منبع مقاله درباره عقد اجاره، قانون مدنی، اجاره اشیاء، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

می تواند مانند حیوان و اشیاء مورد اجاره واقع شود.
همین اصطلاح یا مشابه آن در قانون مدنی فرانسه نیز به کار گرفته شده که طبق ماده 1710 قانون مدنی فرانسه « اجاره خدمات ، قراردادی است که به موجب ان یکی از طرفینقرارداد ملزم به انجام کاری برای دیگری در برابر مبلغ مورد توافق آنان میشود.» و مطابق ماده 1779 همان قانون « اجاره خدمات شامل موارد زیر است : 1) قرارداد کار 2) اجاره متصدیان حمل و نقل 3) مقاطعه کاری »92.
با وجودی که تشبیه قراردادهایی که موضوع آنها نیروی کار انسان ومهارتهای فکری اوست به شدت مورد تردید قرار گرفته است و با وضع قوانین جدید کار تلاش گسترده ای برای خارج نمودن نیروی کار انسان از شمول قوانین مربوط به اجاره اشیاء صورت می گیرد، در هر حال نمی توان انکار کرد که بستر اولیه پیدایش قوانین جدید در مورد نیروی کار انسان ، مقررات مربوط به اجاره خدمات می باشد.93 اگر انسان را بتوان در شمار امول آورد بهره برداری از نیروی کار او با انتفاع از سایر اموال شباهت پیدا میکند و طبیعی است قراردادی که این انتفاع را فراهم می سازد با عقد اجاره نزدیکتر از انواع دیگر عقود معین است.94
الف : نظریه عقد اجاره اشخاص
همانطور که پیشتر گفته شد اجاره اشخاص در قانون مدنی ایران در مواد 467 و 513 به رسمیت شناخته شده است ولی در هر حال فقها و برخی دکترین حقوقی اجاره اشخاص را به دو نوع تقسیم نموده اند : « اجیر خاص » و « اجیر عام » 95 که در ادامه به بررسی آنها نیز پرداخته خواهد شد.
قائلین به این نظریه ، معتقدند که در کلیه مشاغلی که صاحب حرفه ،به ارائه خدمات ملتزم می شوند قواعد عامه عقد اجاره حاکم است و آنرا مانند قرارداد اجیر خاص می دانند که در مدت معینی که تعهد کرده ، برای دیگری کار میکند و مستحق اجرت است.96
برخی دیگر از فقها بر این باورند که پزشک ، مهارتهای حرفه ای ناشی از دانش پزشکی خود را همراه با اقدامات عملی به بیمار ارائه میدهد و درمقابل آن اجرت دریافت می کند. هرچند بسیاری از این فقها قرار گرفتن قرارداد درمان را در قالب عقد اجاره پذیرفته اند ، اما در این که این قرارداد دارای زمان است یا میتواند بدون زمان هم باشد ، همچنین در این که می تواند مشروط به بهبودی بیمار باشد یا نه . اختلاف نظر دارند.97
1 – اجیر « خاص »
به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معین به اجاره میدهد، به نحوی که تمام منافع یا منفعت خاصی از او در مدت قرارداد متعلق به مستاجر باشد. در این نوع قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار میشود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقیّد به مباشرت خود اوست.98 بدین معنا که نتیجه مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست ، انجام دادن آن کار بوسیله اجیر است.99
2- اجیر « عام یا مشترک »
به نظر برخی از حقوقدانان در «اجیر عام» تنها تعهد به انجام کار و در برابر دستمزد معین است ، بدون اینکه زمان انجام عمل یا فردی که کار را قرار است انجام دهد، تعیین شود. اجیر عام میتواند عمل مورد تعهد را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجام دهد . برخلاف اجیر خاص ، اجیر عام آزادی کار خود را در هیچ زمانی از دست نمی دهد و میتواند انجام چندین کار را در زمان واحد بر عهده گیرد .100
برخی دیگر از حقوقدانان نظر خود را با شکلی متفاوت چنین عنوان می نمایند که به طور طبیعی منظور از اجاره ، اجاره اشخاص است و نه اجاره اشیاء ، در اجاره اشخاص هم ، نظر به اجاره عام است. بنابراین چنین استدلال نموده اند که اولاً : اجاره عام بر خلاف اجاره خاص و اجاره اشیاء ، تملیکی نیست ، بلکه عهدی است . ثانیاً : اجیر آزادی کار خود را دارد و در عین حال می تواند وظیفه دار انجام کاری دیگر بشود.
معیار تفکیک اجاره خاص از اجاره عام در استقلال و تابعیت است . اجیر خاص در مدت زمان معین در تابعیت مستاجر است و نمیتواند منافع کار خود را به امر دیگری اختصاص یا به شخص دیگری واگذار کند، در حالی که اجیر عام استقلال دارد و کار خود را برای مدت معینی به دیگری وگذار نکرده است ، بلکه انجام کاری را بر عهده گرفته است و به مسئولیت و رهبری خود عمل می کند.101
به نظر برخی از فقها نیز خدماتی را که پزشک در چهار چوب قرارداد معالجه به بیمار ارائه میدهد، می توان با موضوع خدماتی که اجیر عام انجام میدهد، قابل مقایسه دانست.102 در اجاره پزشک باید معلوم گردد که مثلاً چند روز و در هر روز چند مرتبه به امر معالجه بپردازد.103 با عدم تعیین مدت صحت اجاره مشکل است.104 هر چند بعضی از فقها اجاره مطلق و بدون تعینن مدت را نیز صحیح دانسته اند.105 در قانون مدنی تعیین منافع به دو صورت امکان دارد و ماده 514 مقرر میدارد : « خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی » ، در فقه همچنین اجاره پزشک به تعهد با شرط شفا ونجات از بیماری مورداختلاف قرار گرفته است و پاره ای از فقها اجاره مقید یا مشروط را جایز دانسته اندو پاره ای به دلیل غرری بودن آنرا باطل دانسته اند. قائلین به حرمت ، معالجه مقید یا مشرو به شفا را در قالب عقد جالعه صحیح دانسته اند. باب جعاله ، بابا وسیعی است که در بسیاری از امور مسامحه می گردد و عاملگاهی به امید رسیدن به نتیجه تلاش می کند، ولی اجاره تملیک و تملک از زمان عقد است، لذا تحمل غرر ندارد.106 وقتی که اجیر برای عملی که شخصاً انجام دهد ( اجیر خاص ) بمیرد، همین طور وقتی که بیماری که موضوع عمل یا خدمت است بمیرد ، عقد اجاره باطل می شود، زیرا موضوعی برای عقد وجود ندارد.107 اگر پزشکی برای معالجه بیماری اجاره شود ( مثل کندن دندان ) و بعد از عقد درد از بین برود عقد اجاره منفسخ می گردد.108 تشابه های دیگری نیز بین عقد اجاره اشخاص و قراردادهای پزشکی دیده میشود که در بعضی از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است.
در بررسی سوابق تاریخی باید به این نکته اشاره نمود که در حقوق رم ، رابطه دارندگان مشاغل حرفه ای با مشتریان خود ، در قالب عقد اجاره اشخاص تبیین میگردید، لذا برای حفظ حرمت مشاغل فکری مانند پزشکی ، وکالت و مهندسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود ، آنها را از شمول عقد اجاره اشخاص خارج کرده بودند.109
ب – ایرادات وارد بر نظریه اجاره بودن قرارداد درمان :
برخی از حقوقدانان و اساتید به بیان ایرادات نظریه اجاره بودن عقد درمان پرداخته اند که عیناً بیان میشود.
از دیدگاه یک از اساتید حقوق110 ، قرارداد درمانی در قالب عقد اجاره دست کم این مزیت را دارد که آنرا از جمله عقود معین در قانون مدنی قرار میدهد، اما با مشکلاتی نیز مواجه است :
1- در قرارداد اجاره اشخاص ، اجیر پیرو دستورات مستاجر است ، اما در قرارداد درمانی ، پزشک ( اجیر) تابع بیمار (مستاجر) نبوده و به علت برخورداری از دانش و مهارت ، در انجام اقدامات پزشکی از بیمار خود تبعیت نمی کند، چرا که درغیر اینصورت مفهومی برای مسئولیت پزشک وجود نخواهد داشت.
2- از آنجا که در صورت انعقاد قرارداد اجاره بین پزشک و بیمار ، پزشک اجیر خاص است ، باید مدت درمان در قرارداد تعیین شود و این درحالی است که دربسیاری از قراردادهای درمان تعیین مدت ممکن نیست، چراکه زمان بهبودی کامل بیمار تابع متغیرهای فراوانی است که همه آنها در اختیار پزشک نیستند.
3- با عنایت به ملاک ماده 642 قانون مدنی شرط ضمان در صورت عدم تعدی و تفریط یا شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تفریط می تواند در اجاره جایز باشد، اما بدیهی است که رواج چنین شروطی در قراردادهای درمان باعث میشود گروهی در گرو این شرط سودجویی کرده و اهمال و عدم مهارت خود را بپوشانند.
4- اجیر متعهد به نتیجه است، یعنی باید به گونه ای کار را انجام دهد که نتیجه مطلوب مستاجر را به دست آورد. اما تعهد پزشک ، تعهد به وسیله است و بهبودی بیمار شرط اجرای تعهد وی نیست .
5- در عقود معوض از جمله اجاره ، باید مورد عقد از تمام جهات معلوم باشد . اما در خدمات پزشکی به واسطه پیچیده بودن مراحل تشخیص و درمان ، امکان آگاهی کامل تمامی بیماران از مراحل انجام قرارداد وجود ندارد. البته گروه تحقیق حقوق خصوصی اتحادیه اروپا111 در پیش نویس طرح مشترک مرجع112 تشخیص صحیح برای موفقیت درمان بسیار مهم ارزیابی است. تشخیصی كه باید بر اساس ارزیابی وضعیت موجود سلامت بيمار باشد ، یعنی قضاوت احتمالي وضعیت بیمار، مبنایی برای توسعه یک استراتژی درمان مناسب را فراهم خواهد كرد. تشخیص خود بر اساس داده های جمع آوری شده است ، که به دنبال تجزیه و تحلیل از داده ها مي باشد. تشخیص یک پزشک، هرگز نمی تواند 100 درصد دقیق باشد و قضاوت بر اساس احتمالات علمی خواهد بود. ارزیابی وضعیت جسمی موجود بیمار و تشخیص پس از آن در نتیجه باید با حداقل استانداردهاي مراقبت ، شخص ​​ارائه دهنده درمان مطابقت داشته باشد. با این حال در این مورد این گونه بحث شده است که ، آیا تشخیص نادرست می تواند زمینه را برای مسئولیت در قبال آن فراهم كند؟ و اين گونه بيان شده است كه که تشخیص نادرست شامل مراقبت استاندارد نمي باشد، همان گونه که این امر می تواند يك خطا در امر تشخیص با توجه به وجود چند علل احتمالی بیماری باشد. معمولا گفته می شود که تنها یک اشتباه درتقدير از داده هاي ساده پزشکی و در تفسیر آن داده، به منزله نقض مراقبت استاندارد مي باشد .موضوع دیگر این است که تا چه حد رسیدن به این تعهد باید مهم باشد .يك تشخیص دقیق ملزم به وجود زمان و منابع است. تشخیص زیادی طولانی، گران، غیر ضروری و مخاطره آمیز خواهد بود. بسیاری از تکنیک های تشخیصی، به ویژه روش های تشخیصی تهاجمی، خطراتي را به همراه دارند. آنها همچنین ممکن است باعث اتلاف منابع مراقبت های بهداشتی محدود باشند.
6- به موجب ماده 497 قانون مدنی و آموزه های فقهی ، قرارداد اجاره ، عقدی لازم است و از ماده 19 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ،نیز چنین استنباط می شود که قراردادهای پزشکی از طرف پزشک لازم بوده و از سوی بیمار جایز است .
7- هنگامی که پزشک و بیمار رابطه مستقیمی در عقد قرارداد با یکدیگر ندارند ( ر.ک به تقسیم بندی قراردادهای درمان )، در اینصورت انتخاب پزشک بر عهده بیمارستان یا سایر مراکز درمانی است، در چنین حالتی قراردادی بین پزشک و بیمار وجود ندارد تا بتوان آنرا در قالب اجاره بررسی کرد.
یکی دیگر از نویسندگان مهمترین ایرادهایی را که بر نظریه اجاره اشخاص وارد است را بهشرح ذیل بیان نموده اند:113
1- به موجب ماده 466 قانون مدنی « اجاره ، عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود» چنانکه ماده 467 می افزاید « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.» به این اعتبار اجاره اشخاص نیز عقدی تملیکی است که به وسیله آن منافع اجیر با عوض معین مبادله میشود. ولی آیا حقی را که بیمار بر پزشک و منافع حاصل از کار او پیدا می کند میتوان به مالکیت به معنای مرسوم آن تعبیر کرد؟ در اجاره اشیاء، مالکیت منفعت از عین به سادگی قابل تصور است، منفعت اشیاء صلاحیتی است که به طور طبیعی و یا در نتیجه هنر و صنعت انسان در مالی به وجود آمده است و بی آن که نیاز به اراده مالک داشته باشد به خودی خود یا در اثر کار مستاجر از آن جدا می شود، ولی منفعت کار انسان وابسته و تابع اراده اوست و از شخصیت اجیر جداشدنی نیست و مالک بودن منفعت به منزله مالک بودن خود اوست. در حقوق کنونی انسان می تواند ، در برابر دیگری متلزم شود و قوانین نیز او را به اجرای این التزام وادار می سازد، ولی حق ندارد دیگری را به عنوان مالک بر خود مسلط کند. سلطه ای که مالک منفعت بر عین مستاجره دارد در مورد انسان عملی نیست.114 لذا قرارداد درمان عقدی تملیکی نیست بلکه عقدی عهدی ، و حاوی تعهدات متقابل پزشک و بیمار در مقابل یکدیگر است.
2- اجیر عام که خدمات او با خدمات پزشک به بیمار قابل تطبیق دانسته شد ، میتواند عمل مورد تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کند که از طرف او انجام دهد و خصوصیت اجیر مورد نظر نیست ولی در قراردادهای پزشکی شخصیت پزشک نقش عمده و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره بیمارستان، ولی قهری، دوران کودکی، قواعد عمومی Next Entries منبع مقاله درباره عقد وکالت، قانون مدنی، عقد جعاله، عقد اجاره