منبع مقاله درباره قانون مجازات، اعمال مجرمانه، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

از توبه در جرايم تعزيري سخن به ميان نياورده است . علاوه بر تلاش هاي علمي و اسـتنباط هـاي علمـا ازآيـات روايـات و احاديث و از طرف ديگر به كارگيري قواعد و اصولي است كه استنباط و اجتهاد بر مبناي آن شكل مي گيرد از جمله اين قواعد كه در روند استنباط فقها به كار مي آيد قاعده جب است .درباره قاعده جب و مفهوم آن مي توان گفت :« فالاصل الخبر المشهور المعروف المروي عند العامه و الخاصه عن النبـي و هو قوله الاسلام يجب ما قبله او التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب151 »
در متن ديگري در مورد قاعده جب مي خوانيم :«موردها ما اذا اسلم انسان فكـان عليـه ذنـوب او حقـوق قبـل و الاسـلام يجب عما قبله اجمالا و ليس مواخذا152»
مفهوم اين قاعده با توجه به متون بالا اين است كه آثاراعمال هر منافقي اعم از مشرك وغير آن عمل و يا ترك عمل به عنوان ذنب و معصيت با اسلام آوردن كان لم يكن مي شود.
با توجه به مفاد اين قاعده مي توان قوه و قابليت اجراي اعاده حيثيت را از آن اسـتخراج كـرد و بـدين معنـي كـه از مفـاد قاعده مي توان اينطور برداشت كرد كه با اسلام آوردن آثار اعمال گذشته مشرك زايل خواهد شد .طبق اصل الكافر يعاقب بالفروع يعني كافر در مورد فروع هم عقاب مي شود اما عقوبـت كـافر بـا اسـلام آوردن او زايـل خواهد شد در واقع مجازات از او ساقط خواهد شد و يكي از اسباب اعاده حيثيت به وجود مي آيد . و عـلاوه بـر قاعـده جب در ادامه بايد ديد كه توبه چيست و اركان و شرايط آن كدام است و چه تأثيري در حقوق االله و حقوق الناس دارد.
6- قاعده جب
اين قاعده كه قاعده اي فقهي است كه درباره زوال آثار اعمالي كه داراي عقوبت هستند كه فرد قـبلاً انجـام داده اسـت مطرح مي شود كه شامل دو قاعده فقهي است .
1ـ الاسلام يجب ما قبله
2ـ التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب
يكي از قواعد فوق در مورد اسلام و ديگري در مورد توبه است جب در لغت به معني قطع نمودن و ترك كردن اسـت153 كه هر كدام از اين دو قاعده فقهي شرايط و ويژگيهاي خاص خود را دارند وهر يـك از ايـن قواعـد مـي بايـست بطـور جداگانه بررسي گردند. اگر چه اين قواعد داراي شباهتهاي با هم هستند ليكن با اعاده حيثيت نيز شباهتهايي دارند .

6-1 ماهيت قاعده اسلام يجب ما قبله
اين قاعده كه در اصطلاح فقها به قاعده اي گفته مي شود كه پايه آن براي تشويق كفار به اسلام آوردن است اگـر كـافر پيش از مسلمان شدن كاري انجام داده است يا سخني گفته است يا اعتقادي داشـته اسـت كـه در اسـلام آثـار زيانبـار يـا عقوبت دارد با اسلام آوردن اين آثار ناديده گرفته مي شود بي آنكه نيازي به جبران كردن داشته باشد.154
دليل اصلي قاعده جب آيه 38 از سوره انفال است كه به موجب آن خروج از كفر وگرويدن به اسـلام موجـب آمـرزش خطاهاي گذشته مي شود.دليل ديگر قاعده جب حديث معروف « الاسلام يجب ما قبله » است كه در منابع مختلـف حـديثي معـروف شـيعه وسـني روايت شده است . ونام قاعده جب بر گرفته از ايـن دو حـديث مـي باشـد . همچنـين سـيره پيـامبر اكـرم در مـورد تـازه مسلمانان كه آنان را ملزم نمي كرد كه قضا ي عبادتهاي فوت شده را به جا آورنـد و يـا زكـات دوران كفـر را پرداخـت نمايند.155
اعمالي كه كافر قبل از ورود به اسلام ترك مي كند و يا چيزهايي كه انجام مي دهد يا آثار زيان بار آن از نوع حق االله و يا اينكه از نوع حق الناس است مانند قصاص و ديات و يا اينكه ممكن است حق مشترك بين حق االله و حق النـاس باشـد مانند سرقت و قذف .
حال بايد ديد كه قلمرو قاعده جب تا كجاست و كداميك از اعمال مذكور را در بر مي گيرد اگر فـردي در حـال كفـر مرتكب عملي گردد كه مستوجب يكي از مجازاتهاي شرعي است شـامل كـداميك از مـوارد فـوق اسـت قلمـرو قاعـده مذكور كه همه تكاليف عبادي است كه حق االله به شمار مي روند (نمـاز ـ روزه ـ حج )و يـا عملـي كـه داراي دو جنبـه است تنها جنبه حق الهي آن مشمول قاعده مي گردد و يا جنبه حق الناسي آنرا نيز شامل مي شود.
6-2 شرايط جريان قاعده جب
در منابع فقهي براي قاعده جب شروطي ذكر شده ا ست از جمله امتناني بودن قاعده جب است و در مواردي كه اجـرا و برداشتن حكم شرعي موجب ضرر و زيان به ديگران و تضيع حقوق ديگران شود مانند ديون و تعهدات ناشي از عقـود در دوران كفر نبايد آنرا جاري كرد.156 زيرا هر چند كه اين قاعده در خصوص كافر تـازه مـسلمان امتنـان اسـت در حـق طلبكاران خلاف امتنان خواهد بود.157
شرط ديگري اجراي قاعده جب آن است كه مسلمان شدن كافر نبايد براي فرار از مجـازات باشـد مـثلاً اگـر مجـرم غيـر مسلمان پس از دستگيري، مسلمان شود اسلام آوردن در ساقط شدن كيفر او مؤثر نخواهد بود.همچنين در اين اجراي قاعده شرط ديگري قيد شده است كه حكم مورد نظر از احكام مختص اسلام باشد يعني در آيين فرد تازه مسلمان شده پذيرفته نشده باشد و اين قاعده احكامي را در بر مي گيرد كه در اسلام تشريع شده باشند . اگـر در دين و مذهب كافر برآن عمل آثاري مترتب باشد قاعده جب شامل آن نخواهد بود.158
بنابراين بر اساس قاعده مذكور در خصوص اعمالي كه جنبه حق الهي صرف داشته باشند ( مانند نماز ، روزه ، حـج ) در صورت مسلمان شدن كافر به حكم قاعده ي جب آن مجازاتها جب و قطع مي گردد و حدود و تعزيرات از كافر سـاقط خواهد شد و در مواردي كه احكامي فقط داراي جنبه حق الناسي باشد (قصاص و ديات ) از شمول قاعده جـب خـارج اند159 و با اسلام آوردن كافر از او ساقط نخواهد شد چرا كه اين امـر بـر خـلاف قاعـده امتنـان مـي باشـد و در خـصوص اعمالي كه داراي دو جنبه حق اللهي و حق الناسي باشند تنها جنبه جنبه حق الهـي آن مـشمول قاعـده خواهـد بـود مـثلاً سارق ضامن مالي است كه در زمان كفر سرقت كرده است ولي با مسلمان شدنش ديگر حد سـرقت بـر او جـاري نمـي شود و مالي را كه سرقت كرده است بايد به صاحبش برگرداند.160
اگر چه برخي فقهـا حـق االله و حـق ا لنـاس را در يـك سياق آورده اند و حكم انواع ثلاثه را يكسان قرار داده اند و فرقي ميان آنها نگذاشته اند و فرموده اند «اسلام مـا قبـل خود را قطع مي كند و آن را كالعدم قرار مي دهد يعني آثارش را مرتفع مي سازد پس اگر در حال كفر دزدي كند دستش قطع نمي شود و اگر مسلماني را بكشد او را قصاص نمي كنند و اگر زناي محصنه مرتكب شـود رجم نمي شود.161»
بعضي موارد در فقه اسلامي وجود دارد كه قاعده جب در مورد آنها اجرا نمي شود مانندعقود و ايقاعات و عهد و نذر و ديـون مـالي زيـرا در ايـن مـوارد بـه علـت خـروج از امتنـان از تحـت قاعـده جـب خـارج مـي شـوند ولـي در برخـي ازعقودوايقاعاتي همچون بيع و نكاح و طلاق كه در زمان كفر صورت گرفته و فاقد برخي از شرايط صحت بوده اسـت به استناد قاعده جب حكم به صحت آنها مي شود.162
6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب
قاعده ديگري مشابه با قاعده قبلي است و بر اثر مفاد حديث «التوبه تجب ما قبلها مـن ا لكفـر و المعاصـي و الـذنوب» مـي باشد . توبه در حقوق جزاي عمومي اسلام به عنوان يكي از موارد سقوط مجازاتها شمرده شـده اسـت و يكـي از بهتـرين شيوه هاي جلوگيري از جرم و اصلاح مجرم است كه بدليل ندامت و پشيماني حقيقي مجرم از مجازات او صـرفنظر مـي كند قاعده جب توبه تنها از كفر ، معاصي و ذنوب جب مي كند و نسبت به هر يك اقسام خاصي دارد « چنانچـه گنـاهي كه دنباله ندارد نه حقي از مردم در اثر آن زايل مي شود و نه حدي از حدود الهي بر آن ثابـت مـي گـردد و نـه آن گنـاه ترك واجبي است كه قضا داشته باشد مانند حسد و دروغ كه موجب ضرر مالي و جاني و عرضي بر ديگران نيست ايـن قبيل معاصي در اثر توبه زايل مي شود و هيچگونه اثري بر آن مترتب نيست163»
7- توبه
مرحوم محقق اردبيلي مي فرمايند :« التوبه هي الندامه و العزم علي عدم الفعل لكون الذنب قبيحاً ممنوعاً و امتثالاً لامراالله و لم يكن غير ذلك مقصوداً 164»يعني توبه عبارتست از: « پشیمانی و عزم بر عدم انجام كاري كه گناه است و قبيح و ممنوع است و براي اطاعت از فرمـان خداوند و بجز اين عنصر و قصد ديگري در بين نيست. »
از تعريف مزبور مي توان دو نكته را استنباط كرد :
1ـ توبه پشيماني و ندامت است .
2ـ عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعي آن باشد
صرف عدم توانايي بر انجام گناه توبه نيست زيرا پشيماني او بخاطر قبح شـرعي عمـل نيـست بلكـه توبـه يـك نـدامت و پشيماني است كه اعتراف و اعتذار را در پي دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه مي شود. بنابراين سه عنصر ندامت و پشيماني اعتذار و عدم بازگشت بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است .

7-1 زمان توبه در جرايم مستوجب حد
از روايات صادره از معصومان استنباط مي شود كه فرد پس از ارتكاب جرايم مستوجب حد به غير از حدودي كـه جنبـه حق الناسي دارد بهتر است آن را آشكار نسازد و در ملاء عام مطرح نكند و علاوه بر اين حتي نزد حاكم شرع اقرار نكند تا مجازات بر او اعمال شود زيرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سويي دارد و موجب تشويق افراد ضعيف النفس و بيماردل به انجام گناه مي شود پس شايسته است كه مرتكب پيش خود و خدايش توبه كند تا خداوند توبـه او را قبـول فرمايد كه از جمله مي توان به روايت ذيل اشاره كرد .
«ماعز بن مالك اسلمي در نزد رسول االله اقرار به گناه زنا نمود البته ابتدا پيـامبر او را بطـور غيـر مـستقيم بـر كتمـان امـر هدايت كرد و سعي كرد او را در امر اقرار مردد نمايد . اما ماعز اصرار بر اقرار نمودند و سرانجام به زنا اقرار كـرد پيـامبر اكرم به وي فرمود بهتر بود كه تو اين موضوع را كتمان مي كردي.165 »
اگر مرتكب پيش از اثبات جرم در نزد حاكم شرع چه از طريق اقرار و چه از طريق قيـام بينـه توبـه كنـد مـشهور فقهـاي اماميه بر آنند كه مجازات ساقط مي شود مگر در توبه محارب كه نظر مشهور بر آن است كه متهم بايد قبل از دستگيري توبه كند نه پس از آن و دليل آنرا نص صريح قرآن كريم در اين خـصوص مـي داننـد.166 و علـت ايـن امـر كـه اقـرار و شهادت را مشابه دانسته اند اين است كه اقرار نيز نوعي شهادت است كه شخص عليه خود و نه ديگري ابـراز مـي نمايـد بلكه به قرينه بند پنجم از ماده 200 قانون مجازات اسلامي و كلام فقها كه« توبه قبل از اثبات جرم را موجب سـقوط حـد دانسته اند مي توان گفت مورد ثبوت جرم با علم قاضي را نيز شامل است167 .»
حال اگر فردي پس از ارتكاب گناه توبه كند و پس از توبه نزد حاكم اقرار به گناه كند و از او تقاضـاي مجـازات نمايـد آيا با توجه به اينكه توبه سبب سقوط مجازات مي شود آيا اقرار بعدي او نزد حاكم مي تواند موجب اجراي حد گردد و آيا اين امر با فلسفه وجودي توبه تناقض ندارد و در اين حالت چه تفاوتي بين تائب و غير تائب است .برخي از فقها معتقدند كه در اين حالت نيز بر فرد حد جاري مي شود همانند ماعز كه از پيامبر تقاضاي اجراي حد كـرد و عرض كرد طهرني كه در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او كرد. و اگرچه آيات مربوط به توبه نشانگر اين است كه با انجام توبه مجازات ساقط شده و مجازات ساقط شده ديگر نمي تواند عود كند از اين رو نظريـه مـذكور قـدري بـا ترديد همراه است.168
در مورد توبه پس از اثبات جرم در صورتيكه طريق اثبات جرم اقرار مجرم باشـد و مجـرم نـزد حـاكم شـرع توبـه نمايـد حاكم مخير است در اين حالت مجرم را عفو كند يا حد الهي را بر او جاري سازد و ايـن توبـه موجـب سـقوط مجـازات نيست و صرفاً اختيار عفو را به ا مام مي دهد. حال بايد ديد آيا توبه بعد از اقرار از نظر زماني محدود است يا خير بـه ايـن معني كه پس از ثبوت جرم نزد حاكم مجرم تا چه زماني مي تواند توبه كند تا زمان صدور حكم يـا پـس از آن نيـز مـي تواند توبه كند . در اين كه توبه پس از اقرار و قبل از صدور حكم موثر در عفو محكوم است ترديدي نيست و قدر متيقن مواد 72 و 126 و 132 و 182 قانون مجازات اسلامي مويد اين معني است ولي پس از صدور حكم با پذيرش اجازه عفـو توسط حاكم آيا موجب لغو شدن احكام و تعطيلي اكثر حدود الهي نمي گردد ؟
از نظر فقهي همانگونه كه بيان شد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قانون مجازات، امام صادق Next Entries منبع مقاله درباره امام صادق، قانون مجازات، سوره بقره