منبع مقاله درباره قتل عمد، ترک فعل، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان تخريب ياد مي کند وليکن نهاد تعقيب با قراين ودلايل ابرازي و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف مي شود.
حال که به معني عمد وشرايط تحقق ان نايل شديم،وبا توجه به اين که در فصل کليات هستيم وبا دوري از اطاله کلام وجهت تکميل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزايي مي پردازيم.

4-صور مختلف عمد؛
اين که مرتکب جرم عمدي بر نتيجه ي رفتار خود توجه والتفات دارد از خصايص جرم عمدي است وبسته به ميزان توجه وتلاش وي در وصول اين نتيجه صور عمد متفاوت است.با اين توضيح به اين اشکال عمدي مي پردازيم؛
4-1-سوء نيت عام و سوءنيت خاص؛سوءنيت عام همان قصد فعل است به طور مطلق،بدين معني که مرتکب بايد در ارتکاب رفتار خود عامد باشد،لذا،صغيرو مجنوني که اراده ي معتبر ندارند يا مرتکبي که در رفتار خود مجبور است نمي توانند داراي قصد فعل يا سوءنيت عام باشند به طور مثال در بزه توهين به صرف توهين کردن شخص(همان قصد فعل مطلق)جرم محقق است.سوءنيت خاص يا قصد نتيجه به غايت بلاواسطه رفتار مرتکب نظر دارد،گاهي مقنن براي تحقق جرم نتيجه اي را ملاک ومعتبر مي داند فرضا در بزه قتل ،ازهاق نفس(کشتن)را شرط لازم مي داند،لذا علاوه بر قصد فعل مرتکب در انجام رفتار مجرمانه مي بايستي در اثر اين رفتار نيز قتلي اتقاق افتد .با اين توصيف است که اگر مرتکب قصد فعل به ندرت کشنده اي را داشته باشد وآن را هم بر بدن شخص وارد سازد وسبب قتل هم شود(بدون قصد نتيجه)قتل عمد محسوب نمي شود چون قصد نتيجه وجود نداشته است10.
4-2-سوءنيت معين و سوءنيت نا معين؛مرتکب گاهي اوقات از فعل خود نتيجه معيني را دنبال مي کند فرضا در ضربات خود قصد معين قتل را دارد ولي وضع هميشه اين گونه نيست خصوصا در جرايم عمدي بدون سبق تصميم،در بسياري از موارد مرتکب از فعل خود دنبال يک نتيجه ي معين نيست، مرتکب از فعل خود يک نتيجه زيان بار را طلب مي کند ولي در مبزان وشدت آن صريح نيست ،در اين گونه موارد مقنن به نتيجه رفتار مرتکب توجه کرده وحسب نتيجه آن مجازات وضع کرده است به طور مثال ضاربي که از ضرب و جرح خود به نتيجه(زيان بدني)صريحي توجه نمي کند به اندازه همان زيان وارده مجازات مي شود.
گاهي اوقات مرتکب به هيچ وجه خواستار نتيجه زيان باررفتار خود نيست.ولي مي تواند از اوضاع واحوال قضيه وقوع آن را احتمال دهد.وهر عاقلي از باب احتياط از آن دوري مي جويد. در اين گونه موارد رفتار مقنن متفاوت است به طور مثال در ماده 689 ق.م.ا احراق و تخريب محل مسکوني که منتهي به ضرب وجرح يا نقص عضو کسي شده،از حيث صدمات بدني وارده صرفا با وجود قصد خاص در نتيجه عمد دانسته است والا مرتکب را مستوجب پرداخت ديه مي داند.والبته در قانون راجع به اخلال گران در صنعت نفت مصوب 1336عمد احتمالي را در حکم عمد دانسته و خسارات جاني ناشي از هرگونه اخلال را، فارغ از وجود يا عدم قصد خاص ،عمد تلقي کرده است.البته گاهي مقنن ضمن تصور شبه عمدي فعل به جهت اين سوء نيت احتمالي مجازات را تشديد نموده که مصداق آن ماده ي 718 ق.م.ا است.

5- قصور جزايي؛
هميشه اين گونه نيست که مرتکب يا واجد عمد است يا خالي از ان بلکه بين اين دو هم حالات رواني وجود دارد مثل اينکه شخص قصد صريح نتيجه اي رانداشته باشد وليکن رفتار وي به گونه اي باشد که بنا به خطرات احتمالي آن يک انسان دور انديش از آن حذر کند،وبر همين اساس مقنن وي را مستحق عقوبت بداند وصد البته مجازات عمومي آن قطعا از جرايم عمدي پايين تر است.عمدتا در اين گونه جرايم مقنن حداقل را برآورد خسارات جاني قرباني مي داند وحسب ميزان نتيجه زيان بار بر ان عقوبت عمومي هم وضع مي کند.اما اين که اين قصور جزايي چيست چه تعريف حقوقي وقانوني دارند در سطور بعد به اختصار از آن مي گذريم.

5-1-بي احتياطي؛
هر انسان به تناسب جامعه اي که در ان زندگي اجتماعي دارد وظيفه دارد در برابر شرايط پيش آمده رفتاري عاقلانه و نزديک به عرف يک انسان دور انديش را داشته باشد واين يک انتظار به حق از افراد جامعه جهت حفظ نظم و تماميت مادي و معنوي افراد است .تعريف قانوني خاصي از بي احتياطي در نصوص ما وجود ندارد.ليکن شايد بتوان از تبصره ي ماده ي 8 قانون اخلال گران در صنعت نفت به عنوان تنها منبع قانوني معرف بي احتياطي نام برد در قانون مزبور از بي احتياطي به عنوان يک ترک فعل ياد مي شود،يعني انجام ندادن فعلي که تکليف قانوني است در حاليکه در منابع حقوقي ديگر يعني دکترين حقوقي،به معناي فعل به کار رفته است و قريب به اتفاق حقوق دانان مطرح در عرصه حقوق جزاي عمومي بر اين نظرند.به هر حال ،از نظر ماهيتي شايد چهار عنوان براي قصور جزايي بيان شده است ولي واقعيت اين است که همه اين عناوين در يک معنا مشترک هستند وان هم اين است که مرتکب دچار يک غفلت و بي تدبيري نسبت به نتيجه اعمال و رفتار خود شده است که از جمع عقول يک جامعه،و اوصاف يک انسان با درک عرفي،چنين خطايي بعيد است.به طور نمونه،راننده اي که بي مهابا سرعت مجاز را ناديده مي گيرد واز نتايج احتمالي آن سر باز مي زند وموجب خسارات جاني مي گردد قطعا مرتکب خطايي جزايي شده ،که وي را مستحق مجازات وجبران خسارت مي سازد .مقنن ما، در مواد قانوني بسياري از چهار عنوان خطايي ياد کرده است ،از جمله،تبصره “ج”ماده 295 ق.م.ا،ماده 616ق.م.اکه در همه ي اين مواد عنوان نتايج اين خطاها را شبيه به عمد تلقي و عنوان کرده است.البته شايد جاي اين سخن اينجا هم نباشد،که بگوييم ماهيت اين رفتار مرتکب خطاي محض است نه شبه عمد ليکن به سبب اين سوءنيت احتمالي که به قول امام خميني (ره)در تحرير الوسيله،تفريط به نفس انجام داده است ماهيتي شبيه ونزديک به عمد پيدا کرده است.

5-2-بي مبالاتي؛
همان طور که در باب بي احتياطي امد تنها تعريف قانوني براي اين عناوين تبصره ي ماده 8 قانون اخلال گران در صنعت نفت است ،در قانون مزبور ازبي مبالاتي به عنوان فعل ياد شده است يعني انجام کاري که مورد نهي مقنن است در حاليکه در دکترين حقوقدانان معتبر بي مبالاتي عمدتا به ترک فعل تعبير مي شود به طور مثال راننده اتوبوسي که در حين حرکت درب اتوبوس را نمي بندد ودر اثر اين خطا مسافري به بيرون پرت مي شود مرتکب بي مبالاتي منجر به صدمه بدني شده است و حسب ميزان نتيجه بايد جوابگو باشد.

5-3-عدم مهارت؛
آدمي در اثر ممارست وتمرين يک حرفه يا کار به فنون و ريزه کاري هايي دست پيدا مي کند در وهله اول واقف به آن نبوده است ،فرضا يک رانند ه ي تازه کار که داراي تصديق رانندگي هم هست قطعا داراي تجاربي که يک راننده کهنه کار از سالها رانندگي به دست اورده است نمي باشد. در قانون اخلال گران در صنعت نفت از عدم مهارت ،به عنوان يک ترک فعل ياد کرده است که بنا به توضيحي که در ذيل عنوان بي احتياطي امد ،به لحاظ اشتراک معنايي همه عناوين و تفاوت در الفاظ، محلي از اعراب حقوقي ندارد.

5-4-عدم رعايت نظامات دولتي؛
با توجه به اين که در عرصه صنعت پيشرفت هاي شگرفي در جوامع به وجود امده است که در نتيجه آن دستگاه هاي مختلف با کارايي هاي متفاوت مورد استفاده انسان قرار گرفته است وبه جهت رعايت نظم وراندمان بهتر وحفظ سرمايه انساني،دستوراتي به اشکال آيين نامه يا بخش نامه از سوي مديريت مجموعه صادر مي گردد که همه ي افراد دخيل با آن موضوع در حد وظايف خود مکلف به اجراي آن هستند.حال چنانچه فردي از اين دستورات سر پيچي کند وموجب خسارت جاني شود طبق قانون مجازات اسلامي مکلف به جبران خسارت است.به طور مثال کار فرمايي که نظارت وتعليمات لازمه را به کارگر ساده خود ارايه نمي دهد وبر اثر فعل غلط کارگر، خود يا ديگري دچار صدمه مي شوند،قطعا مسئوليت کيفري کارفرما مفروض است.11
باتوجه به اين که بحث به درازا نکشد ازين مبحث خارج شده تا تعادل در بيان مطالب رعايت شود.

بند دوم،قتل؛
1-،مفهوم شناسي از منظر فقه اسلامي؛
همان طور که در ذيل مبحث قصد ذکر شد ،کتاب تحريرالروضه في شرح المعه مرحوم شهيد ثاني که خود شرحيست بر الروضة البهية في شرح المعة الدمشقية ان مرحوم از کتب مرجع ومنبع در حوزه ودانشگاه محسوب مي شود که تعريف ان از قتل در زمره برترين تعريف هاي شرعي است،جهت حلاجي مطلب مجددا ان تعريف را ذکر مي کنيم؛”ازهاقُ النفس المعصومه المکائفئه عمداًعدواناً”بدين معنا که”خارج کردن جان بي گناه،عمدا وبه ناحق،که با جان جنايتکار برابر است”.در مکتب اسلام که اولين و والاترين منبع احکام شرعي قران کريم است،در آيات بسياري به طور صريح به حفظ خون آدمي سفارش شده است تا آنجا که قصاص نفس را مجازاتي براي فعل جاني در نظر گرفته تا هم عدالت برقرار شود وهم بازدارندگي . از جمله ان ايات مي توان به اين چند ايه شريف اشاره کرد1-“مِن اجل ِ ذالکَ کتبنا علي بني اسرائيلَ انّهُ مَن قتلَ نفساً بغيرِ نفسٍ او فسادٍ في الارضِ فکانما قتلَ النّاسَ جميعاٌ”12.
ترجمه:به همين جهت بر بني اسرائيل مقرر داشتيم که هر کس انساني را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روي زمين بکشد چنان است که گويي همه ي انسان ها را کشته است.
2-“مَن يقتل مومناً متعمداً فجزاءُ هُ جهنمُ خالداً فيها غضبَ الله ُعليه ولعنهُ و اعدَّ له ُعذاباً عظيماً”13
ترجمه:هر کس فرد با ايماني را از روي عمد به قتل برساندمجازات او دوزخ است که جاودانه در ان مي ماند وخداوند بر او غضب مي کند واز رحمتش او را دور مي سازد وعذاب بزرگي براي او اماده ساخته است.
3-“ولا تقتلوا النَّفسَ الَّتي حرَّمَ اللهُ الاّ بِالحقِّ”14.
ترجمه:هرگز نفسي را که خداوند قتلش را حرام کرده نکشيد مگر انکه به حق مستحق قتل باشد.
دو ايه شريفه صدر الذکر به طور مطلق قتل را حرام دانسته وبر عقوبت شرعي آن تذکر داده اند وآيه اخير تنها آيه اي است که اين اطلاق را با قيد به نا حق محدود مي سازد به اين معني که قصاص و مجازات براي قتلي است که مقتول آن محقون الدم(داراي خون مورد احترام ودر پناه قانون)باشدو اين همان قتلي است که موجب قصاص مي شود.
“ولکم فيِ القصاصِ حياةٌ يا اولِي الباب لعلَّکم تتَّقون”15
ترجمه:اي خرد مندان براي شما درحکم قصاص حيات است،باشد که تقوا پيشه کنيد.
در تعريف قتل عمدي بين فقهاي شيعه اندک اختلافي مشهود است که به طور نمونه مي توان به نظر مرحوم محقق حلي(ره)در شرائع الاسلام در مورد قتل عمد اشاره کرد که اشعار مي دارد”ويتحقق العمد؛بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا”1.آن مرحوم همانند شهيد اول در لمعه ومحقق خويي(ره) بلوغ وعقل را در جاني شرط مي دانند وتوام با ان قصد قتل را با فعل نوعا کشنده شرط مي دانند.بر خلاف شهيد ثاني که در کتاب تحرير خود قتل در اثر فعل به ندرت کشنده را به شرط وجود قصد قتل،عمد مي داندو علت آن را هم عموم ادله راجع به عمد مي داند واز نظر ما هم اين نظر به صواب نزديک تر است ومقنن ايراني در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و1392از اين نظر تأسي جسته است.
سوال مهمي که در مقابل اين تعريف فقها قرار مي گيرد اين است که اگر قصد قتل از شرايط ضروري تحقق قتل عمد است پس چگونه است که در قتل هاي با فعل نوعا کشنده نياز به وجود قصل قتل نيست. شايد بتوان به اين سوال اين گونه پاسخ داد که در اين گونه موارد به طور الزام آوري قصد قتل وجود دارد چرا که اگر فرد در ارتکاب فعل قاصد باشد وبر ان هم اگاه به طور طبيعي در وي هم قصد قتل وجود دارد واين دفاع مرتکب که مي خواستم به سر او شليک کنم ولي نمي خواستم بميرد شنيدني نيست والبته به نظر ما بيان مقنن در بند ب ماده ي 206 ق.م.ا 1370درست نيست چرا که در اين گونه قتل ها هم حتما قصد قتل هست ولي با توجه به اماره و فرض قانوني وجود قصد در مرتکب نيازي به اثبات آن نيست و بهتر بود مي گفت “مواردي که قاتل عمدا کاري را انجام مي دهد که نوعا کشنده باشد ونيازي به احراز قصد نتيجه وي

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، حقوق جزا، قتل شبه عمد Next Entries منبع مقاله درباره قتل عمد، مستوجب قصاص، قانون مجازات