منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مرگ شده است.
دوم اين که در اين فرض مرتکب قصد قتل ندارد،لذا نبايد قائل به قتل عمدي شد،چون عمل اول مرتکب
( ايراد ضربه به سر)کشنده نبود تا بحث قتل عمدي مطرح گردد.عمل دوم مرتکب هرچند کشنده بود اما به‏ دو دليل نمي‏تواند مبناي قتل عمدي قرار گيرد،نخست آنکه مرتکب در حين ارتکاب فعل نوعا کشنده علم‏ به حيات مجني عليه نداشته،دوم آنکه اصلا قصد قتل نداشته است.همان طور هم که ذکر شد،هم زماني و تقارن قصد فعل و قصد نتيجه از شرايط اساسي احراز عمد در جنايات است،فلذا چون در بحث مطروحه اين تقارن منتفي است، سخن از قتل عمدي محل اشکال است.
مواردي نيز پيش مي‏آيد که‏ حيات مجني عليه مورد غفلت مرتکب نيست،بلکه وجود يا عدم وجود مجني عليه محل ترديد است.فرض‏ کنيد شخص”الف”به خاطر کينه‏اي که از شخص”ب”دارد در کمين فرصت است تا خانه وي را به آتش‏ کشد.در يک فرصت مناسب که خانواده‏ي”ب”جهت انجام کاري از خانه خارج مي‏شوند،”الف”خانه وي را آتش مي‏زند.بعد از آتش‏سوزي معلوم مي‏شود که يکي از اعضاي خانواده”ب”قبل از آتش‏سوزي‏ در خانه خوابيده بود که در جريان آتش‏سوزي از بين رفته است.سه حالت مطرح مي‏شود:
حالت اول:جاني نمي‏دانست انساني در خانه وجود دارد.در اين فرض قتل عمدي نيست،چون مرتکب‏ علم به وجود مجني عليه نداشته و چون علم نداشته،نمي‏تواند نسبت به وي سوءنيت داشته باشد.يکي از شرايط قتل عمدي با کار نوعا کشنده آن است که مرتکب آن را عامدا بر روي مجني عليه انجام دهد،يعني‏ اينکه عمل ارتکابي با اراده و از روي سوءنيت باشد،در حالي که در مساله‏ي مطرح‏شده،اين ضوابط وجود ندارد.
حالت دوم:مرتکب مي‏دانست که شخصي در خانه هست.در اين فرض بايد قائل به قتل عمد شد،چون‏ مرتکب به وجود مجني عليه علم داشته،لذا به تبع اين علم داشتن سوءنيت هم محرز بوده،در نتيجه مرتکب‏ مي‏توانست به راحتي تشخيص دهد که قتل مجني عليه نتيجه حتمي و يا قطعي عمل اوست.
حالت سوم:مرتکب احتمال مي‏داد يا مي‏توانست پيش‏بيني کند که شخصي در خانه وجود دارد.در اين‏ فرض مرتکب از سوءنيت احتمالي برخوردار است و اين بحث مطرح مي‏شود که سوءنيت احتمالي قابل‏ مجازات است يا خير؟عده‏اي از حقوقدانان معتقدند:نمي‏توان در نظام کيفري ايران پاسخ واحدي براي‏ اين سوال يافت. 78 عده‏اي ديگر معتقدند:اگر هلاکت نفس براي عامل قابل پيش‏بيني‏ باشد اما مطلوب وي نباشد،عمل شبه‏عمدي است.اما اگر هلاک نفس مورد قصد و خواسته‏ي عامل باشد، بحث قتل عمدي مطرح مي‏گردد.79
درجواب اين اختلا ف بايد قايل به تفصيل شد:
اول اين که؛اگر ثابت شود که از ديد قاتل عليرغم وجود مجني عليه ارتکاب جرم مطلوب وي بوده است، بايد رأي به قتل عمدي داد.
دوم اين که؛اگر ثابت شود چنانچه قاتل مي‏دانست که مجني عليه در خانه هست از ارتکاب جرم خودداري‏ مي‏کرد،نبايد قايل به قتل عمدي شد.
با قبول نقش اراده و تاثير آن در حقوق کيفري اين نتيجه حاصل است که هيچ‏کس را نمي‏توان از نظر کيفري مسئول جرم عمدي دانست مگر اينکه با اراده ي آزاد مرتکب آن جرم شده باشد.در کليه‏ي جرايم اعم‏ از عمدي و غير عمدي يکي از عناصر رکن رواني است.
اراده که همان خواستن است لازمه ي هر فعل عمدي است. اراده‏ي آزاد و با رضايت در معني اختيار در حقوق کيفري ضرورتي است که هرچند با تجربه‏ عيني نمي‏توان دليلي بر وجود يا عدم وجود آن،در دادگاه نشان داد اما وقايع،ظواهر و امارات مي‏توانند مثبت و مؤيد آن در انتساب به يک انسان هدفمند در زمان خاصي مي باشد.
قانون مجازات اسلامي قتل با کار نوعا کشنده را صراحتا عمدي دانسته است.صدر ماده 206مقررداشته:”قتل در موارد زير قتل عمدي است…”.يکي از اين موارد هم قتل با کار نوعا کشنده‏ است.عليرغم صراحت قانون اين نکته هنوز محل بحث است که قتل با کار نوعا کشنده،با توجه به اصول و موازين حقوقي ماهيتا عمدي است يا خير؟
نظريه در حکم عمدي بودن قتل با کار نوعا کشنده:در جرائم عمدي که مقيد هستند مثل قتل‏ عمد،فعل و نتيجه‏ي آن هر دو بايد مورد اراده و خواست فاعل باشد.به‏عبارت‏ديگر هرگاه مجرم نتيجه‏اي‏ را که به او نسبت داده‏شده،قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتيجه‏ي مجرمانه،عمل را مرتکب شده است، در واقع مرتکب جرم عمدي شده است.اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتيجه‏ي مجرمانه‏اي را که از آن حاصل مي‏شود،طلب کند و ترتّب اين نتيجه بر فعل ارتکابي محتمل و قابل پيش‏بيني باشد ليکن‏ فاعل از ارتکاب آن نپرهيزد،عمل فاعل حسب مورد در حکم عمد يا خطاست.بعضي از حقوقدانان قتل را در صورتي که با آلات و افعال کشنده و بدون قصد ابتدايي واقع‏شده باشد،در حکم عمد تلقي و فعل نوعا کشنده را قرينه‏اي جهت کشف قصد قتل مي‏دانند.80
بعضي نيز معتقدند:بايد ميان قتل همراه با قصد نتيجه که مصداق بارز قتل عمدي است و قتل با فعل نوعا کشنده که قانونگذار آن را عمدي دانسته است،قائل به تفصيل شد81. در قانون‏ مجازات عمومي سابق نيز قتل با فعل نوعا کشنده صراحتا در حکم عمد بود.
ماده 171 قانون مجازات عمومي سابق مقرر مي‏داشت “هرکس عمدا به ديگري جرح يا ضربتي وارد آورد که منتهي به فوت مجني عليه‏ گردد بدون اينکه قصد کشتن داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد مشروط بر اينکه آلتي که استعمال‏ شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قائل عمدي است.”
بعضي از حقوقدانان معتقدند:قانونگذار وسيله‏ي جنايت را موضوع عمد قرار نداده است،بلکه فعل عادتا کشنده را حاکي از وجود قصد مجرمانه محسوب داشته و اينگونه قتل‏ها را ماهيتا عمدي شناخت‏ است.82 آيت اللّه مرعشي در پاسخ به اين سوال که ملاک در قتل عمدي چيست، چنين اظهار نظر کرده است:”ملاک در قتل عمد دو چيز است:نخست آنکه قاتل قصد قتل داشته باشد خواه‏ آلت کشنده باشد يا نباشد.دوم آنکه عمل قاتل کشنده باشد و قاتل هم توجه داشته باشد که فعلش کشنده‏ است83.” بنابراين ايشان نيز قتل‏هاي با فعل نوعا کشنده را عمدي مي‏دانند،نه در حکم‏ عمد.امام خميني(ره)نيز قائل به اين نظر است2. در بررسي موضوع بايد گفت:جرم قتل عمدي از جرايم مقيد است که در آن هم قصد کار و هم قصد نتيجه شرط است.در قتل‏ عمد با کار نوعا کشنده نيز قصد قتل وجود دارد اما نيازي به اثبات آن نيست،يعني کسي‏که مرتکب کار نوعا کشنده مي‏شود و در عين حال از علم و اراده برخوردار است،اصولا قصد قتل دارد.به‏عبارت‏ديگر قصد مجرمانه در اين حالت مفروض است و نيازي نيست که مدعي آن را اثبات کند.
لذا اين جرم ماهيتا عمدي است نه در حکم‏ عمد،زيرا کشنده بودن کار وي نسبت به مقتول محرز و ثابت شده است و متهم نتوانسته است بر اين احراز، خدشه يا ترديدي وارد آورد.
تفاوت اين دو نظريه در اين است که اگر قائل باشيم که قتل يا کار نوعا کشنده عمدي است(که فعلا اينگونه است)تمام مجازت‏هاي اصلي و تبعي و مدني بر قاتل تحميل مي‏شود.ولي اگر قائل به آن شويم‏ که اين قتل در حکم عمد است،فقط از حيث مجازات اصلي با قتل عمد مشترک است و مجازات‏هاي تبعي‏ ومدني بر وي تحميل نمي‏شود.

چنان که در مباحث عمومي و کليات و مباحث فوق ذکر شد براي تحقق عمد وجود علم واراده لازم است که به تفصيل راجع به آن سخن گفتيم،حال به طور تخصصي و جزيي به بررسي عنصر معنوي اين نوع از قتل از آن منظرمي پردازيم؛
منظور از عمد و قصد در رفتار مجرمانه منتهي به قتل به اين معناست که مرتکب رفتار مي بايستي با علم وآگاهي کامل ،رفتار خود را (شامل فعل يا ترک فعل)قصد واراده کرده و انجام داده باشد،لذا در محمل قانوني قتل عمد با فعل نوعا کشنده(بند ب ماده 206ق.م.ا1370-بندب ماده290ق.م.ا1392)به صراحت(هر چند بنا به عمومات نيازي به اين تصريح هم نيست)قيد عمد وارد شده است،تا تاکيدي بر لزوم عامدانه بودن رفتار باشد.لذا اگر مرتکب بر اثر بي اختياري،اجبار،جنون و …مرتکب چنين رفتاري شود به لحاظ فقد اين عنصر حياتي(عنصر معنوي که عمد در فعل هم از پايه هاي آن است)قتل عمد محقق نمي شود.اما دو مورد بحث بر انگيز وجود دارد ،اول اين که اگر مرتکب بر اثر اشتباه در هدف قرار دادن انسان مقصود خود، نتيجه رابر ديگري وارد نمايد (در مواردي که رفتار با هدف گيري انجام مي شود)و دوم اين که مرتکب رفتار عامدانه خود را بر همان شخص مقصود وارد ساخته ليکن شخص مورد نظر، همان شخصي نبوده که وي واقعا قصد رفتار واقع شده را بر وي داشته است.اين دو مورد در حقوق ورويه قضايي ما به اشتباه در هدف واشتباه در هويت معروف وشناخته شده است که ما در بخش هاي آتي به تفصيل در مورد آن و اين که آيا اصولا در قتل با رفتار کشنده هم چنين مواردي قابل تحقق است بحث خواهيم کرد.
نکته اي ديگر که در اين نوع قتل نيز بسيار حايز اهميت است اين است که ؛
الف- آيا مرتکب علاوه بر اين که بايستي بر رفتار خود اعم از فعل يا ترک فعل عالم باشد (يعني عالم واگاه وداراي اراده وقصد باشد)مي بايستي بر نوعا کشنده بودن رفتار خود هم واقف باشد يا خير؟
ب-ناشناخته بودن رفتار نوعا کشنده چه تاثيري بر عنوان مجرمانه خواهد داشت؟
مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب1370 در اين خصوص تصريحي ندارد و اساتيد حقوق جزا هم در کتب خود در اين خصوص سخني به طور مجزا نگفته اند وصرفا به اين مهم که مرتکب بايد عامد در رفتار خود باشد اشاره کرده اند. وليکن مقنن در اراده جديد خود يعني قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و به طور دقيق تر در تبصره يک ماده 290 آن قانون به صراحت به اين خلا قانوني پايان داده و به روشن گري پرداخته است که به اين شرح است؛” در بند (ب)عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنايت عمدي است.مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب ،واقع شده باشد واين حساسيت نيز غالبا شناخته نشده نباشد که در اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنايت عمدي ثابت نمي شود.

چنان که ازين تبصره بر مي آيد مقنن اصل را بر اين قرار داده است که مرتکب بر نوعا کشنده بودن رفتار خود واقف است ونيازي به اثبات واحراز آن نيست ولي خلاف آن هم قابل اثبات است ودر صورت احراز آن، اين فرض واصل قانوني مخدوش و قطعا به طور کلي بر عنوان مجرمانه تاثير کلي خواهد گذاشت.لذا مقنن راه را به درستي و روشني بيان نموده است و به نظر مي رسد رويه قضايي فعلي در محاکم ايران( هر چند در زمان تحرير اين تحقيق به طور عملي ،اجرايي نشده است،)هم بنا به اين اصل باشد و در واقع کسي که مرتکب يک رفتار پر خطر (از نظر عرف)مي شود اصولا بايستي اين علم وآگاهي را هم بر رفتار خود داشته باشد واثبات خلاف اين هم بر عهده مرتکب است.
البته در ادامه اين تبصره قيد دقيق تري وارد شده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حل اختلاف Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حقوق جزا