منبع مقاله درباره قانون مدنی، حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

فقه اسلامی عقود تملیکی را از عقود عهدی تفکیک نموده و قواعد خاصی را برای هر یک از این دو گروه پیش بینی و مقرر کرده است. پاره ای از آثار این تفکیک عبارتند از :
1- در عقد تملیکی ، مورد معامله باید به هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد وگرنه قرارداد باطل است(ماده 361ق.م)، برعکس در عقد عهدی ممکن است مورد معامله به هنگام تشکیل قرارداد موجود نباشد( ماده 351ق.م)
2- عقد تملیکی سبب ایجاد حق عینی برای انتقال گیرنده است که این حق متضمن حق تقدم و حق تعقیب است که دارنده می تواند در برابر همه به آن استناد کند. ولی حق ناشی از عقد عهدی حق دینی و نسبی است که در برابر همه قابل استناد نیست، بلکه دارنده آن فقط می تواند اجرای تعهد را از متعهد یا قائم مقام او بخواهد.171
د : قالب بندی عقد درمان
با توجه به موارد ذکر شده به نظر برخی از حقوقدانان 172 در حقوق ایران عقد تنها به عنوان منبع تعهد به کار نمی آید و اصالت بیشتری دارد. گاه باعث ایجاد حق عینی می شود، گاه مبنای ایجاد شخصیت حقوقی قرار می گیرد، تعهد را منتقل و ساقط می کند (حواله) وگاه نیز باعث اعطای نیابت می شود و اذن در تصرف می دهد. از این جهت برخی دیگر از نویسندگان173 معتقدند که نباید تقسیم عقد به تملیکی و عهدی را تقسیمی حصری دانست. گسترش از منبع ایجاد تعهد به منشاء انتقال حق عینی ، یک تحول تاریخی است. ولی از ابتدا در حقوق اسلام ، عقد سبب انتقال حق عینی و ایجاد سایر ماهیت ها بوده است، اما اصطلاح عقد اذنی که اولین بار توسط نایینی به کار گرفته شده، نشان دهنده ماهیت عقد در مواردی است که اثر اصلی آن ایجاد حق یا تعهد نیست بلکه منبع اذن و نیابت است، هرچند ممکن است تعهداتی هم از آن ناشی شود. در نهایت ایشان قرارداد درمان را نوعی عقد اذنی متصور شده اند. برخی دیگر از حقوقدانان 174 قرارداد درمان را به لحاظ انجام تعهد توسط پزشک در برابر بیمار و برخی تعهدات خود بیمار در قبال پزشک از جمله عقود عهدی مشخص نموده اند.و چنین عنوان نموده اند« قرارداد درمان موجب ایجاد تعهد پزشک بر معالجه بیمار مطابق با اصول و موازین فنی و علمی پزشکی است ، تعهدات دیگری مثل آگاه کردن بیمار و اخذ رضایت او و عدم افشای اسارا حرفه ای و … بر عهده پزشک قرار می گیرد. در عقد پزشکی منافع پزشک به تملیک بیمار در نمی اید و فقط تعهداتی به موجب عقد برای طرفین آن ایجاد می شود. همانطور که بیمار نیز متعهد به پرداخت اجرت و تبعیت از تعلیمات پزشک میگردد.»

گفتار دوم : لازم یا جایز بودن قرارداد درمان
الف: تعریف و مبنای تقسیم
در یک تقسیم که از حیث دوام عقد به عمل آمده است ، عقد به دو دسته عقود لازم و جایز تقسیم شده است . البته باید اشاره نمود که در ماده 184 قانون مدنی، قانوگذار تمام عقود و معاملات را به اقسامی از جمله : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز و معلق تقسیم نموده است. که برخی از حقوقدانان175 به تقسیم بندی فوق عقود تملیکی، عهدی و مجانی را نیز افزوده اند. عقد لازم در ماده 185 ق.م چنین تعریف شده است « عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه» و عقد جایز در ماده 186 ق.م چنین تعریف شده است « عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.»

ب: قالب بندی عقد درمان
به نظر اکثر حقوقدانان قرارداد درمان جزو عقود لازم است و به نظر برخی عقد درمان نسبت به یکطرف جایز و نسبت به یک لازم است. و دلایل خود را بدین گونه استدلال نموده اند که موضوع قرارداد درمان حفظ جان و زندگی انسان و رهایی از بیماری است و حامیت از زندگی و سلامت انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که هیچ یک بیمار و پزشک ( یا موسسه درمانی ) نمی توانند تا پیش از رسیدن به نتیجه مطلوب و آنجا که ادامه قرارداد موجب زیان آنها است، از ادامه درمان سرباززده قرارداد را یکسویه فسخ کنند. و چنانچه قرارداد درمان ، قرارداد جایزی باشد ، با بروز حالت جنون و سفه در بیمار قابل فسخ است ، این درحالی است که انحلال قرارداد در حالت سفه و جنون مریض منافی با حقوق انسانی وی و مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی است ، زیرا ترک درمان سبب تشدید بیماری میشود. درحالی که این گروه از افراد هم به همان اندازه از حق سلامت بهره مند هستند که سایر افراد از چنین حقی برخوردارند .
براین اساس در جایی که پزشک مهارت کافی نداشته و با اقدامات وی ، سلامت بیمار به خطر افتاده باشد، نمی تواند با فسخ عقد ، خود را از مسئولیت مدنی و جبران خسارت بیمار برهاند. همچنان که بیمار نیز می تواند پس از بهبودی نسبی و برای فرار از پرداخت هزینه های درمان خود ، این قرارداد را فسخ کند. روشن است در جایی که پزشک یا موسسه پزشکی طرف قرارداد با بیمار واجد امکانات و مهارتهای لازم برای درمان بیمار نیستند، اگر بیمار پس از عقد قرارداد متوجه آن شود ، میتواند قرارداد خود را به علت فقدان صلاحیت مرکز درمانی فسخ کند. همچنان که پزشکی در مسیر درمان ، خود را به علت عدم مهارت کافی ، صالح برای ادامه درمان نمی بیند، می تواند قرارداد درمانی را به همان علت به صورت یکسویه فسخ کند. هرچند در غیر از فرض زوال اهلیت بیمار یا پزشک ، قرارداد درمانی ، قراردادی لازم و غیر قابل فسخ است ، اما مفاد ماده 18 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی حکایت از آن دارد که این قرارداد از طرف پزشک لازم و از سوی بیمار جایز است. به موجب این ماده « پزشک مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص خود به استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.»176
برخی دیگر از نویسندگان177 نیز استنباط جواز یک جانبه قرارداد درمان از این آیین نامه ، را از چند جهت مخدوش می دانند و استدلال خود را چنین بیان مینمایند که :
اولاً : از بدیهیات و مسلمات حقوقی است که آئین نامه هیات وزیران ناسخ یا مخصص قانون نیست. اگر جز در موارد خاص قانونی که جواز ، تصریح شده عقد، لازم محسوب می شود، چگونه میتوان به استناد ذیل ماده 18 آیین نامه قرارداد درمان را نسبت به بیمار ، جایز دانست و مخصص حکم کلی اصاله اللزوم قرار داد؟
ثانیاً : به نظر ایشان ماده 18 آیین نامه ، نه تنها مستند قابل اتکایی برای جواز عقد نسبت به بیمار نیست، بلکه هیچ دلالتی بر لزوم قرارداد درمان نسبت به پزشک نیز ندارد . آیین نامه ای که به ماده 18 آن استناد شده ، همچنان که از نام آن پیداست ، مربوط به تخلف انتظامی است. به نظر ما ، به دلیلی که خواهیم گفت ، قرارداد درمان نسبت به پزشک نیز جایز است و صدر ماده 18 از پزشک میخواهد که به تعهد حرفه ای خود پای بند باشد وگرنه با مجازات انتظامی مواجه خواهد شد.
به نظر دکتر سادات اخوی گروه فوق (دکتر محقق داماد و دکتر شجاع پوریان ) از ابتدا به لزوم نظر خود پشت کرده اند! آنان در عین حال که عقد را نامعین و عهدی قلمداد کرده اند ، بی توجه به این که فقط عقد معینی که به جواز آن در قانون تصریح شده جایز است، به موجب همان ماده آیین نامه به جواز یک جانبه عقد مشابه سازی بی دلیل آن با عقد رهن نظر داده اند.178 بدیهی است ، نمی توان بدون تحلیل مبانی قرارداد و اصول حاکم بر آنکه قانون نیز بدان تصریح دارد مستقیماً به آئین نامه اجرایی استناد کرد.
به نظر حقوقدان مذکور ماهیت حقوقی مورد نظر از نوع نیابت است. نیابت ذاتاً متکی به اذن و اراده است، لذا با معیاری که در تشخیص لزوم و جواز ارائه گردید، به طور قاطع میتوان گفت که قرارداد درمان ، نیابتی و متکی به اذن و جایز است. به علاوه هنگامی هم که قرارداد درمان را نمونه ای از قرارداد وکالت فرض کنیم ، در جایز بودن این نوع معین عقد ، تردید روا نیست.

گفتار سوم : معوض یا غیر معوض بودن عقد درمان
الف: تعریف
دکترین حقوق قراردادها را به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی به عقود معوض و غیر معوض تقسیم نموده اند و به نظر برخی از حقوقدانان نیز عقود احتمالی و معین، عقد مبنی بر مسامحه و عقد مبنی بر معامله، معاوضات و مشارکات از فروع تقسیم بندی عقود به معوض و غیر معوض (مجانی ) است.179
عقد معوض180 عقدی است مرکب از دو مورد که هر مورد ممکن است مال یا تعهد یا یکی مال و دیگری تعهد باشد. در این نوع عقد هر یک از موردها در برابر مورد دیگر قرار می گیرد و هر یک علت دیگری به شمار می رود مانند: عقد درمان ، عقد بیع، اجاره و قرارداد کار.
عقد غیر معوض ( مجانی )181 عقدی است که فقط یک مورد دارد و آن مورد عوضی ندارد مانند : عقد هبه ، عاریه، و صلح بلاعوض ( مواد 757 و 760 ق.م).
عقد معوض و غیر معوض در پاره ای از مصداقها با عقد یک تعهدی و دو تعهدی در حقوق فرانسه قابل مقایسه است.
در حقوق فرانسه ، ماده 1106 قانون مدنی182 عقد معوض ( یا عقد هزینه دار ) را چنین تعریف می کند:
« عقد معوض عقدی است که هر یک از دو طرف را ملزم به دادن چیزی یا انجام کاری کند.»
ماده 1105 این قانون183 عقد غیر معوض را چنین تعریف می کند:« عقد احسانی عقدی است که در آن یکی از دو طرف سود کاملاً رایگانی را برای طرف دیگر فراهم میکند.»
برخی از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه184، به تعریف عقد معوض ، انتقاد کرده و آنرا به نوعی اشتباهی از سوی نویسندگان قانون مدنی معرفی کرده اند به عقیده ایشان(Mazeaud)تعریف مزبور تعریف عقد دو عهدی است نه عقد معوض زیرا در برخی از عقود معوض ، مانند عقد قرض، چنین نیست که دو طرف در برابر یکدیگر متعهد باشند، بلکه این منحصراً مقترض است، که در برابر مقترض متعهد به رد بدل مال گرفته شده می باشد ولی مقترض که پیش از تعهد مقترض مال خود را به او داده است، دیگر تعهدی در برابر او ندارد.
مع الوصف به نظر یکی از نویسندگان « شرط عوض در عقد مجانی ماهیت آنرا دگرگون نمی سازد و به عقد معوض تبدیل نمی کند زیرا شرط در عقد جنبه فرعی دارد، بنابراین هبه با شرط عوض نیز عقد مجانی است. به همین دلیل غیر مقدور ، نامشروع و بی فایده بودن مورد شرط در عقد رایگان ، مشروط به شرط عوض، عقد را باطل نمی کند، فقط به بطلان شرط می انجامد.»185

ب: فایده و اثر تقسیم
مهم ترین آثار و فواید این تقسیم عبارتند از :
1- در عقود معوض ، هر یک از عوض ومعوض علت دیگری به شمار می رود و بطلان انتقال یک مورد به مورد دیگر نیز سرایت می کند. به علاوه چون بین دو عوض رابطه تقابل و همبستگی وجود داردو مقصود هر یک از دو طرف این است که طرف دیگرنیز به تعهد خود عمل یا عوض را تسلیم کند ، به هر دو حق حبس داده شده است( ماده 377 قانون مدنی ).
2- از عقود رایگان به عنوان قرارداد تجارتی استفاده نمی شود بلکه فقط قراردادهای معوض ممکن است عنوان قرارداد تجارتی داشته باشند.
3- خیار شرط و خیارات قانونی دیگر از ضمانت اجراهای قرارداهای معوض محسوب می شوند و در عقود رایگان خیار راه ندارد.

ج: قالب بندی عقد درمان
تعهدی که پزشک مبنی بر معالجه بیمار بر عهده می گیرد، در مقابل اجرتی است که قبلاً توسط بیمار پرداخت میشود. علی الاصول اجرت با توافق بیمار و پزشک باید تعیین شود، ولی در حقوق ما بسیاری از قراردادها که رنگ اجتماعی دارند، مفاد و آثار قراردادها هیچ گاه به طور مطلق در اختیار طرفین قرارداد قرار نمی گیرد و قانونگذار به روشهای گوناگون آزادی آنان را محدود میکند. نرخ هایی که دولت به منظور تثبیت قیمتها معین میکند، محدودیت مهمی برای اشخاص در تعیین مفاد قرارداد است. برای مثال : شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ گونه وجهی یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان ذیربط اعلام میشود را ندارند.186 همچنین هیچ یک از متصدیان امور دارویی و داروخانه ها حق ندارند ، بیش از قیمتی که وزارت بهداشت معین میکند، به فروش دارو مبادرت ورزند والا به جزای نقدی و حبس تادیبی محکوم می شوند.187
به نظر برخی از فقها طبابت به اعتبار اینکه موثر در حفظ نظام است ، واجب کفایی است و تردیدهایی در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قانون مدنی، عقد اجاره، عقود معین، قوانین موضوعه Next Entries منبع مقاله درباره قانون مدنی، نیروی کار، اجرت المثل، تغییر اوضاع و احوال