منبع مقاله درباره قانون مدنی، عقد اجاره، عقود معین، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

میتوان به استناد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و به عنوان کارفرما ، بیمارستان را مسئول شناخت ، ولی در هر حال پزشک ، کارگر بیمار است.
حال که قرارداد درمان در قالب قرارداد کار قابل تطبیق و تحلیل نیست، این سوال مطرح میشود که آیا رابطه فی مابین ، مقاطعه کاری است؟ ماده 11 قانون مالیات بر درآمد املاک مزروعی مقاطعه کار را به کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان انجام هرگونه عمل را با شرایط مندرج در قرارداد با پیمان در قبال مزد و به مدت معین تعهد نماید ، تعریف نموده است . بعضی از حقوقدانان150 معتقدند تعریف گفته شده بر قرارداد درمان قابل تطبیق است. چرا که پزشک در مقابل اجرت معیت متعهد به معالجه بیمار میشود و رابطه تبعیتی بین پزشک و بیمار وجود ندارد و در تعیین روش معالجه آزادی کامل دارد151 ژوسران در این زمینه می گوید:کمترین شکی وجود ندارد که عقد بین پزشک و بیمار عقد مقاطعه است و اَندره بِرتون نیز این نظریه را تائید کرده است و گفته است که عقد بین بیمار و پزشک چیزی فراتر از عقد مقاطعه نیست و بیرف نیز نظریه های آنها را تائید نموده است.152

ج : دیدگاه قوانین کشورهای اروپایی
در بسیاری از کشورهای اروپایی قرارداد درمان تقسیم بندی های مختلفی دارد. به عنوان مثال: در کشورهای آلمان، اسپانیا و پرتقال قرارداد درمان را نوعی قرارداد ارائه خدمات و سرویس قلمداد نموده اند و یا کشور فرانسه به قرارداد درمان به عنوان نوعی قرارداد کار می نگرد، ولی در بعضی از سیستمهای قانونی مثل استرالیا و یونان، قرارداد درمان به عنوان قرارداد کار یا قرارداد مقاطعه کاری یا ارائه خدمات معنی ندارد.
تنها کشوری که قرارداد درمان در آن معنی دار و تعریف شده است، قانون مدنی هلند می باشد. در انگلستان رابطه بین بیمار و یک بیمارستان عمومی یک رابطه غیر قراردادی است و قوانین موضوعه برای مسئولیتهای ناشی از صدمه به بیمار لحاظ شده است. در کشورهای فنلاند و سوئد نیز این رابطه قراردادی نیست و نظم مخصوصی برای مراقبت های پزشکی وجود دارد.153

د : انتقادات وارد بر نظریه قرارداد کار یا مقاطعه کاری بودن قرارداد درمان
این نظریه از چند جهت مورد انتقاد واقع شده است:
1- تعهد پزشک از نوع عهد به وسیله است ، پزشک فقط متعهد به معالجه بیمار می شود ، ولی تحقق نتیجه مطلوب معالجه (شفای بیمار) در اختیار پزشک نیست و جز در موارد استثنایی ، تعهدی به جز مراقبت و احتیاط و تلاش جهت رسیدن به نتیجه ندارد. اما در قراردادهای مقاطعه کاری ، پیمانکار متعهد به تحقق نتیجه ( تعهد به نتیجه ) در عقد مقاطعه می شود . صاحب کار ، کاری را درخواست می نماید که انجام آن حتمی است و پیمانکار با آزادی عمل وسایلی را که برای رسیدن به نتیجه ای که تعهد نموده است ، انتخاب مینماید و تنها اثبات قوه قاهره یا خطای کارفرما ( مانع خارجی) باعث معافیت از مسئولیت عدم تحقق نتیجه میگردد.
2- در قرارداد با پزشک ، شخصیت او مورد ملاحظه قرار میگیردو عقد شخصی است و چنانچه پزشک فوت نماید، قرارداد خود به خود منفسخ میشود. پزشک نمیتواند همکار خود را جهت معالجه بیمار طرف قرارداد وکیل نماید، به عبارت دیگر اماکن نقل قهری و قراردادی ، عقد معالجه وجود ندارد ، ولی فوت پیمانکار به خودی خود موجب انحلال قرارداد(ساختمان ) نمیشود. زیرا تعهد پیمانکار به اجرای قرارداد ، تعهد شخصی نیست، بلکه تعهد نوعی است، مگر آنکه در قرارداد شرط شخصی بودن آن شده باشد، به این معنا که بر پیمانکار شرط شود که مباشرتاً نسبت به اجرای قرارداد اقدام نماید. در غیر اینصورت پیمانکار می تواند ، کار مضوع قرارداد را کلاً یا جزئاً واگذار نماید و بحث پیمانکار دست دوم از همین مقوله است و بااین توصیف تعهدمذکورنقل قهری میشودوقراردادبا فوت پیمانکار انحلال پیدا نمی نماید.154
3- قرارداد منعقده ، بین پزشک و بیمار با استنباط از قوانین موضوعه نسبت به پزشک لازم و نسبت به بیمار جایز است.155 و بیمار می تواند هر وقت که بخواهد از عقد رجوع کند و اجباری به ادامه معالجه تحت نظر پزشکی که اعتمادش را از دست داده ،ندارد. پزشک نیز علی الاصول بعد از عدم تمایل بیمار به ادامه معالجه میتواند از عقد رجوع نماید و نمی تاون وی را به ادامه معالجه اجبار نمود، مگردر موارد اضطراری، اما قراردادهای مقاطعه و پیمانکاری ماهیت الزام آور دارند و اصل لزوم قراردادها مبنای روابط ناشی از پیمانکار خصوصی است.156

گفتار پنجم : نظریه خصوصی بودن قرارداد درمان
از بررسی نظریات قبلی چنین به نظر میرسد که هیچ یک از نظریات گفته شده به طور کامل در برگیرنده اوصاف و خصوصیات عقد درمان نیست. قرارداد درمان به دلیل طبیعت و اقتضای خود به ویژه ارتباط ان با جان و سلامتی مردم در یک رابطه ساده بین پزشک و بیمار خلاصه نمیشود.157 وبه همین دلیل از دیر باز لزوم نظارت دولت بر این رابطه ، محسوس بوده استو قوانین خاص به منظور تضمین حسن جریان روابط طرفین تصویب و تکالیفی برای پزشک علاوه بر آنچه طرفین در قرارداد دو جانبه خود تراضی می نماید، پیش بینی نموده است. به همین جهت اولین متون قانونی در ایران در سال 1290 شمسی تحت عنوان « قانون طبابت» به تصویب رسید و به موجب ماده یک قانون مزبور ، هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد، مگر اینکه از مجاری ذیربط اجازه نامه ( تصدیق نامه مدارس طبی) اخذ و به ثبت وزارت داخله رسانده شده باشد. قوانین ، مقررات و نظام نامه های متعددی به بیان تکالیف و وظایف پزشکان ، شرایط احراز و اخذ پروانه و مجازات برای تخلف از عدم انجام تکلیف به تصویب رسیده است، قانونگذار بخشی از صلاحیت قانونگذاری و اختیار اعمال تنبیهات انظباطی را به سازمانهای نظام پزشکی ، نظام دامپزشکی ، نظام پرستاری نظام روانشناسی و مشاوره محول نموده است.158 وضع قوانین مورد اشاره موید این نظر است که روابط گسترده پزشک و بیمار در هیچ یک از قالبهای از پیش تعیین شده عقود معین قانون مدنی نمی گنجیده است و یا حداقل لزوم نظارت وکنترل دولت نسبت به حرفه اقتضا می نموده، تا مسئولیت هایی پیش از آنچه که به موجب عقد اجاره اشخاص یا عقد وکالت یا قرارداد کار یا مقاطعه کاری متوجه پزشک میگردد، برای او منظور شود . این به معنای نفی قرارداد بین پزشک و بیمار نیست، اگر از موارد اورژانسی که پزشک بدون رضایت بیمار ، شروع به معالجه می نماید ، بگذریم، در موارد عادی می توان گفت بدون انعقاد قرارداد پزشکی ، پزشک هیچگونه تکلیفی در مقابل بیمار ندارد. لیکن این نکته را نیز باید باورداشت که یکی از آثار قرارداد تنظیمی بین پزشک و بیمار این است که پزشک علاوه بر تعهدات خاصی که در مقابل بیمار می نماید ، تکالیفی را که قوانین و مقررات صنفی برای او تعیین نموده است ، تلویحاً پذیرفته است. به همین دلیل نقض مقررات پیش بینی شده در نظام نامه های صنفی در حکم تخلف قراردادی است. بنابراین ، چون رابطه حقوقی پزشک با بیماران خود با هیچ یک از عقود معین قانون مدنی به طور کامل منطبق نبوده و پزشک علاوه بر الزامات قراردادی خود، ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی حرفه ای خود باشد، چاره ای جز این نیست که آنرا از جمله عقود نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی بدانیم ، دیوانعالی کشور فرانسه در رای صادره 13 ژوئیه 1937 این نظریه را انتخاب کرد و رای داد که توافق حاصله بین بیمار و پزشک قراردادی از نوع خاص ( بی نام ) است و نمی توان آنرا به قرارداد پیمانکاری توصیف نمود .159 ساواتیه حقوقدان فرانسوی160 از این نظریه دفاع کرده است و نظریه عقد وکالت و عقد اجاره را بعید دانسته است و گفته : قرارداد درمان عقدی بی نام است و عمل مستقلی که صاحبان حرف آزاد انجام میدهند ، تابع هیچ یک از عقود معین در قانون نیست و فقط تابع قواعد عمومی قراردادها است. که بر قراردادها و عرف و عادات مشاغل آزاد حاکمیت دارد می باشد.161 بدین ترتیب قرارداد درمان، عقد خاص و قائم به ذات است و صفات و ویژگی های خاص خود را دارد که آنرا از سایر عقود تمیز می دهد.

مبحث دوم : اوصاف عقد درمان
گفتار اول : تملیکی یا عهدی بودن قرارداد درمان
الف : تعریف و مبنای تقسیم
عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است عقد تملیکی نام دارد مانند عقد بیع عین معین(ماده 338ق.م) یا اجاره عین معین(ماده 466ق.م) 162. عقد عهدی نیز به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و بی واسطه آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد است مانند عقد بیع کلی (ماده 351ق.م) ضمان (ماده 684ق.م)، حواله (ماده 724ق.م) ، مضاربه ( ماده 546 ق.م)، انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد .
عقد ممکن است به اعتباری، تملیکی و به اعتباری عهدی باشد، مانند بیع عین معین به ثمن کلی .

ب : ضابطه تشخیص
برای تشخیص عقد تملیکی از عقد عهدی ، قصد دو طرف ، ماهیت عقد و مورد معامله به ترتیب و با هم باید در نظر گرفته شوند، گرچه مورد توافق در عقد تملیکی عین معین (عین شخصی یا خارجی ) است ولی ممکن است دو طرف نسبت به عین معین عهدی ببندند. برای مثال : هرگاه کسی با قولنامه ای تعهد کند که خانه خود را در تاریخ معین و در دفترخانه به قیمت معین به دیگری منتقل کند ، حتی در صورت تسلیم قیمت خانه به فروشنده ، عقد عهدی است و تملیکی نیست.برعکس مال کلی را نمیتوان با عقد تملیکی به دیگری انتقال داد زیرا تملیک، پیش از تعیین مصداق کلی غیر ممکن است.
تملیکی بودن پاره ای از عقود مانند : اجاره عین معین ، که قانون گذار آنرا تملیکی دانسته است ( ماده 466ق.م) مورد تردیدد قرار گرفته است زیرا تصور تملیک منافعی که به تدریج و در آینده از عین مستاجره حاصل خواهد شد و به هنگام تشکیل عقد اجاره دشوار است.163

ج : انتقاد از تقسیم و فایده آن
تقسیم عقد به تملیکی و عهدی از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفته است:
1- برخی این تقسیم را به دلیل که هر تملیکی نتیجه اجرای تعهد به انتقال است و عقد تملیکی نیز نوعی عقد عهدی است که در آن تعهد به انتقال به محض ایجاد خود به خود اجرا می شود و برعهده نمی ماند ، نادرست و بی فایده دانسته اند.164
2- پاره ای از کشورهای اروپایی مانند سوئیس و آلمان هنوز هم به دلیل تاثیر پذیری از حقوق روم نتوانسته اند خود را از قید سنت های رومی رها سازند و عقد را سبب تملیک شمارند.165
برخی از حقوقدانان تردید و مقاومت در پذیرش تملیکی بودن عقد را با دو دلیل تارخی و اجتماعی توجیه کرده اند.166
3- چنانکه اشاره شد ، در حقوق جدید ، به دلیل زیانهایی که عقد تملیکی برای اشخاص ثالث به بار می آورند ، از پذیرفتن آن خودداری می شود.167
نگرانی از معاملات معارض و سوء استفاده پاره ای از فروشندگان بویژه اعتماد مردم به تصرف آنها (اماره تصرف) سبب شده است که در پاره ای از کشور ها انتقال ملکیت در اموال منقول را موکول به تسلیم آن سازند( مواد 714و 717 قانون مدنی سوئیس168 و ماده 929 قانون مدنی آلمان169 ) و در مورد اموال غیر منقول نقل و انتقالی را معتبر بدانند که در دفتر املاک ثبت شده است (ماده 971 ق.م. سوئیس ، ماده 873 قانون مدنی آلمان170 و مواد 22، 46 تا 48 ق.م. ایران).
ولی به نظر می رسد این تضمین به ویژه در حقوق ایران کامل نیست، زیرا اگر چه شرط وقوع انتقال ، ثبت آن در دفتر املاک است ولی انتقال گیرنده نمی تواند از ثبت شدن ملک در دفتر املاک به مالکیت انتقال دهنده اطمینان کند چون ممکن است معامله مبنای مالکیت او به دلیلی باطل باشد ، این نگرانی سبب شد تا برخی از مسئولین شهرداری لزوم ارائه پیش سند را به هنگام نوشتن قرارداد در بنگاههای معاملات ملکی را که تا حدودی اقدامی مثبت ارزیابی می شود را مطرح نمایند.
با وجود ایرادها و انتقادها، در حقوق جدید ، از خلط حق مالکیت و شیء موضوع آن پرهیز می شود و امروز بر خلاف حقوق روم ، مالکیت مفهوم مستقلی از تصرف است و انتقال آن بدون تصرف دادن و تسلیم موضوع عقد نیز امکان پذیر می باشد. در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه ، تملیکی بودن پاره ای از عقود از ابتدا مورد قبول فقیهان امامیه قرار گرفته است . قانون مدنی ایران نیز به پیروی از

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره بیمارستان، قانون کار، قانون مدنی، عقد وکالت Next Entries منبع مقاله درباره قانون مدنی، حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی، شخصیت حقوقی