منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

است که اگر علت قتل حساسيت زياد موضع آسيب باشد که اين حساسيت غالبا براي ديگران شناخته شده نيست ،قضيه منقلب شده است واصل بر عدم اطلاع مرتکب است واطلاع وي بايد توسط محکمه اثبات شود.
به عبارتي بهتر،شايد اين عبارت حقوق دانان معتبر که در قتل با فعل نوعا کشنده قصد را جز لا ينفک موضوع مي دانند درست باشد؛و ليکن عمد در قتل بر دو پايه استوار است،اول قصد واراده که مرتکب با ارتکاب آزادانه و با اراده سالم خود آن را محقق مي سازدو دوم علم وآگاهي است که اين مورد در مرتکب امکان عدمش هم مفرووض است واين نکته اي است که برخي از اساتيد فن از آن غافل شده اند و بر اين تصور بوده اند که مرتکب قتل با فعل نوعا کشنده قطعا وبلا شک قاتل عمدي است،ومقنن در اراده جديد خود اين نکته را به خوبي متوجه شده ودر وهله ي اول امکان اثبات خلاف فرض قانوني(علم و آگاهي مرتکب )را ممکن دانسته وبا زيرکي نحوه ي اثبات آن را هم سامان بخشيده است، واصل اوليه را عالم بودن مرتکب بر کشنده بودن رفتار اثبات علم وآگاهي مرتکب بر نهاد مدعي العموم و شاکي خصوصي گذاشته شده است.واين تاسيس قنوني جديد کاملا عادلانه و منطبق بر متون فقهي معتبر است.مبناي قضيه هم روشن است چرا که در رفتار هاي کشنده اي که غالب افراد جامعه از آن آگاه هستند پذيرش خلاف آن از مرتکب که در آن جامعه زيست اجتماعي دارد نيازمند دليل است، و در رفتار هاي کشنده ناشناخته پذيرش آگاهي مرتکب خلاف اصل و نيازمند دليل است.
به طور مثال،زوجي را فرض مي کنيم که اختلاف حادي بين ايشان وجود داشته باشد و اطرافيان ايشان نيز به انحاء مختلف از آن آگاه شده باشند،اين زوج علي رغم اختلافات خود وبنا به دلايلي هنوز باهم زندگي مي کنند،و زوجه بدون آگاهي از اين که استفاده زياد از زعفران باعث مسموميت ومرگ انسان مي شود بر اثر اشتباه يا اين تصور که مصرف زياد باعث طعم بهتر غذا خواهد شد مرتککب چنين کاري مي شود که در نهايت منجر به فوت شووهرش مي گردد.حال ،در چنين وضعيتي که رفتار بنا به علم پزشکي کشنده محسوب مي گردد و مرتکب هم قصد فعل داشته آيا وي را بايد قاتل عمد دانست؟آيا امکان اثبات جهل وي وجود دارد؟وظيفه ي اقامه ي دليل با کدام طرف است؟
جواب تمامي اين سوالات در قانون جديد آمده است(به عکس قانون سابق که کاملا قانون ساکت است).در چنين موردي به علت غالبا ناشناخته بودن اين رفتار کشنده اثبات علم وآگاهي مرتکب با مدعي العموم است و در صورت عدم اثبات علم وي از اتهام قتل عمد تبرئه خواهد شد.
اين که چه رفتاري نوعا کشنده است در بخش هاي گذشته به اختصار صحبت کرديم. وبه طور خلاصه رفتار کشنده به دو اعتبار و ملاک واجد اين وصف مي شود؛
نخست اين که؛يک رفتار به اعتبار آلت به کار رفته در رفتار مجرمانه نوعا کشنده محسوب مي گردد؛ همانند چاقو،سلاح گرم،و غيره که در نظر عرف وغالب افراد جامعه به علت آثار زيان بار و مرگ بار آن در نوع خود کشنده محسوب مي شود،لذا مرتکب به عنوان يک شخص که در جامعه رشد ونمو داشته وبه آثار و نتايج به کار گيري اين آلات اگاه است در صورت استفاده از آن بايد تبعات قانوني ان را هم قبول کند.
دوم اين که؛يک رفتار به علت موضع مورد اصابت در مجني عليه يا به خاطر يک حالت خاص در وي همانند يک بيماري يا کهولت سن وغيره براي شخص مورد قصد کشنده محسوب مي گردد،لذا اگر يک ضربه مشت توسط مرتکب به گيجگاه يک نفر وارد ومنتهي به قتل شود ،به علت حساسيت موضع اصابت مشت به ضربه وارده ،احراز رفتار کشنده با مشکلي مواجه نيست والبته اخذ نظر پزشک قانوني در اين خصوص هم لازم به نظر مي رسد.با اين اوصاف در تبصره ياد شده نه فقط زماني احراز علم واطلاع مرتکب بر کشنده بودن رفتار خود بر محکمه لازم وتکليف شده است(بدوا)که مقتول داراي يک حساسيت زيادي، مخفي (غالبا)باشد بلکه وحدت ملاک از اين تبصره اين است که رفتار کشنده غالبا شناخته شده شده نباشد و در واقع شناخته شدن اماره اي بر علم وآگاهي مرتکب است و عدم آن اماره اي به جهل مرتکب است فلذا اگر آثار غالبا کشنده رفتار ، غالبا ناشناخته(غالبا ناشناخته با ناشناخته متفاوت است،و قيد غالبا حاکي از مواردي است که اصل کشنده بودن شناخته شده و ليکن اين آگاهي در ميان افراد جامعه شيوع پيدا نکرده و خواص از آن مطلع هستند،و ناشناخته امري است که تا کنون علم مربوطه به کشف آن نايل نشده است)باشد مشمول تبصرهه است.
چنان که در سطور اول اين مبحث گفتيم با در نظر گرفتن ماده 206 ق.م.ا1370دو مشکل عمده در احراز عمدي بودن يا نبودن قتل به وجود مي ايد که اين مشکل به همه ي انواع قتل هم بر مي گردد ومنشا ان هم به تعيين و تعين بر مي گردد که همگي از زير مجموعه هاي عنصر معنوي هستند. در واقع مشکل از تغيير در بند الف ماده 2″قانون حدود وقصاص”مصوب 1361 ايجاد شده است. چرا که مقنن در بند الف ماده 206ق.م.ا1370 عبارت “شخص معين يا يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع”را به سبب پايان بخشيدن به اختلاف نظر در قتل عمد دانستن يا ندانستن ،قتل هايي که مقتول مورد نظر قاتل نبوده است،اضافه کرده است ليکن با اين کار خود سبب دو مشکل عمده در بين حقوقدانان شده است وآن هم اشتباه در هدف و اشتباه در هويت مقتول است که به طور جداگانه به آن مي پردازيم ودر پايان به نظر جديد مقنن در قانون جديد مي پردازيم.
قبل از شروع به اين مبحث ذکر اين سوال وبيان جواب آن ضروري به نظر مي رسد که،
آيا اصولا امکان اشتباه در هدف و اشتباه در هويت در قتل با فعل نوعا کشنده وجود دارد يا خير؟
شايد در وهله اول چنين به نظر برسد که اين مباحث صرفا در قتل هاي با سبق تصميم وقصد قتل امکان پذير است،ليکن با مقداري مداقه و بيان بعضي امثال کاملا مشخص مي گردد که امکان طرح اين مباحث در چنين قتل هايي هم ممکن است.
اول طرح مثال براي اشتباه در هدف،شخصي را در نظر مي گيريم که براي ايراد جرح بر ديگري قاصد شده است،اين شخص با يک سلاح گرم و بدون قصد قتل و صرفا با قصد جرح بر شخص مورد نظر دست به اقدام مي زند و بنا به هردليلي در هدف گيري خود دچار اشتباه مي شود و موجب قتل ديگري مي شود،همان طور که ديديم امکان اشتباه در هدف در اين نوع قتل وجود دارد،چرا که رفتار نوعا کشنده است وقصد قبلي قتل هم وجود ندارد.
دوم طرح مثال براي اشتباه در هويت،شخصي را در نظر مي گيريم که براي ايراد جرح بر ديگري اجير شده است،اين شخص از آنجا که آشنايي کاملي با شخص هدف ندارد در احراز هويت وي دچار اشتباه مي شود وديگري را با چاقو وبه قصد جرح ،به قتل مي رساند ،لذا در اين مورد نيز امکان تحقق قتل وجود دارد چرا که قصد قبلي قتل وجود ندارد و از آلت قتاله استفاده نموده ودر احراز هويت هم دچار اشتباه شده است.
حال با اين وصف به بررسي شقوق مزبور در اين نوع قتل مي پردازيم.

1-اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده؛
1-1-؛تعريف؛قتل ناشي از اشتباه در هدف در قتل با فعل نوعا کشنده بدين گونه مطرح مي‌شود که کسي قصد ايراد جرح بر شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع کرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً کسي از روي دشمني که با شخص الف دارد، قصد مجروح ساختن وي را مي‌کند و با تهيه سلاح، در مسير عبور وي کمين مي‌گيرد تا او را از ناحيه پاهدف گلوله قرار داده و مجروح سازد؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنکه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد. به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناکام ماندن جرمي که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند کسي که قصد جرح شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است که تير به خطا رفته و به ديگري اصابت کرده است.
حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به کار برده‌اند که از جمله آنها “قتل ناشي از خطاء در شخص”، “قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري”، “قتل ناشي از اشتباه در شخص”، “قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص”، “قتل ناشي از خطاي در اصابت” وقتل ناشي از خطا در تير اندازي مي باشند.
بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در ماده 296 قانون مجازات اسلامي بدين شرح بيان شده است: “در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.” به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي که در اين ماده مطرح شده است از مصاديق شبهه موضوعيه است. يعني اشتباه در هدف گيري شخص صورت گرفته است و اين مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مي‌باشد. بسياري از حقوقدانان مادي 296 ق.م.ا را “اشتباه در هدف” مي‌دانند، در حاليکه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هويت” را قائلند. به نظر غالب اساتيد نمي‌توان مادي 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هويت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد (زيرا مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است). مضافاً اين که در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق ماده ي مذکور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر اين بوده که مادي 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هويت قرار دهد، پس چه لزومي به ذکر کلمه ي “شيئي و حيواني” بعد از کلمه “کسي” دارد که تير به او اصابت کرده است. يعني اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت کند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب کرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف” نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست، زيرا اساساً در اين ماده هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع اين ماده است اصابت تير به کسي است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجه حاصله نيز باشد. بنابراين شايد اصطلاح “خطا در تيراندازي” مناسب‌تر باشد.
به هر حال بايد گفت که مراد از اشتباه در تيراندازي در اين نوع قتل ناظر به موردي است که متهم به قتل، مدعي است که قصد جرح شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي کرده است، اما در هدف‌گيري مرتکب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت و اوکشته شده است.

1-2- قتل با فعل نوعا کشنده ناشي از اشتباه در هدف، عمد ،شبه‌عمد يا خطاي محض است؟
1-2-1-نظر ديوان عالي کشور ايران قبل از انقلاب اسلامي؛
در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف ديوان عالي کشور ايران در قبل از انقلاب اسلامي احکام متعددي صادر کرده است ،در يکي از اين احکام آمده است: “اگر کسي به قصد قتل يک نفر تيري به طرف او خالي کند، ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت کند و به قتل برسد، چنين عمل واحدي که ناشي از يک تصميم و مربوط به يک فکر و اراده مي‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي‌شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد و عمل انتسابي از لحاظ اينکه مرتکب، قصد کشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده، يک جرم به شمار مي‌رود که مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون کيفر عمومي است”.84
همچنين شعبه 2 ديوان کشور ايران در رأي شماري 1707- 15/8/1336 اعلام مي‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست. (پس) اگر تيراندازي به قصد قتل کسي شده و به شخص ديگري اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدي تشخيص مي‌گردد”.
بدين ترتيب مشاهده مي‌گردد که رويه ي قضايي ايران نيز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشي از اشتباه در هدف را جرم واحدي شناخته و آن را جزء مصاديق قتل عمدي قرار داده است. قابل ذکر است که برخي از حقوقدانان ايران در قبل از انقلاب نيز معتقد به عمدي بودن قتل ناشي از اشتباه در هدف بودند، چنانکه ” مرحوم حائري شاه باغ” در اين‌باره مي‌نويسد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا