منبع مقاله درباره شرط ضمن عقد، دادگاه صالح، اشخاص ثالث، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

گسترده مصرف وارد شده بود و به تبع آن تعدادي مسئله پيچيده قراردادي به وجود آمد ( رك به كتاب براونزورد و هوولز131 ، 1999 ).
فروشنده از طريق پست الكترونيكي ، قبول سفارش خريد را اعلام مي كند و از او مي خواهد كه روي نشانه خريد كليك كند، پس از انجام اين كار توسط خريدار ، قرارداد منعقد مي شود . به عبارت ديگر منظور از اين كار آن است كه سفارش خريد را به طور مجدد به مشتري ارائه دهند ( به عنوان ايجابي از سوي فروشنده ) تا در صورت تمايل آن را قبول نمايد . در اين صورت ، به طور قطع ، اگر خريدار ايجاب فروشنده را بپذيرد ، قرارداد در محل تجارت فروشنده و پس از وصول پيام قبول از سوي خريدار منعقد مي شود .
اقدام فروشندگان در راه اندازي سايت اينترنتي ، با اين هدف صورت مي گيرد كه محل انعقاد قرارداد را با حوزه قضايي دادگاه هاي محل وقوع خود منطبق سازند حداقل اين مسئله در مورد حقوق مربوط به انعقاد قراردادها در انگلستان مصداق دارد .
دادگاه صالح و حقوق حاكم بر قرارداد ، دادگاه و حقوق محل اقامت فروشنده خواهد بود .
بند ششم: جهل132
در رای بريتيشن كرين هايركور پرويشن ليميتد عليه ايپسوپچ پلنت هاير ليميتد133 (1975) موضوع آن يك قرارداد تجاري مورد اختلاف بود ،‌ دادگاه استيناف تنها با تكيه بر اين استدلال مبتني بر درك كلي از اين مسئله كه اجاره يك جرثقيل تابع شرايط متداول خواهان (مؤجر) است ، رأي داد كه خواندگان ( مستأجرين ) ملزم به پايبندي به شرايط متداول خواهان در مورد اجاره جرثقيل مي باشند . ولي در رأي تورنتون كه موضوع آن يك قرارداد مصرفي مورد اختلاف بود، دادگاه استيناف ( كه داراي دو قاضي هم رتبه بود ) از پذيرش اين امر كه بليطي كه توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودي پاركينگ اتومبيل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولي در رابطه با شرايط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پاركينگ در خصوص شرايط پارك بوده ، خودداري نمود . طرفين قراردادهاي تجاري موقعيت ايشان به گونه اي است كه هر يك از ايشان از اين مسئله آگاه است كه خود بايد شخصاً حافظ منافع خويش باشد ولي در مورد مصرف كنندگان وضعيت به گونه اي ديگر است .
بند هفتم :اشتباه134
وقوع اشتباه در موضوع اصلي معامله135
اشتباه متقابل136
رأي رافلس عليه ويچل هاوس137 (1864) در رأي مذكور خواهان ، خوانده را به دليل قصور در تحويل محموله پنبه اي كه متعاقب توافق ميان ايشان قرار بود به يك كشتي به نام اكس پيرلس كه از شهر بمبمئي حركت كرده بود فروخته شود ، تحت تعقيب قضايي قرارداد . دادگاه ‌رأي داد كه قراردادي ميان طرفين منعقد نشده بوده ، زيرا آنچه مد نظر خواهان بوده ، يك كشتي به نام پيرلس بوده كه در ماه دسامبر از بمبمئي حركت كرده بود ، در حالي كه آنچه مد نظر خوانده بود كشتي ديگري به نام پيرلس بود كه در ماه اكتبر از بمبمئي حركت نموده بود . ( كتاب سمپسون ، 1975 )
در رأي ديگري ، تامپلين عليه جيمز138 (1980) خوانده در يك مزايده ، يك مسافرخانه و مغازه سراجي مجاور آن را خريد . هنگام دادن پيشنهاد قيمت در مزايده ، خوانده گمان مي كرد كه دو باغچه ميان دو ساختمان را نيز خريده و به همين دليل براي ساليان درازي متصرف آنها بود . در واقع ، باغچه هاي مذكور در نقشه هاي ساختمان و اسناد مربوط به مزايده وجود نداشتند و فروشنده نيز قصد فروش آنها را نداشت .
در حقيقت باغچه ها متعلق به فروشنده نبودند و دستور اجراي خاص بر عليه خوانده صادر شد . دادگاه در خصوص رد استناد خوانده به اشتباه حقيقي و غير قابل ترديد ، دو استدلال قاطع ارائه نمود . در ابتدا استدلال مربوط به نظم عمومي را بيان كرد ، بدين مضمون كه طرف قرارداد داراي سوء نيت مجاز نيست و از طريق استناد به ارتكاب يك اشتباه ذهني ، از انجام تعهدات خود شانه خالي نمود ، زيرا جايز دانستن چنين اقدامي راه را براي كلاهبرداري هموار مي سازد . استدلال دوم دادگاه آن بود كه حتي با فرض اينكه خوانده مرتكب اشتباه شده است، داراي حسن نيت بوده ولي در هر صورت مرتكب بي احتياطي و سهل انگاري شده و به همين دليل بايد از خواهان (‌فروشنده) در مقابل چنين اشتباه غير معقولي حمايت نمود .
اشتباه يك جانبه139
در رأي هارتوگ عليه كالين اند شيلدز140 (1939) ، خوانده (فروشنده) در ارائه ايجاب به خواهان (خريدار) مرتكب اشتباه شد . بدين نحو كه به جاي ارائه قيمت متداول براي هر قطعه پوست خرگوش صحرايي آرژانتين ، قيمت مقطوعي به ازاي هر پوند(‌واحد وزن ) پوست خرگوش ارائه دادند . اين اقدام ايشان يك اشتباه اساسي به شمار مي رفت، زيرا به منزله دادن ايجاب براي پوست ها با يك سوم قيمت بازار بود .
دادگاه چنين رأي داد كه خوهان بايد متوجه وقوع يك اشتباه در ايجاب مي شد و خوانده نيز اصولاً الزامي به تحويل پوست ها با قيمت مذكور نداشت .
اشتباه در هويت و شخصيت طرف مقابل141
در رأي فيليپس عليه بروكسل (1919)142 ، فرد دغلي كه خود را سرجورج بولوف و ساكن ميدان سنت جيمز معرفي كرده بود ، خواهان ( يك جواهر فروش ) را اغوا نمود تا به او اجازه دهد قبل از وصول شدن چك اش ، يك انگشتر را با خود ببرد . همچنين در رأي اينگرام عليه ليتل (1961)143 سه خانم اهل بورن موث به يك فرد دغل كه خود را به عنوان نماينده شركت هاتچسينسون شهر كاترهام معرفي كرده بود ، اجازه دادند كه يك اتومبيل را در ازاي گرفتن يك چك با خود ببرد . در رأي لوييس عليه آوه رأي (1972)144 نيز يك شيمي دان اهل برستول كه تحصيلاتش را به صورت غير حضوري به اتمام رسانده بود ،‌ همان اشتباه خانم هاي اهل بورن موث را مرتكب شد و ماشين خود را در ازاي يك چك به فردي كه خود را به جاي ريچارد گريين بازيگر نقش رابين هود در يك برنامه تلويزيوني جا زده بود ، تحويل داد . در تمامي قضاياي مذكور ، افراد فريبكار اموالي را كه به دست آورده بودند به اشخاص ثالث با حسن نيت واگذار كردند . در رأي فيليپس ، ‌دادگاه به نفع گروبردار و عليه جواهرفروش رأي داد . در اينگرام ، اكثريت اعضاي دادگاه استيناف بر خلاف قضيه قبل عمل كردند و به نفع خانم هاي اهل بورن موث و عليه دلال ماشين اهل بلك پول رأي دادند . در رأی لوييس ، همه اعضاي دادگاه استيناف از طريق صدور رأي به نفع خريدار كه يك دانشجوي رشته موسيقي بود و بر عليه شيمي داني كه به طور غير حضوري تحصيل كرده بود ، به سمت شيوه بكار رفته در فيليپس بازگشتند، تأثير آراء مذكور آن است كه هنگامي كه مبادرت به انعقاد قرارداد مي نمايند ، وجود يك قرارداد ميان آنها مفروض گرفته مي شود، همچنين اين تأثير را دارند كه به طور كلي نمي تواند با استناد به اين امر كه در خصوص هويت طرف مقابل دچار اشتباه ذهني شده است ، از اصل مذكور عدول نمايد .
بند هشتم: اكراه145
در رأي نورث اوشن شيپينگ كو عليه هيونداي كانستراكشن ، دي آتلانتيك بارون146 (1979) ، قاضي موكاتا پذيرفت كه اكراه اقتصادي ممكن است يك قرارداد را قابل ابطال سازد . در رأی مذكور ، خوانده ( كشتي ساز ) ، ‌مي بايست بر اساس قرارداد ، يك مخزن سوخت را براي خواهان ( شركت كشتي راني) مي ساخت. در حين اجراي قرارداد ، قيمت دلار آمريكا كه مبلغ قرارداد بر اساس آن تنظيم شده بود ، رو به كاهش گذاشت، اگر چه هيچ شرط ضمن عقدي در خصوص امكان تعديل مبلغ قراردادي ، در صورت تغيير قيمت دلار ، در قرارداد وجود نداشت ، كشتي ساز خواستار افزايش 10 درصد مبلغ قراردادي شد و تهديد نمود ، اگر مبلغ مذكور پرداخته نشود ، قرارداد را فسخ خواهد نمود، شركت كشتي راني از روي اكراه پذيرفت كه مبلغ را بپردازد . شركت كشتي راني مدتي پس از تحويل گرفتن كشتي ، خواستار استرداد 10 درصد اضافه شد و يكي از استدلال هاي او در اين رابطه آن بود كه به جهت وجود اكراه اقتصادي ، مبلغ مذكور قابل استرداد است .
قاضي موكاتا ، با رد اينكه استناد به اكراه اقتصادي همواره مورد قبول است ، چنين رأي داد كه توافقات ، ممكن است در حالت هايي نظير اين به طور خاص و موردي ، قابل ابطال بشوند، به علاوه رأي داد كه سازندگان كشتي ، با تهديد نمودن خواهان به فسخ قرارداد اصلي ، وي را در معرض اكراه اقتصادي قرار داده اند و بر همين اساس اعلام كرد كه قرارداد مربوط به پرداخت مبلغ 10 درصد اضافي ، قابل ابطال بوده است . در هر حال ، در تجزيه و تحليل نهايي ، چنين رأي داد كه شركت كشتي راني در خصوص اعتراض به قرارداد دوم و استرداد مبلغ اضافي ، بيش از حد تأخير كرده است و به اين ترتيب ، به جهت اينكه به طور مؤثري ، قرارداد مذكور را تأييد نموده است ، حق خود براي اجتناب از عمل نمودن به قرارداد ثانويه را از دست داده است، اگر چه قاضي موكاتا عليه خواهان ( شركت كشتي راني ) حكم داد ، ولي پذيرش اصل كلي اكراه اقتصادي توسط او ، از اهميت بسياري برخوردار است ،هم اكنون به اين رأي به عنوان يكي از موارد اوليه توسعه حقوق امروزي نگريسته مي شود .

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس147
توافق شرط قابل اجرا بودن قرارداد مي باشد ، كافي نيست .
مانع هاي اجراي تعهدات ناشي از قوانين موضوعه و يا حقوق عرفي اند و ممكن است برخي از تعهدات ، به موجب قانون موضوعه تعهد محسوب نشوند و ممكن است قانون موضوعه برخي از تعهدات صحيح را به علت مرور زمان و غيره ، غير قابل اجرا بداند و امكان اقامه دعوا نباشد . حقوق عرفي نيز محدوديت ها و موانعي ايجاد نموده است . به عنوان مثال : توافق مي بايست معوض باشد، مگر به موجب سند رسمي باشد. عقد بايد بر اساس قصد انشاء و قصد رابطه حقوقي باشد . شروط قرارداد بايد قطعي و كامل و غير معقول و غير منصفانه و بر خلاف نظم عمومي نباشند .
بند دهم: عوض148
در تعهدات يك جانبه و دو جانبه ، عوض بر عهده متعهدله مي باشد و عوض شامل : فعل و تعهد مي باشد .
ميزان و كفايت عوض (adequacy and sufficiency of consideration)
در رأي مونت فورد عليه اسكات149 (1975) ، مالك يك خانه ، در ازاي يك پوند ، به يك بساز بفروش اين اختيار را داد كه پس از شش ماه خانه او را در ازاي مبلغ 10000 پوند بخرد ، اگر چه حق اعطايي به خريدار در ازاي مبلغ ناچيز بود ولي مانع از اجراي قرارداد نشد . تعهد به پرداخت يك پوند ، مصداق قاعده ميزان مناسب عوض تلقي مي شود . ميزان عوض، ( طرفين قرارداد مي بايست در تعيين ارزش مورد معامله آزادانه تصميم بگيرند ) در انگلیس مورد حمايت مي باشد .
در رأي چارنوك عليه ليورپول كورپوريشن150 (1968) ، اتومبيل چارنوك با اتوبوس متعلق به يك شركت تصادف كرد و شركت مذكور نيز به جهت وقوع قصور از جانب راننده اتوبوس ، ‌مسئوليت را پذيرفته بود . تعميرگاهي كه اتومبيل مذكور در آنجا در حال تعمير شدن بود ، شلوغ بود و به همين دليل ،‌ تعميرات كه به طور معمول مي بايست 5 هفته به طول مي انجاميد ، در عمل 8 هفته ادامه يافت . در حين تعمير اتومبيل ، آقاي چارنوك يك اتومبيل ديگر اجاره كرد و شركت مذكور مخارج مربوط به اجاره اتومبيل را براي مدت 5 هفته پراخت نمود .
استدلال صاحبان تعميرگاه در هنگام دفاع اين بود كه آنها با چارنوك قراردادي منعقد نكرده بودند زيرا شركت بيمه طرف قرارداد با چارنوك بود و دستور انجام تعميرات را صادر نموده و مخارج آن را تقبل كرده بود . با وجود اين ، ادعاي چارنوك پذيرفته شد و رأي داده شد كه چارنوك تعميرات را به تعميرگاه مذكور محول كرده بود ( كه اين مسئله به نفع تعميرگاه بود ) و به همين دليل ، فرصت سپردن عمليات تعمير به ساير تعميرگاه ها را از دست داده بود ( كه اين مسئله سبب خسارت چارنوك شده بود ) البته هيچ گفتگوي صريحي ميان چارنوك و تعميرگاه در خصوص انعقاد قراردادي با اين شرايط رخ نداده بود .
بند یازدهم: وجود عوض151
در رأي .سنترال لاندن پراپرتي تراست ليميتد عليه هاي تريزهاوس ليميتد152 (1947) ، اصل پراميسوري استاپل153 به كار گرفته شد . خواهان يك بلوك متشكل از تعدادي آپارتمان را به مدت 99 سال و به قيمت پايه 2500 پوند در سال به خوانده اجاره داد .
در سال 1940 ، خواهان پذيرفت كه قيمت پايه را به 1250 پوند در سال

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره فورس ماژور، جبران خسارات، نقض قرارداد، اشخاص ثالث Next Entries منبع مقاله درباره شخص ثالث، حمل و نقل، اشخاص ثالث، تجارتخانه