منبع مقاله درباره فورس ماژور، جبران خسارات، مصرف کننده، اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه ارشد

انجام دهد ، بدون اينكه به حق دريافت خسارت او لطمه وارد گردد . ماده 1144 قانون مدني فرانسه نیز در مورد اجراي تعهد به هزينه متعهد، توسط ثالث مي باشد . ماده 1184 قانون مدني فرانسه، در تعهدات معوض ، در صورت عدم اجراي تعهد از سوي يكي از طرفين ، حق فسخ را قائل مي داند، اما متعهدله ابتدا مي تواند الزام را از محاكم مطالبه و در عدم امكان الزام ، فسخ و دريافت خسارات را مطالبه نمايد . ماده 1610 قانون مدني فرانسه در مورد عقد بيع مقرر مي دارد، خريدار در صورت عدم تسليم مبيع از سوي بايع ، مي تواند فسخ يا الزام را درخواست نمايد و متعهدله در انتخاب يكي از دو طريق فسخ يا الزام مختار است . در كشور فرانسه ، علاوه بر اجراي مستقيم ، طريق الزام غير مستقيم نيز وجود دارد كه به اجبار بدني و مالي تقسيم مي شود، اجبار بدني اكنون منسوخ شده و فقط در جريمه در حق دولت كاربرد دارد ، در اجبار مالي محاكم متعهد را به پرداخت مبلغي به ازاي هر روز تأخير ، محكوم مي نمايند و مبلغ مزبور چه خسارت وارد شده ، چه نشده باشد ، قابل دريافت مي باشد .

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن در انگلیس
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد
بند اول: تسلیم
مطابق قانون بيع كالاي 1979 ، در تسليم كالا ، يا بايد بايع به صورت فيزيكي كالا را تسليم مشتري نمايد ، يا تسليم اسناد مالكيت كالا به مشتري و اسنادي كه كنترل كالا را به بايع دهد ، يا ثالث اعلام نمايد كه كالا را به نيابت از مشتري نگه دارد . در UCC به همين شكل است ، ولي مطابقت كالا از توابع آن نيست و تعهدي مستقل مي باشد .
در انگلیس اراده طرفين در تعيين زمان و مكان تسليم مبيع مورد قبول است103 و در UCC به همين شكل است . در ايران مواد 375 و 344 ق. مدنی به آن پرداخته اند و به همين منوال است، در عدم تصريح به محل خاصي براي تسليم ، محل تجارت و سكونت حاكم است . در انگلیس در خصوص تسليم مبيع قبل از سررسيد ، مشتري مختار در پذيرفتن و رد آن مي باشد104، در UCC در اين زمينه مطلبي وجود ندارد . در كشور ما در اين زمينه نصمی وجود ندارد ، ولي بنا به نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ، در تسليم مبيع قبل از موعد ، اگر اجل به نفع متعهد باشد ، مشتري ملزم به قبول است و اگر اجل به نفع طرفين باشد ، مشتري ملزم به قبول قبل از موعد نيست و اختيار در پذيرفتن و رد دارد .
در انگلیس در خصوص تعهد بر تسليم كه بر عهده فروشنده مي باشد هر نوع اقدامي كه براي مسلط شدن مشتري بر كالا و بهره برداري او لازم است ، بايد انجام دهد . در UCC در اين زمينه نص وجود ندارد در انگلیس اصل حاكميت اراده در انتقال ضمان است . در عدم توافق ، ضمان تابع از ملكيت مي باشد . با انتقال ملكيت ضمان انتقال مي يابد ، هر چند مبيع هنوز به مشتري تسليم نگرديده باشد105 . در UCC تقريباً همين راه حل انگليس مورد قبول واقع شده است و بايع در صورتي نسبت به عيب و نقص مبيع مسئول مي باشد ، كه قبل از انتقال به مشتري ، در مبيع وجود داشته باشد106 .
در انگلیس بر اساس مقررات قانون بيع كالا ، خريدار در مهلتي متعارف ، بايد پس از تحويل گرفتن كالاها ، آن ها را بازرسي نمايد، در UCC همين طور است . بر اساس مقررات قانون بيع كالا و در UCC ، بايع بايد مالكيت معتبري را به خريدار منتقل نمايد و اين شرط ضمني وجود دارد كه داراي حق فروش مي باشد و باید هر نوع وثيقه ، حق حبس و مانع ديگري نداشته باشد .
در انگلیس آگاهي مشتري قبل از انعقاد قرارداد ، نسبت به حق ، يا ادعاهاي ثالث به مبيع و مورد عقد ، رافع مسئوليت بايع است و ديگر نمي تواند ازتضمينات بايع بهره مند گردد، در UCC به همين صورت است و در صورتي كه كالاي تسليم شده مطابق قرارداد نباشد و نتوان آن را رد كرد ، مي شود آن را نگه داشت و از ثمن كم كرد، به اين صورت كه تفاضل قيمت كالاي تحويلي و كالاي مطابق قرارداد را تعيين و از ثمن كم نمود، در UCC به همين صورت مي باشد ، هر چند ثمن به معناي خاص وجود ندارد و جبران خسارات مي باشد ، ولي آثار تقليل ثمن را در برخي موارد به دنبال دارد. تسليم كالا و پرداخت ثمن بر اساس تعهد از وظايف بايع و خريدار است107 و همزمان صورت مي گيرد ، مگر توافق به نحو ديگري باشد108 و حق حبس وجود دارد . در UCC حق حبس براي خريدار وجود ندارد و از جمله ضمانت اجراها ، رد كالاي غير منطبق يا رد بخشي از آن مي باشد و جبران خسارات پيش بيني شده است، ولي پرداخت ثمن بايد صورت گيرد و براي فروشنده حق حبس وجود دارد .
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها در انگلیس
شروط رافع مسئولیت، شروطي كه طرفين عقد براي محدود كردن مسئوليت قراردادي و يا مسئوليت ناشي از نقض قرارداد به كار مي گيرند گاهي كلاً مسئوليت را از بين مي برند و يا كاهش مي دهند، شروط محدود كننده مسئوليت (limitation clause) مسئوليت را تا ميزان قابل توجهي كاهش مي دهند .
شروط سلب مسئولیت، در تعهدات گاهی شروطی گنجانده می شوند و مسئولیت را سلب و یا محدود می نمایند. قانون شروط غیر منصفانه قراردادی مصوب 1977 سعی در معقول نمودن و تعدیل آن داشته، این شروط سبب التزام می گردند، مگر اینکه محاکم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط در موارد خاص آن را نقض نمایند. اگر طرفین آن شرط سلب مسئولیت را امضا نمایند، به آن ملتزم می گردند در غیر از امضای توسط طرفین، باید قبل یا همزمان انعقاد قرار داد، اخطار در مورد شرط مزبور به طرف مقابل اعلام گردد و در موردی که اخطار وجود نداشته باشد، اما تعهدات قبلی بین طرفین براساس شرط سلب مسئولیت باشد، امکان گنجانیده شدن آن در قرار داد واقع شده می باشد.
تفسیر، در مورد شروط سلب مسئولیت، در نقض تعهدات باید تعهدات تفسیر گردند، در این مورد تا حد امکان تفسیر مضیق صورت می گیرد، اما نباید شرط مخالف با قصد و هدف تعهد باشد، در تفسیر این امر مورد بررسی قرار می گیرد. با اساس قرار داد نیز در تعارض نباشد، در مورد شخص ثالث نیز شرط سلب مسئولیت مورد حمایت قرار نمی گیرد و اگر تعهدی شفاهی در تعارض با شرط سلب مسئولیت باشد، امکان بلااثر بودن آن وجود دارد، گاهی قانون موضوعه نیز شرط سلب مسئولیت را مورد حمایت قرار نمی دهد، قانون شروط غیر منصفانه و قانون تجارت مصوب 1973 در این زمینه می باشند. در قبال مرگ و جراحت، شرط سلب مسئولیت مورد قبول نمی باشد. در موردی نیز که یک طرف شخص مزبور را تحریک به انعقاد قرار داد نمایند و به هیچ طریقی امکان دسترسی طرف مقابل به حقیقت نباشد، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی شود.
مصرف کننده قرار دادی را منعقد می نماید، شرط سلب مسئولیت پذیرفته نمی باشد ، مگر اینکه شرطی معقول باشد. مصرف کننده شخصی است که براساس امور تجاری قرار داد نمی بندد، اما طرف مقابل او امور تجاری انجام میدهد. در اجاره به شرط تملیک ، مالکیت و در برخی موارد عرضه کالا وخدمات نیز شرط سلب مسئولیت پذیرفته نیست.

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان
در اجراي عینی تعهدات ، در بخشي تحت عنوان خاتمه تعهدات، خاتمه بر اساس توافق109 ، ممانعت از اجراي قراردادها110 ، خاتمه از طريق نقض111 ، خاتمه به علت عقيم شدن112 تعهدات ، تغيير اوضاع و احوال حاكم بر تعهدات آمده است . دو مورد از اين موارد نسبت به بقيه كاربردي تر و از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد كه به شرح آنها مي پردازيم :
1- عقيم شدن ( فراستريشن )
2- تغيير در اوضاع و احوال
بند اول : عقيم شدن تعهدات (فراستریشن)
به معنای منتفي شدن ، لغو شدن و عدم امكان اجراي عين تعهد ، بر اثر حوادثي مانند : جنگ ، اعتصاب ، بيماري و … مي باشد .113 در انگلستان محاكم اين كشور ، حادثه اي اينچنيني كه قابل پيش بيني نبوده و تعهد را ناممكن مي سازد ، موجب انحلال تعهدات مي دانند . عقيم شدن تعهدات تحت عنوان : ناممكن شدن تعهدات (impossimility) ، عدم امكان تعهد به صورت ناگهاني (supervehing) ، سقوط تعهد به لحاظ عدم امكان اجراي آن (discharge by sub sequentim possibility) آمده است . در عقيم شدن تعهدات مطلق بودن، معناي خودش را از دست داده و امكان تعديل وجود دارد، در مواردي تعهد لغو مي گردد، به عنوان مثال : طرفين در از بين رفتن ركن اساسي تعهد ، از تعهدات معاف مي شوند .114
تأخير در اجراي تعهدات مانع از اجراي تعهدات طرف مقابل نمي باشد ، مگر در صورتي كه باعث خلل اساسي در تعهد شود، مع ذلك در انگلستان ، قاعده اصلي احترام و الزام در قراردادها مي باشد (sanctity of contracts) ، فراستريشن در مواردي كه ذكر شد و با شرايط مورد قبول مي باشد . در حوادث غير قابل پيش بيني كه مستند به فعل طرفين نباشد و شرطي در مورد آن در تعهدات نباشد و توازن و تعادل تعهدات را بر هم زند و ركن اساسي را در قصد و اراده طرفين مختل نمايد ، عقيم شدن (فراستريشن ) به وجود مي آيد . فراستريشن نفع و فايده را در تعهدات از جهت مالي ، اقتصادي و پر هزينه شدن تعهد از بين مي برد و ضابطه اي نوعي بر آن حاكم است، محكمه به طور متعارف در تعهدات آن را احراز مي نمايد، مع ذلك تنها كاهش و افزايش شرايط مالي ، اقتصادي تعهدات ، گران شدن مواد مورد نياز ، كاهش يا افزايش ارزش پول ، در عقيم شدن مؤثر نيست ، بلكه بايد در ركن اساسي معامله و ماهيت آن خلل وارد و آن را بي اثر و يا تغيير دهد، در تعهد آنچه كه قرار بود وقوع بيابد ، واقع نشود ركن و پايه تعهد انجام نشده و عمل به تعهد در شرايط موجود بر خلاف قصد مشترك طرفين است، ولي امري ناگهاني و غير قابل پيش بيني و مستند به فعل طرفين نباشد . فورس ماژور ( حوادث غير مترقبه ) با فراستريشن ( عقيم شدن ) تفاوت دارد، در فورس ماژور حادثه اي انجام تعهد را ناممكن و انجام آن در شرايط موجود از لحاظ عملي مقدور نمي باشد، اما در فراستريشن اساساً ناممكن شدن بر اساس اوضاع و احوال ناگهاني ، عدم انتفاع و بهره وري را شامل مي گردد و نظريه اي است كه بعد از فورس ماژور ، شكل گرفت و هدف از ايجاد آن پوشش دادن به مواردي بود كه در فورس ماژور مورد لحاظ واقع نشده بود و امكان اجراي تعهد نبود . بند 2 قانون اصلاح قانون قراردادهاي عقيم شده مصوب اوت 1943115 مقرر مي دارد : در صورتي كه مبالغي توسط طرفين یا يك طرف پرداخت شده باشد ، بعد از عقيم شدن تعهدات بايد مسترد گردد و اگر مبلغي در جهت اجراي قسمتي از تعهد پرداخت شده باشد ،‌ محكمه مي تواند آن را قبول نمايد ، از استرداد آن جلوگيري نمايد ، يا دستور مطالبه آن را صادر نمايد . بند 3 قانون مزبور در مورد تحصيل منفعت توسط يكي از طرفين مي باشد که با توجه به اوضاع و احوال عقيم كننده عقد ، قابل مطالبه است و آن را محكمه احراز مي نمايد . در كشور انگليس و سيستم قضايي اين كشور ، اثر عقيم شدن، انحلال عقد مي باشد و تعديل را قابل قبول نمي داند .
در سقوط تعهدات به وسيله عقيم شدن ، نقض و يا اجراي آن به پايان مي رسند . در عقيم شدن حادثه اي اجراي تعهد را ناممكن ، يا در اثر اوضاع و احوال، تعهد به چيزي تبديل مي گردد كه با آنچه مورد قصد و اراده طرفين بوده ، متفاوت مي گردد و منتسب به فعل طرفين نمي باشد و مبناي آن تغيير اساسي در تعهد مي باشد كه تعهد را با آنچه مورد نظر بوده ، متفاوت مي سازد و يك حالت نوعي را در آن اعمال مي نمايند، همچنين شرط ضمني وجود دارد بر اينكه اگر حادثه اي كه منتسب به طرفين نباشد دهد و اجراي تعهد ناممكن گردد، هيچ مسئوليتي بر عهده طرفين نمي باشد . اوضاع و احوالي كه سبب عقيم شدن تعهدات مي گردند سبب عدم امكان اجرا مي باشد كه به دليل از بين رفتن موضوع مورد تعهد و يا اينكه غير قابل دسترس بودن مي باشد . اگر شيوه اي خاص در اجراي تعهد غير ممكن گردد ، در صورتي كه شرط صريح و يا ضمني بر اعمال شيوه مذكور باشد و آن شيوه ضرورت داشته باشد،تعهد ناممكن مي گردد . گاهي به دليل وجود قانوني، انجام تعهد غير قانوني و غير ممكن مي گردد . در شرايطي اين امكان وجود دارد كه اجراي تعهد ممكن باشد ، اما با آنچه كه قصد و اراده طرفين بوده متفاوت گردد و اگر فقط آن را سخت تر نمايد ،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره جبران خسارات، شخص ثالث، اجرت المثل، مصرف كننده Next Entries منبع مقاله درباره رویه قضایی، اجرای عین تعهد، عین تعهد، شخص ثالث