منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد

دانلود پایان نامه ارشد

نحو که قصد کرده است واقع سازد خواه ان قصد اصالي باشد يا تبعي وبه شي کلي (غير معين)يا شي جزيي(معين)تعلق گرفته باشدويا به مباشرت باشد يا به تسبيب يا هردو 23.

در تعريف فقهي ديگري چنين آمده است که”قتل عمدي عبارت است از قصد جنايتکارانه جاني بر انجام جنايت قتل نسبت به مجني عليه ويا انکه اين جنايت با لت قتاله صورت گرفته وعادتا کشنده باشد.”24

بند دوم ، اهل سنت؛
مالک بن انس رييس مذهب مالکي اهل سنت وابن حزم اندلسي بنا به آيات شريفه 93 از سوره نسا25 و178 از بقره و45 از مائده قتل عمد واز آيه شريفه9226 سوره نساءقتل خطئي را استنتاج مي کنند وصرفا بر اين دو نوع قتل اعتقاد دارندوعلت ان را هم عدم بيان قتل شبه عمد توسط شارع مقدس در قران مي دانند و تاسيس آن را امري فاسد مي پندارند،علي اي حال در قرآن مبناي عنصر رواني همين دو نوع قتل بيان شده است.ليکن اکثر فقهاي اهل سنت همانند مشهور فقهاي اماميه قتل را بر سه نوع عمد و شبه عمد وخطاي محض مي دانند وبر ان در فقه اماميه اجماع وجود دارد وتنها مخالف ان شيخ طوسي است که قتل را بر دو نوع عمد وخطئي عقيده دارد وصرفا در بعضي از مصاديق ان اختلاف نظر دارند والبته ابو حنيفه قتل را از حيث عنصر رواني بر 5دسته تقسيم کرده است؛1-قتل عمد2-قتل شبه عمد3-قتل خطا4-جاري مجري خطا5-قتل بالتسبيب.
چنان که ملاحظه مي شود اين اختلاف نظرات در دسته بندي انواع قتل از حيث عنصر رواني است والا بين فقهاي عامه واماميه در قتل عمد اختلافي وجود ندارد وداشتن قصد قتل يا استفاده از وسايل نوعا کشنده به عنوان ضابطه قتل عمد محرز است والبته در بعضي مصاديق اختلافات جزيي وجود دارد که جهت جلوگيري از اطاله کلام به آن نمي پردازيم.

گفتار دوم؛حقوق عرفي؛
بند اول،قتل عمد در قانون مجازات عمومي(1304-1352)؛
انواع قتل درباب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مصوب سال 1304 اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است:
الف-قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: “مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد” چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.
ب – قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد” هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است”.
در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.
ج -قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د – قتل غير عمدي : قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتکب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.
چنان که ديده مي شود با توجه به وضع حکومت وحاکميت سياسي عصر تصويب واجراي قانون مزبور و عدم رعايت اصول ومسايل شرعي در قانون نويسي آن زمان ،وبر خلاف قانون نويسي فعلي ،نظرات فقهاي مسلمان به طور دقيق وکامل به منصه ظهور نرسيده است و ضابطه قتل عمد در ماده 170 قانون مزبور،به طور واضحي بيان نشده است وتنها از منطوق ومفهوم ماده ي بعدي آن مي توان به لزوم قصد قتل به عنوان يک ضابطه ويا وجود يک آلت نوعا قتاله به عنوان قائم مقام قصد قتل ياد کرد وبيش از اين حکايت قانوني وجود ندارد.

بند دوم،قتل عمد در قانون حدود ،قصاص مصوب 1361؛
نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلي الخصوص مقررات اجتماعي حاکم بر جامعه امري ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ايران و با گذر زمان ونهادينه شدن فرهنگ هاي منبعث از دين دستورات ديني هم جايگاه خود را پيدا کرده اند خصوصا اين جايگاه نمود خود را در حکومت هاي ديني بيش از پيش نشان داده است چنانکه در عصر صفويه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را براي قصاص يا اخذ ديه تسليم ورثه مقتول مي کردند.در مقدمه اولين قانوني که قبل از مشروطيت در سال 1296 به تاييد ناصر الدين شاه رسيده وبه کتابچه قانوني کنت مشهور گرديده نيز چنين آمده است”موارد قتل چنانکه شريعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه مي شود ودر قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمي الاجرا خواهد بود”27.
به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علماي ديني بر مظاهر حاکميت جامعه در نوسان بوده وبا تصويب قانون مجازات عمومي مصوب 1304 وتصويب آن بر مبناي عرف وجدايي از منابع مذهبي ، اين دو گانگي به طور رسمي در فضاي کشور به وجود مي آيد . به هر حال با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران وتصويب قانون اساسي که در اصول خود به طور صريح مذهب را ملاک تصويب هر قانوني در مملکت مي داند نفوذ مذهب بر محتواي انواع قوانين از جمله نصوص جزايي شکل رسمي به خود مي گيرد.
مقنن در سال 1361قانون حدود وقصاص،قانون ديات،قانون کليات ،وقانون راجع به مجازات اسلامي را در زمان هاي مختلف و جداگانه تصويب مي کند که به طور آزمايشي به اجرا گذاشته مي شود ودر نهايت در سال 1370 به جمع اين قوانين تحت عنوان قانون مجازات اسلامي مي پردازد.
درماده 2 قانون حدود ،قصاص و ديات مصوب شهريور1361 قتل عمد بدين شکل تعريف شده بود” قتل در موارد زير عمدي است.
الف – مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن کسي را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي‌دهد نوعاً کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا‌کودکي و امثال آنها نوع کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.”

بند سوم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370؛
در تطور ايام وتحول قوانين جزايي شايد قابل توجه باشد که مقنن طبقه بندي مجازات ها را دستخوش تغييراتي کرده است.ازجمله اين که درماده7 قانون مجازات عمومي سال 1304 مقرر کرده بود”:جرم از حيث شدت وضعف مجازات ها به چهار نوع تقسيم مي شود:1-جنايت2-جنحه مهم3-جنحه کوچک4-خلاف” ودر مواد بعدي به توضيح اين عناوين پرداخته است.در قانون مجازات عمومي مصوب1352 بر خلاف قانون قبلي جرم ومجازات بر سه نوع تقسيم شده است وعنوان فصل دوم از باب اول اين قانون”انواع جرايم و مجازات ها”بود.ماده 7آن قانون هم مقرر مي داشت”جرم از حيث شدت وضعف مجازات بر سه نوع است:
1-جنايت2-جنحه3-خلاف”ودر مواد بعدي به توضيح آن پرداخته است.
با پيروزي انقلاب اسلامي وتحول عميق در قانون نويسي ايران ودر قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361وبر خلاف قوانين جزايي قبلي که بحث را با جرم شروع کرده بودند،بحث راجع به طبقه بندي با تمرکز بر مجازات شروع شده است ،ماده ي 7 اين قانون مقرر مي داشت”مجازات ها حسب نوع جرايم بر چهار قسم است:1-حدود 2-قصاص3-ديات4-تعزيرات” ودر مواد بعدي به تعريف اين عناوين نو ظهور پرداخته است.درماده12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجازات ها به پنج دسته تقسيم شده اند”1-حدود2-قصاص3-ديات4-تعزيرات5-مجازات هاي بازدارنده.”وتعريف ان هم در مواد13تا17 آن امده است.ذکر اين سير طبقه بندي جرايم مقدمه اي بود ذهن گشا براي بررسي قتل عمد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 .اين قانون در ماده ي 206 خود به بيان انواع قتل عمد پرداخته است”:قتل در موارد ذيل قتل عمدي است:الف-مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يک جمع را دارد خواه ان کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.ب-مواردي که قاتل عمدا کاري را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.ج-مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا ناتواني يا کودکي وامثال انها نوعا کشنده باشد وقاتل نيز به ان اگاه باشد.”آنچنان که قبلا هم ذکر شد مقنن به تعريفي از قتل عمد نپرداخته است وصرفا به بيان مصاديق آن اکتفا کرده است.
بند چهارم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامي مصوب1392؛
در ادامه بيان تحول طبقه بندي مجازات ها وجرايم ذکر تحولات فوق در اين قانون هم خالي از لطف نيست.در ماده 14 اين قانون به ذکر انواع مجازات براي افراد حقيقي پرداخته است؛”در اين ماده مجازات ها به چهار نوع تقسيم شده اند1-حدود2-قصاص3-ديات4-تعزيرات”چنان که ملاحظه مي شود مقنن بازگشتي به قانون راجع به مجازات اسلامي زده است با اين تفاوت که مجازات هاي بازدارنده را داخل در تعريف مجازات تعزيري اورده است والبته تقسيم مجازات براي اشخاص حقيقي وحقوقي خود تاسيسي جديد ومبارک در قانون نويسي ماست. هرچند فارق و ملاک مشترک و مشخصي براي اين گونه دسته بندي وجود ندارد ومعلوم نيست از چه منظري اين طبقه بندي ذکر شده است که جهت دوري از اطاله کلام اين بحث را ادامه نمي دهيم وبه ذکر مواد قانوني راجع به قتل عمد مي پردازيم. اين قانون در ماده ي 290 خود به توضيح انواع قتل عمد پرداخته است” جنايت در موارد ذيل عمدي محسوب مي شود:
الف- هر گاه مرتکب با انجام کاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا افرادي غير معين از يک جمع را داشته باشد ودر عمل نيز جنايت مقصوديا نظير آن واقع شود،خواه کار ارتکابي نوعا موجب وقوع ان جناين يا نظير آن بشود ،خواه نشود.
ب-هرگاه مرتکب عمدا کاري انجام دهدکه نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن،مي گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنايت يا نظير آن را نداشته باشد،ولي آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنايت يا نظاير آن مي شود.”
پ-هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظاير آن را نداشته وکاري را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف ،نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ،نمي شود،لکن در خصوص مجني عليه به علت بيماري ضعف ،پيري،يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضع خاص مکاني يا زماني نوعا موجب ان جنايت يا نظير آن شود،مشروط بر آنکه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني اگاه و متوجه باشد.
ت-هر گاه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد بدون آن که فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد ودر عمل نيز جنايت مقصود،واقع شود

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، مستوجب قصاص، قانون مجازات Next Entries منبع مقاله درباره ترک فعل، قتل عمد، ضرب و جرح