منبع مقاله درباره قتل عمد، حقوق جزا، قتل شبه عمد

دانلود پایان نامه ارشد

العاقل الي القتل بما يقتل غالبا؛قيل او يَقتل،نادراً إذا اتفق به القتلُ نظراً إلي العمد يتحقق بقصد القتل من غير نظرٍإلي الالة،فيدخل في عمومِ أدلة العمد،وهذا أقوي.”
آنچنان که از تعريف قتل عمد ملاحظه مي شود(اين تعريف ازجامع ترين تعاريف فقهي قتل عمد از حيث قيود وارده در آن است)گرفتن جان معصوم(کسي که خونش محترم است ومورد حمايت شرع وقانون است)بايستي عامدانه باشدو در تيتر بعدي که به نوعي به توشيح اين قيد پرداخته است اشاره به اين مهم کرده است که اين عمد با اراده وميل يک انسان بالغ وعاقل به وجود مي ايد ودر واقع اين قيد،يک قيد احترازي است که با ان صبي و مجنون از دايره قتل عمد خارج مي شوندو با زبان حقوقي امروزي شخص مرتکب بايد قصد نتيجه که همان گرفتن جان است را در ذهن خود داشته باشد و با احراز اين قصد وعمد ،آلت قاتله موضوعيتي ندارد چرا که اگر آلت قتاله به طور نادر هم موجب قتل باشد وليکن مرتکب با قصد خاص از ان استفاده کرده باشد واتفاقا هم موجب قتل شود اين قتل عمدي است ودر فرضي که آلت نوعا کشنده است نيز قصد خاص مفروض است چرا که مرتکب که قاصد و آگاه به فعل خود است نتيجه فعل خود را نيز قطعا مي داند البته اين به معني اين نيست که مرتکب نتواند عدم قصد خاص خود را اثبات کند که به جاي خود در اين مورد سخن به ميان مي آوريم.
چنان که ذکر شد قصد وعمد بستر وشرايطي دارد که از جمله ان بلوغ وعقل است يعني يک شخص داراي اراده ي سالم ومعتبر حقوقي که دوران صغر را با علايم وامارات شرعي طي کرده وداراي سلامت عقل وتمييز صواب از ناصواب وسره از ناسره است مي تواند چنين قصدي را داشته باشد وبه طور دقيق تر چنين شخصي در منظر فقه جعفري اين ظرفيت را دارد که تمايلات روحي خود را صبغه عينيت بخشيده وبه منصه ظهور رساند وبر ان هم ثواب وعقاب بار گردد.

1-2-،مفهوم شناسي از منظر حقوق جزاي عرفي؛
با توجه به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران3، تصويب تمامي قوانين عادي بايد موافق ومطابق با متون شرعي فقه جعفري باشد که تشخيص اين مهم طبق اصل نود وششم قانون اساسي4 با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است. اين توضيح بدين جهت بود تا در بدو امر به اين نکته اشاره کرده باشيم که موضوعاتي که داراي سابقه ي طرح شرعي هستند قطعا بر مبناي يک نظر فقهي(عمدتا نظر مشهور)در قوانين مختلف عرض اندام مي کنند وحکايت قتل عمد نيز بر همين نکته استوار است ونصوص جزايي ما بي شک برگردان منابع فقهي معتبر هستند که در مباحث بعدي وذکر قوانين به آن مطلب نايل مي شويم.
قانون گذار قصد مجرمانه را تعريف نکرده است.ليکن در مواردي براي تفهيم اين خصوصيت دروني ونفساني عينا به همين موضوع ارجاع داده است،مانند؛قصد تقلب(ماده 519 ق.م.ا)قصد کشتن (ماده206ق.م.ا)يا از کلمات معادل سود جسته است،مانند با سوءنيت(بند3ماده11ق.م.ج.ن.م) ويا قيودي به کار برده است که دلالت بر چنين قصدي مي کنند،مانند؛عامدا(ماده551)و نظاير آن.
دکتر محمد علي اردبيلي در جلد نخست از کتاب حقوق جزاي عمومي خود از زبا ن حقوقدان شهير فرانسوي اميل گرسون،تعريفي از قصد مجرمانه بيان مي کند که به عقيده ايشان هنوز معتبر است،بنا به اين تعريف قصد مجرمانه عبارت است از”اراده ي فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعيين کرده است.”ويا”آگاهي بزهکار به نقض ممنوعيت هاي قانوني”.در توضيح اين مطلب شايد بتوان چنين گفت که مرتکب بداند نتيجه رفتارش مخالف با اوامر ونواهي مقنن است.ويا مجمل تر از ان”يقين بر حصول نتيجه مجرمانه”.5

در ميان حقوقدانان گاه قصد واراده مرادف عمد به کار گرفته مي شود که مقصود همان عمد در فعل است و چون هر بزه علي الاصول با وجود ارده محقق مي شود بنابر اين، اراده در تمامي جرايم عمدي وغير عمدي وحتي در جرايم خلافي وجود دارد. اين که در آدمي اراده آزاد وجود دارد فرضي حقوقي است ودر وجود يا عدم چنين اراده اي در آدمي در مکتب هاي حقوقي مختلف نظرات گوناگوني وجود داردو حتي در مذاهب ديني مختلف هم اختلاف وجود دارد.
در ميان مکاتب حقوقي ودر طول ادوار تاريخي مي توان از مکتب اثباتي به عنوان تنها مکتبي ياد کرد که به طور مفرط اراده ي ادمي را نفي مي کرد وبه نظريه جبر علمي قايل بود که همين موضع اشتباه سبب زوال اصول حقوقي ان مکتب شد وحقوق کيفري هم چنان به آزادي اراده معتقد است.
در ميان مذاهب اسلامي نيز اختلاف آشکاري بر سر اراده آدمي وجود دارد عده اي قايل به مشيت کامل الهي ونفي اراده قايلند وعده اي نيز بر اختيار تام آدمي.در اين ميان فقهاي اماميه بنا به احاديث وروايات وفلسفه غني خود قايل به حد وسط در اراده آدمي است،اعتقاد در شيعيان بر اين است که خداوند متعال نيروي تميزخير ازشر و انجام يا ترک افعال رادر بشر به وديعه گذاشته است واز اين حيث که به اين اختيار دست به افعال يا ترک ان مي زند مختار است و از اين نظر که هم خود اوست که اين توان ونيرو را داده است اعمال به او نسبت داده مي شود(وما رَميتَ اذ رميت،لکنَّ الله رَمي)6 ،به ديگر سخن آدمي که بودنش نمودي از وجود حق تعالي مي باشد، وهر نفس از بودن را چو سايه از پروردگار عالميان ميگيرد،به خواست او به اختيار دست به انتخاب مي زند؛ وچه بي معناست نظام هاي حقوقي جزايي با فرض فقد اراده که بايد دست از مجازات وعقاب مجرمين بردارند.به هر حال در عصر حاضر ودر مکتب دفاع اجتماعي جديد،اراده ازاد آدمي پذيرفته شده است.

2-علم؛
2-1-،مفهوم شناسي از منظر فقه اسلامي؛
شهيد ثاني (ره) در کتاب تحرير خود ودر باب قصاص به طور خاص سخن از علم نياورده است وشايد دليل ان مستور بودن ومفروض بودن اين قيد در کلمه” عمد “باشد وليکن ان بزرگواردر ذکر مصاديق عمد به طور تلويحي بر وجود علم وآگاهي در مرتکب به فعلي که انجام مي دهد اشاره مي کند به طور مثال وي در مثال ششم خود از مصاديق قتل عمد چنين مي اورد که:(هرگاه)شخصي را به درون چاهي بيندازد که ديگري از روي تعدي يا بدون تعدي ان را حفرنموده است واز وجود آن آگاه باشد، قتل عمدي است، زيرا او مباشر در قتل است ،از اين رو در صورتي که سببي وجود داشته باشد بر ان مقدم است واگر شخص پرت کننده از وجود چاه آگاه نباشد،قصاص نميشود،زيرا در اين فرض، قصد کشتن ندارد، ولي بايد ديه بدهد، زيرا اين قتل شبه عمد است.7
شهيد ثاني در اين مثال خود به طور صريح از آگاهي به عنوان قيدي رواني در ذهن مرتکب جهت تحقق قتل عمد سخن گفته است چنان که اگر وي از وجود چاه حفر شده بي اطلاع باشد به لحاظ فقد عمد که بر دو پايه قصد وعلم استوار است،قاتل عمد محسوب نمي شود.در واقع مرتکب بايد بداند که چه کاري را انجام
مي دهد لذا در اين مثال مرتکب بايد بداند که چنين چاهي هست وبا اين علم قبلي قصد کند(تمايلات خود را به سوي هدف که همان کشتن است جهت بخشد) که قرباني را به آن چاه بيندازد چنان که مشاهده مي شود تقارن اين دو قيد يعني قصد وعلم امري لازم بوده وفقد هر يک در بودن ديگري عنوان قتل را از عمد خارج مي کند.جهت رعايت تلخيص به اين مثال و توضيح بسنده مي کنيم.

2-2-،مفهوم شناسي از منظر حقوق جزاي عرفي؛
مقنن ايراني در هر دو نص جزايي خود(قانون مجازات اسلامي مصوب 1370و1392) ودر بند “ب” بيان مصاديق قانوني قتل ،به طور صريح کلمه عمدا را به کار برده است و در واقع بر وجود ضروري قصد(عام وخاص)وعلم (آگاهي بر فعل خود) تاکيد لفظي هم داشته است.
از نصوص مدون جزايي که بگذريم ووارد منابع حقوق کيفري ديگر، يعني نظرات ودکترين هاي حقوقي بشويم،قضيه بسيار روشن است،چراکه در حقوق جزاي عمومي ما،مي بايستي مرتکب نه جهل موضوعي داشته ونه جهل حکمي يعني با معرفت کامل ودرک درست فعل مجرمانه خود دقيقا همان عملي را مرتکب مي شود که مقنن به حرمت ان نظر داده است.
اين اصل حقوقي که “جهل به قانون ،رافع مسئوليت کيفري نيست.” ودر واقع بيان گر اماره اي غير قبل رد و مطلق حاکميتي است، که با تصويب يک قانون و انتشار ان آحاد ملت به حد علم وتوان خود برآن آگاهي يافته اند وتقريبا اغلب نظام هاي کيفري دنيا به جهت مصلحت به آن قايل هستند.البته به طور نادر در نصوص جزايي ما جهل به حکم ويا جهل به موضوع(خصوصا در حدود)رافع مسئوليت کيفري اشخاص است وبناي فقهي ان هم وجود شبهه در مرتکب است.8
انطباق اگاهي مرتکب با اگاهي مورد نظر مقنن به اين شکل ومعناست که مجرم عنصر مادي بزه را به همان شکلي که مقنن به تصوير کشيده است درک کند به عنوان مثال،در جرم مزاحمت تلفني(ماده ي 641 ق.م.ا)همين که مرتکب بداند با تماس خود موجبات آزردگي خاطر مخاطب را فراهم مي سازد کافي است چرا که دقيقا حرمت مورد نظر مقنن نقض شده است.
در تتمه بحث،ذکر اين قول حقوقدانان آلماني که دکتر محمد علي اردبيلي در کتاب حقوق جزاي عمومي خود آورده است خالي از لطف نيست؛اين حقوقدانان در بيان اين وجه اصطلاح تصوير فعل در ذهن فاعل را به کار مي برند، چندان که ميان تصوير قانوني وتصوير رواني که در ذهن مرتکب منعکس شده است بايد همانندي وتطابق به وجود آيد تا فاعل ناقض قانون شناخته شود.

3-شرايط تحقق عمد؛
آنچه گذشت در بيان عمد به تجزيه بود تا عناصر عمد شناخته شود،ليکن بي اصرار هويداست که عمد با ترکيب اين عناصر و لحاظ شرايط لازم محقق مي شود که در اين باب نيز با رعايت قاعده اختصار دم به سخن مي آوريم.اولين ومهم ترين شرط همان تقارن قصد وعلم است به اين معنا که پس و پيش افتادن اين دو از يکديگر وصف عمد را زايل مي سازد به طور مثال، اگر شخصي به هر انگيزه اي آرزوي کشتن فردي را دارد وحتي به دنبال فرصتي براي ان هم بوده است،به طور اتفاقي(عدم تقارن قصد مجرمانه قبلي با فعل ارتکابي) وبه جهت شکار تيري را شليک مي کند وهمان شخص را مي کشد،از نظر مقنن وحقوق جزاي عمومي فتل غير عمد بوده وخطاي محض است چرا که قصد مجرمانه(سوء نيت خاص) به صورت آگاهانه بر فعل ارتکابي هم زمان نبوده ودر لحظه ي شليک تير شخص قصد شکار داشته وبرماهيت فعل خود يعني تيراندازي آگاه بوده ولي چون اين آگاهي با قصد کشتن شخص نبوده لذا عمد تحقق نيافته است.
تطابق قصد وعلم نيز از شرايط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدين معناست که مرتکب مي بايستي بر نقض قانون مصمم باشد ونتيجه مجرمانه اي را همان گونه که مورد نهي مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدين حرمت که معمولا در اغلب نظام هاي کيفري اين علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات اين تطابق با محکمه است،ومي بايستي با ادله محکم به آن راه يابد ليکن گاه مقنن اين وظيفه را از دوش محکمه برداشته است وبا يک فرض قانوني بر يک فعل، عمد را نيز تصور کرده است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ي 206 ق.م.ا يک اماره قانوني وضع کرده که اگر شخصي فعل نوعا کشنده اي را مرتکب شود ودر اثر آن فعل شخصي کشته شود ،قتل عمدي رخ داده است،چرا که يک انسان عاقل بر نتيجه ي فعل خود همواره آگاه است و وقتي به يک فعل خطر ناک روي مي اورد قطعا به نتيجه ي ان هم واقف است ومجملتر اين که”اراده ارتکاب يا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نيست”.9
چنان که گذشت،تحقق عمد بحثي ثبوتي است واحراز ان بحثي اثباتي،در عالم اثبات جرايم عمدي نوع رفتار ارتکابي،دردشواري وآساني احراز ان موثر است.به طور مثال در بزه توهين لفظي عزم وعمد بر قاضي محکمه بسيار روشن است و مرتکب نمي تواند از يک لفظ يا حرکت توهين اميز قصد غير مجرمانه اي داشته باشد(غالبا).ولي در بسياري از بزه ها حکايت متفاوت است، فرضا در بزه تخريب صرف ايجاد خسارت وانتساب آن به مرتکب بيان گر تحقق جرم نيست بلکه بايد قصد مجرمانه ي خاص وي نيز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر يک قصور جزايي ونه به عمد خسارتي را به بار آورده باشد همانند بسياري از تصادفات خسارتي که زيان ديده در بدو شکايت از ان به

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، قانون مجازات، ترک فعل Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، ترک فعل، قانون مجازات