منبع مقاله درباره عقد وکالت، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

اگر وکيل و موکل اختلافشان در تعيين حق الوکاله و يا در مقدار آن باشد بر حسب مقتضاي ( اصل عدم تعيين و عدم زياده ) قول منکر مقدم است و در صورتي که وکيل عمل وکالت را انجام داده و قصدش از عمل تبرع نباشد بر حسب قاعده ( احترام عمل مسلم ) مستحق اجرت المثل مي باشد و اگر موکل مدعي تبرع شود و وکيل منکر و يا آنکه موکل مدعي پرد اخت اجرت گردد و وکيل منکر بر حسب مقتضاي اصل ( عدم تبرع ) و پرداخت نشدن اجرت قول وکيل مقدم است. ( بازيگر، 1391 ص235 ) موکل طبق ماده ي 675 ق.م موظف است تمام مخارجي را که وکيل براي انجام امر وکالت نموده است پرداخت نمايد البته بايد توجه داشت که منظور از مخارج، مخارجي است که براي انجام امر وکالت لازم است نه مخارج غير ضروري. مخارجي را که وکيل در انجام وکالت کرده است شامل هزينه دادرسي، هزينه داوري، هزينه کارشناسي و ……. مي باشد. موکل تعهدي به پرداخت مخارج غير ضروري را که وکيل انجام داده است ندارد مگر آن که در عقد وکالت طور ديگري مقرر شده باشد يا موکل بعداً رضايت دهد. الزام موکل به پرداخت هزينه ها وابستگي به حاصل شدن نتيجه ي مطلوب ندارد، زيرا غالباً، اعمال وکيل از موارد تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه. به صرف هزينه کردن وکيل در جهت وکالت، موکل ملزم به پرداخت مصاريف مي گردد، چه نتيجه ي دلخواه او به دست آيد و چه چنين نتيجه اي حاصل نشود. بنابراين، هرگاه وکيل به شهر ديگر، جهت فروش اتومبيل مورد وکالت مسافرت کرد، اما از فروش آن ناکام ماند، يا معامله سود آور نبود و يا حتي _ با تمام تلاش وکيل _ معامله زيان آميز گردد. موکل نمي تواند به اين بهانه که ( عمل مطلوب ) پديد نيامده است، از دادن هزينه ها امتناع ورزد. ( لطفي، 1390 ص151 ) اثبات صرف هزينه يا انجام کاري که مستلزم پرداخت اجرت است، بر طبق قواعد عمومي، با وکيل است که ضمن دادن حساب مدت وکالت انجام مي شود. اما، در اين اختلاف که آيا براي اجراي وکالت مفيد يا ضروري بوده است، گفته ي وکيل را بايد مقدم شمرد. زيرا اختلاف درباره ي مفيد يا ضروري بودن هزينه ها بدين باز مي گردد که آيا وکيل مصلحت موکل را از ياد برده و مرتکب تقصير شده است يا خير؟ ظاهر ماده ي 675 ق.م نيز همين نتيجه را مي رساند. زيرا در آن آمده است که : « موکل بايد تمام مخارجي را که وکيل براي انجام وکالت خود نموده است و همچنين اجرت وکيل را بدهد، مگر اينکه در عقد وکالت طور ديگري مقرر شده باشد. » ( کاتوزيان، 1389 ص188 )
2-1-2- نوع تعهدات در عقد وکالت تعهدات قراردادي به دو گروه عمده تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله تقسيم مي شوند. اما بيشتر تعهدات قراردادي از نوع تعهد به نتيجه مي باشد و همواره بايد اين نکته را مورد توجه قرارداد که در بعضي موارد تعهدات قراردادي آميزه اي از تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله است. هنگامي که تعهدات قراردادي وکيل از نوع تعهد به نتيجه است يعني شخص تعهد مي کند که به نتيجه ي معين دست يابد مثلاً اگر شرايط معامله اي که مورد توافق موکل و طرف معامله قرار دارد و موکل براي امضاي سند اين معامله به وکيل وکالت مي دهد در اين صورت تعهد وکيل از نوع تعهد به نتيجه است نه تعهد به وسيله. و وکيل پس از امضاء که همان به دست آوردن نتيجه ي معين است مي تواند ادعا کند که عقد وکالت را اجرا کرده است و اگر تعهدات وکيل از نوع تعهد به مواظبت و وسيله باشد در اين صورت متعهد فقط بايد در راه رسيدن به آن تعهد، تلاش مطلوب بکند و رسيدن به نتيجه ي معيني لازم نيست. تعهدات قراردادي بيشتر از نوع تعهد به نتيجه مي باشند اين در حالي است که تعهدات قانوني بيشتر از نوع تعهد به مواظبت و وسيله است ولي در اين موارد استثنايي وجود دارد. در بعضي از موارد تعهدات وکيل شامل تعهدات قراردادي و قانوني است در اين موارد آيا تعهدات وکيل تعهد به وسيله است يا تعهد به نتيجه؟ مثلاً وکيلي که براي اقامه ي دعوي و دفاع از حقوق موکل معين مي شود تعهد وکيل در مورد تقديم دادخواست به دادگاه تعهد به نتيجه است که بايد آن را انجام دهد ليکن تعهد وکيل نسبت به پيروزي در دعوي، تعهد او ناظر به مواظبت و کوشش در راه رسيدن به مطلوب است بنابراين در مورد اول اجراي وکالت تنها با دادن دادخواست تحقق مي يابد ولي در مورد دومي يعني همان تعهد وکيل نسبت به سرنوشت دعوي همين اندازه که معلوم شود وکيل مراقبت لازم در حد متعارف را انجام داده است براي اجراي تعهد کفايت مي کند هر چند که به نتيجه ي مطلوب نرسيده باشد. بنابراين تعهدات وکيل به دو گروه تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه تقسيم مي شود گروهي از تعهدات وکيل که مربوط به کارهاي مقدماتي مي باشد و انجام آن براي رسيدن به نتيجه ي معين لازم مي باشد و به اين گروه از تعهدات وکيل، تعهد به نتيجه مي گويند و کارهاي مقدماتي وکيل که شامل: تقديم دادخواست، حضور در جلسه دادرسي، اعتراض نسبت به تصميمات دادگاه و ….. مي باشد و گروهي ديگر از تعهدات که مربوط به نتيجه ي دعوي مي باشد اين گروه از تعهدات از نوع تعهد به وسيله است چون نتيجه ي دعوي در دست وکيل نيست و همين اندازه که معلوم شود وکيل تلاش متعارف خود را نسبت به اين تعهدات انجام داده است کافي مي باشد هر چند که به نتيجه ي مطلوب دست نيابد.
2-1-3- تعهدات داراي ماهيت چندگانه تعهدات وکيل و موکل به سه دسته تعهدات قراردادي، قانوني و اخلاقي تقسيم مي شود در موردي که تعهد وکيل يا موکل داراي يکي از اين ماهيت هاي سه گانه باشد مشکلي ايجاد نمي کند ولي محل بحث در جايي است که بعضي از تعهدات داراي دو يا سه چهره از تعهدات مي باشند. بسياري از الزامات قانوني در واقع يک تعهد قراردادي نيز مي باشد و وکيل و موکل در هنگام انعقاد عقد وکالت اين تعهدات را به صورت شرط تباني و ضمني پذيرفته اند بنابراين در اين موارد تعهدات داراي دو چهره ي قانوني و قراردادي مي باشند اما همواره در اين موارد چهره ي قانوني بر چهره ي قراردادي آن غالب است و اين تعهدات در دسته تعهدات قانوني قرار دارد. طرفين عقد وکالت يکسري تعهدات اخلاقي بر عهده دارند و امکان دارد برخي از تعهدات اخلاقي داراي چهره قراردادي و يا قانوني هم باشند که امروزه بيشتر تعهدات اخلاقي وارد قانون شده است و ماهيتي دوگانه يافته اند که از طرفي تعهد اخلاقي و از طرف ديگر تعهد قانوني هستند ولي در اين موارد چهره قانوني بر چهره اخلاقي آن تعهدات غالب است و اين تعهدات در دسته ي تعهدات قانوني قرار مي گيرد. و همچنين بعضي از تعهدات اخلاقي به صورت شرط ضمني در قرارداد بين طرفين آورده مي شود که در اين صورت داراي ماهيت دوگانه هستند. که ماهيت قراردادي آن غالب خواهد بود و اگر هم جزء تعهدات اخلاقي و هم جزء تعهدات قانوني و قراردادي باشد داراي ماهيتي سه گانه خواهد بود و در اين موارد ماهيت قانوني آن بر دو ماهيت ديگر چيره است. براي مثال: تعهد به صداقت و درستکاري را که در واقع ترکيبي از هر سه قسم وظيفه قراردادي، قانوني و اخلاقي است و داراي چهره اي سه گانه مي باشد را مورد بررسي قرار دهيم. به حکم عقل اصولاً صداقت و درستکاري وکيل به طور شرط ضمني از قرارداد وکالت قابل استنباط است انسان به شخصي که داراي صداقت و درستکاري است نيابت در تصرف مي دهد و نه به هر شخصي بنابراين صداقت و درستکاري را مي توان به حکم عقل لازمه ي وکالت دانست هر چند که در بعضي از عقود ديگر مانند بيع ممکن است خصوصيات اخلاقي مانند صداقت طرف مقابل مورد اهميت نباشد خصوصيات اخلاقي بيشتر در عقودي که شخصيت طرف علت عمده عقد است موثر مي باشد در اين گونه از عقود مانند وکالت، نکاح و صلح ( ماده 762 قانون مدني ) اوصاف اخلاقي که سازنده شخصيت يک شخص است داراي اهميت فراواني است چنانچه اشتباه در طرف عقد در اين عقود موجب صدمه به صحت عقد مي گردد اما در عقودي که شخصيت طرف علت اساسي عقد نيست مانند بيع اشتباه در شخص طرف معامله خللي به عقد وارد نمي آورد. بنابراين به نظر مي رسد که در عقودي مانند وکالت، عاريه، وديعه، هبه و صلح شخصيت طرف عقد از جمله امانتداري و خصوصيات اخلاقي او علت عمده اذن و احسان مي باشد مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد. صداقت و درستکاري وکيل با توجه به سوگند نامه وکالت يک وظيفه قانوني و اصل بنياني وکالت است. وکيل با عنايت به ماده 39 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري سوگند به راستي و درستي در امور شخصي و کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي دهد ياد مي نمايد بنابراين وکيل هم بايد در اعمال خود و هم در موردي که نيابت و وکالت مي گيرد صداقت و درستي را پيشه خود سازد همچنين از مفهوم بند 4 ماده 82 آئين نامه نيز مي توان دريافت که وکيل در برابر دادگاه، دادسرا يا ساير مراجع قضايي نيز موظف به رعايت اين وظيفه مي باشد. بنابراين بعضي از وظايف مانند صداقت و درستکاري از جهات مختلف داراي جنبه اخلاقي، قراردادي و قانوني مي باشد. ( انصافداران، 1390 ص111 و 110 )
2-1-4- تعهدات مختلط همان گونه که قبلاً بيان کرديم تعهدات قراردادي به آن دسته از تعهداتي گفته مي شود که منشأ قراردادي دارند ولي در مقابل تعهدات قانوني به دسته اي از تعهدات اطلاق مي شود که به حکم قانون و نه قرارداد براي اشخاص ايجاد مي شود و در واقع همان الزامات خارج از قرارداد هستند. و بعضي موارد تعهداتي را که يک شخص بر عهده دارد آميزه اي از تعهدات قراردادي و قانوني مي باشد و در اينکه اين تعهدات قراردادي و قانوني دو چهره از يک تعهد هستند يا از نظر ماهوي متفاوت هستند اختلاف نظر وجود دارد و در اين زمينه سه ديدگاه وجود دارد: _ دامنه تعهدات قراردادي شامل تعهدات قراردادي و قانوني مي باشد. _ دامنه تعهدات قانوني شامل تعهدات قانوني و قراردادي مي باشد. _ دامنه تعهدات قراردادي و قانوني را از هم تفکيک کرده است زيرا از نظر ماهوي با هم تفاوت دارند. نظر اکثريت بر اين است که در واقع تعهدات قراردادي و قانوني دو چهره از يک تعهد محسوب مي شوند و تعهدات قراردادي هم شامل تعهداتي است که طرفين عقد در قرارداد مشخص مي کنند و هم شامل تعهداتي مي شود که در قانون آمده است. تعهدات وکيل و موکل هم در عقد وکالت از نوع قراردادي و هم از نوع قانوني می باشد و در اينکه آيا بين تعهدات قراردادي و قانوني وکيل و موکل اختلاف ماهوي وجود دارد يا خير اختلاف نظر وجود دارد؟ بعضي از حقوق دانان بيان کرده اند که الزامات قانوني وکيل که عمدتاً مربوط به رعايت مال انديشي در طرح و تعقيب دعوي و التزام به امانت و صداقت و نيز اعمال دقت در انجام وظيفه و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، قاعده احترام، اجرت المثل، شخص ثالث Next Entries منبع مقاله درباره اشخاص ثالث، عقد وکالت، ضمن عقد