منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

مطلب در سطور آتي بهتر اين ابهام را خواهد شکاند)زيرا قصد جنايت به تبع رفتار نوعا کشنده موجود است.هم چنين در موارديکه جاني سبب معيني را قصد کند ،لکن جنايت به علتي ديگر واقع شود ،چنانچه عامل و سبب جنايت داخل در قصد سبب معين باشد جنايت عمدي خواهد بود زيرا آنچه موجب جنايت شده است ،امري منفک ومتنزع از سبب مقصود جاني نبوده ودر واقع ضمن قصد سبب معين ،بدان نيز قصد شده است. ازين رو اگر مجني عليه را به قصد غرق کردن در اب به دريا افکند و قبل از رسسيدن به اب کوسه وي را در هوا بکشد ،قتل عمدي است.زيرا وجود اين گونه خطرات در دريا قابل پيش بيني بوده و قصد پرتاب کردن در دريا قصد اتلاف به وسيله جانوران دريايي را نيز در خود دارد.”87
به هر حال ،مرتکب مي بايستي رفتار نوعا کشنده را(به اعتبار وسيله يا موضع اصابت که تفصيل ان پيش از اين آمد واز تکرار آن مي پرهيزيم)آگاهانه وبا اختيار (قصد وعلم که توامان عمد گفته مي شود ودر عمومات به آن پرداخته شد)انجام دهد. ور زمان ارتکاب لحظه اي اين قصد وعلم قطع نشده تا موجب ازاله وصف عمد نگردد.

بند دوم-قصد نتيجه؛
جرم قتل عمد از جرائم مقيد است که در آن حصول نتيجه علاوه بر قصد فعل و قصد نتيجه حصول نتيجه نيز شرط است.در جرم قتل عمدي با کار نوعا کشنده صرف انجام کار نوعا کشنده کافيست و نيازي به اثبات قصد نتيجه‏ از سوي مدعي نيست.کسي‏که قصد کار نوعا کشنده را دارد به تبع آن قصد قتل نيز دارد،از اين لحاظ اين جرم ماهيتا قتل عمد است،زيرا که متهم در واقع هر دو قصد را دارد.اول؛قصد کار نوعا کشنده که بايد توسط مدعي اثبات گردد. دوم؛قصد نتيجه که برخلاف قصد قبلي مدعي بي‏نياز از اثبات آن است(البته همان طور که خواهيم ديد اين نظر اختلافي بوده و موافقان و مخالفاني دارد)،به عقيده برخي از حقوق دانان قصد نتيجه با اثبات و احراز قصد کار نوعا کشنده،واقعيتي‏ انکارناپذير و غير قابل ردّ عنوان شده است لذاحتي به متهم هم فرصت داده نمي‏شود که‏ نداشتن يا فقدان قصد نتيجه را اثبات نمايد.
با توجه به اهميت واثار بسيار زيان بار وعمدتا غير قابل جبران جراحات بدني واز جمله قتل مقنن صرفا به جرم انگاري قتل هايي که با قصد صريح و مستقيم(توضيح ان در سطور اتي خواهد امد)اتفاق مي افتد،بسنده نکرده است،وبلکه بي تفاوتي هاي اشکار نسبت به حيات ديگران را هم در اين دايره وارد نموده است.با توجه به متون فقهي وحقوق جزايي ايران مي توان سه نوع قصد انگاري را در متون جزايي يافت که دو نوع ان ارتباط کامل ومستقيمي با موضوع اين پژوهش دارد که در بخش هاي آتي به آن خواهيم پرداخت.

1-قصد صريح يا مستقيم؛
هنگامي که مرتکب با سبق تصميم وارده انجام يک رفتار مجرمانه را قصد نموده وبه ان جامه ي عمل بپوشاند از نظر قانون وشرع مرتکب يک جرم عمدي شده است.از نظر شهيد ثاني در کتاب تحرير الروضه في شرح المعه ،کتاب قصاص،باب العمد،صرف احراز و وجود قصد قتل در مرتکب و وقوع نتيجه،قتل عمدي محسوب مي گردد حتي اگر رفتار به کار رفته بسيار نادر در اين نتيجه باشد، ودليل ان را هم عموم ادله راجع به عمد دانسته است.88 چنان که محرز است در اين گونه قتل هاي عمدي که عمدي بودن ان با قصد صريح احراز مي شود،رفتار مادي تاثيري در احراز عمدي بودن يا نبودن ان ندارد(البته با وصف تحقق نتيجه مطلوب يعني قتل)لذا به قول شهيد ثاني حتي اگر مرتکب با يک چوب نازک مجني عليه را کتک ومنجر به قتل وي شود ،قتل عمدي محرز است.البته بسياري از علماي اهل سنت از جمله ابو حنيفه،قتل عمدي را فعلي مي دانند که نوعا کشنده باشد،يعني با ابزاري مثل سلاح و نظاير ان انجام گيرد.89 به تبع اين بناي فقهي،حقوق جزايي ايران هم از اين نوع قتل به عنوان قتل عمد ياد کرده است،و در بند اول ماده ي 206 ق.م.ا1370به صراحت به اين امر اشاره کرده است.والبته انگيزه شريرانه يا شرافتمندانه تاثيري در نوع قتل ندارند و اين قصد بلاواسطه است که فاکتور اساسي در تعيين نوع قتل است نه انگيزه مع الواسطه اي که با تحقق قتل مد نظر مرتکب است.والبته نا گفته پيداست که رفتار مرتکب زماني با وجود قصد قتل در مرتکب نتيجه ي قتل عمد مي دهد که رابطه اسناد بين نتيجه و رفتار از بين نرود ومحقق باشد والا اگر رفتار چنان ضعيف باشد احراز قتل عمد مشکل به نظر مي رسد. در هر حال قصد صريح ساده ترين ومعمول ترين قصد هاست که در قوانين جزايي ما راه يافته واعتبار قانوني دارد، و در سطور بعدي به قصد تبعي که ارتباط کامل با قتل با فعل نوعا کشنده دارد مي پردازيم.

2-قصد تبعي؛
مقنن پس از انقلاب با استناد به منافع فقهي ابتدا در ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و سپس در ماده 206 قانون مجازات اسلامي و ماده 290ق.م.ا1392 طي سه بند موارد کلي قتل عمدي را بيان کرد. بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي که عيناً همان بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن است و در واقع جايگزين ذيل ماده 171 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 شده است مقرر مي‌دارد: “مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .”با اين وصف ملاحظه مي‌گردد که مقنن به جاي عبارت “آلت قتاله” که در ذيل مادة 171 در بيان قتل در حکم عمدي آمده بود و از برخي جهات مورد انتقاد حقوقدانان هم واقع گرديده بود،90عبارت “کار…نوعا کشنده”رادر قوانين پس از انقلاب به کار برده است. علي رغم اين تغيير صريح قانون، رويه قضايي به خصوص آراء شعب ديوان عالي کشور همچون گذشته، صرف استفاده عمدي از آلت قتاله را هرچند به موضع غيرحساسي از بدن مثل پا يا دست اصابت کرده باشد، کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌داند. در حالي که با توجه به تغيير قانون و با توجه به اينکه اين قبيل اعمال “کار… نوعاً کشنده” به‌شمار نمي‌آيند نبايد آن را ضابطه دوم قتل عمدي به شمار آورد. به هر حال در اين بخش پس از بيان قصد تبعي(مطلق و نسبي)، به بيان رويه قضايي درخصوص بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي1370 وماده 290ق.م.ا1392
مي پردازيم و سپس با مراجعه به منابع فقهي، صحيح يا سقيم بودن اين رويه را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.
قصد تبعي را مقنن طي بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي وبند هاي ب وپ ماده290 ق.م.ا1392 بيان کرده است. البته بند ج، همان گونه که خواهيم گفت بند مستقلي نيست و مکمل بند ب و از فروعات آن به شمار مي‌آيد.

2-1-قصد تبعي مطلق؛
مقنن در اين بند “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” را ملاک ديگر قتل عمدي مي‌داند بنابراين در حالتي که قاتل عمداً و از روي اراده، مقتول را از ارتفاع بسيار بلندي به طرف پايين پرتاب مي‌کند يا وقتي ميله‌اي آهنين بر سر ديگري مي‌کوبد يا وقتي که طفل خردسالي را که شنا بلد نيست به داخل دريا مي‌اندازد، عمل او قتل عمدي است. هرچند ابتدائاً قصد قتل هم وجود نداشته باشد، چرا که انجام عمل با اين کيفيات، منفک از قصد قتل نيست. به عبارت ديگر ، هرچند قاتل قصد ابتدايي قتل را نداشته ، اما در چنين اعمالي که عرف آنها را کشنده مي‌داند قصد قتل مفروض است. درخصوص اين بند چند نکته قابل تذکر است:
نکت? اول: آنچه در اين بند مهم است “قصد” انجام عمل نوعاً کشنده است و نه صرف وجود عمل نوعاً کشنده. به همين لحاظ مقنن قيد “عمداً” را در اين بند گنجانده است ، جايي که مي‌گويد: “در مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد.” به عبارت ديگر، با توجه به اينکه مبناي تفکيک و تقسيم انواع قتلها از يکديگر، عنصر رواني است و نه عنصر مادي،‌ در اين بحث هم آنچه اهميت ويژه دارد، نه صرف عمل نوعاً کشنده که وجود قصد انجام عمل نوعاً کشنده است. اين مطلب دقيقاً همان چيزي است که مورد توجه فقها هم بوده است. به عنوان مثال ترجمه عبارت صاحب جواهر که قانون هم متأثر از آن بوده چنين است: “و همچنين قتل عمد محقق مي‌شود با قصدزدن به آن چيزي که غالباً کشنده است با علم به کشنده بودن آن، هرچند قصد قتل هم نداشته باشد، چرا که قصد انجام چنين فعلي (فعل غالباً کشنده) مانند قصد قتل است”91. هم ايشان در جاي ديگر مي‌گويند: “همچنين قتل عمد محقق مي‌شود وقتي که قصد انجام فعلي را داشته باشد که نوعاً کشنده است،‌ هر چند قصد قتل را هم نداشته باشد”92. همين طور حضرت امام مي‌گويند: “قتل عمد محقق مي‌شود با قصد انجام فعلي که غالباً کشنده است، هرچند قصد قتل هم وجود نداشته باشد”93. ترجمه عبارت آيت‌ا… خويي نيز که به نحو روشن‌تري حق مطلب را ادا کرده چنين است: “بلکه اظهر تحقق قتل عمدي است با قصد انجام فعلي که عادتاً کشنده است، هرچند در ابتدا قصد قتل هم نداشته باشد”. هم ايشان در بيان تعليل اين حکم مي‌فرمايند: “به دليل آنکه قصد انجام فعلي با التفات به اينکه عادتاً قتل مترتب بر آن است، جداي از قصد قتل نيست”.94
بنابراين ، ملاک دوم(قصد تبعي مطلق)، “قصد انجام عمل نوعاً کشنده” است نه صرف “عمل نوعاً کشنده”. اگر ملاک را صرفاً وجود عمل نوعاً کشنده بدانيم، اين امر در قتل خطاي محض هم وجود دارد. مصداق بارز قتل خطاي محض جايي است که شخص به قصد شکار پرنده‌اي تيري را رها کرده و در اثر خطاي در تيراندازي يا کمانه کردن تير، تير او به انساني مي‌خورد و او را مي‌کشد. بديهي است در اين حالت هم که عمل قاتل خطاي محض است، عملِ نوعاً کشنده وجود دارد ولي هيچ گاه قتل، قتل عمدي به شمار نمي‌آيد، چون قاتل قصد انجام فعل نوعاً کشنده را بر روي مقتول نداشته است. بنابراين در حالاتي که علي رغم وجود عمل نوعاً کشنده، قصد و اراده انجام آن ازطرف قاتل وجود نداشته است، بحث از قتل عمدي و ملاک دوم قتل عمدي منتفي است. مثال زير مطلب را واضح‌تر مي کند:
الف و ب که به قصد تفريح به بيابان رفته‌اند نزديک چاه يا گودالي مي‌رسند که عمق آن حدود يک متر به نظر مي‌رسد، ولي در حقيقت اين گودال يا چاه بزرگي است که هيزم هاي بيابان در دهانه آن گير کرده و بر اثر وزش باد خاکهايي روي آن را پوشانده است و نم باران هم آن را به صورت پوسته خاکي بر روي هيزم ها درآورده است به طوري که ترديدي براي الف و ب باقي نمي‌ماند که عمق اين گودال حدود يک متر است. در اين حالت الف به تصور اينکه ب شيئي را که درون اين گودال است بالا بياورد، او را به درون آن هل مي‌دهد که با توجه به سست بودن هيزم ها ب درون چاه مي‌افتد و مي‌ميرد. بديهي است در اين فرض عمل الف را نمي‌توان قتل عمدي دانست چون در اين حالت الف صرفاً “قصد انجام عمل غيرکشنده” پرت کردن ب به عمق يک متري را داشته است. به عبارت ديگر ، علي رغم وجود عمل نوعاً کشنده “به درون چاه عميق پرت شدن ب”، چون قصد انجام اين عمل توسط الف وجود نداشته، عمل قاتل، قتل عمدي محسوب نمي شود.
نکته ي دوم در خصوص اين بند آن است که هرچند در اين بند هم رکن رواني اهميت ويژه‌اي دارد و لذا قصد انجام عمل نوعاً کشنده بايد محرز شود، اما چون قصد صريح يا ابتدايي قتل وجود ندارد آيا بايد اين قتل را هم قتل عمدي دانست يا اصطلاح قتل در حکم عمد درخصوص اين بند و حتي بند ج صحيح‌تر است؟ به نظر مي‌رسد به دو دليل استفاده از اصطلاح قتل در حکم عمد در مورد اين بند صحيح نيست. دليل اول آنکه مقنن در هيچ جاي قانون چنين اصطلاحي را به کار نبرده است. مقنن اين مورد را هم تحت عنوان قتل عمدي بيان داشته است. مضافاً آنکه فقها هم عمدتاً ـ جز معدودي مثل شهيد ثاني در شرح لمعه95 از چنين اصطلاحي براي بيان اين قبيل قتلها استفاده نکرده‌اند بديهي است

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، محل سکونت Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، قصد استفاده