منبع مقاله درباره فورس ماژور، ضمن عقد، قاعده لاضرر، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

كه در سطح بين المللي كاربرد دارد ، در صورتي كه تعهد قابل تجزيه و همان قسمت انجام شده داراي نفع و اثر باشد ، مي تواند موضوعيت داشته باشد و قبول شود .

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات
بند اول: بطلان
در جايي كه قوانين براي تعهدات و اجراي آن شرايطي در نظر گرفته اند ، بايد رعايت گردند ، در غير اين صورت باطل مي باشند . شرايط شامل عمومي و اختصاصي مي باشند . شرايط عمومي در ماده 190 ق.م آمده است ،كه در تمام معاملات و عقود كاربرد دارند . در شرايط اختصاصي در هر عقدي ، شرايط خاص آن را قانون مشخص نموده كه رعايت آن الزامي مي باشد و خاص همان مورد مي باشند . شرايطي كه مورد معامله بايد داشته باشد و فقدان آن سبب بطلان تعهدات ناشي از آن مي باشد شامل: معلوم بودن ، ماليت داشتن ، مشورع بودن ، عقلايي بودن ، قابليت انتقال ، موجود بودن ، معين بودن و قابليت تسليم اند . دو مورد در اين موارد اهميت زيادي دارند، مشروع بودن و قابل تسليم بودن كه به شرح آن مي پردازيم :
1- مشروعيت : در قانون مدني مواد 348 ، 190 ، 215 و 217 به مشروعيت در عقود ، معاملات و تعهدات اشاره دارند . در صورتي كه چيزي در قوانين غير قانوني اعلام شود ، سبب نامشروع بودن آن مي گردد . گاهي در قوانين از آن نام برده نشده است ، اما با روح قوانين و نظم عمومي كشور در تضاد است و سبب عدم مشروعيت آن ها مي گردد . در مورد نظم عمومي كشور، ماده 975 ق.مدنی به آن اشاره دارد و در حقوق داخلي ، نظم عمومي شامل صدمه به مصالح دولت و منافع جامعه مي شود و بنابراين تعهدي كه آن را رعايت ننمايد ، نامشروع است و هر محكمه اي حكم به ابطال آن را صادر مي نمايد . در عرصه بين المللي اموري مورد تعهد قرار مي گيرند ، با قوانين، امنيت و احساسات جامعه ديگر در تضادند ، آن ها در جامعه مزبور مورد لحاظ قرار نمي گيرند و نامشروعند، هم داخلي و هم بين المللي را شامل مي گردد .50 مورد ديگر را ماده 6 ق.آيين دادرسي مدني بيان نموده كه هم نظم عمومي ، هم اخلاق حسنه را شامل مي شود و در صورتي كه تعهدي بر خلاف اصول اخلاقي جامعه باشد ، آن تعهد باطل و اجراي آن بلا اثر است.
2- قابل تسليم بودن عين تعهدات : ماده 348 ق. مدني بيان مي دارد : در تعهدات بايد طرفين قدرت بر تسليم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند، در غير اين صورت تعهد باطل است . اگر قدرت بر تسليم متعهد نداشته ، اما متعهد له يا شخص ثالث قدرت بر تسليم داشته باشد ، سبب عدم بطلان مي گردد و اگر كلاً‌ توسط هيچ فردي اين امكان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان مي شود51 .
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت
در مواردي كه در قراردادها شرط زمان ، يا انجام آن در زماني خاص مورد اراده طرفين بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانين و قواعد فقهي از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله مي تواند تعهد را نقض نمايد و مي تواند اگر بخواهد ، يا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاكم بخواهد . روح قوانين ، قواعد ، اصول منطقي و فقهي بر اين اساس مي باشد . در مواردي كه انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص ديگر امكان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفين واقع نگردد ، مي توان به اجبار فكر كرد و فسخ در اين مورد به استناد مواد 238 و 239 قانون مدني كاربردي ندارد و بلاوجه مي باشد .
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و اثر تغيير آن در تعهدات
در برخي موارد شرايط اقتصادي جامعه در تعهدات افراد تاثير مي گذارد . مثلاً : چنانچه ملكي به مبلغي فروخته ، هنوز ثمن آن پرداخت نشده ، چند برابر ارزش آن افزوده گردد، يا در مواردي از قيمت آن به ميزان قابل توجهي كاسته و تقليل مي يابد، خريدار و فروشنده با اين شرايط حاضر به ادامه تعهد و تسليم مبيع يا ثمن نمي گردند . در تعهدات دولتي شرط تعديل گنجانده مي شود ، آن را در ساير عقود و تعهدات بايد گنجاند، مع ذلك قوانين ما در اين مورد ساكتند . در فقه قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت آن را قابل جبران مي دانند و در قوانين هم بايد تجديد نظر گردد و در اين موارد كه به استناد قرارداد نمي توان كاري كرد و به فسخ انديشيد ، چاره اي انديشيده شود ، تا از سوء استفاده هاي احتمالي اجتناب گردد .
بند چهارم: ناممکن شدن اجرای تعهدات
در مواردي شخصيت خود متعهد در انعقاد تعهد عامل اصلي مي باشد و اگر آن فرد نبود ، تعهد هم واقع نمي شد . آن فرد و شخصيت او از نظر علمي ، هنري يا تجاري سبب انعقاد تعهد گرديده است . و در صورت عجز از تعهد ، مثل : فوت ، جنون و … اجبار به انجام آن توسط شخص ديگر امكان ندارد ، چون شخص ديگر مد نظر نيست ، در اين موارد به دليل ناممكن شدن، تعهد فسخ مي شود، مگر علت عجز قابل برطرف شدن باشد و بعد از مدتي اين امكان براي متعهد به وجود آيد كه تعهد را به انجام رساند. گاهي در عمل امكان اجراي تعهد ناممكن مي گردد . ماده 287 ق. مدني به تلف مورد تعهد ( مبيع ) ، بدون تقصير متعهد ( بايع ) اشاره نموده است و مواد 328 و 331 ق. مدني به تقصير در تلف پرداخته اند . مع ذلك در فقد تقصير ، اجراي تعهد ناممكن مي گردد و در تقصير ، بدل و قيمت به عهده متعهد مستقر مي گردد . ماده 389 ق. مدني به تلف مورد تعهد از سوي متعهدله مي پردازد كه ثمن به متعهد مسترد مي گردد و در عين معين و كلي با تعيين مصداق ، اين امر صادق است، اما در صورتي كه مصداقي ديگر در كلي بدون تعيين تلف گردد مي شود مصداق مزبور را درخواست نمود و متعهد خسارات را درخواست نمايد . تلف مورد تعهد توسط ثالث و ناممكن شدن تعهد ، سبب فسخ مي گردد . حادثه اي خارجي كه منتسب به شخص يا اشخاصي نمي باشد ، چنانچه سبب از بين رفتن مورد تعهد گردد ، ( مانند : حوادث فورس ماژور و غير مترقبه ) در صورتي كه پس از رفع آن حوادث بشود مورد تعهد را به جا آورد ، بايد متعهد آن را به جا آورد و در غير اين صورت به دليل ناممكن شدن، تعهد باطل مي گردد ، چون موضوعي براي آن باقي نمي ماند . قانوني كه بعد از وقوع تعهد وضع مي گردد و آن تعهد ممنوع مي گردد ، سبب ناممكن شدن آن مي شود و تعهد باطل مي گردد .
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور
در كشور ما ،‌ فورس ماژور و قوه قاهره در قوانين به كار نرفته ، ولي مواد 227و 229 قانون مدني آن را مي رساند . در ماده 227 قانون مدني ، عدم انجام تعهد به علت خارجي غير قابل انتساب آمده است ، اين علت خارجي همان فورس ماژور مي باشد . ماده 229 قانون مدني حادثه اي را اشاره مي نمايد كه دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است كه محكوم به خسارت نخواهد شد، اين حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئوليت متعهد مي باشد، مصاديق را ماده 1312 قانون مدني و ماده 4 قانون بيمه اجباري بيان مي نمايد .
در ايران ، با توجه به قبول اجبار در تعهدات و نبودن اختياراتي كه در كامن لا وجود دارد ، در قوانين و سيستم قضايي ، مشكل در این موارد بيشتر بروز مي نمايد .
در حقوق ايران، در برخي موارد محكمه از صدور حكم متعذر مي گردد و در اجراي تعهدات در صورتي كه حكمي را محكمه صادر نمايد ، لغو و بيهوده مي نمايد . ( عقود جايز از اين قرارند ) چنانچه تعهد و معامله در ضمن عقد لازمي در نيايد ، طرفين در فسخ آن مجازند و با تمسك به آن از تعهد بري مي گردند . در عقود و معاملات كه اختيار فسخ در آن ها وجود دارد و خياري مي باشند ، به همين منوال مي باشد و در عقود و تعهدات كه با سوء استفاده از حالت مضطر منعقد گردند ، ( در حالت اضطرار باشند ) طرف قرارداد به ناچار در شرايطي كه بر او احاطه شده به انجام آن بپردازد ، ماده 206 ق . مدني آن را صحيح ، اما در ماده 179 قانون دريايي و فقه اماميه و سخنان فقها عمل حرامي صورت گرفته و آن را جايز نمي دانند، مع ذلك محكمه در اين شرايط و اوضاع و احوال مي تواند در آن تجديد نظر ، بازبيني و آن تعديل كند .52
اگر در شرايطي تعهد و قرارداد قرار گيرد ، كه انجام آن غير ممكن و يا دشوارتر از معمول گردد ، به جهت تغيير در اوضاع و احوال ، مي شود ادعا نمود كه امكان اجراي تعهد نمي باشد . محاكم در اين مورد تصميم لازم را اتخاذ مي نمايند و در صورت قبول آن، طرفين بري مي شوند .
اجراي تعهدات امري اجتناب ناپذير مي باشد، اما مواردي مانند : اقاله ، فسخ ، ابراء ،‌ تبديل تعهد ، تهاتر و مالكيت ما في الذمه سبب ساقط شدن آن مي گردند . گاهي تعهدي از همان تشكيل عقد اجراي آن به علت مخالفت با نظم عمومي ، اخلاق حسنه و قوانين ناممكن و باطل است. (تعهد بر ضرب و شتم ، قمار و … ) ماده 348 قانون مدني در بيع منفعت عقلايي نداشتن ، عدم قدرت بر تسليم و منع قانوني را سبب باطل شدن آن مي داند . تا زماني كه مانعي در تعهد ايجاد نشده ، تعهد صحيح و معتبر است . ماده 527 قانون مدني در مزارعه ، بند 4 ماده 551 قانون مدني در مضاربه ، ماده 683 قانون مدني در وكالت، به فسخ به علت غير قانوني بودن اشاره دارد . مانع انجام تعهد را بايد متعهد اثبات نمايد ، در غير اين صورت ملزم به پرداخت خسارات مي گردد ( مواد 227 و 229 قانون مدني ) شروط ضمن عقد اگر در زمان عقد موجود نباشند ، سبب حق فسخ براي مشروط له مي گردند . مفهوم تعذر اجراي تعهدات به بعد از تشكيل عقد ناظر مي باشد و بايد خارج از اراده متعهد امري به وقوع بپيوندد و منتسب به او نباشد . اگر عامل ورود خسارت كارگزار يا نماينده متعهد باشد ، عمل منتسب به متعهد مي باشد و بايد خسارات وارده پرداخت گردد، وابسته به اراده متعهد نباشد ،‌ مثلاً طريقي انتخاب نمايد كه سريع تر به مقصد برسد ، خطرهاي بيشتري داشته باشد و حادثه اي اتفاق بيفتد ، منتسب به او مي باشد . عملي توسط كارگران متعهد اتفاق افتد ، در حالي كه متعهد بايد نظارت بر آنها مي داشت ، مگر در موردي كه مقصر خود كارگر باشد و تقصير را نشود از نظارت متعهد دانست و از شرايط تعذر در قراردادها غير قابل پيش بيني بودن مي باشد . در حوادث غير مترقبه و غير قابل پيش بيني ، در تعذر از اجراي تعهدات ، بند 4 ماده 1312 به آن پرداخته است . در مواردي حتي در صورتي كه حادثه اي را عموماً در عرف قابل دفع بدانند و متعهد از عهده آن بر نيايد ، قابل انتساب به متعهد مي باشد و جزء حوادث غير مترقبه نيست . در صورتي كه متعهد در زمان انعقاد تعهد ، از اينكه ممكن است حادثه اي سبب غير قابل انجام شدن تعهد گردد ، مطلع باشد و با علم به آن ، ‌مبادرت به انجام تعهد نمايد ، مقصر است و محكمه در اينكه حادثه قابل پيش بيني بوده يا خير ، تصميم لازم را اتخاذ مي نمايد . غير قابل دفع بودن به اين معنا مي باشد که حادثه اي كه وقوع يافته ، متعهد تمام سعي خود را در برطرف نمودن آن به كار گرفته و در نهايت نتوانسته بر آن فايق آيد و كوتاهي و سهل انگاري متعهد نكرده است ( ماده 229 قانون مدني ) گاهي حادثه اي غير قابل اجتناب ، امكان اينكه متعهد آن را به سرانجام رساند ، وجود دارد و سبب غير ممكن شدن آن نمي باشد. ( ماده 12 قانون مسئوليت مدني ) در تغيير در اوضاع و احوال حاكم بر تعهد ، عوامل بسياري تأثيرگذارند ، مع ذلك چنانچه از ابتدا اين عوامل وجود داشته و عقد واقع شود ، آن تعهد باطل است ، چون تعهد با توجه به آن شرايط از ابتدا ناممكن بوده است . ( عواملي مانند : سيل ، زلزله ، جنگ ، انقلاب ، تحريم ، وضع مقررات و قوانين جديد ، آتش سوزي ، خرابي ابزار آلات كارخانه و كارگاه ) اراده متعهد و قصد او در انجام تعهد ، شامل موارد غير قابل پيش بيني نباشد. تغييرات در اوضاع و احوال حاكم بر تعهدات ، شامل شرايطي است كه مربوط به ذات عقد نيست و مستقل از ماهيت و ذات آن است . قانون مدني فقط به حوادث غير مترقبه و غير قابل دفع پرداخته ، به بر هم خوردن توازن و تعادل مالي و دشواري در انجام تعهد توجهي ننموده است . شرايطي كه مربوط به ذات و ماهيت تعهدات نيست ، سبب بطلان آن نمي شود و به فسخ و يا تعديل منجر مي شود . در زمان عقد مورد اراده بوده و مربوط به ذات نبوده است، در اين صورت شخص متعذر از اجراي تعهد نيست ، ولي با دشواري مواجه مي شود و انجام آن محال نيست .

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره قوه قاهره، اجرای عین تعهد، جبران خسارات، فورس ماژور Next Entries منبع مقاله درباره قاعده لاضرر، مصرف كننده، حقوق تجارت، قوه قاهره