اگر چه داراي قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه و نيز قصد نتيجه ي حاصله است، اما جنايت ارتکابي عمد قلمداد نخواهد شد.
البته در جريان مباحثاتي که همزمان با تصويب قانون مجازات اسلامي‌در سال 1370 و تغيير و اصلاحات موادي از اين قانون راجع به قتل عمد و نهايتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهاي ديوان عالي کشور پيش آمده، معلوم شد که در خصوص قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه نظريه واحدي وجود ندارد. نظريه غالب مبتني بر فتاواي معتبر (حضرات آيات عظام گلپايگاني و خامنه‌اي) هم‌اکنون اين است که اگر قتل به مصداق “ماقُصدلم يقَعْ وَ ما وَقَع لَمْ يقْصَد” واقع شود، يعني آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل ترديد است. بنابراين اگر قاتل مجني‌عليه را به گمان آنکه زيد است مورد اصابت قرار دهد و سپس معلوم شود که در قصد خود خطا کرده و فرضاً عمر را به جاي زيد از پا در آورده است، قتل ارتکابي عمدي محسوب نمي‌شود.
اما حادثه‌اي که سبب صدور فتاوايي در خصوص قتل ناشي از اشتباه در هويت و نهايتاً رأي اصراري ديوان عالي کشور در اين خصوص شد، به شرح زير مي‌باشد: شخصي به نام حسين معروف به حسين افغاني دختر 13 ساله‌اي را ربوده و در محل سکونت خود به مدت 24 ساعت مخفي مي‌نمايد. بعد از رها نمودن دختر، جريان به اطلاع خانوادي وي رسيده و دختر را به پزشکي قانوني مي‌برند. پزشک مربوطه صحت جسماني دختر را تأييد مي‌نمايد. ولي خانوادي دختر اين عمل را اهانتي به خود دانسته و حسين افغاني را مهدورالدم تشخيص داده و تصميم به قتل وي مي‌گيرند. بنابراين به محل کار حسين رفته و دنبال او مي‌گردند. دربان کارگاه به آنها مي‌گويد که حسين رفته و شب باز مي‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترک مي‌کنند. ليکن به هنگام عصر حسين به کارگاه باز مي‌گردد. پيرمرد دربان قضيه را به وي اطلاع داده و لذا او از آنجا مي‌گريزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با يک راننده به محل سکونت حسين رفته و قبل از هرگونه عملي، برق کارگاه را قطع مي‌کنند. سپس درب کارگاه را زده و نهايتاً شخصي درب را به روي آنها مي‌گشايد. در همين حال برادر دختر به تصور اينکه حسين در را گشوده بدون درنگ اقدام به شليک کرده و پيرمرد دربان را ازپا در مي‌آورد. ولي پس از حادثه، وقتي مقتول از درد فرياد مي‌کشد، آنها متوجه مي‌شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه مي‌باشد. بنابراين هر سه نفر پس از به قتل رساندن پيرمرد از آنجا متواري گشته و از محل مي‌گريزند. متعاقب اين حادثه، اولياي دم مقتول اقدام به شکايت نموده و متهمين دستگير مي‌شوند. دادسراي عمومي پرونده را با صدور کيفرخواست دائر بر قتل عمدي به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نيز به قصاص برادر دختر رأي مي‌دهد. امّا در اثر اعتراض، پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع و به علت اختلاف بين اعضاي رسيدگي کننده، موضوع مورد استفتاء قرار مي‌گيرد. لذا از محضر آيت الله العظمي گلپايگاني (ره) چنين سؤال مي‌شود: ” شخصي به قصد کشتن فرد معيني با استفاده از تاريکي شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را مي‌کوبد و شخصي را که از اتاق بيرون مي‌آيد، به توهم اينکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله مي‌کشد. بعداً معلوم مي‌شود که مقتول فرد ديگري بوده است. آيا اين قتل عمد يا شبه‌عمد محسوب مي‌شود.” معظم له نيز در پاسخ چنين فرمودند: “در فرض مثل قتل عمد محسوب نمي‌شود. والله العالم.” در همين زمينه مقام معظم رهبري نيز مرقوم فرمودند: “تطبيق عنوان قتل موجب قصاص بر اين مورد خالي از اشکال نيست، بلکه بعيد نيست عدم صدق قتل عمد. بنابراين اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعين همين است والا بايد از قاتل ديه ي قتل نفس گرفته شود.” به همين جهت شعبي ديوان عالي کشور حکم دادگاه اول مبني بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه ديگر دادگاه کيفري يک ارجاع مي‌دهد.
دادگاه اخيرالذکر با استناد به مواد قانوني مربوط به قتل عمد و شبه عمد، دادنامه ي مفصلي انشاء کرده و در اين مورد قتل را عمد دانسته و رأي به قصاص نفس متهم رديف اول (برادر دختر) داده و متهم رديف دوم (پدر دختر) را به 3 سال حبس و متهم رديف سوم (راننده ) را به 1 سال حبس به جرم مُمْسک بودن محکوم مي‌نمايد. محکوم عليهم (هرسه نفر) به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به ديوان عالي کشور ارجاع مي‌شود و نهايتاً در جلسه ي هيئت عمومي اصراري ديوان عالي کشور به شرح زير رأي داده مي‌شود: “با توجه به فتواي حضرت آيت‌الله العظمي گلپايگاني و با در نظر گرفتن فتواي مقام معظم رهبري موضوع قتل شبه عمدي است.” برخي از حقوقدانان معتقدند که رأي اصراري ديوان صحيح نبوده و بلکه اشتباه مي‌باشد. اين گروه عقيده دارند اشتباه تاريخي ديوان عالي کشور در مورد پدر و برادري که با اشتباه در هويت، انسان بي‌گناه ديگري را با اين تصور که همان کسي است که دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند و همچنين شبيه‌عمد دانستن چنين قتلي موجب مي‌شود که تصميم ديوان را فاقد وصف حقوقي بدانيم و نوعي حکم مصداقي، مصلحتي و احساسي به حساب آوريم. به بيان ديگر اگر امروز اوباش شروري با انگيزي فاسدي مرتکب قتل عمدي شود، ولي اشتباه خود را در هويت مقتول به اثبات برساند و دوباره هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور تشکيل جلسه دهد، آيا اکثريت حکم به شبيه‌عمد بودن چنين قتلي خواهند داد؟قطعاً پاسخ منفي است. لذا شديد و جبران ناپذير بودن مجازات قصاص نفس و شمول آن بر تمامي مصاديق قتل عمد در قانون، نبايد ما را به سوي دست‌اندازي و مخدوش کردن اصول حقوق جزا و قوانين جاري ببرد.
نگارنده به اين موضوع معتقد است که بين اشتباه در هويت در قتل با سبق تصميم و اشتباه در هويت بدون قصد قتل و با رفتار نوعا کشنده فرقي نيست و هردو داراي يک استدلال هستند و دليل آن هم وجود قصد تبعي در مرتکب قتل اخير است.
به هر حال بسياري از صاحب نظران و مؤلفان انتقاد فوق را نمي‌پذيرند و لذا بدون تأکيد بر ضرورت تعيين اوصاف شخصيتي مجني‌عليه، اشتباه جاني را در دفع قصاص مؤثر مي‌دانند، زيرا معتقدند که آنچه به وسيله جاني واقع شده است، حقيقتاً مقصود او نبوده است. به عنوان مثال چگونه ممکن است پدر و مادري را که در موضع دفاع، به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاريکي شب به قتل مي‌رسانند، در جنايت بر فرزند خويش عامد دانست؟
بنابراين نظر بايد گفت اگر جاني به دليل تاريکي يا وجود پرده و حجاب، به تصور آنکه مجني‌عليه همان شخص مورد نظرش است، طعام مسموم نزد وي گذاشته و او را بکشد (اما در واقع شخص مورد نظرش نباشد)، جنايت عمدي نبوده و (قاتل)فقط ضامن ديه آن خواهد بود.
به اين ترتيب و بر اساس اين نظر بايد توجه داشت که اگر چه قانونگذار به موجب بند الف ماده ي 206 ق.م.ا تعيين فيزيکي و بالاشاره مجني‌عليه وبه موجب بند ب ماده ي مزبور صرف رفتار نوعا کشنده بدون قصد قتل را در تحقق عمد کافي دانسته است و از اين رو بايد با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معين و قصد قتل وي در بند الف و بدون قصد در بند ب ، جنايت را عمدي تلقي کرد، اما شبهه حاصله از اشتباه مصداقي و همچنين ضرورت احتياط در دماء موجب ترديد در ثبوت قصاص مي‌گردد.
قابل ذکر است بعضي از مؤلفان معتقدند در قتلي که مقتول او مورد نظر قاتل نبوده است، با اثبات تقصير مرتکب واقعه، قتل در حکم شبه عمد محسوب مي‌شود که موضوع تبصره ي مادي 295ق.م.ا است و لذا مرتکب به عنوان مسبب در قتل غيرعمدي به تسبيب (ناشي از تقصير وي)، در اجراي مادي 616 قانون مزبور به حبس از يک تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهدشد.85
3-تحليل نهايي موضوع با نگارش قانون جديد؛
شايد به لحاظ همين اختلاف وتشتت آراء بوده که مقنن به تصريح نويسي در قانون جزاي جديد خود روي آورده است.مقنن در مواد292 و 294قانون مجازات اسلامي مصوب1392 به صراحت در خصوص اشتباه در هويت و اشتباه در هدف سخن رانده است و به اين اختلافات خاتمه داده است والبته شکي نيست که همان اختلاف آراء سبب اين پختگي در قانون وجامع شدن ان شده است؛اين مواد بدين شرح مي باشند؛
ماده 293ق.م.ا1392:جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي شود:
1-در حال خواب وبيهوشي ومانند آنها واقع شود.
2-به وسيله صغير ومجنون ارتکاب يابد.
3-جنايتي که در آن مرتکب نه قصد جنايت بر مجني عليه را داشته باشد ونه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را،مانند اين که تيري به قصد شکار رها کند وبه فردي برخورد نمايد.
تبصره-در مورد بند هاي(1)و(3)هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنايت بر ديگري مي گردد ،جنايت عمدي محسوب مي شود.
چنان که از مفاد بند سوم وتبصره ماده قانوني فوق بر مي آيد ،مقنن به طور بسيار ظريفي اشتباه در هدف(که حايز عمد در نفس رفتار مرتکب هست البته نه بر مجني عليه)را تفکيک وتمايز خاصي زده است؛
نخست اين که در بند سوم اشتباه در هدف را زماني خطا ي محض تلقي کرده است که مرتکب بدوا وبه طور اوليه يک شي ويا يک حيوان(به جز انسان)را هدف قرار داده است وبر اثر اشتباه در هدف گيري به يک انسان برخورد کرده است ،اين نظر بسيار عادلانه و منصفانه رخ مي نمايد چرا که در ذهن مرتکب به هيچ وجه سوء نيت و قصد نابهنجار وقابل سرزنشي وجود ندارد.واين ظرافت در طرح مثال مي باشد چرا که در ماده ي296ق.م.اسابق قصد تير اندازي به کسي هم ذکر شده بود در حاليکه در اين بند اين مورد عامدانه حذف شده تا هرگونه سو نيت قبلي در مرتکب نباشد.و هرچند ذکر مثال از باب تمثيل است ليکن ساير مصاديق بايد از جنس اين مثال باشد و اين بند 3 شامل مواردي که شخص قصد تير اندازي به انساني را دارد نمي باشد.
دوم اين که در تبصره ماده مرقوم مانع بودن اين اشتباه را در تلقي قتل عمد که در بند سوم خود قيد کرده بود ،به جامعيت رسانده و اعلام کرده است که اگر مرتکب با رفتارش نوعا موجب جنايت بر ديگري خواهد شد،جنايت انجام شده عمدي محسوب مي شود.لذا مرتکبي که قصد يک فعل نوعا خطرناک مثل تير اندازي با سلاح گرم،به سوي يک انسان را دارد و بر اثر اشتباه در هدف شخص ديگري را بکشد هرچند نه قصد فعل و نه قصد نتيجه را بر اين مجني عليه نداشته ليکن به سبب همين سو نيت و قصد قابل سرزنش خود مسئوليت عمدي واقعه را بر عهده خواهد داشت.و در واقع مقنن يک سنجش عقلاني قبل از تير اندازي را معتبر دانسته و براي عالم به اين خطر و رو يگردان از آن مجازات عمد در نظر گرفته است.
واما در خصوص اشتباه در هويت مقنن به صراحت بيشتري به سخن پرداخته است ،در ماده ي 294ق.م.ا1392 اشعار داشته است که :”اگر کسي به علت اشتباه در هويت ،مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتيکه مجني عليه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302)اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.”86
چنان که به طور واضح محرز است مقنن علاوه بر تعيين نوع جنايت به طور ظريفي به اين نکته هم پرداخته است که مرتکب و يا مجني عليه داراي خصوصياتي که بر نوع جنايت موثرند نباشند و اين خصوصيات را در ماده 302 به تشريح بيان کرده است.(لازم به ذکر است که اين قيد احترازي در ماده294 از اضافات شوراي نگهبان است وتوسط مجلس ذکر نشده است).
در پايان اين گفتار وبه جهت جمع بندي از مطالب مذکور در سطور گذشته ،”چنانچه مرتکب به طور مطلق قصد جنايت واتلاف را به هر نحو داشته باشد (يا اين که قصد انجام فعل نوعا کشنده را بدون قصد قتل داشته باشد) در عمدي بودن جرم ترديدي نخواهد بود.زيرا،هر تاثيري که فعل مقصود در وقوع جنايت داشته باشد ،داخل در قصد بوده و ازين رو در احراز عمد وي کافي است .
مانند آنکه قصد کند مجني عليه را با پرتاب کردن از بلندي (مجروح سازد)بکشد چنانچه در اثر ترس يا اصابت به زمين يا به هر صورت ديگر مرگ حادث شود،قاتل عمد خواهد بود.(البته بر خواننده اين وهم پديد نيايد که عبارت (هر صورت ديگر)به معني هر علت مستقل ديگر است بلکه منظور هر صورتي است که با رفتار مرتکب در ارتباط باشد که نگارنده اصلي
