منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، مواد روان گردان

دانلود پایان نامه ارشد

دوري از اطاله کلام و ورود به حاشيه از ان در مي گذريم.
مقنن در قانون مجازات اسلامي1392 هم صراحتي در موضوع جهت رفع ابهام نداشته از مواد 722تا727خود به ذکر موضوعاتي شبيه مواد مرتبط در قانون قديم پرداخته است والبته مواد 622 تا 624ق.م.ا1370 به علت عدم نسخ هنوز هم جاري خواهد بود.به هر حال نگارنده بر اين عقيده است که در نصوص جزايي حاکم به طور صريح از کشتن جنين واجد روح تحت عنوان قتل عمد نامي به ميان نيامده ومقنن از اين موضوعات تحت عنوان سقط جنين ياد کرده و مستلزم پرداخت ديه دانسته است وليکن به لحاظ حقوقي وبا در نظر گرفتن مسايل پزشکي وقتي يک جنين مراحل رشد خود را طي مي کند و واجد روح مي شود ووطبق قوانين مدني اهليت استيفا هم دارد هيچ دليل منطقي بر اين امر وجود ندارد که کشتن آن را قتل ندانيم،وشايد فقهاي اماميه هم بر اين امر تاکيد داشته باشند که زمانيکه ديه جنين کامل واجد روح با يک انسان همسان است به معني ارزش واحد اين دو مي باشد ودليل مخالف مذکور در بند دوم ازين جهت واجد نقص است که مثال هاي ذکر شده همگي استثنا هستند وبا دلايل خاصي از قواعد عام بيرون رفته اند.
به هر حال،قاطبه حقوقدانان جزايي معتبر در کتب خود از بين بردن جنين را در هر حالتي قبل از خروج از رحم زن قتل نمي دانند وبه عنوان سقط جنين و پرداخت ديه قايل هستند.51
با فرض اين نکته که انسان موضوع قتل انساني است که از رحم زن خارج وحيات مستقلي(حتي در حد يک ثانيه)پيدا کرده است،بايد توجه نمود که صفت هاي عارض بر اين انسان شامل ثروت وفقر ، زيبايي وزشتي ،با هوش بودن يا کم استعدادبودن،داراي نقص ومعلوليت جسمي يا سالم بودن و…. تاثيري بر تحقق يا عدم تحقق قتل ندارد وصرف مواردي با دلايل خاص از اين قاعده ي عام بيرون شده است مثل صفت عقل،در انسان قاتل يا مقتول ،رابطه نسبي پدر بودن براي قاتل،مسلمان نبودن مقتول،مواردي هستند که به دلايل خاصي مشمول قصاص نمي شوند.
ب-ديگر کشي؛
ذکر اين بخش جهت تمايز بين خودکشي وديگر کشي است چراکه اگر شخصي دست به خود کشي زند يک انسان را کشته است که با ذکر اين قيد خود کشي از شمول قتل خارج والا در ان مستتر است.در قانون جزايي ايران خود کشي جرم خاصي نبوده والبته قتل هم محسوب نمي شود چرا که از تعريف فقهي وقانوني قتل عمد در مواد 206ق.م.ا1370و290مصوب1392سخن از قتل ديگري در ميان است نه شخص مرتکب ،در هر حال خود کشي در شرع اسلام بنا به ايه29سوره نسا”و لا تقتلوا انفسکم ان الله بکم رحيما.”به معني”و خودکشي نکنيد،خداوند نسبت به شما مهربان است.”حرام بوده وليکن در نصوص جزايي براي ان مجازاتي در نظر گرفته نشده است.

ج-محقون الدم بودن مقتول؛
اگر انساني به سبب جرايم ورفتار ارتکابي،خود را از حمايت مقنن بيرون کرده واصطلاحا ريختن خونش را مباح کرده باشد،در صورت کشته شدن توسط افراد ذي صلاح يا ذي حق ،امکان اجراي قصاص ومحکوميت مباشر ان وجود ندارد.به طور دقيق تر،مي توان از دو عنوان”مهدور الدم” و “مستحق قتل”استفاده کرد ،به اين معنا که مقنن در ماده ي 226 ق.م.ا 1370 وتبصره ي 2 ماده ي 295 همان قانون ازين دو کلمه استفاده نموده و ضمن اصل دانستن معصوميت نفس افراد در مقابل قتل ونياز به اثبات خلاف ان در محکمه به اين دو عنوان اشاره کرده است که ذيلا هر دو ماده بيان ميشود.ماده ي 226ق.م.ا1370″قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد،قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند.” ودر تبصره ي 2 ماده 295 همان قانون اشعار مي دارد”در صورتي که شخص کسي را به اعتقاد قصاص يا اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص يا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است . واگر ادعاي خود را در مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص وديه ا ز او ساقط است”.
با ملاحظه ي اين دو ماده نکاتي به ذهن مي رسد که ذيلا به آن اشاره مي شود؛
1-اصل بر محقون الدم بودن همه ي افراد است مگر اينکه خلاف ان را مرتکب در دادگاه وطبق قوانين حاکم فعلي به اثبات برساند.2-نيازي نيست که مرتکب حتما زمان وقوع رفتار مادي قتل به مهدور الدم بودن مقتول آگاه باشد وحتي بعد از تحقق ان مي تواند آن را اثبات کند چراکه اين موضوع به عنصر مادي جرم باز مي گردد وبا خلل در ان کل جرم مختل مي شود.3-گاه خون افرادي نسبت به افراد خاصي مباح است مثل قتل،که خون قاتل در مقابل اوليا دم مقتول مباح است ولا غير.که فقها اين مورد را “غير معصوم عارضي” مي نامند.52 وگاهي هم شخص در مقابل همه ي افراد مهدور الدم است،همانند محارب يا ساب النبي که فقها ان را غير معصوم به اصل ناميده اند.53
به نظر نگارنده کشتن افراد مزبور بدون محاکمه ،کاري اشتباه و مخل نظم وامنيت جامعه بوده که حتي در صورت عدم احراز موارد مطروحه در تبصره ي 2 ماده 295 ق.م.ا1370امکان قصاص مرتکب هم وجود دارد چرا که اصل بر حرمت خون افراد وصيانت ان است.شاهد اين مدعا هم ماده ي 219قانون مزبور است که اشعار مي دارد”کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت .پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي شده که مستوجب قصاص است.”همان طور که ملاحظه مي شود در قصاص که حق کاملا خصوصي است اذن ولي امر وتبعا محاکمه قبلي لازم است لذا به طريق اولي در ساير موارد عمومي اين امر به مراتب لازم تر است وجلوي تسويه حساب هاي شخصي گرفته خواهد شد.هرچند که شهيد ثاني در موارد اخير نيازي به اذن امام ندانسته واقدام علي الراس را مباح دانسته است.54 که علت ان به نظر عدم حکومت در زمان تحرير مطلب بوده که طبيعتا اقدام خود سرانه افراد با فرض نبودن نيروي عمومي تخصصي امري مباح بوده است.

بند سوم؛نتيجه؛
قتل عمد يک جرم مقيد به نتيجه است،که بدون تحقق ان نتيجه به منصه ظهور و کمال نمي رسد،لذا اگر شخصي با قصد قتل دست به رفتاري زند که بنا به هر دليلي (که به شخص يا خارج از اراده شخص بازگردد)،نتيجه مقصود محقق نشود قاتل عمد نبوده والبته در حد اقدامات انجام داده وفق موازين موجود تحت پيگرد قرار مي گيرد.
اين که مرگ به چه فعل وانفعالات فيزيکي در بدن اطلاق مي شود وبه تعبير ديگر چه تعريفي دارد وزمان وقوع ان چه موقعي بوده است داراي آثار فراواني است که در تشخيص وتعيين قاتل و تعيين وراث و… موثر است ودر هر حال تعريف از آن به علم پزشکي قانوني بر مي گردد،والبته اين که چه تعريفي به عنوان قانون پذيرفته شده خود مبحثي جداگانه است،که در بخش هاي بعدي به انواع مرگ پرداخته و ضمن آن تعريف برگزيده قانوني از مرگ در قانون ايران ذکر مي گردد.
الف-مرگ ظاهري؛
مرگ ظاهري پايان زندگي به صورت قطعي نيست ودر واقع حالتي است که در آن شخص داراي ضعف شديد حرکات تنفسي وعدم احساس تپش قلب وسردي انتها ها و عکس العمل هاي خفيف حسي مي شود ودر اثر استفاده از مسکن هاي قوي و ومواد روان گردان ايجاد مي شود که با تکنولوژي و علم روز پزشکي عدم مرگ قطعي مشخص مي شود.و با اقدامات پزشکي امکان بازگشت شخص هم وجود دارد.55

ب-مرگ قطعي؛
با توجه به پيشرفت علم پزشکي و اختراع وبه کار گيري وسايل مرتبط با اين موضوع معيار هاي جديدي هم به عنوان علايم مرگ قطعي اعلام شده است که در گذشته مطرح نبوده اند ازين رو مرگ قطعي را اين طور معرفي کرده اند که:”مرگ وقتي قطعي است که اعمال قلبي وعروقي و حسي وحرکتي به طور کامل از بين برود و بر گشت آن امکان نداشته باشد.علايم مرگ حقيقي عبارتند از توقف جريان خون،توقف تنفس،اتساع وثابت ماندن مردمک در هر دو چشم،واز بين رفتن امواج الکتريکي قلب و مغز.معمولا مرگ سه تا پنج دقيقه پس از قطع تنفس جريان خون و به عبارت ديگر ظاهر شدن علايم ذکر شده فوق به وقوع مي پيوندد.”56
همان طور که ملاحظه مي شود احراز بسياري از اين حالات مستلزم استفاده از وسايل خاص است.
ج-مرگ مغزي،
بين مرگ قطعي و مرگ مغزي تفاوتي هست به اين معنا که مرگ مغزي به معناي مرگ قطعي نمي باشد.در واقع مرگ مغزي به معناي توقف غير قابل بازگشت تمام اعمال مغزي است.لذا در مواردي که اعمال عالي مرتبط با قشر مخ به لحاظ اسيب به مخ مختل مي شود به معناي مرگ مغزي نيست بلکه در مرگ مغزي تمامي مغز يعني قشر وساقه مغز هم به پايان حيات خود مي رسند وبه تبع ان سکوت ممتد وچندين ساعته نوار مغزي و منفي بودن عکس العمل هاي تحريک چشمي و پوستي و حلقي و…،با صرف وقت قابل تشخيص است.57
امروزه افراد مرگ مغزي به وسيله وسايل روز پزشکي به حيات نباتي خود با زنده نگهداشتن قلب و ريه ادامه مي دهند،ولي اين که در حقوق وقوانين ما چه نوع معياري به عنوان مرگ قطعي پذيرفته شده است، سوالي است که جواب ان در قانون”پيوند اعضا بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي انان مسلم است” مستتر است.متن اين قانون که مصوب 1379 است به اين شرح است:”ماده واحده:بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضا،پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکي،مي توانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي انان طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد،به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضا ي فوق بستگي دارد استفاده نمايند.”با استفاده از عبارت” بيماران فوت شده” وذکر عبارت” مرگ مغزي” بعد از ان،و استفاده از کلمه “ميت” مي توان به اين نتيجه رسيد که مقنن ايراني مرگ مغزي بيمار را پايان حيات وي تلقي واز حيث نتيجه با مرگ قطعي يکي دانسته است.58

د- حيات غير مستقر يا مرگ حکمي؛
قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامي به تبعيت از مشهور فقهاي شيعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پيرامون تشخيص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي زده است که بدان حيات غيرمستقر گفته مي‌شود. از مجموع ديدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار مي‌‌‌‌‌‌‌توان به نتايج زير در اين مورد دست يافت:
1. حيات مورد حمايت شرع و قانون حيات مستقر است و حيات غير مستقر معادل مرگ است.
2. حيات غير مستقر يعني کسي که آخرين رمق حيات را دارد و به عبارت ديگر هر چند دچار مرگ قطعي ( توقف کامل فعاليت مغز، قلب، و ريه‌ها) نشده است ولي همانند مرگ مغزي بازگشت او به حيات مستقر محال است.
3. چنين کسي در حکم مرده است و صدمه به او، جنايت بر مرده تلقي مي‌شود.59
4. در باب معيار تشخيص حيات غير مستقر، فقها نظرات متفاوتي ابراز داشته‌اند. طول زمان قابل زيست (کمتر از يک روز زنده باشد)، وضعيت جسمي مجني عليه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري) و تشخيص عرف؛ سه معياري است که توسط‌ انديشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضي نويسندگان ملاک در احراز حيات مستقر را صدق عرفي آن دانسته‌اند و تصريح کرده‌اند که ضابطه در احراز حيات غير مستقر، تفاهم عرفي است (و در تشخيص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرايط بدني مجني عليه مبتني بر نظر عرف توجه شده است).60 به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف براي تشخيص حيات مستقر از غير مستقر در قرن‌ها پيش که علم پزشکي محدوديت‌هاي بي‌شماري داشته است، تنها راه حل بود ولي، اکنون و در مقطعي از زمان که پيشرفت‌هاي اين علم شگفت‌انگيز است و با عنايت به اين که موضوع مرگ و حيات ماهيتا در چارچوب علم پزشکي قابل بررسي است، احاله چنين امري به عرف غير‌قابل قبول باشد.61
5. تسري حکم ماده 217 به غير مورد ضرب و جرح مانند بيماري‌هاي غير قابل علاج و يا وضعيت جسمي و روحي اشخاصي که در شرايط حيات غير‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زيرا به نظر مي‌رسد، کانون توجه مقنن وضعيت مقتول بوده و نه علت بروز آن.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، رابطه استناد