منبع مقاله درباره عقد وکالت، قاعده احترام، اجرت المثل، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

البته ذکر اين نکته در اينجا حائز اهميت است که وکيل تنها به مقداري مي تواند اسرار موکل را افشاء نماید که براي دفاع از خود لازم است ، ولي زمانی که وکيل از طرف شخص ثالث مورد اتهام واقع می شود در اين صورت وکيل بايد با احتياط بيشتري اسرار موکل را افشاء نمايد چون در اين موارد موکل نقشي در لطمه خوردن به حيثيت و حرفه وکالت وکيل نداشته است و اگر وکيل به صرف اينکه مورد اتهام از طرف هر شخص ديگري قرار گيرد تمام اسرار موکل را فاش نمايد اعتماد بين وکيل و موکل از بين خواهد رفت و باعث ضرر زدن به موکل مي شود.
_افشاء اسرار براي جلوگيري از وقوع جرم البته در افشاء اطلاعات محرمانه به جهت پيش گيري از وقوع جرم توسط وکيل در صورتي موجه است که دلايل کافي و موجهي براي اينکه جرم واقع خواهد شد وجود داشته باشد و فقط با احتمال ضعيف بر وقوع جرم و حدس و گمان، وکيل از وظيفه حفظ اسرار معاف نمي گردد.( انصافداران، 1390 ص83 )
پ- پيگيري و مراقبت هاي لازم در تعقيب دعوي وکيل با قبول پرونده ی موکل موظف است که پيگيري و مراقبت هاي لازم را در جهت تعقيب دعوي انجام دهد وظايف وکيل دادگستري در مراقبت از جريان دعوي عبارتند از:
1-رعايت مواعد قانوني از جمله وظايف وکيل دادگستري در مراقبت از جريان دعوي، رعايت مواعد قانوني مي باشد وکيل بايد از مواعد قانوني که در قانون آئين دادرسي مدني و قوانين ديگر آمده است آگاه باشد تا در موعد مقرر اقدامات مربوط به پرونده موکل را انجام دهد و در صورت عدم اطلاع از مواعد قانوني، امکان دارد که فرصت انجام برخي از اقدامات راجع به پرونده را از دست بدهد و باعث ورود ضرر به موکل بشود. تشريفات دادرسي عمدتاً به منظور حفظ حقوق طرفين دعوا و جلوگيري از تضييع حق دفاع آنان و در نهايت حصول ظن قوي مبني بر اجراي عدالت در فصل خصومت است. گذشته از اين، جلوگيري از اطاله ي دادرسي، ايجاب مي نمايد جريان رسيدگي به دعوا، از يک برنامه زمان بندي شده تبعيت نمايد. به همين جهت رعايت مواعد پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني و قوانين ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است. ( اسماعيلي هريسي، 1385 ص302 )
2-حسن جريان دادرسي علاوه بر رعايت مواعد قانوني، حسن جريان دادرسي و اجتناب از تأخير در رسيدگي و تجديد جلسات غير ضروري، مراقبت هاي ديگري را از سير پرونده ايجاب مي نمايد مانند حصول اطمينان از وصول استعلام هاي قانوني دادگاه از مراجع ذي صلاح،مطالبه پرونده هاي استنادي طرفين، ابلاغ صحيح اخطاريه ها و ….. که اين امور عمدتاً به وظايف اداري دادرس دادگاه در نظارت مستمر او بر جريان امور دفتري مربوط مي گردد. ليکن چون به دليل تراکم کار، دادرس دادگاه امکان انجام اين جنبه از وظايف خود را دقيقاً ندارد و کارمندان دفتر دادگاه نيز، با معاذير مشابه نسبت به اين جنبه از وظايف خود کمتر احساس مسئوليت مي نمايند، در دعاوي که توسط وکيل مطرح مي گردد، مسئوليت اين نظارت به عهده وي قرار مي گيرد زيرا يکي از انگيزه هاي اصلي اصحاب دعوا در مراجعه به وکيل براي تعقيب دعواي آن ها، اعمال اين قبيل نظارت ها و مراقبت از حسن جريان اداري پرونده است که مي تواند در سرعت بخشيدن به جريان دادرسي موثر واقع شود. (همان، ص303 )
3-حضور در جلسات دادرسي وکيل بايد در جلسات دادرسي حضور داشته باشد و تنها در صورتي مي تواند از حضور در جلسات رسيدگي خودداري کند که عذر موجهي داشته باشد. که در ماده ي 41 ق.آ.د.م آمده است: « وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي عذر موجهي باشند جهات زير عذر موجه محسوب مي شود: 1.فوت يکي از بستگان نسبي و يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم 2.ابتلاء به مرضي که مانع حرکت بوده يا حرکت، مضر تشخيص داده شود 3.حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود 4.وقايع خارج از اختيار وکيل که مانع از حضور وي در دادگاه شود وکيل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبي با دلايل آن براي جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد که عذر او را موجه بداند، در غير اين صورت جريان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وکيل اطلاع خواهد داد در صورتي که جلسه دادگاه به علت عذر وکيل تجديد شود. در اين صورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وکيل، تجديد نخواهد شد. » در بعضي از موارد زمان رسيدگي به پرونده هايي که وکيل وکالت آن پرونده ها را قبول کرده است با هم تداخل پيدا کرده و به طور همزمان است. در اين موارد ماده ي 42 ق.آ.د.م مقرر مي دارد: « در صورتي که وکيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آن ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهي که حضور او برابر قانون آيين دادرسي کيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توکيل، وکيل ديگري معرفي نمايد. » قانون گذار ايران حضور وکيل در جلسات دادرسي را از وظايف قانوني وکلاء مي داند و تنها در صورت داشتن عذر موجه، آنان را مجاز در ارسال دفاع کتبي به دادگاه مي شناسد. بعبارت ديگر، با وجودي که طرفين اصلي دعوي مي توانند در هر حال مدافعات خود را کتباً به دادگاه ارائه دهند و يا حتي از حضور در جلسات دادرسي خودداري نمايند، ليکن وکلاي آنان از چنين حقي برخوردار نيستند. تمايزي که قانونگذار از اين جهت بين وکيل و اصيل قايل گرديده است، اين نظر را که وکالت در دعاوي، جنبه اجتماعي نيز داشته و وکيل دعاوي علاوه بر وظيفه حفظ حقوق قانوني موکل خود، بايد در خدمت نظام قضايي کشور براي اجراي عدالت نيز باشد، تاييد مي نمايد. زيرا لازمه يک دادرسي روان و سريع، حضور وکيل در جلسات رسيدگي و اداري توضيحات لازم براي رفع ابهاماتي است که دادرس دادگاه در کشف حقيقت ممکن است با آن مواجه گردد که اين امر در اکثر موارد با مدافعات کتبي ميسر نمي باشد. ( قهرماني، 1377 ص179 )
ت- تشويق به سازش تشويق به سازش از طرف وکيل جزء وظايف قانوني وکيل محسوب مي شود چون در قانون به آن اشاره شده است و وکيل نبايد به دليل به دست آوردن حق الوکاله، اشخاص را تشويق به طرح دعوي کند بلکه بايد آن ها را به سوي سازش سوق دهد و بين طرفين صلح و سازش بر قرار کند در ماده ي 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 مقرر مي دارد: « وکلاي دادگستري در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي که با گذشت شاکي تعقيب قانوني آن موقوف مي شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوا سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. » تشويق وکيل به سازش باعث مي شود که طرفين دعوي از طرح دعاوي بي مورد خودداري کنند و از حجم پرونده هاي طرح شده در دادگاه کاسته مي شود و وقت دادگاه براي پرونده هايي که چندان ارزش مطرح شدن در محاکم را ندارد گرفته نمي شود و دادگاه زمان خود را به پرونده هاي مهم تر اختصاص مي دهد از طرف ديگر طرح دعوي در دادگاه براي طرفين دعوي بسيار پرهزينه و وقت گير خواهد بود. و تشويق وکيل به ايجاد سازش بين طرفين دعوي فقط مربوط به مرحله قبل از ايجاد طرح دعوي نمي باشد بلکه حتي بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي وظيفه دارند که بين طرفين سازش ايجاد کنند و در بخشنامه رئيس قوه قضاييه در مورد داوري و سعي وکلاي دادگستري در جهت ايجاد سازش بين اصحاب دعوي ( شماره 16575/79/1 مورخ 5/10/79 ) مقرر مي دارد: « …….. 2. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 وکلاي دادگستري بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز بايد مساعي خود را در زمينه سازش طرفين معمول دارند ولي برخلاف اين، در پاره اي دعاوي خانوادگي مشاهده شده است که با وجود فراهم شدن زمينه سازش زوجين توسط دادگاه و تمايل زوجين يا يکي از آنان به صلح، برخي از وکلاء از ايجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند. در اين مورد لازم است دادگاه ها، از طريق داور يا داوران سعي در سازش طرفين به عمل آورده اند و در صورتي که داوران موفق به اصلاح نشوند، پس از دريافت آنان، برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايند. »
– تعهدات قانوني موکل عقد وکالت، عقدي مجاني است نه معاوضه اي. يعني در برابر تفويض اختيار که اثر اصلي عقد وکالت است عوضي قرار نمي گيرد و شايد در وهله ي اول اين طور به نظر رسد که وکيل اجرتي در مقابل انجام دادن مورد وکالت دريافت نمي کند ولي با توجه به قسمت دوم ماده 675ق.م موکل بايد اجرت وکيل را بپردازد مگر اينکه در عقد وکالت طور ديگري مقرر شده باشد. اگر طرفین عقد وکالت در قرارداد مشخص نکرده باشند که وکالت مجانی یا با اجرت است در این صورت بر طبق ماده ی 677 ق.م محمول بر با اجرت بودن است. میزان آن در صورتی که طرفین در قرارداد مشخص نکرده باشند بر طبق ماده ی 676 ق.م طبق عرف و عادت است ولی اگر عرف و عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. در فقه هم گفته شده است که اگر شخصي به امر ديگري کاري انجام دهد، چنانچه اين کار عرفاً داراي ارزش اقتصادي و بدون قصد تبرع انجام يافته باشد، آمر به اندازه ي اجرت المثل ضامن است مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدين توضيح که هر چند انسان آزاده خودش مال نيست، ولي کار او مال محسوب است و مقتضاي احترام مال، مسئوليت و ضمان است. البته بعضي از فقيهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلي تحت عنوان ( عمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع ) تنظيم کرده اند، ولي ناگفته پيدا است که ارزش دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است. ( محقق داماد، 1388 ص217 ) اگر انجام مقدمات اجراي وکالت هم، داراي اجرت باشد و وکالت به دليلي منحل شود، موکل موظف به پرداخت دستمزد براي آن اعمال می باشد. ( طباطبايي يزدي، 1414 ص127 ) در مورد وکلاي دادگستري، چنانچه قرارداد خصوصي بين وکيل و موکل تنظيم نشده باشد حق الزحمه بنا بر آئين نامه تعرفه ي دستمزد وکلاء و براساس ضوابط اين آئين نامه که مصوب رياست قوه قضاييه مي باشد تعيين مي گردد بنابراين قانون مدني نسبت به وکلاي دادگستري تخصيص خورده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره دادگاه صالح، قانون مجازات، برنامه سوم توسعه، اشخاص ثالث Next Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، اجرت المثل