منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

به حکم را اثبات نمايد.73
ونيز مرتکب بايد به موضوع جرم يا به عبارتي به تمام عناصر مادي آن علم داشته باشد. برخلاف جهل به حکم،جهل به موضوع جرم با وجود شرايط ديگر،مسموع است.بنابراين در جرم قتل‏ عمدي با کار نوعا کشنده،ابتدا لازم است که تمام عناصر مادي آن دقيقا تبيين شود،سپس علم مرتکب به هر يک از آنها اثبات و احراز گردد.
لذا،مرتکب بايد علم داشته باشد که در حال انجام چه کاري است،مثلا در بحث سرقت، مجرم بايد آگاه باشد که مال ديگري را مي‏ربايد.در جرم قتل عمد با کار نوعا کشنده نيز قاتل بايد علم‏ داشته باشد که در حال انجام رفتاري نوعا کشنده است،لذا در موردي که جاني کاري را انجام مي‏دهد که‏ نوعا کشنده است ولي علم به کشنده بودن آن نداشته است،نمي‏توان آن را با بند ب ماده 206 ق.م.ا تطبيق‏ داد.مثلا در جايي که شخصي بدون اطلاع ظرف غذاي سمي را به ديگري مي دهد و موجب قتل مي‏شود،چون جاني آگاه از کار خود نبوده،در نتيجه قتل ارتکابي قابل تطبيق با قتل عمدي نيست.
وقتي جاني به کار خود علم ندارد،به تبع آن نمي‏تواند انديشه‏ي شرورانه داشته باشد.در فرضي که‏ مرتکب مي‏داند رفتارش مخالف اوامر و نواهي قانونگذار است و عليرغم اين علم و آگاهي از ارتکاب آن‏ نپرهيزد،با لحاظ ديگر شرايط،نا گزير سوءنيت دارد.
حال ممکن است تصورشود که کار نوعا کشنده کاري است که همه يا به عبارتي غالب مردم مي‏دانند که نوعا کشنده است،پس چگونه ممکن است مرتکب که در ميان همين مردم بوده و آشنا به امور متعارف انهاست،بر کشنده بودن کار خود آگاهي نداشته باشد؟در جواب بايد گفت:درست است که کار نوعا کشنده را غالب مردم تشخيص مي‏دهند،يعني غالب مردم مي‏دانند که‏ پرتاب کردن شخصي از ارتفاع بالا يا شليک کردن به موضوع حساس بدن نوعا کشنده است،اما گاهي‏ مرتکب در نفس عملي که انجام مي‏دهد مشتبه است،يعني نمي‏داند که در حال انجام يک کار نوعا کشنده‏ است.مثلا فردي به قصد شوخي و به تصور اينکه تفنگ خالي از فشنگ است به طرف دوستش نشانه‏گيري‏ کرده و شليک مي‏کند.اتفاقا تفنگ مسلح بوده و منجر به فوت مجني عليه مي‏شود.يا در جايي ديگر شخصي دوستش را به قصد شوخي و تصور اينکه آب رودخانه عميق نيست،به داخل رودخانه پرتاب‏ مي‏کند.اما رودخانه عميق‏بوده و به علت فقدان مهارت شناگري در مجني عليه،نامبرده فوت مي‏کند، ماهيت اين قتل‏ها چيست؟عمدي هستند يا خير؟
ممکن است استدلال شود چون قانونگذار به علم مرتکب اشاره نکرده،در نتيجه احتياجي نيست‏ که ما به آن بپردازيم،مهم کار نوعا کشنده‏بوده که انجام شده است.اين استدلال صحيح نيست.وقتي‏ قانونگذار مقررداشته:”قاتل عمدا کاري انجام دهد…”يعني اينکه قاتل به ماهيت کار خويش آگاه است و مي‏داند که در حال انجام کار نوعا کشنده است.مدعي(شاکي يا دادستان)بايد علم جاني را نسبت به کار نوعا کشنده ثابت کند.يکي از مواردي که در اين زمينه مي‏تواند به مدعي کمک کند ظاهر قضيه است،يعني‏ ظاهر(امارات و اوضاع و احوال)نشانگر آن است که متهم نسبت به کار خويش آگاه بود.البته متهم مي‏ تواند خلاف اين موضوع را ثابت کند،يعني ثابت کند که علم به کار نوعا کشنده نداشته گاهي مرتکب قصد کار را دارد که نوعا کشنده نيست،ولي بر اثر يکسري فعل و انفعالات عمل مرتکب‏ کشنده مي‏شود.به دو مثال زير توجه کنيد :
1-شخصي قصد دارد به پاي ديگري شليک کند تا وي را متوقف سازد،ولي تير(به علت فقدان مهارت‏ مرتکب يا جابه‏جايي قرباني)به قلب وي اصابت مي‏کند.
2-شخص”الف”براي اينکه مهارت تيراندازي خود را نشان دهد(مثلا در جريان يک نمايش يا سيرک) سيبي را بر سر شخص”ب”گذاشته و از فاصله چند متري شليک مي‏کند.تير به جاي اصابت به سبب،به‏ سر مجني عليه اصابت مي‏کند.سوال اينجاست که ماهيت قتل‏هاي ارتکابي چيست؟
در مورد مثال اول که شخصي قصد تيراندازي به پاي مجني عليه را دارد ولي تير به قلب وي اصابت مي‏ کند،بعضي از حقوقدانان معتقدند:در صورتي که فعل نوعا کشنده براي قتل ديگري وسيله يا آلت قتاله‏ باشد،گرچه فاعل قصد قتل هم نداشته باشد،عمل قتل عمدي محسوب مي‏گردد.در ادامه با ذکر مثال مذکور عمل قاتل را قتل عمدي مي‏دانند.74 در موافقت با اين نظر در يکي از آراء ديوانعالي کشور چنين آمده است:در مورد اين ماده(ماده 171 ق م ع سابق)ايراد جرح به موضع حساس کافي‏ است که موضوع را مشمول قسمت اخير ماده 171 قرار دهد خواه متهم قصد ايراد جرح به موضع حساس را داشته باشد يا تصادفا ضربه به موضع حساس اصابت کند.75
در بررسي موضوع بايد گفت:در اينکه آلت يا وسيله به اعتبار حساسيت موضع اصابت مي‏تواند نوعا کشنده باشد،بحثي نيست،اما مشکل اينجاست که جاني قصد کار نوعا کشنده را نداشت.مرتکب اصلا نمي‏ خواست تير به به قلب مجني عليه اصابت کند.براي اينکه بتوان قتلي را براساس بند”ب”ماده 206 قانون‏ مجازات اسلامي متصّف به عمد کرد،صرف داشتن قصد کار لازم نيست،بلکه علاوه‏برآن لازم است متهم‏ نسبت به کار واقع‏شده بر روي مقتول عامد باشد،زيرا که قصد کار و قصد کار واقع‏شده به يک معنا نيستند.رابطه بين قصد کار و قصد کار واقع‏شده رابطه ي عموم و خصوص مطلق است.به‏عبارت‏ديگر کسي‏که نسبت به کار واقع‏شده بر روي مجني عليه عامد باشد،لزوما قصد کار را نيز داراست،اما کسي‏که‏ که داراي قصد کار باشد،لزوما به اين معنا نيست که قصد کار واقع‏شده را نيز دارا بوده است.بنابراين اگر بخواهيم قتلي مطابق بند”ب”ماده 206 قانون مجازات اسلامي باشد لازم است دو چيز ثابت شود :
1-قصد کار(در مثال مطروحه شليک کردن به طرف قرباني)
2-قصد کار واقع‏شده(اصابت تير به قلب منحني عليه)
در مثال مطروحه،عنصر دوم،يعني قصد کار واقع‏شده مخدوش است.اگر ما قائل باشيم که در اين موارد قتل عمدي است،تفسير خيلي وسيعي است که حتي مي‏تواند جرائم خطايي را هم داخل در قتل عمدي‏ قرار دهد.مثلا فرض کنيد شخصي در حال شکار تيري شليک کند و اتفاقا به انساني برخورد کند،چون‏ جاني قصد کار يعني تيراندازي را داشته و اين کار نوعا کشنده است،بنابراين عمل ارتکابي،قتل عمدي‏ است.در حالي که اينگونه نيست و اين قتل خطايي است.قانونگذار در بند”ب”صراحتا مقرر کرده که قاتل‏ عمدا کاري انجام دهد که نوعا کشنده باشد،يعني انجام کار نوعا کشنده بر روي مجني عليه مدنظر قاتل‏ باشد،نه اينکه اگر عمل مزبور به هر نحوي نوعا کشنده شد،عمل قتل عمدي است. ‏
در اين موارد حداقل به مصداق قاعده‏”تدر ألحدود بالشبهات‏”بايد قائل به عدم مجازات قصاص شد.البته بعضي از فقها معتقدند که چون قصاص از جمله حقوق الناس بوده و مبناي حقوق الناس مداقه است،نمي‏توان به اين قاعده استناد کرد.اما بيشتر فقها معتقدند که استناد به قاعده درأ براي رفع قصاص خالي از اشکال است76 . در مورد مثال دوم که مرتکب سيب را بر سر شخصي گذاشته و از فاصله چند متري شليک مي‏کند تا مهارت تيراندازي خود را نشان دهد،ولي تير به سر مجني عليه اصابت مي‏کند،نمي‏توان پاسخ قاطعي‏ ارائه داد.از يک طرف ضارب ريسک خطرناکي انجام‏داده که بايد عواقب آن را در نظر مي‏گرفت و از طرف ديگر خود شخص مجني عليه هم راضي به اين کار بود و در نهايت اينکه ضارب‏ اصلا قصد کار واقع‏شده را نداشت.به هر حال اگر قائل باشيم که اين قتل عمد نيست،اين نظر به قول‏ فقهاء به احتياط نزديک است.به همان دلايلي که قبلا بيان شد،از جمله اينکه چون ضارب قصد کار واقع‏ شده يعني اصابت تير به سر مجني عليه را نداشت،به تبع آن نه مي‏تواند انديشه شرورانه داشته باشد ونه‏ قصد سلب حيات از مجني عليه را دارا باشد.اگر اين موارد با قانون مجازات عمومي سابق تطبيق مي‏داديم،قتل‏ عمد بودند،چون قسمت اخير ماده 171 آن قانون مقرر مي‏داشت:”…و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمد خواهد بود”.قانونگذار بعد از انقلاب اسلامي به جاي آلت قتاله از کار نوعا کشنده استفاده‏ کرده است که از يک طرف عام‏تر از آلت قتاله است و از طرف ديگر کمتر محل اختلاف است.
گاهي شخص مرتکب،قصد انجام کار نوعا کشنده را نسبت به شخص معيني دارد اما بنا به دلايلي و بدون اراده‏ي وي اين کار بر روي شخص ثالثي اتفاق مي‏افتد.مثلا شخص”الف”غذاي سمي را به‏ شخص”ب”مي‏دهد تا تناول کند.شخص”ب”(بدون اطلاع از سمي بودن غذا)آن را به”ج” مي‏دهد.شخص”ج”بعد از تناول غذاي مسموم فوت مي‏کند.آيا مي‏توان شخص”الف”را به اتهام‏ قتل عمدي شخص”ج”تحت تعقيب قرار داد؟
ونيز گاهي مرتکب علم دارد که کارش نوعا کشنده است،اما نسبت به حيات‏ مقتول جاهل است.مثلا شخصي با ورود به منزل متوجه مي‏شود که برادرش شخصي را مجروح و نقش بر زمين کرده است.مرتکب به تصور اينکه مجني عليه فوت کرده،جهت رهايي برادرش از مظّان اتهام قتل‏ عمدي،قرباني را از طبقه چهارم ساختمان به پايين پرتاب مي‏کند تا صحنه را خودکشي جلوه دهد.در گزارش پزشکي قانوني علت فوت سقوط از ارتفاع معرفي مي‏شود.يا در جايي پزشکي به تصور اينکه‏ مجني عليه فوت کرده،جواز دفن وي را صادر مي‏کند.بعدا علت مرگ،دفن مجني عليه معرفي مي‏شود.
در مثال هاي فوق بحث قتل عمدي را بايد منتفي دانست،براي اينکه در لحظه‏ي انجام کار نوعا کشنده علم‏ به حيات مقتولان نبوده،در نتيجه سوءنيت متهمان مخدوش است.وقتي قاتل تصور مي‏کند که در حال‏ انجام کار نوعا کشنده بر روي مرده است،چگونه مي‏تواند قصد قتل داشته باشد؟
باوجوداين،گاهي مسايلي پيش مي‏آيد که تصميم‏گيري درباره‏ي آنها مشکل است.فرض کنيد شخص‏ “الف”با شخص”ب”درگيري مي‏شود و ضربه‏اي به سر وي وارد مي‏کند.به تبع اين ضربه،شخص”ب” مصدوم شده و نقش بر زمين مي‏شود.”الف”به تصور اينکه”ب”فوت کرده است،او را به دار مي‏کشد تا صحنه را خودکشي جلوه دهد.در گزارش پزشکي قانوني علت فوت حلق‏آويزي معرفي مي‏شود.آيا اين‏ قتل عمدي است؟
بر حسب عقيده ي عده اي نمي‏توان به سادگي اشتباه مهم را موجبي براي برائت از قتل عمدي به حساب آورد، چون مجموعه اعمال وي که سبب مرگ شده است،به طور عمدي واقع شده است،بنابراين انتساب قتل‏ عمد به مرتکب از قوت بيشتري برخوردار است77.اين سخن که هر دو عمل مرتکب، سبب قتل‏شده،درست است ولي بايد قائل به تفصيل شد.
اول اين که در اين فرض مرتکب قصد قتل دارد،در نتيجه بايد قائل به قتل عمدي شد،چون از يک طرف‏ قصد قتل داشته است و از طرف ديگر مجموعه اعمال وي سبب

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، رابطه استناد Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، ارتکاب جرم