منبع مقاله درباره قانون مدنی، نیروی کار، اجرت المثل، تغییر اوضاع و احوال

دانلود پایان نامه ارشد

جواز اخذ اجرت بر طبابت شده است. ولی این وجوب مانع از اخذ اجرت نیست و مثل سایر حرفه ها و صنایع موثر در حفظ نظام است. اگر اخذ اجرت از حرفه های واجب منع شود، مردم رغبتی به ایجاد و اشتغال بدان ندارند و اعمال آسان تری را انتخاب می کنند و به واسطه عصیان نظام حفظ نمی شود. آنچه واجب است، طبابت پزشک است ، نه طبابت با قید مجانیت و مانعی برای گرفتن اجرت در مقابل طبابت وجود ندارد وحتی من به الکفایه نباشد و تبدیل به وجوب عینی گردد، مانعی وجود ندارد، زیرا مناط یکسان است.188
برخی از نویسندگان189 نیز به پیروی از نظر مازو حقوقدان فرانسوی معوض بودن قرارداد درمان را اصطلاح مناسبی برای بیان منظور نمی دانند. زیرا به عقده آنان معوض بودن ، وصف عقود مالی است که برای مبادله دو مال به کار می رود. عقد دو تعهدی تعبیر مناسبتری در تقابل دو تعهد ، اعم از مالی و غیر مالی است.
به نظر می رسد ماهیت قرارداد پزشکی همانند سایر موارد وکالت، یک جز دارد و آن اعطای نیابت به پزشک است، بدن اینکه در مقابل این نیابت و ماذون بودن ، عوضی قرار گیرد. تعهد پزشک که از این نیابت ناشی می شود، تعهد اصلی یا جزئی از ماهیت قرارداد نیست، بلکه اثری است که بر ماهیت بار می شود، بدون اینکه ماهیت قرارداد با آن مورد شناسایی قرار گیرد. هزینه ای که بیمار بابت آن می پردازد نیز عوض قرارداد نیست ، بلکه در نتیجه اجرای مورد نیابت ، بیمار (موکل) به پرداخت آن ملتزم میشود، زیرا علی الاصول پزشک قصد تبرع نداردو استیفاء از عمل غیر هم مجاز نیست، پس اگر طرفین در خصوص اجرت یا هزینه درمان توافق کردند، به همان عمل میوشد. در غیراینصورت به اجرت المثل(تعرفه) مراجعه میشود(ملاک ماده 677ق.م). تعبیر تعهد پزشک و بیمار به عوضین قرارداد ( درمقابل نیابتی بودن ماهیت قرارداد که بابت آن عوضی قرار نمی گیرد) آثاری دارد، کسانی که قرارداد درمان را عقدی عهدی و معوض دانسته اند، باید به نتایجی پایبند باشند که بی تردید در قرارداد درمان غیر قابل قبول ومخل رابطه است. در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود.
1- یکی از نتایج معوض دانستن قرارداد درمان این است که در عقود معوض ، علم تفصیلی به نوع و میزان عوضین در لحظه انعقاد عقد ضروری است. وگرنه غرر پیش می آید وبا نهیی که از آن شده ، جهت به عوضین موجب بطلان قرارداد معوض میشود. کسانی که قرارداد درمان را عهدی و معوض دانسته اند، به این نتیجه پای بند نبوده و علم اجمالی را کافی دانسته اند. کافی بودن علم اجمالی ، بی دلیل قابل پذیرش نیست.(ماده 216ق.م) ماهیت تعهد پزشک که تعهد به وسیله یعنی انجام اقدامات لازم ( ولی نامعلوم به هنگام عقد)جهت درمان است اقتضا دارد که علم اجمالی کفایت کند، در غیر اینصورت باید حکم به بطلان غالب قراردادهای فی مابین پزشک و بیمار داد. در عمل معلوم و معین کردن میزان تعهد پزشک و بیمار نه امکان پذیر است و نه اهتمامی جهت تعیین آن وجود دارد. طرفین پروسه ای را جهت درمان آغاز میکنند که پزشک نیز گام به گام به تشخیص بیماری و انجام اقدامات درمانی می پردازد. اقداماتی که شاید تصور ضرورت انجام آن در لحظه انعقاد عقد هم نمی رفته است.190 معوض دانستن عقد ، وتعهد بیمار و پزشک را عوضین اصلی قرارداد انگاشتن، بی تردید به غرری بودن و بطلان غالب این قراردادها می انجامد.
2- نتیجه دیگری که از معوض دانستن قرارداد درمان حاصل می شود این است که بین تعهدات طرفین رابطه همبستگی به وجود می آید. در عقد معوض ،اثر این همبستگی در سه مرحله خلق تعهد،بقای تعهد و اجرای آن ظاهر می شود.
در مرحله ایجاد تعهد ، بطلان یک تعهد به عدم ایجاد تعهد مقابل و بطلان عقد می انجامد. در صورت وجود همه شرایط صحت، پس از انعقاد عقد، سقوط تعهد یکی از طرفین به سقوط تعهد مقابل و افساخ عقد منتهی میشود، اما در مرحله اجرا، اثر اصلی همبستگی تعهدات ، در قالب حق حبس نمایان می شود. هر یک از طرفین در عقد معوض می تواند، اجرای تعهدات خود را منوط بهاجرای تعهد طرف مقابل کند. به عبارت دیگر عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، عذر قانونی برای طرف مقابل در استنکاف از اجرای تعهد خویش است.
مع الوصف به نظر ما قرارداد درمان از جمله عقود معوض یعنی از عقدهایی که هر یک از دو طرف در مقابل مال یا تعهدی که نسبت به دیگری میکند، از وی مال یا تعهد دیگری را دریافت میکند، چون در عقود غیر معوض تنها یک طرف قرارداد تعهد پرداخت مال را دارد، چرا که اقدام به درمان صرف نظر از انگیزه های اخلاقی، عاطفی عملی مجانی نبوده که آنرا جز عقود غیر معوض فرض نمود و تعهد پزشک به درمان در برابر دستمزدی است که از بیمار دریافت می کند ، حتی اگر چنین فرض شود که شاید پزشک نتواند نسبت به معالجه بیمار به لحاظ نوع بیماری اقدامی انجام دهد باز نیز مستحق اجرت المثل می باشد.

گفتار چهارم : مستمر یا آنی بودن عقد درمان
الف: تعریف
عقود را به اعتبار اجرای تعهدات ناشی از آندر زمان انعقاد یا در لحظه توافق و در طول مدت معین به آنی ( فوری ) و مستمر تقسیم نموده اند.
عقد آنی را عقدی گفته اند که تمام اجزای مورد آن در لحظات معین زمان تحقق دارد191 مانند عقد بیع که به مجرد وقوع آن مشتری مالک مبیع وفروشنده مالک ثمن می شود(بند 1و2 ماده 362ق.م). پس به طور ساده اثر عقد فوری در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می شود.192
برعکس عقد مستمر ، موضوع معامله به گونه ای است که باید در طول مدت معین انجام شود یا به عبارت دیگر اجزای مورد عقد در اجزای زمان تحقق پیدا می کند193 مانند : عقد اجاره ، بیمه ، شرکت، درمان.
برای اینکه عقد فوری بشمار رود ، لازم نیست که اثر آن بیدرنگ پس از تراضی ایجاد شود، معیار تمیز این دو گروه چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با زمان دارد. در عقد فوری موضوع تعهد مستقل از زمان است، واگر عامل زمان نیز در آن دخالت کند، از لحاظ تعیین وقت اجرای آنست نه بخاطر تعیین خود موضوع ، پس اگر توافق شود که خود وام گیرنده دین را پس از دو سال بپردازد،این شرط ماهیت عقد قرض را دگرگون نمی سازد و فقط ایفای دین را به تاخیر می اندازد.

ب: فایده و آثار تقسیم
1- در عقود فوری حق حبس وجود دارد( مستفاد از ماده 377ق.م) ولی حق حبس در عقود مستمر به طور کامل اجرا نمی شود. در اجاره که عقد مستمر است اجاره بهاء باید یکجا و فوری تادیه شود(بند3ماده 490ق.م).
2- در عقود مستمر بطلان عقد ناظر به آینده است ( مواد 483،493،497ق.م) در صورتی که در عقود فوری بطلان عقد از زمان تشکیل انست یا به تعبیر دقیق تر بطلان عقد ، کاشف از آن است که عقدی تشکیل نشده است.
3- ممکن است تغییر اوضاع و احوال و وقوع حادثه غیر قابل پیش بینی و پیش گیری ، عقود مستمر را بی فایده کند و بحث تعدیل را پیش بیاورد، در صورتی که در عقود آنی مساله مواجه شدن عقد با حوادث پیش بینی نشده مطرح نمی شود.

ج: قالب بندی قرارداد درمان
به نظر اغلب حقوقدانان قرارداد پزشکی قراردادی مستمر است ، زیرا معاینات و معالجات نیاز به زمان دارد و در غالب اوقات معالجه بیمار با اولین معاینه پزشکی حاصل نمی شود و بستگی به نوع بیماری و حالت و وضعیت جسمانی بیمار دارد. تعهد پزشک به آگاه کردن بیمار و اخذ رضایت او برای هر عمل پزشکی که در جریان معالجه ، ضروری می بیند، تعهدی مستمر است و رضایت اولیه کافی نیست. همچینین پزشک متعهد به ادامه درمان تا بهبودی کامل وی است و قرارداد پزشکی خود به خود تمدید و استمرار می یابد. بیمار نیز در تمامی دوران معالجه ملزم به تبعیت از دستورات و تعلیمات پزشک است.

مبحث سوم : شرایط قراردادهای درمان
گفتار اول : شرایط عمومی قرارداد درمان
در قرارداد درمان ، پزشک متعهد به انجام معامله با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی می گردد. تعهد پزشک به انجام معالجه به عنوان مورد معامله باید دارای شرایطی باشد کهمبحث قواعد عموموی قرارداها برای مورد معامله ذکر شده است. شرایط مورد معامله در بند 3 ماده 190 و مواد 214 تا 216 قانون مدنی ذکر شده است.
الف : مالیت داشتن
به طور معمول ، هنگامی که در قراردادها سخن از « مال» گفته می شود، مقصود حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگری واگذار می گردد. ولی آیا نیروی کار انسان در زمره اموال به شمار می آید؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که منافع و نیروی کار انسان، تابع وجود اوست و مالی مستقل به شمار نمی رود. منافع شخص آزاد مملوک او نیست، زیرا ملکیت متوقف بر دوگانگی است و بین منافع شخص آزاد و خود او دوگانگی وجود ندارد و همانطوری که خود او قابل تملک نیست، پس منافع او نیز قابل تملک نیست و منافع تابع عین است.194 لذا عده ای گفته اند چون منفعت شخص آزاد ، مال نیست نمی تواند در عقد نکاح به عنوان مهر قرار گیرد.195
باید دانست در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری داردو هر چیزی که برای بشر مفید باشد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورده سازد، مال است. آنچه نیاز متعارف را رفع می نماید و در سلطه اشخاص قرار میگیرد وصف « مال» را داراست.196 بدین ترتیب « مال» منحصر در اعیان نیست و منافع و نیروی کار و استعداد و ابتکار ویژه شخص نیز مالیت داردو ارزش داد و ستد در بازار را دارد و در برابر آن پول پرداخت می شود ، مالیت هرچیزی به خاطر استفاده های حلال و مورد نظر آن است.197 تشخیص مالیت و یا عدم مالیت نیز با عرف است.198 البته در تحقق مالیت ، علاوه بر منافع حلیت(مشروع بودن) و اعتبار عقلاء نیز شرط دانسته شده است.199 بنابراین ضابطه و ملاک مالیت ،منفعت است، آنهم منفعت حلال و مورد اعتنای عقلا. همین اندازه که نیروی کار پزشک فایده ای به بار می آورد و نیازی از نیازات بشر را رفع می کند و در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود، کافی است که وجود و مالیت داشتن آن ، مورد قبول قرار گیرد.

ب : معین ومعلوم بودن
در بند 3 از ماده 190 قانون مدنی که شرایط اساسی برای صحت معامله را ذکر میکند آمده است : « موضوع معین که مورد معامله باشد .» بنابراین کار موضوع قرارداد پزشکی نمی تواند یکی از چند کار مردد قرار گیرد. در ماده 514 ق.م قانونگذار با اشاره به لزوم معین بودن کار ، موضوع تعهد مقرر می دارد: « خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معین.» ماده 216 ق.م در خصوص معلوم بودن موضوع قرارداد ، مقرر میدارد: « مورد معامله باید مبهم نباشد.» اینماده اختصاص به مال مورد معامله ندارد و شامل کار موضوع تعهد نیز می شود. عمل مورد تعهد باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از طرفین آنرا بداند و دیگری بدان جاهل باشد. زیرا معامله مزبور غرری و معامله غرری باطل است.200 علم متعاملین به وسیله به وسله بیان اوصاف از حیث کمیّت وکیفیّت حاصل می گردد. لذا بعداّ گفته خواهد شد که رضایت بیمار باید آگاهانه و با علم و اطلاع از معالجه و عواقب وخطرات احتمالی آن باشد. هر چند ممکن است بیمار به دلیل عدم توانایی علمی و تخصصی، از جزییات فنی نحوه معالجه نتواند به طور کامل مطلع شود، ولی باید دانست که در مورد تعهد به کار قانونگذار سختگیری ننموده است و در غالب موارد علم اجمالی به کار مورد تعهد را کافی می داند (مواد 553 و 564 و 612 و 660 قانون مدنی). افزون بر آن اعمالی که پزشک در هنگام معالجه انجام می دهد در عرف حرفه پزشکی معین شده است. در بعضی از حرفه ها، عرف خاص اهمیت ویژه ای دارد و در بسیاری از زمینه ها جانشین اراده دو طرف در تکمیل قراردادها می شود.201 « رعایت موازین فنی و علمی و اصولی متعارف در حرفه ی پزشکی » از جمله ی شروط ضمنی عرفی قراردادهای پزشکی است و از امور متعارف می باشد. لوازم عرفی عقد به منزله ی شروط ذکر شده در عقد می باشد و ماده ی 226 قانون مدنی مقرر می دارد : « متعارف بودن امری در عرف و عادات به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.» حکم عرف همچون قاعده ای الزام آور بر قرارداد حکومت می کند؛ حتی اگر طرفین از عرف اطلاعی نداشته باشد، چنان که ماده ی 356 قید می کند : « … اگرچه متعاملین جاهل بر

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قانون مدنی، حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی، شخصیت حقوقی Next Entries منبع مقاله درباره نظم عمومی، قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق اسلامی