170 (قانون مجازات عمومي سابق)نيست. مثلاً اگر تيراندازي به قصد کسي شود و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي‌شود.”
همان طور که در آرا و نظرات حقوقي مشخص است،چيزي که بيشتر مد نظر اين حقوق دانان بوده اشتباه در هدف در قتل با سبق تصميم است و نگارنده رايي از ديوان به طور خصوصي درباره قتل با فعل نوعا کشنده يافت نکرده است و البته همان طور که در ادامه هم خواهيم ديد نتيجه در هر دو يکي بوده چرا که رفتار نوعا کشنده خود يک نوع قصد واراده ضمني مي باشد و اين طور نيست که شخص کاملا فاقد اراده باشد بلکه به اعتبار کشنده بودن رفتار خود مسئول رفتار خود خواهد بود.
1-2-2-قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هدف در رويه ي قضايي بعد از انقلاب اسلامي ايران؛
بعد از انقلاب اسلامي ايران همواره عده‌اي از مؤلفان و اساتيد حقوق جزا معتقد به عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هدف بودند. استدلال اين گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصيت معتبر نيست، پس هرگاه قاتل قصد انساني را داشته باشد يا رفتار کشنده اي از خود بروز دهدو قصد قبلي قتل هم نداشته باشد، هر چند آن قصد قتل يا جرح به شخص معين تعلق گيرد و شخص ديگري که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.
اما به هر حال با تصويب ماده 296 ق.م.ا در سال 1370به عقيده برخي ديگر، قتل ناشي از اشتباه در هدف، خطاي محض دانسته شد. اين ماده با نظر بسياري از علماي فقه اسلام نيز تطابق دارد. في‌المثل شهيد ثاني در کتاب “الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه” در مورد قتل خطا مي‌نويسد:” خطاي محض اين است که مثلاً (قاتل) به طرف حيواني تير مي‌اندازد و به انساني برخورد مي‌کند يا به طرف انساني معين (تير) پرتاب مي‌کند، ولي به شخص ديگري مي‌خورد و ضابطه ي خطاي محض به اين است که قصد انسان (در مثال اول) يا قصد شخص معيني (در مثال دوم) را نداشته باشد.”
همانطور که مشهود است مثال شهيد ثاني براي قتل خطاي محض، دقيقاً درماده 296 ق.م.ا نيز ذکر شده است. در واقع بر اساس اين نظرملاک در قتل عمد اين است که مقصود قاتل تحقق پذيرد و چون در قتل ناشي از اشتباه در هدف، فاعل ،مرتکب خطاي در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراين قصاص نمي‌شود. به عبارت ديگر بايد گفت که فقهاي اسلامي غالباً ضابطه ي عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معيني دانسته‌اند که جنايت بر او واقع مي‌گردد. بنابراين به موجب اين رأي، تعيين شخص مجني‌عليه و قصد جنايت بر او از اجزاء اصلي جنايات عمدي محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردي که جنايت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسي به سوي ديگري شليک کند و به شخصي غير از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطه ي ذکر شده، جنايت از مصاديق بلاترديد خطاي محض خواهد بود، چرا که جاني نه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمي‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انساني را داشته است و خواست وي محقق شده است. زيرا قصد انسان معيني که در اثر خطا، جنايت بر وي واقع نگرديد، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراين اگرچه مفاد بند الف ماده ي 295 ق.م.ا به روشني مؤيد اين نظر است، با اين وجود مقنن در مادي 296 قانون مذکور بر اين امر تأکيد نموده است.
در بحث اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده قضيه نيز به همين منوال است و فقد قصد قبلي قتل مانع از خطايي دانستن قتل نيست چرا که مرتکب قصد واراده اي در ارتکاب رفتار بر مجني عليه ندارد و يک رفتار نوعا کشنده بدون قصد قبلي قتل وبدون اراده ي قبلي وي بر شخصي غير مقصود اتفاق افتاده است و با نبود قصد انجام فعل بر اين شخص عنوان عمد هم زايل مي گردد.
البته در بادي امر چنانچه حکم مادي 296 ق.م.ا را بدون توجه به مباني و اصول حقوق کيفري و موازين فقهي در نظر بگيريم، چه بسا برداشت ما در اين مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد يا قتل شبه‌عمدي ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات اين ماده و عنايت به اينکه هر قانونگذاري در تدوين قوانين و بيان احکام و به ويژه در وضع و انشاء قوانين کيفري، لزوماً اهداف و‌انديشه خاصي را مورد توجه قرار خواهد داد، لذا بايد گفت که مواد قانون مجازات اسلامي در مورد انواع قتل‌هاي عمدي و شبه‌عمدي و خطاي‌محض نيز از اين قاعده مستثني نيست. البته در پاره‌اي از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانوني، آن طور که بايد و شايد گويا و صريح نباشد و احتياج به تفسير و تعبير آن بر اساس مباني و انديشه ي کيفري قانونگذار باشد و اين کار به دانش حقوق کيفري اسلامي بستگي دارد. به اين ترتيب بايد توجه داشت که مقنن در ماده 296ق.م.ا در جهت تثبيت مطلبي بوده است و آن مطلب اين است که رکن تحقق قتل خطاي محض، اشتباه در مجني‌عليه است، يعني قاتل قصد انجام عمل (با قصد قتل يا بدون آن )روي مجني‌عليه را نداشته باشد، بلکه قصد چيز ديگري را کرده باشد، خواه آن چيز حيوان باشد يا انسان يا چيز ديگري. تأکيد اين مطلب به اين دليل است که گروهي از فقها عمل مزبور را از مصاديق قتل عمد مي‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطايي بودن آن دارد. البته اگر ماده ي 296 ق.م.ا را با بند الف ماده ي 295 همان قانون مقايسه کنيم، به روشني مشخص مي‌شود که قتل ناشي از اشتباه در هدف که موضوع مادي 296ق.م.ا است، خطاي محض مي‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده ي 295ق.م.ا، قتل وقتي خطاي‌محض محسوب مي‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد نتيجه واقع شده (يعني جنايت) بر مجني عليه را . بنابراين مي‌توان گفت که ماده ي 296ق.م.ا يکي از مصاديق و به عبارت ديگر، مثال خوبي براي تکميل بند الف ماده ي 295ق.م.ا مي‌باشد. مضافاً اينکه در بعضي از کتب فقهي به صراحت فرض مذکور در مادي 296ق.م.ا مطرح شده و خطاي محض دانسته شده است. اداره حقوقي قوه ي قضاييه نيز در نظريه ي شماره 4659/7-17/10/1370 چنين اظهارنظر کرده است: “ملاک خطاي محض، خطاي در اصابت است مانند آنکه شخصي به قصد قتل شخص معيني به وي تيراندازي نمايد و در اثر کمانه کردن تير يا فرار آن شخص، (تير) به ديگري اصابت نمايد و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحريرالوسيله هم ناظر به بيان همين امر است.”
2-اشتباه در هويت در قتل با فعل نوعا کشنده؛
2-1-تعريف ؛
در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه نيز از اهميت خاصي برخوردار است که حقوقدانان کيفري اصطلاحاتي چون “قتل ناشي از خطاي در شخصيت”، “قتل ناشي از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشي از خطاي در مصداق”، “قتل ناشي از اشتباه در شخصيت مجني‌عليه” و “قتل ناشي از اشتباه قاتل در تشخيص شخص مقتول” را در مورد آن به کار برده‌اند.با اين تفسير مشخص مي‌شود که قتل ناشي از اشتباه در هويت، همانند اشتباه در هدف ناشي از اشتباه مرتکب در عنصر معنوي (عنصر رواني) جرم مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت که قتل ناشي از اشتباه مرتکب در تشخيص شخص مقتول (اشتباه در هويت) ناظر به مواردي است که متهم به قتل، ادعا مي‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تيراندازي کرده است، اما تحت تأثير شرايط و اوضاع و احوال خاصي، شخص ديگري که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم مي‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.
2-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هويت، عمد محسوب مي‌شود يا شبه‌عمد يا خطاي‌محض؟
گاه جاني با تفکر مجرمانه به قصد صريح يا تبعي جنايت بر انساني محترم، شخص بيگناه ديگري را اشتباهاً و به تصور آن که فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنايت بر وي مي‌شود. در اين صورت در باره ي حدود و ماهيت ضمان جاني اختلاف شده است. بنابراين بايد گفت که در مورد قتل ناشي از اشتباه در هويت، دو گونه نظر وجود دارد، به اين ترتيب که عده‌اي از حقوقدانان اين نوع قتل را عمدي دانسته و عده‌اي ديگر نيز معتقدندکه اين نوع قتل عمدي نيست؛ ذيلاً نظر اين دو گروه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2-2-1- نظريه عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويت؛
گروهي بر اين باورند که تعيين هويت و اوصاف شخصيتي مجني‌عليه از اجزاء رکن رواني جنايات عمدي نبوده و کافي است که جاني هدف خود را بالاشاره تعيين نمايد. قائلين به اين رأي، اشتباه قاتل در شناسايي شخصيت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجراي قصاص ندانسته و نظر خود را چنين تقويت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفي قتل عمد را رفع نمي‌کند؛ زيرا اعتبار خصوصيت در ضمن قصدصريح يا تبعي، هيچ مدخليتي در تحقق عمد ندارد، مانند اينکه قاتل مي‌داند که مقتول فرزند زيد است، امّا گمان مي‌کند زيد تاجر است، در حاليکه زيد دانشمند مي‌باشد.
طرفداران نظريه عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويت معتقدند که هيچ يک از فقها قصد خصوصيت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زيرا اگر کسي قصد قتل انساني را داشته باشد يا با فعل نوعا کشنده و بدون قصد قتل رفتارش به شخص معيني تعلق نگيرد و عمل مرتکب نيز به قتل منتج شود، قتل مذکور از ديدگاه فقها عمد مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت که قصد اوصاف شخصيتي مجني‌عليه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامي مواردي که قصد قتل انساني عملاً وجود داشته باشد(چه به طور صريح و چه به طور ضمني و به تبع رفتار نوعا کشنده)، هر چند که آن قصد به شخص معيني تعلق گيرد و شخص ديگري که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدي محسوب خواهد شد. زيرا به هر حال نفس محترمه‌اي بي‌جهت و بيگناه کشته شده است. اين نوع قتل مانند آن است که کسي بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوي شراب خرما دراز شود و شيشه را سربکشد؛ اين خطاي در مصداق حدّ شرعي را ساقط نمي‌گرداند. بنابراين خطا و اشتباه مصداقي در قتل و غير آن، عمدي محسوب مي‌شود.
برخي از ائمه اهل سنت نيز اشتباه در شخصيت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانکه مالک بن انس که امام مذهب مالکي است و همچنين گروهي از حنابله اين رأي را پذيرفته‌اند.
همچنين بايد توجه داشت که به موجب آراي قديم ديوان عالي کشور نيز، قتل ناشي از اشتباه در هويت مجني‌عليه، قتل عمد محسوب مي‌شد. زيرا چنانکه در حکم ديوان عالي کشور آمده است (حکم شماره 1090/848-17/5/1316) : “در صدق عنوان جنايت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گرديده شرط نيست.” به عبارت ديگر فعل مرتکب قتل ناشي از اشتباه در هويت، داراي تمام عناصر جرم قتل مي‌باشد و چون در ارتکاب قتل، کافي است که انسان به طور کلي مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغيير نمي‌دهد.
به اين ترتيب مشاهده مي‌شود که اشتباه در هويت مجني‌عليه به موجب آراي قديم ديوان عالي کشور در تقصير جزايي بي‌تأثير بود. بنابراين کسي که قصد داشت شخص الف را بکشد يا با رفتاري نوعا کشنده مورد جرح قرار دهد و تيري به او مي‌انداخت و او را به قتل مي‌رساند، ولي پس از قتل معلوم مي‌شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جاي الف به هلاکت رسانيده است، مرتکب قتل عمدي شده بود.
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه شماره 4659/7-17/10/1370 چنين اظهارنظر کرده است: ” (قتل ناشي از) خطاي در تشخيص، آن را از عمد خارج نمي‌کند، مثلاً اگر کسي به قصد کشتن انساني (به تصور اينکه زيد است) به سوي او تيراندازي کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نيست (ومثلاً عمرو است) اين قتل از مصاديق قتل عمد مي‌باشد.”
2-2-2- نظريه غيرعمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هويت ؛
برخي از حقوقدانان معتقدند که از مصاديق جنايت در حکم شبه عمد وقتي است که جاني در شناسايي و تشخيص هويت و شخصيت مجني‌عليه اشتباه کرده و به تصور آنکه فرد تعيين شده همان شخص مقصود است، مرتکب جنايت بر او گردد و بعداً معلوم شود که ديگري را به دليل شباهت ظاهري به جاي او کشته است. در اين صورت جاني
