچ گاه نمي‌توان تصور اين را داشت که علم به کشنده بودن عملش که عبارت از “زدن ضربه خفيف به سينه مجني‌عليه” بوده، داشته است. بنابراين اگر گفته شود مرجع ضمير “آن”، هم علم به کشنده بودن عمل و هم علم به وضعيت طرف است حرف نادرستي نيست. در عين حال بدون ترديد مرجع ضمير “آن”، علم به وضعيت طرف به تنهايي نيست چون ممکن است شخصي علم به بيماري قلبي فردي داشته باشد، مثلاً شنيده باشد که او داراي بيماري قلبي است اما واقعاً علم به اين مطلب که اگر فرياد بلندي بر سر او کشيده شود يا مشت خفيفي به سينه او نواخته گردد نسبت به او نوعاً کشنده است و باعث قتل او خواهد شد، نداشته باشد و اين عدم علم او با توجه به سطح سواد و موقعيت اجتماعي او واقعاً محرز هم باشد. بديهي است در اين حالت نمي‌توان گفت که قاتل با اين ضربه خفيف “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” را داشته است. بنابراين قتل واقع شده قتل عمدي نخواهد بود.

مبحث دوم-رويه قضايي و فقه اسلامي؛
گفتار اول؛رويه ي قضايي،
ملاحظه شد که قصد تبعي بر اساس تصريح بند ب ماده 206 ق.م.ا1370وبندب ماده290ق.م.ا1392که مبتني بر منابع فقهي است، عبارت از “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” است. در حالي که تفسير دادگاهها و شعب مختلف ديوان عالي کشور ازاين ضابطه به نحوي است که آن را مترادف با “قصد استفاده از آلت قتاله” مي‌دانند. به عبارت ديگر رويه قضايي پس از انقلاب، همان رويه قضايي قبل از انقلاب و مبتني بر همان مطالب ذيل ماده 171 قانون مجازات عمومي است.98 در واقع دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور صرف استفاده از آلت قتاله را هر چند در موضع غيرحساس از بدن هم باشد، مصداقي از بند ب ماده 206 ق.م.ا1370وبندبماده290ق.م.ا1392 مي‌دانند. در ذيل به عنوان نمونه به بيان رأي اصراري کيفري شماره 3 مورخ 25/2/1380 مي‌پردازيم:
موضوع پرونده منجر به صدور رأي اصراري فوق عبارت از آن است که حسن در طي يک درگيري با چاقو به خلف زانوي راست اکبر جراحت وارد نموده که علت مرگ نيز توسط پزشکي قانوني خونريزي ناشي از همين جراحت اعلام گرديده است. شعبه 1603 دادگاه عمومي تهران اتهام را قتل عمدي و حسن را به قصاص نفس محکوم نموده‌ است. پس از اعتراض حسن و وکيل وي، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و جهت رسيدگي به شعبه 26 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده است. اين شعبه بنا به جهاتي از جمله اين استدلال که “… محرز نيست که نحوه قتل مذکور مما يقتل به غالباً بوده باشد …” رأي دادگاه بدوي را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. اين بار هم شعبه هم عرض (شعبه 1602) مجدداً به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي حسن را به قصاص نفس محکوم نموده است. با اعتراض وکيل محکوم‌عليه پرونده مجدداً به ديوان عالي کشور ارسال که به لحاظ سابقه، مجدداً به شعبه 26 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده است که با توجه به ابقاء اين شعبه بر نظريه قبلي خود پرونده اصراري تشخيص و جهت طرح در هيأت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور ارسال گرديده است. اين هيـــأت هم پس از بحث و بررسـي با اکثريـت 28 نفر در مقـابل اقليـت 17 نفـر رأي شعبـه 1602 دادگاه عمومي تهران را تأييد کرده است .علاوه بر اين، شعبه 26 ديوان عالي کشور طي دادنامه شماره 888 مورخ 26/11/70 موضوع کلاسه 17/3036 در خصوصي اتهام فردي مبني بر ايراد جرح با چاقو به ران چپ مقتول که منجر به فوت او گرديده است، ضمن رد تجديد نظرخواهي او چنين حکم داده است: “بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده و اعترافات مکرر متهم که او با چاقو به مقتول زده و با عنايت به برگ معاينه جسد “فعل مما يقتل به غالباً” مي‌باشد و ادعاي دفاع نسبت به مقتول با ملاحظه شهادت گواهان و قرائن موجود در حدي نيست که قابل تصديق باشد و لذا رأي دادگاه مبني بر قصاص ابرام مي‌شود و با تقاضاي تجديدنظر موافقت نمي‌شود .99

گفتار دوم-سابقه ي فقهي ؛
ملاحظه شد که شعبه 26 ديوان عالي کشور در دادنامه سال 1370 خود ايراد جرح با چاقو به ران فردي را صراحتاً مصداق “فعل مما يقتل به غالباً” دانسته، در حالي که همين شعبه در دادنامه شماره 1320 مورخ 20/2/78 که منجر به رأي اصراري پيش گفته گرديد، اين عمل را “مما يقتل به غالباً” ندانسته است. هر چند اکثر اعضاي شعب کيفري ديوان، اين نظر اخير شعبه 26 ديوان عالي کشور را رد کرده و در واقع ايراد جرح با چاقو به ران را مصداق “مما يقتل به غالباً” دانسته‌اند.
از دقت در اين آراء ملاحظه مي‌گردد که محل نزاع، مفهوم و مصاديق عبارت فقهي “مما يقتل به غالباً” به عنوان ملاک دوم قتل عمدي در کلام فقيهان است. بر همين اساس شايسته‌ترين کار آن است که با بررسي دقيق کلام فقها در اين خصوص مفاد و مصاديق اين عبارت را از زبان خود آنها جويا شويم.
سؤالاتي که به دنبال پاسخ آنهاييم آن است که آيا از لحاظ فقهي، مطلق “ايراد جرح با آلت قتاله قتل “عمدي به شمار مي‌آيد يا خير؟ آيا اساساً صرف “استفاده عمدي از آلت قتاله” در منابع فقهي ضابطه دوم قتل عمدي است يا آنچه ضابطه دوم قتل عمدي است “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” يا به عبارت ديگر “انجام عمدي عمل نوعاً کشنده” نسبت به مجني‌عليه است، اعم از اينکه اساساً آلتي (اعم از قتاله يا غيرقتاله) استفاده شده باشد يا نشده باشد و آيا از لحاظ فقهي صرف استفاده از آلت قتاله هرچند قاتل علم به قتاله بودن آن و درنتيجه علم به کشنده بودن عمل خود هم نداشته باشد ـ و انجام عمل هم به نحوي باشد که عرف نيز اين امر را از او بپذيرد ـ باعث تحقق قتل عمدي است؟ ذيلاً طي دو قسمت ابتدا به بيان کلام فقها در اين زمينه و سپس به نقد و بررسي رويه قضايي با عنايت به اين منابع فقهي مي‌پردازيم.

بند اول،کلام فقها؛
الف-حقيقت آن است که غالب فقها براي بيان ملاک دوم(قصد تبعي) قتل عمدي عبارت “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” يا “انجام عمدي عمل نوعاً کشنده” را به کار برده‌اند: شيخ طوسي در نهايه پس از بيان ضابطه اول قتل عمدي يعني انجام عمل با قصد قتل در بيان ملاک دوم قتل عمدي مي‌گويد: “… او يکون فعله مما قدجرت العاده بحصول الموت عنده…”100يعني “عمل او از اعمالي باشد که عادتاً به سلب حيات منجر مي‌شود”. همان

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات