مرگ شده است.
دوم اين که در اين فرض مرتکب قصد قتل ندارد،لذا نبايد قائل به قتل عمدي شد،چون عمل اول مرتکب
( ايراد ضربه به سر)کشنده نبود تا بحث قتل عمدي مطرح گردد.عمل دوم مرتکب هرچند کشنده بود اما به دو دليل نميتواند مبناي قتل عمدي قرار گيرد،نخست آنکه مرتکب در حين ارتکاب فعل نوعا کشنده علم به حيات مجني عليه نداشته،دوم آنکه اصلا قصد قتل نداشته است.همان طور هم که ذکر شد،هم زماني و تقارن قصد فعل و قصد نتيجه از شرايط اساسي احراز عمد در جنايات است،فلذا چون در بحث مطروحه اين تقارن منتفي است، سخن از قتل عمدي محل اشکال است.
مواردي نيز پيش ميآيد که حيات مجني عليه مورد غفلت مرتکب نيست،بلکه وجود يا عدم وجود مجني عليه محل ترديد است.فرض کنيد شخص”الف”به خاطر کينهاي که از شخص”ب”دارد در کمين فرصت است تا خانه وي را به آتش کشد.در يک فرصت مناسب که خانوادهي”ب”جهت انجام کاري از خانه خارج ميشوند،”الف”خانه وي را آتش ميزند.بعد از آتشسوزي معلوم ميشود که يکي از اعضاي خانواده”ب”قبل از آتشسوزي در خانه خوابيده بود که در جريان آتشسوزي از بين رفته است.سه حالت مطرح ميشود:
حالت اول:جاني نميدانست انساني در خانه وجود دارد.در اين فرض قتل عمدي نيست،چون مرتکب علم به وجود مجني عليه نداشته و چون علم نداشته،نميتواند نسبت به وي سوءنيت داشته باشد.يکي از شرايط قتل عمدي با کار نوعا کشنده آن است که مرتکب آن را عامدا بر روي مجني عليه انجام دهد،يعني اينکه عمل ارتکابي با اراده و از روي سوءنيت باشد،در حالي که در مسالهي مطرحشده،اين ضوابط وجود ندارد.
حالت دوم:مرتکب ميدانست که شخصي در خانه هست.در اين فرض بايد قائل به قتل عمد شد،چون مرتکب به وجود مجني عليه علم داشته،لذا به تبع اين علم داشتن سوءنيت هم محرز بوده،در نتيجه مرتکب ميتوانست به راحتي تشخيص دهد که قتل مجني عليه نتيجه حتمي و يا قطعي عمل اوست.
حالت سوم:مرتکب احتمال ميداد يا ميتوانست پيشبيني کند که شخصي در خانه وجود دارد.در اين فرض مرتکب از سوءنيت احتمالي برخوردار است و اين بحث مطرح ميشود که سوءنيت احتمالي قابل مجازات است يا خير؟عدهاي از حقوقدانان معتقدند:نميتوان در نظام کيفري ايران پاسخ واحدي براي اين سوال يافت. 78 عدهاي ديگر معتقدند:اگر هلاکت نفس براي عامل قابل پيشبيني باشد اما مطلوب وي نباشد،عمل شبهعمدي است.اما اگر هلاک نفس مورد قصد و خواستهي عامل باشد، بحث قتل عمدي مطرح ميگردد.79
درجواب اين اختلا ف بايد قايل به تفصيل شد:
اول اين که؛اگر ثابت شود که از ديد قاتل عليرغم وجود مجني عليه ارتکاب جرم مطلوب وي بوده است، بايد رأي به قتل عمدي داد.
دوم اين که؛اگر ثابت شود چنانچه قاتل ميدانست که مجني عليه در خانه هست از ارتکاب جرم خودداري ميکرد،نبايد قايل به قتل عمدي شد.
با قبول نقش اراده و تاثير آن در حقوق کيفري اين نتيجه حاصل است که هيچکس را نميتوان از نظر کيفري مسئول جرم عمدي دانست مگر اينکه با اراده ي آزاد مرتکب آن جرم شده باشد.در کليهي جرايم اعم از عمدي و غير عمدي يکي از عناصر رکن رواني است.
اراده که همان خواستن است لازمه ي هر فعل عمدي است. ارادهي آزاد و با رضايت در معني اختيار در حقوق کيفري ضرورتي است که هرچند با تجربه عيني نميتوان دليلي بر وجود يا عدم وجود آن،در دادگاه نشان داد اما وقايع،ظواهر و امارات ميتوانند مثبت و مؤيد آن در انتساب به يک انسان هدفمند در زمان خاصي مي باشد.
قانون مجازات اسلامي قتل با کار نوعا کشنده را صراحتا عمدي دانسته است.صدر ماده 206مقررداشته:”قتل در موارد زير قتل عمدي است…”.يکي از اين موارد هم قتل با کار نوعا کشنده است.عليرغم صراحت قانون اين نکته هنوز محل بحث است که قتل با کار نوعا کشنده،با توجه به اصول و موازين حقوقي ماهيتا عمدي است يا خير؟
نظريه در حکم عمدي بودن قتل با کار نوعا کشنده:در جرائم عمدي که مقيد هستند مثل قتل عمد،فعل و نتيجهي آن هر دو بايد مورد اراده و خواست فاعل باشد.بهعبارتديگر هرگاه مجرم نتيجهاي را که به او نسبت دادهشده،قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتيجهي مجرمانه،عمل را مرتکب شده است، در واقع مرتکب جرم عمدي شده است.اگر فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتيجهي مجرمانهاي را که از آن حاصل ميشود،طلب کند و ترتّب اين نتيجه بر فعل ارتکابي محتمل و قابل پيشبيني باشد ليکن فاعل از ارتکاب آن نپرهيزد،عمل فاعل حسب مورد در حکم عمد يا خطاست.بعضي از حقوقدانان قتل را در صورتي که با آلات و افعال کشنده و بدون قصد ابتدايي واقعشده باشد،در حکم عمد تلقي و فعل نوعا کشنده را قرينهاي جهت کشف قصد قتل ميدانند.80
بعضي نيز معتقدند:بايد ميان قتل همراه با قصد نتيجه که مصداق بارز قتل عمدي است و قتل با فعل نوعا کشنده که قانونگذار آن را عمدي دانسته است،قائل به تفصيل شد81. در قانون مجازات عمومي سابق نيز قتل با فعل نوعا کشنده صراحتا در حکم عمد بود.
ماده 171 قانون مجازات عمومي سابق مقرر ميداشت “هرکس عمدا به ديگري جرح يا ضربتي وارد آورد که منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينکه قصد کشتن داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد مشروط بر اينکه آلتي که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قائل عمدي است.”
بعضي از حقوقدانان معتقدند:قانونگذار وسيلهي جنايت را موضوع عمد قرار نداده است،بلکه فعل عادتا کشنده را حاکي از وجود قصد مجرمانه محسوب داشته و اينگونه قتلها را ماهيتا عمدي شناخت است.82 آيت اللّه مرعشي در پاسخ به اين سوال که ملاک در قتل عمدي چيست، چنين اظهار نظر کرده است:”ملاک در قتل عمد دو چيز است:نخست آنکه قاتل قصد قتل داشته باشد خواه آلت کشنده باشد يا نباشد.دوم آنکه عمل قاتل کشنده باشد و قاتل هم توجه داشته باشد که فعلش کشنده است83.” بنابراين ايشان نيز قتلهاي با فعل نوعا کشنده را عمدي ميدانند،نه در حکم عمد.امام خميني(ره)نيز قائل به اين نظر است2. در بررسي موضوع بايد گفت:جرم قتل عمدي از جرايم مقيد است که در آن هم قصد کار و هم قصد نتيجه شرط است.در قتل عمد با کار نوعا کشنده نيز قصد قتل وجود دارد اما نيازي به اثبات آن نيست،يعني کسيکه مرتکب کار نوعا کشنده ميشود و در عين حال از علم و اراده برخوردار است،اصولا قصد قتل دارد.بهعبارتديگر قصد مجرمانه در اين حالت مفروض است و نيازي نيست که مدعي آن را اثبات کند.
لذا اين جرم ماهيتا عمدي است نه در حکم عمد،زيرا کشنده بودن کار وي نسبت به مقتول محرز و ثابت شده است و متهم نتوانسته است بر اين احراز، خدشه يا ترديدي وارد آورد.
تفاوت اين دو نظريه در اين است که اگر قائل باشيم که قتل يا کار نوعا کشنده عمدي است(که فعلا اينگونه است)تمام مجازتهاي اصلي و تبعي و مدني بر قاتل تحميل ميشود.ولي اگر قائل به آن شويم که اين قتل در حکم عمد است،فقط از حيث مجازات اصلي با قتل عمد مشترک است و مجازاتهاي تبعي ومدني بر وي تحميل نميشود.
چنان که در مباحث عمومي و کليات و مباحث فوق ذکر شد براي تحقق عمد وجود علم واراده لازم است که به تفصيل راجع به آن سخن گفتيم،حال به طور تخصصي و جزيي به بررسي عنصر معنوي اين نوع از قتل از آن منظرمي پردازيم؛
منظور از عمد و قصد در رفتار مجرمانه منتهي به قتل به اين معناست که مرتکب رفتار مي بايستي با علم وآگاهي کامل ،رفتار خود را (شامل فعل يا ترک فعل)قصد واراده کرده و انجام داده باشد،لذا در محمل قانوني قتل عمد با فعل نوعا کشنده(بند ب ماده 206ق.م.ا1370-بندب ماده290ق.م.ا1392)به صراحت(هر چند بنا به عمومات نيازي به اين تصريح هم نيست)قيد عمد وارد شده است،تا تاکيدي بر لزوم عامدانه بودن رفتار باشد.لذا اگر مرتکب بر اثر بي اختياري،اجبار،جنون و …مرتکب چنين رفتاري شود به لحاظ فقد اين عنصر حياتي(عنصر معنوي که عمد در فعل هم از پايه هاي آن است)قتل عمد محقق نمي شود.اما دو مورد بحث بر انگيز وجود دارد ،اول اين که اگر مرتکب بر اثر اشتباه در هدف قرار دادن انسان مقصود خود، نتيجه رابر ديگري وارد نمايد (در مواردي که رفتار با هدف گيري انجام مي شود)و دوم اين که مرتکب رفتار عامدانه خود را بر همان شخص مقصود وارد ساخته ليکن شخص مورد نظر، همان شخصي نبوده که وي واقعا قصد رفتار واقع شده را بر وي داشته است.اين دو مورد در حقوق ورويه قضايي ما به اشتباه در هدف واشتباه در هويت معروف وشناخته شده است که ما در بخش هاي آتي به تفصيل در مورد آن و اين که آيا اصولا در قتل با رفتار کشنده هم چنين مواردي قابل تحقق است بحث خواهيم کرد.
نکته اي ديگر که در اين نوع قتل نيز بسيار حايز اهميت است اين است که ؛
الف- آيا مرتکب علاوه بر اين که بايستي بر رفتار خود اعم از فعل يا ترک فعل عالم باشد (يعني عالم واگاه وداراي اراده وقصد باشد)مي بايستي بر نوعا کشنده بودن رفتار خود هم واقف باشد يا خير؟
ب-ناشناخته بودن رفتار نوعا کشنده چه تاثيري بر عنوان مجرمانه خواهد داشت؟
مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب1370 در اين خصوص تصريحي ندارد و اساتيد حقوق جزا هم در کتب خود در اين خصوص سخني به طور مجزا نگفته اند وصرفا به اين مهم که مرتکب بايد عامد در رفتار خود باشد اشاره کرده اند. وليکن مقنن در اراده جديد خود يعني قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و به طور دقيق تر در تبصره يک ماده 290 آن قانون به صراحت به اين خلا قانوني پايان داده و به روشن گري پرداخته است که به اين شرح است؛” در بند (ب)عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گرددودر صورت عدم اثبات،جنايت عمدي است.مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب ،واقع شده باشد واين حساسيت نيز غالبا شناخته نشده نباشد که در اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود.در صورت عدم اثبات جنايت عمدي ثابت نمي شود.
چنان که ازين تبصره بر مي آيد مقنن اصل را بر اين قرار داده است که مرتکب بر نوعا کشنده بودن رفتار خود واقف است ونيازي به اثبات واحراز آن نيست ولي خلاف آن هم قابل اثبات است ودر صورت احراز آن، اين فرض واصل قانوني مخدوش و قطعا به طور کلي بر عنوان مجرمانه تاثير کلي خواهد گذاشت.لذا مقنن راه را به درستي و روشني بيان نموده است و به نظر مي رسد رويه قضايي فعلي در محاکم ايران( هر چند در زمان تحرير اين تحقيق به طور عملي ،اجرايي نشده است،)هم بنا به اين اصل باشد و در واقع کسي که مرتکب يک رفتار پر خطر (از نظر عرف)مي شود اصولا بايستي اين علم وآگاهي را هم بر رفتار خود داشته باشد واثبات خلاف اين هم بر عهده مرتکب است.
البته در ادامه اين تبصره قيد دقيق تري وارد شده
