منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، رابطه استناد

دانلود پایان نامه ارشد

در نهايت به نظر مي‌رسد که مرگ به عنوان نتيجه لازم در قتل عمدي به دو صورت محقق مي‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعي و مرگ نسبي که همان حيات غير مستقر است و مرگ مغزي مصداقي از آن به حساب مي‌آيد.62

ه-تسريع در مرگ؛
اين بخش در جهت توضيح و فرض انگاري مواردي است که مجني عليه قبل از ارتکاب جرم بر وي، داراي بيماري ياوضعيت خاص جسمي بوده که در آينده نزديک مرگ وي حتمي وقابل پيش بيني بوده وارتکاب جرم عليه وي موجب تسريع در مرگ وي شود.از هر منظري به اين موضوع بنگريم اين نکته مهم است که ايا رفتار ارتکابي جاني بر مجني عليه موجب گسيختگي رابطه ي سببيت بين بيماري يا وضعيت خاص جسمي مجني عليه با نتيجه پيش آمده مي شود يا خير؟
لذا اگر رفتار ارتکابي خود به طور کاملا مستقل سبب قتل شده باشد بيماري قبلي وي در نظر گرفته نشده وحکم به قصاص جاني بلا مانع است.وليکن نکته ي ديگر فاصله ي بين بيماري شخص و مرگ است وآن بدين معني است که اگر فاصله ي بسيار نزديکي بين بيماري شخص ومرگ وجود داشته باشد که وي را در حالت مرده قرار داده باشد(حيات غير مستقر)و رفتار مرتکب ازين منظر موجب تسريع در مرگ شود موضوع مشمول مادهه 217ق.م.ا1370 خواهد بود والبته”اين موضوع که کسي که چند دقيقه بيشتر به حيات او باقي نمانده زنده محسوب يا از مصاديق ماده217ق.م.ا (حيات غير مستقر)است را بايد به نظر کارشناس احاله نمود.63

نکاتي چند در اين باب به نظر مي رسد که به طور مختصر از آن مي گذريم:
1-احراز و وجود يک رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و مرگ در همه ي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده و لازم است ،لذا رفتار متهم شرط لازم براي تحقق جرم هست ولي به معني اثبات جرم نيست بلکه مي بايستي يک سبببيت موثر بين اين دو باشد ،که واژه موثر قيدي است که ساير عوامل دخيل ولي غير موثر را از گود خارج مي سازد ،لذا کسي نمي توانند با اين دفاع که اگر وي مجني عليه را نمي کشت بر اثر بيماري يا …خودش فوت مي کرد،از قصاص خود را رها کند چرا که يک عامل موثر و مستقل که همانن رفتار مرتکب است اين رشته ادعايي را از قبل پاره کرده است که ذکر ماده 216ق.م.ا1370مبين موضوع است”هر گاه کسي جراحتي به شخصي وارد کند وبعد از ان ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است ،اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد،و اولي فقط محکوم به قصاص طرف يا جراحتي است که وارد کرده…”.
2- وجود فاصله بين سبب موثر ونتيجه مانع تحقق قتل عمد نخواهد بود،هر چند اثبات آن با مشکلاتي مواجه خواهد شد.لذا “هر گاه مرتکب با اقدام خود ديگري را به ويروس ايدز مبتلا نمايد و قرباني سالها بعد در نتيجه ي اين بيماري بميرد ،باز مرگ او را به مرتکب نسبت مي دهيم”64
3-اگر بيماري مجني عليه در حدي باشد که خود يک عامل وسبب موثر تلقي شود وضع فرق مي کند.
فرضا اگر مرتکب با يک چاقو ضرباتي را به شخص وارد سازد که با مداواي آن امکان معالجه و درمان وجود داشته باشد ليکن با قصور خود که از نظر عرف ان قصور محرز باشد چنين کاري را نکنند قطعا اين رابطه سببيت را بين جرح با چاقو ونتيجه از بين مي رود وخود اين کوتاهي شخص عاملي مستقل و تعيين کننده خواهد شد.ذکر تبصره ماده355ق.م.ا کامل کننده بحث است”در کليه مواردي که روشن کننده آتش عهده دار تلف و اسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار ونجات اسيب ديدگان نباشد،وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.”
4-آخرين نکته که به موضوع اصلي پايان نامه هم ارتباط بيشتري دارد اين است که آسيب پذيري خاص مقتول (مثل بيماري قلب يا هيجاني بودن نامعمول)که وي را به رفتار مرتکب اسيب پذير تر کرده است ،خود سبب و عامل خاصي به شمار نمي رود والبته اين حکم تا زماني جاري است که مرتکب علم به اين حالت روحي يا جسمي مجني عليه نداشته باشد والا با علم به ان وتعمد دران سبب احراز رابطه سببيت و حکم به قصاص بعيد به نظر نمي رسد.

بند چهارم؛رابطه استناد؛
درجرائم مقيد برخلاف جرائم مطلق وقوع نتيجه الزامي است و اگر نتيجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستيم و جرم تام اتفاق نيفتاده است و رابطه عليت عرفي نيز در جرائم مقيد مصداق پيدا مي‌کند و از ارکان مسئوليت است جرم قتل که ما به بررسي رابطه استناد در آن هستيم نيز جرم مقيد به نتيجه است يعني تا هنگامي که مجني عليه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پيدا نمي‌کند در علم حقوق مفاهيم متعدد قابليت انتساب ، قابليت استناد، مسئوليت ، مجرميت و تقصير به مفهوم عليت برمي‌گردد “وقتي گفته مي‌شود که عملي مانند سرقت يا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه عليت است بين فلان شخص و جرم قتل يا سرقت ، يعني قتل يا سرقت نتيجه مطلوب يا مکتسبه کار فلان شخص است ” در جرم قتل‌گاه علت واحد است که تعيين علت آسان و مشخص است و بحث‌ بر انگيز نيست اما گاه علتهاي متعدد خواه طبيعي و خواه انساني منجر به قتل مي‌گردند که در اينجا است که نظريات و دکترين متفاوت ظهور نموده اند،به هر حال به جهت جلوگيري از بحث تفصيلي در خصوص دکترين هاي مختلف راجع به سببيت وعليت ،واين که اين موضوعات به حقوق جزاي عمومي بر مي گردد به اختصار وبا کلي گويي ازين بخش مي گذريم.
به هرحال احراز رابطه سببيت بين رفتار مرتکب و نتيجه حاصله از دشوارترين مسايل حقوقي بوده و همين دشواري سبب تشتت آراء بين حقوق دانان مختلف شده است،”امروزه بيشتر دانشمندان که در زمينه مسئوليت مدني تحقيق کرده اندبه اين نتيجه رسيده اند که هيچ نظريه علمي و فلسفي نمي تواند به طور قاطع حاکم بر مسايل گوناگون رابطه سببيت باشد.”.لذا به نظر احراز يک رابطه سببيت عرفي بين اين دو براي محکوميت مرتکب کافي خواهد بود و”نيازي نيست که دادرس همه عوامل موثر در ايجاد حادثه را نيز ارزيابي کند.”65 يا برخي از حقوق دانان چنين بيان کرده اند که”در جايي که امور مختلف از دور يا نزديک در حدوث نتيجه مجرمانه موثر بوده باشد بايد براي تشخيص مسئول يا مسئول هاي آن حد وسطي را بين نظريه علت تامه و جزييت سبب قايل شد و ملاک تشخيص را مانند ملاک خود تقصير وخطا،همان عرف و عادت قرار داد و گفت که بايد در ميان عمد ياخطا ونتيجه حاصل شده ملازمه عرفي وجود داشته باشد و ملازمه عرفي در صورتي ممکن است وجود داشته باشد که سبب ديگري غير از خطا در ايجاد صدمه موثر نباشدويا اگر موثر باشد قوت تاثير آن به حدي نباشد که رافع اثر عادي و عرفي خطاي متهم گردد به نحوي که نشود گفت خطاي مذکور علت اصلي و يا موثر حادثه بوده است.”66 هر چند حقوقدان مزبور سعي خوبي در حل موضوع داشته ولي احراز عرفي موضوع هم بي مشکل نخواهد بود.
اين که در قانون مجازات اسلامي 1370 چه قاعده اي به عنوان ضابطه در بحث سببيت ،مورد قبول مقنن قرار گرفته است جاي بحث و بررسي دارد.مقنن در ماده 364ق.م.ا1370چنين اشعار داشته است که:”هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگر باشد ضامن خواهد بود مانند آن که يکي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد وديگري سنگي در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد .کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بر عهده حفر کننده نيست و اگر عمل يکي از ان دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.”اين ماده بر خلاف ساير مواد امده در باب ششم تا باب هشتم ان قانون به کلي گويي وقاعده سازي پرداخته است واز ذکر مصداق دوري جسته است و مي توان ازين ماده چنين برداشت کرد که سببي مسئوليت کيفري نتيجه را خواهد داشت که تاثير آن از ساير اسباب مقدمتر باشد.ولي پذيرش اين قاعده به طور کلي در بعضي مصاديق خلاف رابطه استنادي عرفي و عدالت است که ذکر يک نمونه از ان کافي به نظر مي رسد؛”اگر پزشکي در درمان جراحت وارد شده به ديگري کوتاهي کند وبيمار بميرد ،پزشک بي مبالات مسئول نيست چرا که در قتل زيان ديده ،جرح سبب مقدم در تاثير است هم چنان که نهادن سنگ در کنار چاه به دليل تقدم در تاثير به تنهايي ضمان را به عهده دارد ،نتيجه اي که هيچ ذوق سليمي ان را نمي پذيرد.”67
لذا ازين حيث ماده واجد نقص است ونيازمند رجوع به ساير عمومات قانوني وشرعي است.آراء قضايي و رويه هاي قضايي همانند دکترين هاي موجود ،داراي تشتت و اختلافات زيادي است،که ذکر مورد به مورد ان از حوصله ي بحث ما خارج است.
فقه اماميه به استناد متون فقهي معتبر به طور مشهور قايل به مسئوليت سبب مقدم در تاثير است واين زماني است که اسباب در عرض يکديگر بوده ونه در طول هم ،که سبب مقدم در تاثير مسئوليت کيفري را به دوش خواهد کشيد.”به موجب اين نظريه تقدم و تاخر در ايجاد اسباب و يا هم زماني وقوع آنها موثر در موضوع نبوده ودر حال جنايت به نزديک ترين سبب در تاثير و نه در عدوان نسبت داده مي شود.”68 البته اين نظريه هم داراي اشکالات زيادي است که عمده آن “عدم توجيه و دليل موجه ترجيح جنايت سابق بر لاحق است که بنا بر اين نظر انتقادي هر دو سبب شريک در جرم خواهند بود”.69

گفتار دوم؛رکن رواني؛
بند اول-عمد در رفتار؛
شديدترين جرمي که مي‏تواند عليه تماميت جسماني ارتکاب يابد قتل است.سلب عمدي‏ حيات از يک انسان زنده ي ديگر از جمله جرايم طبيعي‏است که قباحت و زشتي آن مرز زماني و مکاني نمي‏ شناسد و همواره از ديدگاه عقل مردود بوده است.يکي از مهمترين موارد قتل عمدي آن است که جاني‏ مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامي در بند”ب”ماده 206 در بيان اين نوع از قتل عمدي‏ چنين مقرر داشته است:
” مواردي که قاتل عمدا کاري انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل‏ نداشته باشد.”
جرم قتل عمدي مانند جرائم ديگر از اجتماع سه رکن قانوني،مادي و رواني تشکيل شده است.بايد ميان‏ فعل مادي و حالات رواني مجرم رابطه‏اي برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانونگذار در بند”ب”ماده 206 قانون مجازات اسلامي در بيان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره کرده است، يکي آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود .دوم اينکه در انتهاي بند”ب”ماده 206 ق.م.ا به عدم قصد مجرمانه ي متهم اشاره‏شده،که جا اين سوال مطرح است که‏ چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وي عمدي باشد؟
افعال عمدي تجلي قصد يا نيت انساني در جهتي است که فاعل مريد آن بوده است.همان طور که ديديم تعاريف متعددي از عمد ارائه شده است.بعضي از علماي حقوق،عمد را کشش اراده به طرف يک هدف مشخص مخالف‏ منفعت اجتماعي تعبير کرده‏اند.70 تعريف اينگونه از عمد در حقوق کيفري مانع‏ نيست،زيرا داعي ارتکاب بزه هم داخل اين تعريف مي‏گردد.عده‏اي ديگر معتقدند:عمد يا قصد جزايي‏ عبارت از انصراف اراده‏ي جاني به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعيت آن است. 71 اين تعريف مبهم است و به طور کامل مفهوم عمد را بيان نمي‏کند.به نظر مي‏رسد عمد در حقوق کيفري دو رکن مهم داشته باشد که عبارتند از:”علم به تمامي عناصر مادي جرم و ديگري اراده‏ي‏ ارتکاب آن مي باشد.”
مجرم بايد هم به نامشروع بودن عمل خويش و هم به عناصر مادي جرم علم داشته باشد يا به‏ عبارتي بايد نسبت به حکم قانوني و موضوع جرم ارتکابي آگاه باشد.
معرفت فاعل به احکام قانونگذار در بيشتر نظام‏هاي کيفري اماره‏اي مطلق يا غير قابل‏ ردّ است.72 وقتي قانوني تصويب مي‏شود و مدت لازم براي آگاهي عموم نسبت به‏ آن منقضي مي‏شود ،فرض آن است که عموم شهروندان در هر مرتبه‏اي،از آن آگاه‏ هستند.البته در موارد استثنايي که قانونگذار از علم به حکم به عنوان يکي از عناصر مقوم جرم نام برده‏ است،در اين صورت جهل به حکم رافع مسئوليت است.حتي صرف انکار متهم کافيست تا ادعاي جعل به‏ حکم مسموع باشد،مگر اينکه مدعي علم متهم

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، مواد روان گردان Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، حل اختلاف